لبنان
لم تنتهي معاناة لبنان بعد الاستقلال في عام 1946 بل خاض حربا أهلية استمرت ما يزيد عن عقدين من الزمان، ثم تعرض لانتهاكات إسرائيلية مستمرة حتى يومنا هذا استدعت تدخل مجلس الأمن الدولي في محاولة لإيجاد تسوية في المنطقة.
تقدم لبنان بشكوى لمجلس الأمن الدولي عام 1958 متهما الجمهورية العربية المتحدة بالتدخل في شؤونه الداخلية، فقرر المجلس في 11 حزيران/يونيه إرسال مراقبين إلى الحدود السورية اللبنانية إلى نقاط التماس الداخلية لمنع التدخلات الأجنبية.
نفذ فدائيان فلسطينيان هجوما على طائرة إسرائيلية في مطار أثينا عام 1968، فتمثل الرد الإسرائيلي بغارة على مطار بيروت دمر خلالها عددا من الطائرات القتالية، وأدان مجلس الأمن بالإجماع العملية العسكرية الإسرائيلية، وأدانها مرة أخرى في 26 آب/أغسطس 1969 عقب شنها غارة على لبنان ردا على العمليات الفلسطينية.
عقب أحداث يوليو (سبتمبر) الأسود عام 1970 استمرت الغارات الانتقامية والعمليات القتالية الإسرائيلية على العمليات الموجهة إليها من جنوب لبنان، فاجتاحت القوات الإسرائيلية الجنوب وتركزت في منطقة العرقوب ولكنها انسحبت بموجب القرار 278الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 12 أيار/مايو.
في عام 1972 طالب رئيس حزب الكتلة الوطنية اللبنانية ريمون إده إلغاء اتفاق القاهرة الموقع بين لبنان والفلسطينيين عام 1969 ويهدف إلى تنظيم نشاطات الفدائيين الفلسطينيين في لبنان لأنه يساعد إسرائيل على تبرير أي هجوم تشنه على لبنان أمام مجلس الأمن.
واستقالت حكومة صائب سلام في لبنان للتعبير عن استيائها عقب هجوم إسرائيلي على بيروت أدى إلى مقتل ثلاثة من القادة الفلسطينيين عام 1973 وأدان مجلس الأمن هذه العملية في 21 نيسان/إبريل.
وفي تاريخ 10 آب/أغسطس 1973 أصدر المجلس قرارا يطالب إسرائيل بالامتناع عن انتهاك الأراضي اللبنانية ويحذرها في حال تكرارها ذلك بعد اعتراض الطائرات الإسرائيلية طائرة لبنانية اعتقدت أنها تقل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
تأزم الوضع في لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 1975، وقامت إسرائيل بغزو لبنان في عملية (الليطاني) واحتلال أراضيها عام 1978 ردا على هجوم الفصائل الفلسطينية للأراضي الإسرائيلية، فأصدر مجلس الأمن القرار 425 في 19 آذار/مارس يطالب فيه إسرائيل بالانسحاب فورا من جنوب لبنان وتشكيل قوة دولية تشرف على الانسحاب الإسرائيلي وتعيد السلام وتساعد الحكومة اللبنانية في السيطرة على أراضيها.
رفضت إسرائيل تنفيذ القرار 425 واستمرت عمليات الفدائيين ضد إسرائيل واجتماعات مجلس الأمن في محاولة لاحتواء الموقف، وأعلن المجلس في اجتماعاته تأكيده لوحدة وسلامة واستقلال لبنان وتعزيز قوة الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب.
أصدر مجلس الأمن القرار 508 في 5 حزيران/يونيو 1982 إثر شكوى تقدم بها لبنان إلى المجلس ويطلب القرار من كل الأطراف المعنية بالنزاع وقف كل العمليات العسكرية في جنوب لبنان فورا وفي وقت واحد على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ولكن الرد الإسرائيلي على هذا القرار كان في اليوم التالي باجتياح للأراضي اللبنانية في عملية (سلامة الجليل) وأصدر مجلس الأمن القرار 509 الذي يطالب إسرائيل بسحب قواتها العسكرية فورا ومن دون شروط إلى الحدود الدولية المعترف بها مع لبنان.
