الهند.. تنوع ديني وعرقي وقوة سكانية تتصدر العالم
7/5/2025
الهند دولة تقع في جنوب آسيا، وهي موطن واحدة من أعرق وأهم الحضارات البشرية، غنية بتنوعها وذات تأثير واسع في العالم القديم والحديث. وصلتهاالفتوحات الإسلاميةقبيل منتصف القرن الأول الهجري، كما وصل إليها المستكشفون الغربيون نهاية القرن الـ15 الميلادي.
وعلى مدى أكثر من قرنين ظلت تدير الهند شركة الهند الشرقية الإنجليزية، قبل أن تتبع بشكل مباشر للتاج البريطاني ابتداء من عام 1857م.
في عام 1947 انقسمت شبه القارة الهندية إلى دولتين (الهند وباكستان)، وبسبب الخلافات حول ترسيم الحدود خاض البلدان حروبا دامية، قبل أن يتحول الصراع بينهما إلى مواجهة غير مباشرة بعد امتلاكهما السلاح النووي.
المعلومات الأساسية
الاسم: جمهورية الهند.
الاسم المختصر: الهند.
العاصمة:نيودلهي.
تاريخ الاستقلال: 15 أغسطس/آب 1947 (عنبريطانيا)
النظام السياسي: جمهوري فيدرالي
العملة: الروبية.
اللغة الرسمية: الهندية (رسمية) والإنجليزية (رسمية)، فضلا عن 41 لغة أخرى.
المساحة: 3.287.240 كيلومترا مربعا
الموارد الطبيعية: الفحم، النفط، الغاز الطبيعي، الحديد، الألماس
المناخ: موسمي.
الموقع
تقع الهند في جنوب آسيا، تحدها شمالا
الصين ونيبال وبوتان، وغربا
باكستان وبحر العرب، وشرقا
بنغلاديش وميانمار، وجنوبا سريلانكا.
التقسيمات الإدارية
تتكون الهند من 28 ولاية و8 أقاليم اتحادية. تتمتع الولايات بصلاحيات أوسع في الحكم الذاتي مقارنة بالأقاليم التي تخضع للإدارة المركزية بشكل مباشر. ويعكس هذا التقسيم التنوع الذي تتميز به البلاد في اللغة والثقافة والجغرافيا.
تتفاوت مساحة الولايات بين كبيرة جدا (مثل ولاية راجستان التي تقترب مساحتها مساحة ألمانيا) ومساحة صغيرة جدا (مثل غوا التي لا تتجاوز مساحتها 3700 كلم²).
تنقسم الولايات والأقاليم في الهند إلى 773 مقاطعة (إلى حدود أبريل/نيسان 2022)، على رأس كل مقاطعة إدارة محلية تشرف على تدبير الشؤون اليومية للمواطنين مثل التسجيل المدني وتوفير البنى التحتية والخدمات المحلية.
تعتمد بعض الولايات مثل أوتار براديش (الأكثر اكتظاظا بالسكان) على تقسيمات إدارية فرعية إضافية، بينما تتبنى ولايات أخرى مثل كيرالا نظاما لامركزيا يمنح صلاحيات واسعة للمجالس البلدية.
يعد
نظام "بانشاياتي راج" (مؤسسات الحكم الذاتي المحلي) نموذجا فريدا يميز النظام الإداري الهندي، إذ يهدف إلى إدارة المناطق الريفية بشكل ديموقراطي لامركزي، يضمن مشاركة المواطنين في صنع القرار على المستوى المحلي، ويطبق هذا النظام وفق قوانين محلية تختلف من ولاية إلى أخرى، مما يجعله مرنا وقابلا للتكيف مع الاحتياجات المحلية.
النظام السياسي
تتبنى الهند نظاما سياسيا مركبا يمزج بين الطابعين الفيدرالي والبرلماني، مع تأثيرات واضحة لنظام "وستمنستر" البريطاني (نموذج حكم برلماني ديمقراطي يعتمد على السيادة البرلمانية و
الملكية الدستورية).
