الجذور التاريخية ودور الدولة المضيفة
برزت أمثلة عديدة عبر تاريخ الأمم المتحدة تُظهر توظيف الولايات المتحدة ميزة استضافة المقر لديها كنقطة نفوذ جيوسياسي.
ولم تتسم ردود الفعل بغض الطرف دائما، فقد قاطع الاتحاد السوفياتي في منتصف القرن الماضي -على سبيل المثال- جلسات مجلس الأمن لفترة وجيزة احتجاجا على قضية تمثيل الصين، حيث منح التمثيل للصين في الأمم المتحدة لجمهورية الصين بقيادة "كاي شيك" في تايوان، على حساب جمهورية الصين الشعبية بقيادة "
ماو تسي تونغ".
ولا تتوقف الولايات المتحدة في إجراءات التحكم عند منع دخول أراضيها، بل تفرض إجراءات أخرى تحد من تحركات بعض القادة حتى وإن سمح لهم بالمكوث. فقد فرضت واشنطن في ستينيات القرن الماضي قيودا على تحركات
فيدل كاسترو ضمن أميال محدودة.
استمرت واشنطن خلال الحرب الباردة في تبني هذا النهج ضد خصومها الأيديولوجيين، فقد واجه ممثلو الاتحاد السوفياتي ودول الكتلة الشرقية وحركات التحرر الوطني من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية قيودا متكررة.
أما في الثمانينيات، فقد سلكت الدول سلوكا عُدّ احتجاجا غير مسبوق عندما رفضت الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس
رونالد ريغان منح التأشيرة
لياسر عرفات عام 1988، حيث حزم دبلوماسيو الدول وقادتها حقائبهم لعقد اجتماع الجمعية العامة في جلستها التاريخية في جنيف كحل بديل.
ومع أن هذا عُدّ سابقة كان من المفترض أن تحد من سلوك الولايات المتحدة، فقد تكرّرت سيناريوهات منع للمشاركة لاحقا ضد قيادات دولية مختلفة.
من الناحية النظرية، يحاول
المجتمع الدولي الحفاظ على استقلالية الأمم المتحدة عن القيود القانونية أو الأمنيّة للدول المضيفة. لكن في الواقع، يعتمد النظام الأممي بشكل كبير على توازنات القوى الكبرى في مجلس الأمن، وتحديدا حين تتقاطع المصالح الأميركية مع اعتبارات سياسية ومصلحية.
وفي الوقت الذي تتعالى فيه تساؤلات حول مدى توافق هذه القيود مع نصوص الاتفاقيات ومعايير
القانون الدولي، تبدو واشنطن عازمة على الاستمرار في سياسة "الاصطفاء" التي تبررها تشريعات محلية وأجندة سياسية مختلفة.
القادة المحرومون
يمثل القادة المحرومون من التأشيرات الأميركية طيفا واسعا من التوجهات السياسية والأيديولوجية والذين يجمعهم قواسم مشتركة متمثلة في معارضتهم السياسات الأميركية وتحديهم للهيمنة الغربية.
واجهت إيران بشكل خاص حملة ممنهجة من الرفض والتقييد شملت قياداتها على مختلف المستويات. فقد حُرم وزير الخارجية
محمد جواد ظريف في يناير/كانون الثاني 2020 من دخول الولايات المتحدة.
وقد سبق ظريف ولحقه عشرات المسؤولين الإيرانيين الذين واجهوا المصير ذاته. وكان السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي قد اشتكى مرارا من حرمان وفود بلاده بشكل روتيني ومنتظم من التأشيرات.
لا يقتصر الأمر على إيران وحدها، فقد واجه الدبلوماسيون الكوبيون قيودا مستمرة منذ الثورة الكوبية عام 1959 على خلفية استمرار العداء الأيديولوجي الذي يعود إلى الحرب الباردة.
وتمثل فنزويلا تحت حكم
نيكولاس مادورو مثالا آخر، حيث واجه المسؤولون الفنزويليون قيودا متزايدة منذ الأزمة السياسية الفنزويلية عام 2019، عندما اعترفت واشنطن بخوان غوايدو رئيسا شرعيا بدلا من مادورو، حيث أخضعت واشنطن أكثر من 140 مسؤولا فنزويليا لعقوبات أميركية، وحُدد ما يقارب الألفين فنزويلي كأهداف محتملة لقيود التأشيرة.
وأخيرا، أعتبر حرمان الوفد الفلسطيني من المشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الحالة الأكثر شمولية وإثارة للجدل. ففي أغسطس/آب 2025، لم تكتف واشنطن برفض تأشيرة الرئيس
محمود عباس، بل ألغت تأشيرات 80 مسؤولا فلسطينيا، كخطوة استباقية للتأثير على توجهات الدول وثنيها عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
اتفاقية المقر وثغرة التشريعات الأميركية
ترتكز حجج الرفض الأميركي أساسا على خليط من القوانين والتعديلات الفدرالية، أبرزها قانون الهجرة والجنسية "آي إن إيه" (INA) بتعديلاته المتعاقبة، وقوانين العقوبات المختلفة مثل
قانون قيصر ضد سوريا، وقانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية "بلوكا" (PLOCCA) الصادر عام 1989، وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط "ميبكا" (MEPCA) لعام 2002.
