تسخين الجبهة اللبنانية ـ الإسرائيلية: حزب الله نشر صواريخ (فاتح 110) التي يصل مداها الى 250 كيلومترا
تقارير مترجمة ـ باريس + لندن
كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية لمجلة (جينز) البريطانية، عن أن حزب الله نشر أخيراً صواريخ أرض أرض متطورة من نوع M600 على الأراضي اللبنانية، تتميز بقدرتها على الوصول إلى مناطق واسعة في إسرائيل، وقادرة على الإصابة الدقيقة للأهداف، فضلاً عن أنها قادرة على إحداث دمار كبير، إذ إن الرأس الحربي يزن 500 كيلوغرام.
ونقل مراسل المجلة للشؤون العسكرية، ألون بن دايفيد، تأكيد مصادر عسكرية إسرائيلية أن الصاروخ الجديد يُنشَر لأول مرة في لبنان، ويُصَنَّع في سوريا، وهو نسخة من صاروخ فاتح 100 SSM، الإيراني الصنع، الذي يبلغ مداه 250 كليومتراً، ومزود بنصف طن من المواد المتفجرة، مشيرة إلى أنّ "الصاروخ مجهز بمنظومة توجيه آلية، ويعتقد أن هامش خطأ هذا الصاروخ بسيط نسبياً".
ونقلت المجلة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله، إن (سوريا لا تضع حدوداً على توريد السلاح إلى حزب الله، وبالتالي علينا أن ندرك أن أي وسائل قتالية في حوزة الجيش السوري، ستصل في نهاية المطاف إلى حزب الله).
وبحسب مراسل المجلة البريطانية، فإن (لدى إسرائيل مخاوف من أن تزود سوريا حزب الله وسائل قتالية روسية الصنع، كانت قد حصلت عليها أخيراً من روسيا، مثل صاروخ أرض-بحر المتوسط المدى، من طراز Yakhont 26 SS-N- ، أو منظومة دفاع جوي من نوع SA-2"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تواصل التحذير، منذ عام 2006، من أنها ستنظر إلى نشر منظومات دفاع جوي جديدة في لبنان، على أنه تغيير لميزان القوى في المنطقة).
وبحسب التقرير البريطاني، تشدد (إسرائيل على أن حزب الله يعمل على تعزيز وجوده وترسانته العسكرية في لبنان، وأيضاً في المنطقة الواقعة إلى جنوبي الليطاني، حيث تنتشر قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، اليونيفيل)، مشيراً إلى أن (المخاوف الإسرائيلية قد ظهرت من جديد، في أعقاب صدور تقرير عن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رأى فيه أنّ الوجود المسلح لحزب الله يهدّد استقرار لبنان).
وكانت إسرائيل قد أبلغت الولايات المتحدة الأميركية معلومات عن امتلاك حزب الله لصواريخ من طراز (فاتح 110).
وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) في عددها الصادر في 8 أيلول 2007 أن رئيس الوفد الإسرائيلي للحوار الاستراتيجي إلى الولايات المتحدة، وزير النقل في حينه شاؤول موفاز ووزيرة الخارجية الأميركية وقتذاك كوندوليزا رايس، قالا إن حزب الله امتلك صواريخ بعيدة المدى قادرة على استهداف التجمعات السكانية وسط إسرائيل وصولاً إلى مدينة بئر السبع في الجنوب.
ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن خبير إسرائيلي في مجال الصواريخ قوله إن هذا الصاروخ يصل مداه إلى 250 كيلومتراً، ويحمل رأساً متفجراً بزنة نصف طن، وهو يعمل على الوقود الصلب، ويطلق من منصة شبيهة بمنصة صاروخ أرض-جو من طراز (أس أي 2).
ونقلت الصحيفة قول موفاز لرايس إن هذه الصواريخ هُربت إلى حزب الله من جانب سوريا وإيران في أعقاب "حرب لبنان"، وذلك استناداً إلى معلومات استخبارية وصلت إلى إسرائيل.
الفرنسيون يستبعدون ضربة إسرائيلية.