تدار الدولة وفق دستور دخل حيز التنفيذ عام 1950 ويعتبر الهند "دولة اشتراكية علمانية ديمقراطية ذات سيادة"، ويركز على "ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين وحماية التعددية".
تحتفظ الحكومة المركزية وفق هذا النظام السياسي بسلطات واسعة في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية، بينما تتمتع الولايات بصلاحيات في الصحة والتعليم والشرطة
لكل ولاية حكومة منتخبة خاصة بها، مع مجلس تشريعي (تتوفر بعض الولايات على مجلس واحد، في حين تمتلك أخرى مجلسين)، ورئيس وزراء يقود السلطة التنفيذية.
أما الأقاليم الاتحادية مثل دلهي وبودوتشيري، فلها حكومات منتخبة جزئيا، في حين يدير إقليمي جزر أندامان ونيكوبار حاكم تعينه الحكومة المركزية بشكل مباشر.
السلطة التنفيذية
تتشكل من ثلاث ركائز، أولاها رئيس الجمهورية، الذي يعتبر رأس الدولة، ثم رئيس الوزراء الذي يقود الحكومة، ثم مجلس الوزراء الذي يضم الوزراء المسؤولين على تدبير القطاعات وتنزيل السياسات الحكومية على أرض الواقع.
ونظرا لاعتماد النظام السياسي الهندي على النموذج البرلماني البريطاني (ويستمنستر)، فإن الحكومة يديرها فعليا رئيس الوزراء، بينما يقتصر دور الرئيس على الصلاحيات الشرفية والرمزية، مثل المصادقة على القوانين وإعلان الطوارئ بموافقة البرلمان.
السلطة التشريعية
يتألف البرلمان الهندي من مجلسين: "لوك سابها" (مجلس النواب) وينتخبه الشعب مباشرة، و"راجيا سابها" (مجلس الشيوخ) ويمثل الولايات بشكل غير مباشر.
يتمتع مجلس النواب بسلطات تشريعية ومالية موسعة، بينما يبقى دور مجلس الشيوخ دورا استشاريا فقط.
تجرى الانتخابات التشريعية كل خمس سنوات، ويحق لكل مواطن بلغ الـ18 من عمره المشاركة فيها، مما يجعل العملية الانتخابية في الهند الأكبر عالميا من حيث نطاق إجرائها وعدد المشاركين فيها.
السلطة القضائية
تتكون المنظومة القضائية في الهند من ثلاثة مستويات وهي: المحكمة العليا المركزية في نيودلهي (أعلى سلطة قضائية) وتليها محاكم عليا على مستوى الولايات، ثم المحاكم الجزئية التي تغطي مختلف المقاطعات.
ويمنح الدستور الهندي للمحكمة العليا صلاحية المراجعة القضائية وإمكانية إبطال التشريعات المخالفة للدستور، ويتم تعيين قضاتها (عددهم 34 بينهم الرئيس) عبر نظام "الكوليجيوم"، الذي يهيمن عليه القضاة أنفسهم، إذ يختار رئيس المحكمة العليا وأربعة من كبار القضاة المرشحين، ثم يرفع أسماءهم للحكومة للموافقة الشكلية.
أما قضاة المحاكم العليا للولايات فيرشحهم مجلس قضائي مماثل برئاسة رئيس المحكمة العليا المركزية، ويضمن الدستور استقلالية القضاة من خلال شروط تُصعّب عزلهم وتثبت مدة خدمتهم حتى سن التقاعد (65 سنة للمحكمة العليا، و62 سنة لمحاكم الولايات).
يعمل هذا النظام في ظل جدل قائم بين من يدعو إلى إصلاحه منتقدا غياب المعايير الموضوعية وعدم شفافية عملية اختيار القضاة، ومن يصر على الاستمرار في تبنيه، معتبرا إياه أداة تضمن استقلالية القضاء الهندي عن السلطة التنفيذية.
