[الباسل]

(9) سباق التسلح النووي في العديد من دول العالم

الواقع أن امتلاك بعض الدول للسلاح النووي، ومنها دولتا شبه القارة الهندية (الهند، وباكستان) من شأنه أن يؤثر على طبيعة الصراع في منطقة الخليج في المستقبل، وعلى حالة الاستقرار والأمن فيها، خصوصاً وأن هناك دولاً أخرى مثل إيران تتطلع لامتلاك أسلحة نووية، ومن ثم فإن قرب منطقة الخليج من هاتين الدولتين في حالة تحول الصراع بينهما إلى صراع نووي سيكون له مردود سلبي على أمن المنطقة، بل على حركة التجارة العالمية إلى كل من منطقة الخليج والعالم العربي وعلى أمنه، أضف إلى ذلك أن انفراد إسرائيل بالتسلح النووي من شأنه أن يمثل عنصر تهديد دائم للعالم العربي، مقابل تجاهل دول العالم لها.

إن التحديات العسكرية أو تحديات أخرى مؤثرة على الأمن القومي من وجهة النظر العسكرية عديدة، وهو ما يصعب أن تشمله دراستنا في هذا العدد، ومن هذه العوامل الأخرى على سبيل المثال لا الحصر:

1- ضعف الناتج المحلي في الدول العربية مقارنة بتعداد السكان، فعلى سبيل المثال لو أن دولة ناتجها القومي (100) مليار دولار أنفقت بنسبة 5% على الأعباء الدفاعية أي (5) مليارات دولار، ولو زاد الناتج المحلي إلى (150) مليار دولار سيصبح المخصص طبقاً لنفس النسبة (5ر7) مليار دولار، وهو ما يعني مزيداً من الإنفاق الدفاعي.

2- ضعف الكثافة السكانية مقارنة بمساحة الدولة: فعلى سبيل المثال دولة مثل المملكة العربية السعودية بمساحة حوالي (5ر2) مليون متر مربع وبعدد سكان حوالي (25) مليون نسمة منهم عمالة وافدة، أي حوالي (10) أفراد-كم2، وهي نسبة ضعيفة لا تتفق مع تنامي الأطراف في المملكة وإطلالها على الخليج العربي والبحر الأحمر، وأعبائها مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

3- الدول صغيرة المساحة والسكان: فدول مجلس التعاون الخليجي - باستثناء المملكة العربية السعودية - هي دول صغيرة المساحة، وتعداد السكان في قطر، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات، مثلاً قليلٌ جداًًً، وتتمثل المشكلة أيضاً أن نسبة السكان الوطنيين تصل في البعض منها إلى حوالي (30-40%) من السكان، مما يشكل عبئاً في إعداد قوات مسلحة كافية تدافع عن أراضي الدولة في مواجهة دولة خليجية أخرى كبيرة، مثل: إيران، والعراق، قبل تغيير نظام "صدام حسين".

4- مشكلة القوى البشرية في الدول العربية، وهو موضوع يحتاج لدراسات عديدة، فمن ناحية:
أ) ضعف البنية الصحية والحالة البدنية في بعض الدول العربية مما يجعل نسبة كبيرة من شبابها غير صالحين للخدمة في القوات المسلحة.
ب) وجود بعض الأقليات في بعض الدول غير مقبول انضمامهم إلى القوات المسلحة في هذه الدول خوفاً من أن يكون ولاؤهم لدول خارجية قد تعتبر معادية.
ج) افتقار العسكريين في بعض الدول للخبرات القتالية، أو بمعنى أن هذه الدول لم تشارك جيوشها في حروب ضارية مما تسبب في عدم تمرسهم وخبراتهم القتالية التي تكتسب بالممارسة.

ثانياً: سبل التصدي للتحديات والتهديدات العسكرية

نقرر في البدء أن التوازنات ما بين قدرة الدفاع العربي والتهديدات الخارجية يجب أن تكون لصالح القدرة العربية على وجه الإطلاق، وبالقدر الذي يحقق خطوط حمراء تمنع أي معتدي داخل أو خارج المنطقة من اجتيازها.

ومن المتصور أن أفضل سبل التصدي هو معالجة تفصيلية لكل بند من البنود السابقة بما يحقق أمن الدولة ذاتها وتكون عاملاً مساعداً في دعم الأمن القومي العربي الشامل.

وفي إطار التصدي للتحديات والتهديدات في الشأن العسكري، ولوضع استراتيجية للمواجهة، تعني في مفهومنا: فن تطوير واستخدام قوى الدولة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية (المعنوية)، والعسكرية في زمن السلم والحرب لتقديم سبل الدعم للسياسات الوطنية، فمن المتصور اتخاذ الخطوات التالية على مستوى كل دولة، وعلى مستوى العالم العربي أجمع:
أولاً: على المستوى المحلي :

(1) أهمية بناء القدرة الذاتية للجيوش العربية سواء في مجال التنظيم، أو التسليح، أو التدريب، أو مواكبة تنظيمات واستعدادات الجيوش المتقدمة. ويمثل التعاون الأمني العربي عنصراً فاعلاً بالنسبة لتبادل الخبرات في التدريب والتسليح، ويُعدُّ توحيد تنظيمات وتسليح الجيوش العربية عنصراً هاماً في مجال التعاون بين الدول العربية مستقبلاً.