تمنح هذه المنظومة التشريعية الإدارات الأميركية مساحات واسعة لتصنيف الأفراد والمنظمات تحت بند "نشاط إرهابي" أو دعم الإرهاب.
ورغم أن هذه القوانين تأتي في سياق محاولة واشنطن فرض سياساتها على الدول المناهضة أو دفعها لتغيير سلوكها وتبني سياسات أكثر انسجاما -سواء كان ذلك ضمن جملة السياسات الضاغطة للتخلي عن
البرنامج النووي الإيراني على سبيل المثال، أو دفع منظمة التحرير لنبذ العنف- فإنها أثارت عددا من الأسئلة.
فكيف يمكن التوفيق بين هذه النصوص من جهة، واتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947 من جهة أخرى، والتي تفرض التزاما مطلقا على الدولة المضيفة بمنح تسهيلات الوصول للممثلين الرسميين؟ فالمادة الحادية عشرة من الاتفاقية تشترط ألا تفرض السلطات المُضيفة أي قيود على عبور وحضور الوفود المعتمدة. كما تؤكد المادة الثالثة عشرة ضرورة منح التأشيرات المطلوبة.
من زاوية القانون الدولي، يؤكد الرأي الاستشاري
لمحكمة العدل الدولية عام 1988 أن الدولة المضيفة "ملزمة" أساسا بضمان وصول الوفود والمسؤولين، وأنه في حال تعارض القانون المحلي مع التزامات المعاهدات الدولية، فإن أولوية القانون الدولي تسري.
لكن الولايات المتحدة أدرجت في قانونها العام (80-357) حقها في "حماية أمنها ومصالحها القومية"، مما يشكل فعليا ثغرة قانونية تتيح تبرير حالات الرفض أو تقييد الحركة.
تثير قرارات رفض التأشيرات لمسؤولين من دول -سواء فلسطينيين أو إيرانيين أو كوبيين- مقارنة بقادة آخرين جدلا واسعا بشأن الانتقائية في تطبيق المعايير الأميركية. فدول عديدة يُتهم قادتها بجرائم أو انتهاكات واسعة النطاق وصل بعضها حد إصدار مذكرات اعتقال أممية، ومع ذلك لا تمارس في حقهم قيود مماثلة.
صدرت، على سبيل المثال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت كمدانين بجرائم حرب في
قطاع غزة، لكن واشنطن لم تواجههما بالحظر.
وعلى النقيض، بادرت الولايات المتحدة إلى حماية المسؤولين الإسرائيليين من القضاء الدولي، حتى إنها فرضت عقوبات على مدّعين دوليين سعوا إلى ملاحقة هؤلاء المسؤولين. في المقابل، مُنع
عمر البشير عام 2013 من دخول الولايات المتحدة على خلفية الاتهامات ذاتها.
هذا التفاوت يطرح تساؤلا هاما وملحا حول تعزز استخدام القانون الدولي أداة في خدمة القوى الكبرى ضد الخصوم فقط، وكيف تستقيم فكرة "مواجهة الإرهاب" أو "حماية حقوق الإنسان" إذا كانت القرارات تُصدَر وفق اعتبارات التحالفات الجيوسياسية بدلا من معايير قانونية ثابتة؟
تساند دول كروسيا والصين حقوق الوفود بموجب المواثيق الدولية، لكنّ مجلس الأمن ذاته منقسم، ولا تبدو التوازنات الحالية مائلة لغير صالح التفسيرات الأميركية لاتفاقية المقر.
الداخل الأميركي والاعتبارات الداخلية
لا تقتصر الدوافع وراء رفض التأشيرات الفلسطينية على المخاوف الأمنية كما يبرر القادة الأميركيون فحسب، بل تتداخل معها حزمة معقدة من الاعتبارات السياسية المحلية في الولايات المتحدة. فالرئيس
دونالد ترامب بَنى تحالفا متينا مع القاعدة المسيحية الإنجيلية، التي يهمها دعم
إسرائيل في أي خلاف يتعلق بالأراضي الفلسطينية لأسباب دينية وسياسية.
بالإضافة إلى ذلك، سعيه لإرضاء النسبة المؤثرة من أصوات الناخبين الإنجيليين الأميركيين التي تؤيد سياسة تشديد القبضة على أي مُمارسات تُعد معادية لإسرائيل.
وتلعب مجموعات الضغط الإسرائيلية دورا محوريا في الكونغرس، حيث تشجّع على سنّ تشريعات تقوض بنية النشاط الدبلوماسي الفلسطيني في المنابر الأممية. كما يتم تصوير أي خطوة فلسطينية في سبيل انتزاع اعتراف دولي أو التوجه للمحاكم الدولية على أنها "حرب قانونية" تستوجب الرد الفوري عبر الضغط والعقوبات.
ومع اقتراب استحقاقات انتخابية، عادةً يضطر صناع القرار في
البيت الأبيض ووزارة الخارجية لإظهار مزيد من التشدد في الملف الفلسطيني لضمان دعم هذه المجموعات.
قصة السياج الذي تضربه واشنطن على مقر الأمم المتحدة
