مايكل راندريانيرينا.عسكري وسياسي من مدغشقر

[الباسل]

مايكل راندريانيرينا عسكري حملته مظاهرات "جيل زد" إلى قيادة مدغشقر


مايكل راندريانيرينا أعلن يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري سيطرته على السلطة في مدغشقر (أسوشتيد برس)


15/10/2025


عسكري وسياسي من مدغشقر، وُلد في قرية سيفوهيبوتي جنوبي البلاد، شغل مناصب إدارية وعسكرية، من بينها رئاسة إقليم أندروي بين عامي 2016 و2018، وقاد وحدة للنخبة في الجيش.
اعتقلته السلطات في نوفمبر/تشرين الأول 2023 بتهمة التحريض على التمرد ومحاولة الانقلاب على السلطة، وأفرجت عنه فيما بعد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025 ووسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية وانقسامات داخل الجيش انضم إلى الحراك الشعبي هو ووحدة النخبة التي يقودها، وأعلن في 14 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه تولي السلطة في البلاد بعدما سقط نظام الرئيس أندري راجولينا.

المولد والنشأة

وُلد مايكل راندريانيرينا في قرية سيفوهيبوتي جنوب شرق منطقة أمبوفومبي بمقاطعة آندروي الواقعة جنوبي مدغشقر.
تربى في بيئة قروية محافظة، وعُرف عنه ارتباطه الوثيق بجذوره العائلية والمجتمعية، وهو ما جعله يحظى باحترام كبير في منطقته.

التدريب العسكري

بعدما تلقى تدريبه العسكري في أكاديمية أنتسيرابي المعروفة بتدريبها الضباط في مدغشقر وتأهيل الكوادر العسكرية التحق بصفوف الجيش.
تدرج في المناصب إلى أن أصبح قائد وحدة النخبة التي يطلق عليها اسم "كابسات"، وهي واحدة من أقوى التشكيلات العسكرية وأكثرها تأثيرا في البلاد.

مايكل راندريانيرينا (وسط) يعلن سيطرة القوات المسلحة على البلاد من مقر الرئاسة في أنتاناناريفو عام 2025 (أسوشيتد برس)

المناصب الإدارية والعسكرية

تولى راندريانيرينا مناصب تنوعت بين الطابعين الإداري والعسكري، فقد شغل بين عامي 2016 و2018 منصب رئيس إقليم أندروي، وهو الإقليم الذي ينتمي إليه.
كما شغل منصب قائد الوحدة العسكرية في مدينة توليارا بالجنوب الغربي لمدغشقر حتى يوليو/تموز 2023.
منحته تلك التجارب خبرة واسعة في إدارة الشؤون المدنية والقيادية الميدانية، كما ساعدته في تعزيز حضوره داخل المشهد السياسي والعسكري ببلاده.

الاتهامات والاعتقال

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 اعتُقل راندريانيرينا وأودع في الحبس الاحتياطي بسجن تسيافاهي بعدما وُجهت إليه تهم بالتحريض على "تمرد عسكري ومحاولة انقلاب" على السلطة.
واتُهم باستمالة قادة وحدات الجيش والدرك في منطقة أنالامنغا بهدف إسقاط الحكومة ومنع إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وقد أثار اعتقاله ردود فعل واسعة، خاصة من سكان منطقته الذين طالبوا بالإفراج عنه، وعبروا عن دعمهم له عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما طالبوا نائبي البرلمان عن المنطقة ميلافونجي فيلوبير وجون ميشال هنري بالتدخل.

مظاهرات جيل زد

في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2025 شهدت مدن عدة في مدغشقر احتجاجات واسعة النطاق قادها شباب أطلقوا على أنفسهم "جيل زد".
وشارك في المظاهرات آلاف المواطنين الذين طالبوا بتغيير الأوضاع في البلاد وتنحي الرئيس أندري راجولينا وإقالة حكومته، فاستجاب راجولينا لبعض المطالب وأقال الحكومة، لكنه رفض التنحي عن منصبه رغم الانشقاقات التي ظهرت في صفوف الجيش.
وتصاعدت التوترات في البلاد، وتحولت بعض الاحتجاجات إلى مواجهة مباشرة بين المواطنين وقوات الأمن، مما أدى إلى وفاة 22 شخصا وجرح مئات آخرين.
ومن أجل التهدئة عيّن راجولينا الجنرال روفين فورتونات زافيسامبو رئيسا للوزراء في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2025، لكن الأوضاع تفاقمت.
وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 انضمت وحدة النخبة العسكرية "كابسات" وقائدها راندريانيرينا إلى المحتجين، وساندت الحراك ضد راجولينا، مما أفضى إلى انهيار نظامه.

مرحلة انتقالية

وفي جلسة عُقدت يوم الثلاثاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025 صوّت أعضاء البرلمان لصالح عزل الرئيس أندري راجولينا.
وفي اليوم نفسه أصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانا أعلنت فيه خلو المنصب الرئاسي، ودعت الجيش إلى تولي مهام رئاسة الدولة مؤقتا خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها مدغشقر.
وبناء على ذلك ظهر العقيد راندريانيرينا مساء اليوم نفسه أمام القصر الرئاسي وأعلن تسلّمه السلطة بشكل رسمي، وقال إن البلاد "تدخل مرحلة جديدة من الإصلاح الوطني"، وأعلن حل الهياكل التي نص عليها دستور عام 2010 "من أجل إعادة بناء الديمقراطية واستعادة ثقة الشعب"، على حد تعبيره.
ونفى راندريانيرينا سعي الجيش للاستيلاء على السلطة "بالقوة"، وفي مقابلة مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية صرح بأن "الجيش وقف إلى جانب الشعب واستجاب لندائه".
وأوضح أن ما حدث لم يكن انقلابا أو تمردا عسكريا "إنما إشارة من الجيش تفيد بأنه لا يزال حاضرا ومهتما بمصلحة الوطن ومصيره".

وأعلن عن تشكيل هيئة انتقالية تتكون من رئاسة مشتركة وحكومة مؤقتة، إضافة إلى إصلاحات في الجهاز القضائي، وكذلك تشكيل لجنة تضم ضباطا من الجيش وقوات الدرك والشرطة الوطنية، للقيام بمهام الرئاسة أثناء المرحلة الانتقالية، مع إمكانية ضم بعض المستشارين المدنيين الكبار.
وعلق عمل المؤسسات الرسمية مثل مجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية العليا واللجنة الانتخابية، في حين بقيت الجمعية الوطنية هي المؤسسة التشريعية الوحيدة التي واصلت أداء عملها.

المصدر: الجزيرة نت + وكالات + الصحافة الفرنسية + مواقع إلكترونية