عون يتباحث مع أميركيين حول ترسيم الحدود مع إسرائيل واستئناف التدقيق الجنائي بحسابات مركزي لبنان

[الباسل]

عون يتباحث مع أميركيين حول ترسيم الحدود مع إسرائيل واستئناف التدقيق الجنائي بحسابات مركزي لبنان


مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل تجري بطريقة غير مباشرة بوساطة أميركية ورعاية أممية (الجزيرة)


20/10/2021

أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون مباحثات مع وفد أميركي حول ترسيم الحدود بين بلاده وإسرائيل، فيما أعلنت "شركة الفاريز ومارسال" أنها ستستأنف غدا الخميس التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، وسط استفحال الأزمة السياسية والاقتصادية.
وأفاد بيان للرئاسة اللبنانية بأن رئيس الوفد الأميركي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستين بحث مع عون جهود استئناف المفاوضات المتوقفة منذ شهر مايو/أيار الماضي.
وتوقفت المفاوضات إثر تمسك لبنان بمطلب توسعة المنطقة البحرية المتنازع عليها من 860 إلى نحو 2300 كيلومتر مربع.
والتقى هوكستين أيضا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري.
وقال بري، في بيان صدر عن مكتبه، إن هناك فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات مع المساعي الأميركية التي تُبذل في هذا الإطار.
وأضاف البيان أن بري أثار مع هوكستين أهمية استثناء لبنان من قانون قيصر في موضوع استيراد الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا، لمساعدته على معالجة أزمة الطاقة.
وقال مراسل الجزيرة إن محادثات الوفد الأميركي مع المسؤولين اللبنانيين تتناول مسار المفاوضات التقنية غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل.
كما تتناول المحادثات سُبل مساعدة لبنان في مجالات الطاقة من خلال استيراد الكهرباء الأردنية والغاز المصري عبر سوريا بموافقة أميركية.
وكانت الخارجية الأميركية قالت في بيان إن هوكستين سيؤكد استعداد الإدارة الأميركية لمساعدة لبنان وإسرائيل على إيجاد حل مقبول بشأن الحدود البحرية.

المركزي تحت الضوء

في سياق آخر، أبلغت شركة "الفاريز ومارسال الدولية" الرئيس اللبناني ميشال عون مباشرتها التدقيق المالي الجنائي في حسابات المصرف المركزي المالية ابتداء من غد الخميس.
جاء ذلك خلال لقاء عون المدير العام للشركة جيمس دانيال، اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا شرقي بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال دانيال إن الشركة ستباشر التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المالية، ابتداء من الخميس بعد إنجاز الترتيبات المتعلقة بذلك.
والتدقيق المحاسبي الجنائي لحسابات المركزي اللبناني ومؤسسات الدولة، أحد شروط صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد، وأحد متطلبات استئناف المفاوضات المتعثرة مع لبنان منذ أكثر من عام.
ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، مما أدى إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها البنك المركزي.

المصدر : الجزيرة + وكالات