وهنا نوضح أن بناء القوة العسكرية للدولة يتطلب قدرة اجتماعية، وقدرة علمية توفر مطالب القوات المسلحة من الشباب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة لنظم التسليح، كذلك قدرة اقتصادية كبيرة لتوفير مطالب القوات المسلحة، ثم قدرة سياسية على دراية بإدارة الأزمات وتعرف مدى وأين وكيف تستخدم قواتها المسلحة دون أن تعرضها لأخطار حقيقية.

2- البناء الحديث للجيوش العربية، فقد بدأت حروب القرن الحادي والعشرين في أفغانستان والعراق بفرض نظريات عسكرية جديدة اعتماداً على الثورة التكنولوجية العسكرية، التي تمثلت في ظهور ثورة جديدة في الشؤون العسكرية، والذي يتوقع الخبراء أنها ستغير من أسس بناء جيش المستقبل، فهذه التكنولوجيا ستؤدي إلى توفير مستشعرات متنوعة، تضمن الدقة العالية في تحديد أهداف العدو، والعمل على تدميرها بالتكامل بين عمليات حرب المعلومات وضربات العمق المركزة من خارج المدى.

ويرى الخبراء أنه أصبحت هناك أسس عديدة يعتمد عليها بناء جيش القرن الحادي والعشرين، وتستخلص هذه الأسس من البحث في مقومات هذا الجيش، وتحديد عناصره ومفاهيمه، وتحديد الخصوم والأولويات، ومن القدرة على توفير هذه العناصر والمقومات، وإذا ما تم بناء هذا الجيش، فسيكون بمقدور القيادة العسكرية أن تستغني عن نشر أعداد ضخمة من الأسلحة على خط المواجهة مع الخصم، نظراً لاستخدام الأسلحة دقيقة التوجيه، والجنود المتفوقين تدريباً، والنيران الغزيرة والكثيفة والدقيقة المنطلقة من العمق إلى أعماق الأراضي المعادية، والقوة البحرية المتفوقة، والذراع الجوية الضاربة الطويلة، وسلاح الصواريخ برؤوسها التقليدية، وغير التقليدية وأسلحة الفضاء.

ثانياً: على المستوى العربي :

1- ضرورة حل الخلافات والمشكلات الداخلية في الوطن العربي والتي تشغل وتستنزف الموارد الاقتصادية والعسكرية للدول العربية وتكون مجالاً للتدخل الأجنبي في الشؤون العربية، وتأجيج الصراعات بين الأطراف والطوائف، ومن أمثلة ذلك: لبنان والصراع الطائفي على أرضها، وكذلك الأزمة السودانية(8).

2- ضرورة تخطيط استراتيجية محددة الأهداف تتفق عليها معظم الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية، بحيث يتم التخطيط الاستراتيجي الواضح لأسلوب مواجهة هذه المهددات، سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو عسكرية في إطار التضامن العربي
مجالات التعاون العسكري العربي ضرورية وعديدة بدءاً من الاتفاق على التسليح، والنوعيات، وتوحيد الأفكار، والعقائد العسكرية، والتدريبات المشتركة سواء في المعاهد التعليمية وتوحيد هذه البرامج والمناورات، سواء للقيادات أو القوات، حيث إن الملاحظة الجديرة بالاهتمام هي تزايد التدريبات مع الدول الأجنبية بديلاً للتدريبات مع الدول العربية.

كما أن التعاون في مجال تجهيز مسرح العمليات ضرورة لمواجهة عمليات التعاون والحشد بين الدول العربية، وبخاصة مجال ربط المشرق العربي بالمغرب المتحدة الأمريكية تحاول أن يكون له دور في منطقة الخليج بعد تولي قيادة العربي لمواجهة الأحداث الشبيهة بحرب الخليج الثانية، والحشد العربي ضمن الحشد الدولي، ويأتي على رأس ذلك إنشاء الجسر البحري بين مصر والسعودية عبر مدينة شرم الشيخ، والجسر الذي يربط جيبوتي باليمن والذي سيربط آسيا وأفريقيا جنوباً، هذا علاوة على خط نويبع العقبة الملاحي الذي يربط مصر بالأردن، وجميعها مشروعات استراتيجية يفضل استغلال الظروف الدولية الحالية والعلاقات العربية والخليجية الأمريكية لإقامة هذه المشروعات دعماً للاستراتيجية العسكرية العربية.

وفي المدى البعيد نتصور صورة أفضل للتعاون العسكري، بدءاً من إعادة تنظيم الإدارة العسكرية في جامعة الدول العربية، التي تفتقر حالياً لقيادة عسكرية متقدمة لتحقيق تعاون وتنسيق بين القوات المسلحة في الدول العربية أفضل مما هي عليه في المجالات الأخرى سواء السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية. ومن المعلوم أن الدول العربية كانت قد شكلت القيادة العربية الموحدة عام 1967م، ولكنها لم يتحقق لها دور أو فاعلية على المستوى العربي.