ولكن إسرائيل استمرت في انتهاكاتها فاعترضت سفينة شحن استأجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنقل معدات إغاثة إلى صيدا وصور في 19 حزيران/يونيه 1982، فأصدر المجلس قراره 512 الذي يدعو كل أطراف النزاع إلى احترام حقوق السكان المدنية والامتناع عن أي عمل عنف حيال هؤلاء السكان واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناتهم الناجمة عن النزاع وخصوصا عبر تسهيل نقل وتوزيع مواد الإنقاذ التي تقدمها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
تبعه القرار 513 في 3 تموز/يوليه بإعادة تشغيل الخدمات الأساسية بشكل طبيعي مثل توزيع المياه والكهرباء والمواد الغذائية وخصوصا في بيروت، ولم يذكر اسم إسرائيل في هذا القرار الذي صدر عقب حصار القوات الإسرائيلية بيروت الغربية وإغلاق الطرق بين شطري العاصمة اللبنانية ومنع دخول أي مواد تموينية وقطع التيار الكهربائي والمياه عن المنطقة.
ثم قامت إسرائيل بمنع قوة الطوارئ الدولية من الوصول إلى بيروت الذين أرسلوا بموجب القرار 516 الصادر عن مجلس الأمن والذي يقرر نشر مراقبين دوليين للإشراف على الوضع داخل العاصمة اللبنانية عقب سقوط مطار بيروت الدولي بأيدي الإسرائيليين وقصف عشوائي لبيروت الغربية وبررت إسرائيل تصرفها بأنهم "غير قادرين على التحقق من نشاطات المنظمات الإرهابية في بيروت وضواحيها".
ومع استمرار الغارات الإسرائيلية على بيروت الغربية طالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار، وبرفع الحصار عن بيروت الغربية في القرار رقم 518، ثم أصدر المجلس القرار 521 في 19 أيلول/سبتمبر 1982 لإدانة مجزرة صبرا وشاتيلا، ورفع عدد مراقبي الأمم المتحدة في بيروت.
نفذت المقاومة الإسلامية عمليات ضد القوات الأميركية والفرنسية مما دفع بالقوات الدولية إلى الانسحاب من لبنان عام 1983، وبمرور الزمن ازداد عدد القوات الإسرائيلية حتى أضحى الشريط المحتل (الحزام الأمني) تابعا مباشرة للإدارة العسكرية الإسرائيلية وارتكبت إسرائيل العديد من المجازر في المنطقة، فطالب مجلس الأمن إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان وإعادة انتشار قوة الطوارئ الدولية على طول الحدود مع إسرائيل عام 1986.
استمرت إسرائيل في غاراتها واعتداءاتها على الأراضي اللبنانية إلى أن وافقت في الأول من نيسان/إبريل عام 1998على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 425 (بعد عشرين عاما من صدوره) والقاضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية شريطة أن تضمن لبنان وسوريا أمن إسرائيل في حدودها الشمالية، ولكن لبنان سوريا رفضتا الشرط الإسرائيلي وطالبتا بانسحاب غير مشروط للجيش الإسرائيلي.
فأصدرت الحكومة الإسرائيلية في مارس/ آذار من عام 2000 قرارا بالانسحاب من جنوب لبنان من جانب واحد ونفذت قرار الانسحاب في أيار/مايو من نفس العام، وجاء ترحيب مجلس الأمن بهذه الخطوة في قراره 1310 وطلب من الطرفين احترام خط الانسحاب وضبط النفس، وطلب أيضا من الحكومة اللبنانية أن تكفل عودة سلطتها الفعلية ووجودها في الجنوب عن طريق نشر القوات المسلحة اللبنانية على نطاق كبير.
ثم وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على خفض حجم قوات الأمم المتحدة في لبنان في قراره 1337 في 30 كانون الثاني/يناير 2001، لكنه حث بيروت على ممارسة السيطرة على أراضيها في الحدود الجنوبية، ووافق المجلس في 16 أيار/حزيران على خطة لتقليص قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بلبنان غير أنه ترك التفاصيل مبهمة بسبب معارضة بيروت للتخفيضات، ثم أقر مجلس الأمن بالإجماع في 31 تموز/يوليه على خفض قوة الأمم المتحدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بنسبة 20% وتحويلها إلى قوة مراقبين رغم معارضة لبنان ورفضه إقرار أي صيغة دون التشاور معه.
وفي عام 2002مدد مجلس الأمن الدولي مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان والمنتشرة على الحدود مع إسرائيل منذ عام 1978ستة أشهر، لكنه طلب من الأمين العام كوفي أنان مواصلة خفض عدد الجنود الدوليين، وأعرب عن القلق من "الخروقات الخطيرة" لخط الانسحاب منذ أن سحبت إسرائيل قواتها من جنوب لبنان في مايو/أيار 2000.