وصف مصدر فرنسي رفيع عبر صحيفة ( الحياة) الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة سعد الحريري الى باريس في 20 الشهر الجاري بأنها "بمثابة تتويج لسنتين من الجهود لإحلال الاستقرار في لبنان وتطبيع أوضاعه وإخراجه من الأزمة المؤسساتية التي واجهها".
وذكر المصدر أن (المطلوب اليوم فتح فصل جديد بالإصلاح وتعزيز الدولة والجيش وتحويل لبنان الى ملاذ آمن وترسيخ استقراره عبر تطبيع علاقاته مع الدول المجاورة أي سوريا وإسرائيل).
واستبعد المصدر (إمكان حصول ضربة إسرائيلية للبنان)، معتبراً أن (أي مغامرة إسرائيلية جديدة ستكون مكلفة سياسياً وأمنياً"، وأن "التحذيرات الإسرائيلية التي وجهت الى الحكومة اللبنانية وظيفتها الاستهلاك الداخلي الإسرائيلي".
وعما يقال عن تخلي باريس عن القرار 1559، قال المصدر إنه (ليس قيد البحث اليوم، والجانب الفرنسي لا يعرف سبب الجدل الدائر بشأنه في بيروت)، مشيراً الى أن القرار 1559 (ليس قراراً عملانياً، والنقاشات مع المبعوث الخاص تيري رود لارسن في مجلس الأمن لا يترتب عليها أي عمل من قبل المجلس).
وتابع أن القرار (هو إعلان مثبت، وتطبيق الفِقرة الأخيرة منه المتعلقة بسلاح الميليشيات، خصوصاً (حزب الله)، والتي لم تطبق، ستوضع قيد التطبيق عبر القرار 1701".
واعتبر أن (أهداف واضعي القرار 1559 تحققت بالنسبة الى أمور عدة مثل الانسحاب السوري وإجراء الانتخابات ويبقى نزع سلاح الميليشيات، مع العلم أن هذا القرار لا يتضمن آلية عملانية لنزع السلاح".
ورأى المصدر أن (هناك آليتين يمكن استخدامهما لنزع سلاح الميليشيات الأولى هي الحوار الوطني والثانية هي القرار 1701، وبالتالي فإن هذا القرار ينبغي أن يكون في طليعة الأولويات بالنسبة الى الجميع، وأهمية موضوع الغجر تكمن في إمكان ما يمكن إطلاقه بعد إتمام الانسحاب من هذه البلدة".
وأشار الى أن باريس تأمل في أن ينتهي الجدل حول القرار 1559، "لأن بوسع مجلس الأمن أن يترك جانباً بعض القرارات ولكنه لا يمكنه التخلي عنها ولن يفعل، فهو لا يمكنه القول إن القرار 1559 انتهى، لأنه لم يطبق بأكمله ولأنه لم يعد يمثل رهاناً أساسياً".
وعبرّ المصدر عن اعتقاده بأن الجدل الدائر بهذا الشأن (عبثي، لأن أولئك الذين يطلبون من مجلس الأمن الإعلان عن موت القرار 1559، يدفعون المجلس في الواقع للإقرار بأنه لم يطبق كلياً، والذين يجادلون بهذا القرار يعتمدون تصوراً خاطئاً مفاده أن مجلس الأمن يمكن أن يكف عن الاهتمام بهذا العنصر الأساسي في الشرق الأوسط الذي يتمثل بنزع سلاح الميليشيات في لبنان".
وأكد أن (من غير الوارد إهمال موضوع نزع السلاح، وفي المقابل سيتم التعامل معه بطريقة ذكية، لأن الإعلان المثبت الذي كان بالغ الفائدة عام 2004، لحمل السوريين على الانسحاب من لبنان، ليس مجدياً بالنسبة الى نزع سلاح الميليشيات"
وكرر المصدر أن (لا تخل عن القرار 1559، لكنه لن يُرفع مجدداً مثلما حصل عام 2004 لأن الرهان الأساسي اليوم هو القرار 1701 المنصوص عليه في البيان السياسي للحكومة اللبنانية".