السكان
بلغ إجمالي عدد سكان الهند 1.441.719.852 نسمة في عام 2024، بزيادة قدرها 0,92% عن عام 2023، الذي وصل العدد فيه إلى 1.428.627.663، مقابل 1.417.173.173 في سنة 2022.
في عام 2023 أزاحت الهند جمهورية الصين الشعبية من على رأس قائمة الدول الأكثر تعدادا سكانيا، بعدما بلغ عدد سكانها مليارا و428 مليون نسمة، مقارنة بمليار و425 مليون نسمة في الصين.
ويتوزع سكان الهند على مجموعات واسعة من الأعراق والثقافات واللغات، مما يجعل المجتمع الهندي واحدا من أكثر المجتمعات تنوعا في العالم.
تشهد الهند تحضرا متسارعا مع تزايد موجات الهجرة من الريف إلى المراكز الحضرية، وتتركز الكثافة السكانية بشكل لافت في ولايتي بيهار وأوتار براديش، التي تعد الأكبر سكانيا بتعداد بلغ أواخر عام 2024 حوالي 230 مليون نسمة، مما يعكس تفاوتا في التوزيع السكاني بين الولايات والأقاليم.
وفقا لإحصائيات ديسمبر/كانون الأول 2024، يتميز الهرم السكاني في الهند ببنية شبابية متسعة، إذ يشكل السكان دون 15 سنة نسبة 29.7%، بينما تبلغ نسبة الفئة العمرية العاملة (15-64 سنة) 64.9%، في حين لا تتجاوز نسبة كبار السن (البالغين أكثر من 65 سنة) 5.5%.
ويبلغ متوسط العمر في الهند 28.8 سنة، مما يجعل المجتمع الهندي "فتيا" مقارنة بالمعدل العالمي لمتوسط العمر، والذي يبلغ نحو 32 سنة.
تنوع عرقي وديني ولغوي
وفي ما يخص التوزيع العرقي، فإن 72% هنود آريون و25% درافيون و3% منغاليون وعرقيات أخرى.
والهند من بين الدول الأكثر تنوعا من حيث الديانات، إذ ينتمي سكانها إلى ديانات متعددة، وحسب تقديرات عام 2024، تدين الغالبية العظمى منهم بالهندوسية بنسبة 80%، يليها الإسلام بنسبة تتجاوز 14%، ثم المسيحية بنسبة 2.3%، والسيخية بنسبة تبلغ 1.7%، إضافة إلى البوذية والجاينية والزرادشتية وديانات ومعتقدات أخرى.
يتجذر هذا المزيج الديني الغني في تاريخ يمتد آلاف السنين، ليشكل نسيجا اجتماعيا معقدا، ويرسم فسيفساء من الطقوس والعادات والتقاليد تتباين من منطقة إلى أخرى.
غير أن هذا التنوع يواجه تحديات متصاعدة، خاصة مع تصاعد الخطاب الطائفي الذي يؤدي إلى توترات سياسية، تشكل تهديدا للسلام الاجتماعي داخل مجتمع تتعدد فيه الديانات وتتنوع داخله الثقافات.
وتعترف الهند دستوريا بـ22 لغة رسمية، تتصدرها اللغة الهندية باعتبارها لغة الاتحاد الرئيسية، مدعومة باللغة الإنجليزية التي تعد لغة مساعدة في المجالين الحكومي والأكاديمي.
ورغم هيمنة الهندية (المكتوبة بحروف الديفناغاري) بصفتها لغة الأغلبية، إلا أنها ليست اللغة الأم لجميع المواطنين، إذ تزخر البلاد بتنوع لغوي هائل يشمل لغات قائمة في مناطق شاسعة، تحمل عراقة تاريخية وثقلا ديموغرافيا، مثل اللغة البنغالية والتيلوغوية والماراثية والتاميلية والأردية.