إن الوطن العربي في أشد الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتنسيق الجهود العربية في مواجهة التحديات سواء من دول الجوار وتطلعاتها وأطماعها الكبيرة بدءاً من الخليج، أو عدوان أرتيريا من قبل على اليمن ودعمها متمردي الصومال، ودورها في داخل السودان، والتهديدات المحدقة بالمغرب من جانب أسبانيا، وغيرها الكثير، ومن المتصور في المستقبل على سبيل المثال:
(أ) تشكيل قيادة عربية موحدة يكون مقرها القاهرة يتفرع منها:
*قيادة شرقية على سبيل المثال تتولى العمل للدول العربية في آسيا.
*قيادة مركزية يمكن أن تضم مصر، والسودان، وليبيا.
*قيادة غربية تضم باقي دول المغرب العربي: تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا.
*قيادة جنوبية تضم جيبوتي، والصومال، وجزر القمر.
(ب) أن تتولى كل قيادة فرعية عملية التنسيق بين جيوش الدول التابعة لها، سواء في مجال التدريب، أو التسلح، أو التنظيم، ويمكن مستقبلاً أن تتولى قيادة العمليات التي تحدث في المنطقة، والدفاع أو التعامل مع التحديات والتهديدات داخل كل قيادة.
3- مواجهة التطورات الحالية والمستقبلية في النظام العالمي الجديد في إطار رؤية عربية مشتركة، وفي إطار سياسة موحدة، وليس من موقف انفرادي.
4- التحرك نحو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

5- أهمية إقامة صناعة حربية عربية مشتركة، فمواجهة ضبط التسلح وتطبيقه - خصوصاً على الدول العربية - بدعوى وقف النزاعات والحروب في المنطقة، يستلزم من الدول العربية إعادة بناء صناعاتها الحربية في خطة عربية شاملة بالاستفادة من الإمكانات الموجودة فيها، بحيث يتم توزيع الصناعات على الدول العربية طبقاً لقدراتها، وبحيث تغطي صناعات الأسلحة البرية، والبحرية، والجوية، وأسلحة الدفاع الجوي، والصواريخ، فهناك دول لا يتعدّى عدد سكانها الملايين حققت صناعات متقدمة على المستوى الدولي، في الوقت الذي يقترب سكان الدول العربية من (400) مليون نسمة ولم تحقق أبسط الأسلحة والذخائر للاكتفاء الذاتي.

وإذا كنا نتذرع بالحاجة لرؤوس الأموال فالاحتياطيات المالية العربية حالياً لا تجد مكان آمن للاستثمار فيه بعد مخاطر التجميد من الدول الكبرى منذ أحداث 11 سبتمبر 2001م، كما أن الإنتاج الكبير المطلوب حالياً للدول العربية التي تتكون من 22 دولة، هو الإ نتاج الجماعي وليس الإنتاج لدولة واحدة، وهو شرط من شروط الصناعات الحربية، وقد آن الآوان لإحياء مشروع الهيئة العربية للتصنيع الحربي مرة أخرى، خصوصاً وأن بعض الدول العربية الخليجية أعادت استثمار أموالها في الصناعات الحربية في تركيا.

ختاماً: إذا كانت الدول العربية قد خططت لعقد قمة عربية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في الوطن العربي ستستضيفها الكويت أواخر العام 2008م، فمن المتصور أن يتم التخطيط لعقد قمة عربية مماثلة للصناعات الحربية باعتبارها أحد العناصر الهامة لتحقيق الأمن العسكري؛ فالصناعات الحربية العربية لا تقل في درجة الأهمية عن تأمين الغذاء للمواطنين في الدول العربية

المراجع:

(1) لواء دكتور جمال مظلوم، القدرات الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد 25 عاماً على إنشائه، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، القاهرة 2006م.
(2) جريدة الحياة، العدد 16377، في 5-2-2008م.
(3) لواء عبدالمنعم كاطو، نحو نظرية أمن قومي عربي متكامل، مجلة الدفاع، القاهرة يوليو 2001م، ص 80.
(4) لواء دكتور جمال مظلوم، الصناعات الحربية في إيران، مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، القاهرة، نوفيمر 2007م.
(5) لواء عثمان كامل، ضبط التسلح وقضايا السلام والأمن، مجلة الدفاع، مصر، يناير 2008م، ص 46.
(6) لواء عبدالرحمن رشدي الهواري، التحديات والمخاطر العالمية وتأثيرها على الأمن العربي، مجلة الدفاع، القاهرة، نوفمبر 1999م.
(7) لواء علي محمد علي، جيوش القرن الحادي والعشرين، مجلة الدفاع، يوليو 2003م، ص 91.
(8) لواء عبدالمنعم سعيد كاطو، الخريطة السياسية للمنطقة واستراتيجية تفعيل الدور العربي، مجلة الدفاع، مصر، يونيو 2007م، ص 30.