تغيير نموذج المساعدة الأمريكية لمصر: بدائل لفكرة 'الوقف'
ج. سكوت كاربنتر
الجمعة 14 ايار/مايو, 2010
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط
تشير وثائق تسربت مؤخراً عن حدوث تبادل مراسلات بين واشنطن والقاهرة بشأن مستقبل المساعدات الإقتصادية الأمريكية لمصر. وتشير هذه الوثائق بأن إدارة أوباما قد رحبت بفكرة القاهرة لإنهاء المساعدة التقليدية لصالح إنشاء وقف أو منحة جديدة باسم "مؤسسة الصداقة المصرية الأمريكية". إن لهذه الفكرة تاريخا طويلا ومتقلبا، وإذا تم تنفيذها، ستكون سيئة لدافعي الضرائب الأمريكيين والشعب المصري على حد سواء. ينبغي على الإدارة الأمريكية العمل مع مصر لصياغة بدائل تعزز الأهداف المشتركة، بما في ذلك الإصلاح الديمقراطي.
تطور فكرة سيئة
لقد بدأت المساعدات الإقتصادية والعسكرية الأمريكية إلى مصر في عام 1979، في أعقاب اتفاقات كامب ديفيد، التي أدت إلى قيام سلام بارد بين مصر وإسرائيل. ومنذ ذلك الحين، تلقت القاهرة مساعدات إجمالية بلغت قيمتها أكثر من 50 مليار دولار، بمعدل سنوي قدره 815 مليون دولار للتنمية الإقتصادية و 1.3 مليار دولار للمعدات العسكرية. ومع مرور الوقت، تقلصت كمية المساعدات الإقتصادية بشكل كبير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي المصري وهبطت من 5 في المائة في عام 1979 إلى أقل من ربع في المائة اليوم.
وفي عام 1998، اتفقت الدولتان على خطة عشرية لخفض المساعدات الإقتصادية، وفي الوقت نفسه وافقت الولايات المتحدة واسرائيل أيضاً على أن تتخلصا تدريجياً من المساعدات الإقتصادية. وقد كان الهدف هو خفض إجمالي المساعدات الإقتصادية الأمريكية السنوية لمصر إلى 415 مليون دولار بحلول عام 2008. ومنذ عام 2006، أعتزم الطرفان صياغة اتفاق جديد للسنوات العشر القادمة، وقد استمرت المفاوضات مع "وزارة التعاون الدولي المصرية" نحو عامين ولكنها لم تنتج أي اتفاق شامل. وفي السنة المالية 2009، تلقت مصر حزمة مساعدات كبيرة بلغت 200 مليون دولار في حين تم إجراء المزيد من المفاوضات.
ويرجع جزئياً توقف المفاوضات بين الأعوام 2006-2008 إلى عدم تحمس واشنطن لاقتراح مصري من شهر حزيران/يونيو 2007 لإقامة "صندوق الوقف أو المنح". فبالنسبة للقاهرة، سيكون لفكرة الوقف من هذا النوع فوائد متعددة، تتمثل قبل كل شيء بالقضاء على أي احتمال لوجود "معونة مشروطة"، ومعها، وضع حد لتدخل الكونغرس الأمريكي.
وعلى الرغم من أن السفير الأمريكي في القاهرة كان نصيراً نشطاً لهذه الفكرة، فضلت واشنطن العمل مع الحكومة المصرية لتحديد القطاعات الإقتصادية الرئيسية التي يمكن أن تستفيد من استخدام مستهدف واستراتيجي للمساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة. كما أرادت إدارة الرئيس السابق جورج بوش أيضاً ايجاد وسيلة لربط المساعدات بالإصلاحات الديمقراطية. إن النموذج الذي كان يدور في خلد واشنطن هو مذكرة التفاهم المتعلقة بالقطاع المالي التي تم التفاوض حولها بنجاح وكانت حاسمة في التأثير على النمو الإقتصادي الذي تتمتع به مصر مؤخراً. وفي النهاية، كانت واشنطن تأمل بالتفاوض على اتفاق من شأنه أن يتجاوز تماماً "وزارة التعاون الدولي" لصالح دعم مباشر لأولويات الميزانية المصرية. ومن الناحية النظرية، سوف يتم تحويل الأموال مباشرة إلى وزارة المالية من خلال البنك المركزي المصري عندما تتم تلبية شروط مذكرة المساعدة المحتملة. ومع ذلك، فقد أثبتت هذه الفكرة بأنها غير مقبولة كلية لوزيرة الدولة المصرية للتعاون الدولي فايزة أبو النجا، التي لم تكن قد لعبت أي دور في عملية صنع القرار وتكون قد فقدت بالتالي [قابلية] الوصول إلى حسابات الولايات المتحدة المقوَّمة بالدولار. وبعد مناقشات وخيمة في آب/أغسطس 2006، توقفت المفاوضات.