رغم استخدام اللغة الهندية على المستوى الرسمي، في المجال التشريعي والقضائي، وفي التواصل بين الحكومة المركزية والحكومات الولائية، منح الدستور الهندي الولايات صلاحية اعتماد لغاتها المحلية بشكل رسمي، مما يعكس حرص الهند على إيجاد توازن بين تعزيز الهوية الوطنية من جهة، واحترام التعددية الثقافية والخصوصيات المحلية من جهة أخرى. الأمر الذي يجعل من الهند أحد أكثر النماذج اللغوية تفردا على مستوى العالم.
الاقتصاد
وصل
الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى 3889 مليار دولار في 2024، مقابل 3567 في 2023، و3353 في 2022، بينما وصل الناتج الفردي السنوي 2540 دولارا في 2023، و2400 دولار في 2022، و2180 دولارا في 2021.
أما نسبة نمو الناتج المحلي للهند فقد وصلت إلى 6.5% في عام 2024 مقابل 9.2% في 2023، ونسبة
البطالة %4.17 في 2023، و%4.82 في 2022، و%6.38 في 2021.
وبلغ معدل
التضخم في الهند لعام 2023 ما نسبته 5.65%، و%6.70 في 2022، و%5.13 في 2021.
كما ارتفع الدين الخارجي للهند بنسبة 10.7% نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 ليصل إلى 717.9 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ648.7 مليار دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، و613.1 نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الهندية.
أما أهم المنتجات فهي المنسوجات والمواد الكيميائية والصلب وآليات النقل والتعدين والنفط والأرز والحبوب والقطن.
التاريخ
شبه الجزيرة الهندية واحدة من مواطن أعرق وأهم الحضارات البشرية، بل يصفها مؤرخون بأنها الحضارة الوحيدة المستمرة التي لم تشهد الانقطاع منذ ما قبل الميلاد بنحو 3000 سنة.
كما تشير أبحاث أثرية إلى أن عمر العديد من اللوحات الصخرية في الهند يعود إلى ما قبل 10 آلاف سنة، كما أن الآثار تكشف عن تخطيط منظم للمدن الهندية القديمة وتوفرها على أنظمة صرف صحي متطورة بمعايير ذلك التاريخ، فضلا عن مخازن للحبوب وأنظمة للأوزان والمقاييس.
وتميزت الحضارة الهندية بالثراء والتنوع، فمن حيث الدين ظهرت بها الديانتان البوذية والهندوسية، ومن حيث العلم اشتهرت باكتشاف واستخدام الصفر، واكتشافات رياضية وطبية وغيرها.
وفي الفن والعمارة تشتهر بطراز يميزها، وخاصة في المعابد الهندوسية، إضافة إلى ميزات ثقافة أخرى أشهرها نصوص الفيدا (الكتاب المقدس لدى
الديانة الهندوسية).
وامتد تأثير هذه الحضارة إلى جوارها، وخصوصا سيرلانكا والمالديف وإندونيسيا وفارس والجزيرة العربية، بل امتد حتى إلى الإمبراطورية الإغريقية التي غزت الهند في عهد الإسكندر المقدوني في حدود عام 327 قبل الميلاد.
وتشير بعض الدراسات التاريخية والأثرية إلى إسهامات خاصة في الحضارية الهندية لقبائل آرية هاجرت من شرق أوروبا إلى شبه القارة الهندية في الألفية الثانية قبل الميلاد، بينما تنفي دراسات أخرى هذه الفرضية وتشير إلى وجود مجموعات محلية متعددة في شبه الجزيرة الهندية منذ القدم.
العهد الإسلامي
بدأت الفتوحات الإسلامية في الهند في العقد الخامس الهجري أثناء فترة الحكم الأموي، ثم تجددت سنة 160 للهجرة في عهد الخليفة المهدي العباسي، كما حكمها
العثمانيونوالأفغان في فترات لاحقة، إلى جانب تأثير التجار المسلمين الذين وصلوا إلى أقاصي الهند واندمج بعضهم في السكان المحليين.
