وقائع واتجاهات
بالرغم من عشرات الاتفاقات التجارية والاقتصادية العربية الثنائية والمتعددة الأطراف, في مغرب العالم العربي ومشرقه, ومن العديد من الاتحادات القطاعية والمهنية العربية المشتركة, انطوت محصلة التعاون والتكامل العربي, على نتائج متواضعة, بالمقارنة مع ما تحقق في محيطات وكتل اقتصادية أخرى في العالم, خلال العقود القليلة المنصرمة, وبإيجاز شديد يمكن رصد اتجاهات هذه المحصلة كالآتي:
1- إن حجم التجارة البينية بين دول المنطقة - كنسبة من إجمالي صادراتها - لايزال يحتل المرتبة الدنيا, بالمقارنة مع ما هو عليه في التكتلات الاقتصادية الأخرى في العالم. وتشير أحدث المعطيات المتاحة إلى أن هذه النسبة لم تتجاوز 8,2 في المائة عام 1998, مقابل 56,8 في المائة في الاتحاد الأوربي و51 في المائة في أمريكا الشمالية (NAFTA) و25,5 في المائة في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين, بوليفيا, البرازيل, التشيلي, البارغواي والأوروغواي), و22,2 في المائة في شرق آسيا. ويستفاد من تقرير للبنك الدولي حول (التجارة والاستثمار والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) (2003), أن درجة تنوع الصادرات في هذه المنطقة تتميز بقدر كبير من الضعف, بالمقارنة مع ما هو عليه في التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى, وان اتجاه هذه الصادرات نحو التركز على عدد محدد من السلع قد تعزز خلال العقدين المنصرمين, في العديد من بلدان المنطقة, وقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات العربية - من دون النفط وإعادة التصدير - نحو 28 مليار دولار عام 2000, أي ما يقل عن نصف صادرات بلد كفنلندا لا يتجاوز إجمالي عدد المقيمين فيه خمسة ملايين نسمة. ويستفاد من التقرير ذاته أن حصة المنطقة من إجمالي إنتاج السلع الصناعية في بلدان العالم الثالث قد تراجع بنسبة الثلث بين أواسط الثمانينيات وأواسط التسعينيات, من 4,9 في المائة إلى 3,6 في المائة فقط, مع ميل هذا التراجع إلى التأكد, بقوة أكبر, كلما ازداد المحتوى التكنولوجي لفروع الإنتاج الصناعي المختلفة.
2- إن الاتجاهات المتحكمة بتطور الإنتاج والتصدير السلعيين في المنطقة, ينطبق إلى حد كبير على إنتاجها وصادراتها من الخدمات, فاستنادا إلى القواعد الإحصائية المتاحة من مصادر دولية, يتبين أن انخفاضا حادا قد طاول حصة العالم العربي من أسواق الخدمات العالمية. ففي مجال الخدمات السياحية مثلا تراجعت حصة بلدان المنطقة من 3.4 في المائة من إجمالي حجم السوق العالمية عام 1987 إلى 2.6 في المائة فقط عام 2000. وفي حين ظلت مساهمة القطاع السياحي خلال التسعينيات تراوح بين 3و4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة, تضاعفت هذه المساهمة نحو ثلاث مرات في تكتلات دولية أخرى كالاتحاد الأوربي ومنطقة آسيا الوسطى. وينسحب هذا الاتجاه أيضا على صادرات المنطقة من الخدمات غير السياحية بحسب ما تظهره القواعد الإحصائية المتاحة لدى صندوق النقد الدولي, حيث تزامن تراجع حصة العالم العربي في سوق هذه الخدمات العالمي, مع تضاعف حصة تكتلات مثل شرق آسيا والباسيفيك وأوربا وآسيا الوسطى, وتعكس هذه النتائج غلبة الخدمات غير القابلة للتبادل (Non tradable services) على معظم الأنشطة الخدمية في بلدان العالم العربي, التي تميل إلى التقوقع داخل أسواق قطرية ضيقة, وتتميز بضعف مريع في الإنتاج والقيمة المضافة والقدرة على المنافسة, متحصنة وراء سياسات حمائية غير اقتصادية, كما تتسم بتشويهات عميقة في بنيات الأسعار. والمقلق أن هذه الاتجاهات العامة, السائدة على مستوى الإنتاج والتصدير السلعي والخدماتي, تكاد تنطبق, وإن بنسب متفاوتة, على مجمل المجموعات الاقتصادية التي تتوزع عليها بلدان المنطقة - مشرقا ومغربا - بدءا من البلدان غير النفطية ومرورا بالبلدان شبه النفطية وذات الكثافة السكانية العالية نسبيا, وانتهاء بالبلدان النفطية وذات الكثافة السكانية المتدنية.
3- إضافة إلى هذا القصور الفاضح في المبادلات البينية العربية السلعية والخدماتية وفي هشاشة الأنشطة التصديرية الطابع, يبرز أيضا ضعف بنيوي في أشكال التعاون والتكامل الاقتصادي الأخرى, فالاتحادات والتجمعات العربية المشتركة ذات التخصص المهني أو القطاعي كانت ولاتزال أقرب إلى (فيدراليات) فوقية تتغذى, سلبا وإيجابا, من الاعتبارات السياسية الضيقة الناظمة للنهج الحكومي في البلدان العربية المختلفة, أكثر مما تتغذى من الاعتبارات المهنية الصرف ومن حسابات الربح والخسارة ومبادئ المساءلة والشفافية. ومع استثناءات قليلة - تنطبق ربما على بعض تجارب صناديق التنمية في المنطقة - لم تنجح هذه الاتحادات والتجمعات في خلق مساحة مقنعة من التفاعل الاقتصادي بين الدول المعنية وفي تعزيز آليات التداخل والتشبيك الاقتصاديين التي من شأنها جعل المدى الاقتصادي العربي التكاملي أوسع من المجموع الحسابي للأسواق القطرية, وأكثر قدرة على حفز واستيعاب الاستثمارات وعلى توليد وتجسيد الفرص الملموسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وربما يصح هذا القول أيضا في وصف ما آلت إليه محاولات التنسيق والربط بين شبكات المرافق العامة والبنى التحتية الأساسية الخاصة ببلدان المنطقة, بدءا بمشاريع الري والمياه وتحليتها ومرورا بمشاريع الطاقة والكهرباء والاتصالات والمواصلات وانتهاء بالجانب الأهم من المشاريع الصحية والتعليمية. فالرؤية التكاملية غابت, عمليا, عن معظم هذه المشاريع, سواء ما يتعلق منها بطبيعة المشاريع نفسها أو ما يتعلق بأحجامها وبدفاتر الشروط الخاصة بها, وبالمعايير والمواصفات والخيارات الفنية والتكنولوجية الناظمة لها, وبأصول تصنيف الشركات المدعوة للمشاركة في تنفيذها, وبنظم الصيانة المخصصة لها, ناهيك من بنية التعريفات وآليات التسعير التي تنظم استهلاك خدمات هذه المشاريع من قبل المستفيدين النهائيين, وإذا كانت ثمة استثناءات قليلة في هذا المضمار فإنه لا يمكن, واقعيا, التعاطي مع هذه الاستثناءات إلا بصفتها تأكيدا للقاعدة, أي قاعدة الانغلاق والتقوقع على الذات وتكريس تجزئة الموارد والأسواق.