كما ظهرت سلطنات إسلامية في الهند من أشهرها الدولة العربية التي حكمت في الشمال بين عامي 712م و1010م، وعاصمتها ملتان، والدولة الهبارية بين عامي 854 و1025م، وعاصمتها المنصورة (حيدر آباد)، إضافة إلى الدولة الغزنوية التي توسعت من
أفغانستان إلى الهند وتمكنت من ضم البنجاب عام 1001م ثم السند ولاهور.
ثم أصبحت دولة
المغول في دلهي عام 1526م أقوى دولة إسلامية قامت في الهند، ودام حكمها أكثر من 3 قرون، وتوسعت لتشمل أراضي باكستان الحالية وبنغلاديش وأفغانستان وأجزاء من ميانمار.
وعقب وفاة السلطان أورنك زيب سنة 1707، بعد أن حكم ما يزيد على 50 عاما، بدأت دولة المغول تضعف، بسبب الحروب الداخلية والصراع على العرش وكذا الصراع مع الصفويين في
إيران.
وفي الوقت نفسه كان النفوذ الأوروبي يتغلغل من خلال الامتيازات التجارية وتحكم الإنجليز في السلاطين المغول، قبل أن تسقط الهند في قبضة الاستعمار البريطاني بسقوط آخر هؤلاء السلاطين، وهو بهادر شاه الثاني عام 1857م.
الاحتلال البريطاني
تعود الاستكشافات الغربية لشبه القارة الهندية إلى وقت مبكر، فقد وصل البرتغاليون إلى السواحل الهندية عام 1498، ثم تبعهم الهولنديون والفرنسيون والبريطانيون الذين تحولوا من تجار إلى مستعمرين.
ففي عام 1619م أنشأت
بريطانيا شركة الهند الشرقية الإنجليزية بالساحل الشمالي الغربي للهند، ثم افتتحت الشركة محطات تجارية دائمة في مناطق مختلفة من بينها تشيناي ومومباي وكلكوتا.
وبحلول خمسينيات القرن التاسع عشر، وبواسطة جيش تابع لها، أصبحت الشركة تسيطر على معظم المدن والمواقع الإستراتيجية في شبه الجزيرة الهندية.
وبعد نشوب تمرد قاده جنود هنود ضد الشركة عام 1857، نقل
البرلمان البريطاني السلطة السياسية من شركة الهند الشرقية إلى التاج البريطاني، الذي أصبح يتولى إدارة البلاد.
وبذلك استطاعت بريطانيا الحفاظ على استمرار سيطرتها الاستعمارية على الهند تحت عنوان جديد، ولاحقا وسعت نفوذها إلى مجالات أوسع من خلال معاهدات مع الحكام المحليين.
الاستقلال
ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر تنامى الرفض الجماهيري لحكم بريطانيا وسياساتها في الهند، خصوصا بعد تأسيس حزب المؤتمر الوطني الهندي عام 1885، وبدء نضال المحامي
مهاتما غاندي، الذي عاد إلى بلاده من
جنوب أفريقيا عام 1915.
وقاد غاندي حركة عصيان مدني، شملت الإضراب ضد الضرائب وتنظيم المسيرات السلمية سيرا على الأقدام مسافات طويلة، وحتى الإضراب عن الطعام ضد بعض القوانين، إضافة إلى رفع مطلب الاستقلال.
كما برز الزعيم
جواهر لال نهرو، الذي تأثر بنهج غاندي، فأسس "حركة اللاتعاون" التي كانت تدعو الهنود لعدم التعاون مع المحتل البريطاني، وانخرط بقوة في المعارضة السلمية للاستعمار، كما أصبح رئيسا لحزب المؤتمر في عام 1929.
لكن مستقبل العلاقة بين الهندوس والمسلمين فجر خلافات داخل حزب المؤتمر فانشق عنه محمد علي جناح في 1920، وطالب بوضع تشريع دستوري يضمن حماية خصوصيات المسلمين الدينية، قبل أن يرفع مطلب تقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتين.
ومع نهاية
الحرب العالمية الثانية وتحت ضغوط مطالب الاستقلال وعلى وقع
الحرب الأهليةذات الطابع العرقي والديني، قررت بريطانيا إنهاء استعمارها لشبه الجزيرة الهندية في يوليو/تموز 1947، فأعلنت كل من باكستان والهند استقلالهما في 14 و15 أغسطس/آب من العام نفسه.
حكومة مركزية وحكومات أقاليم
في عام 1950 اعتُمد دستور الهند الذي ينص على أنها "جمهورية ذات سيادة، اشتراكية، علمانية، ديمقراطية"، مع
نظام برلماني على النمط البريطاني، وحكومة مركزية إلى جانب حكومات أقاليم، ما يعني أن نظام الحكم يتخذ شكل اتحاد فدرالي بين عدد من الأقاليم.
وتتبع للحكومة المركزية مجالات مثل السياسة الخارجية، بينما يتبع لحكومات الأقاليم تنظيم الرعاية الصحية والتنمية الزراعية، أما التعليم ومجالات أخرى فهي مسؤولية مشتركة.
ويرأس رئيس الوزراء الحكومة وهو المسؤول أمام البرلمان، بينما ينتخب الرئيس من طرف مجمع انتخابي يضم الأعضاء المنتخبين من المجالس التشريعية القومية والمحلية، ويتمتع بصلاحيات محدودة تجعل منصبه أقرب إلى أن يكون شرفيا.
وتشكل حكومات الأقاليم بعد تشكيل الحكومة المركزية، كما يعين رئيس الهند حاكما لكل ولاية لمدة خمس سنوات، وتشبه اختصاصات هؤلاء الحكام اختصاصات رئيس الدولة.
وفي العقود التي تلت الاستقلال هيمن حزب المؤتمر الوطني الهندي على نتائج الانتخابات باستثناء فترات محدودة، قبل أن يتولى زعامة المعارضة في عام 2024.
صراع مستمر مع باكستان
يعود الصراع بين الهند وباكستان إلى فترة ما قبل تقسيم شبه القارة الهندية الذي تزامن مع الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، فمنذ مطلع القرن الـ20 بدأت تظهر دعوات التقسيم، وقبيل الاستقلال نشبت حرب أهلية بين الهندوس والمسلمين.
ثم شكّل ترسيم الحدود بين البلدين نواة أزمة مستعصية، فقد أصبحت باكستان تتشكل من قسمين على طرفي الأراضي الهندية يفصل بينهما أكثر من ألفي كيلومتر، إذ تقع باكستان الحالية شمالا بينما تقع
بنغلاديش -التي كانت حينها تابعة لها- إلى الجنوب الشرقي، وتحدها الهند من الغرب والشمال والشرق.
كما أن بعض الأقاليم ـ ومنها إقليم
كشمير، مُنحت الحق في الانضمام إلى إحدى الدولتين أو البقاء مستقلة، وكان حاكم إقليم جامو وكشمير الهندوسي
هاري سينغ، يرى أنه بإمكانه الحفاظ على استقلال الإقليم بتأخير اتخاذ قراره.
وسرعان ما اندلعت الحرب بين البلدين بُعيد الاستقلال واستمرت معاركها حتى عام 1948، وانتهت بسيطرة كل منهما على أجزاء من إقليم كشمير، ثم تجددت الحرب عام 1965 و1971.
ومنذ منتصف سبعينيات القرن الـ20، وتحديدا بعد استقلال بنغلاديش وتزايد وتيرة السباق نحو امتلاك السلاح النووي الذي سبقت إليه الهند في 1974 ولحقت بها باكستان في 1998، تحولت الحرب بينهما إلى مواجهة غير مباشرة وأصبح إقليم كشمير ساحة الصراع الأولى بينهما.
المصدر : الجزيرة نت
جمهورية الهند
