34. الموقف الأمريكي . نظراً للمنافسة الشديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النفوذ والمصالح في شمال أفريقيا فقد سعت إلى التدخل في هذه القضية وبصورة مباشرة مثلما تدخلت في قضية الصحراء وجبهة البوليساريو ، على إثر ذلك قامت المغرب بالتحرك نحو الولايات المتحدة نظراً للموقف الأوروبي الداعم لأسبانيا ، ولقد ساهمت الولايات المتحدة بالوساطة لحل أزمة جزيرة ليلى ونجحت في ذلك عبر وزير خارجيتها كولن باول ، حيث اتفق الجانب المغربي والجانب الأسباني على عودة وضع الجزيرة كما كانت قبل يوليو 2002م .
35. الموقف الفرنسي . بذلت فرنسا جهوداً لتهدئة الأزمة عبر الاتصالات التي أجراها وزير خارجيتها بكل من وزير خارجية المغرب ووزيرة الخارجية الأسبانية ، ورحبت بالاتفاق الذي تم التوصل له بوساطة من الولايات المتحدة.
36. المواقف العربية . كانت المواقف العربية داعمة للمغرب منذ فترة طويلة وتؤكد على حق المغرب في المطالبة بأراضيه المحتلة وتطالب أسبانيا بتبني الحوار حول قضية احتلالها للثغور المغربية وكانت المواقف حول أزمة جزيرة ليلى كالتالي :
أ. الأمين العام للجامعة العربية . قام الأمين العام بسلسلة من الاتصالات تتعلق ببحث الموقف بالنسبة لجزيرة ليلى وحرصاً على تهدئة الأوضاع والتعامل مع المشكلة في إطار العلاقات الودية التي تربط الجانبين العربي والأوروبي وأيّد مساعي المغرب في استرجاع حقوقه لجميع أراضيها المحتلة .
ب. مجلس التعاون لدول الخليج العربية . أعربت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 19 يوليو 2002م عن بالغ أسفها لاستخدام أسبانيا القوة لاحتلال جزيرة ليلى المغربية وأكّدت الأمانة العامة في بيان أصدرته من مقرها بالرياض بحق السيادة الكاملة للمغرب لأراضيه المحتلة ، كما دعى البيان الحكومة الأسبانية إلى سحب قواتها من جزيرة ليلى والشروع في مفاوضات جادّة لإيجاد حل سلمي للأزمة وفقاً لما يقتضيه مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة بين البلدين الجارين وبما يحفظ العلاقات التاريخية والتعاون بين أسبانيا والعالم العربي .
جـ. الموقف الليبي . أيّدت الجماهيرية الليبية المغرب في مواقفها بخصوص تطورات أزمة ليلى ، وقام وزير خارجية ليبيا بزيارة الرباط في 18 يوليو 2003م وأكّد وقوف ليبيا بجانب المغرب ، ومن الجدير بالذكر أن ليبيا تعتبر رئيسة لتجمّع (خمسة زائد خمسة) الذي يضم كلاً من المغرب وأسبانيا ، لذا أكّد وزير خارجية ليبيا أن بلاده وبحكم رئاستها لهذا التجمع سوف تؤثر بشكل إيجابي لإنهاء الأزمة الراهنة بين المغرب وأسبانيا .
الخلاصة
37. إن استمرار أسبانيا في دعم جبهة البوليساريو التي تقاتل من أجل الانفصال عن التراب المغربي والعقد الذي أبرمته أسبانيا للتنقيب عن النفط في المجال البحري المغربي وذلك بدعوى أن تلك المنطقة تتبع جزر الكناري وقضية الهجرة السّرية وقضية تمسّك أسبانيا باحتلال أراضي المغرب أسباب جوهرية تجعل العلاقات بين البلدين في تأزم مستمر وحتى لو هدأت لفترة وجيزة تراها تخرج عن منطق الدبلوماسية لينفجر الموقف بين البلدين من جديد كما هي في أزمة جزيرة ليلى.
38. إن لجوء أسبانيا إلى استخدام القوة لإخراج الجنود المغاربة الستة من جزيرة ليلى يتنافى مع قواعد العلاقات الدولية ومعاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار الموقعة بين البلدين ويبدو بأن المغرب نجح في استدراج أسبانيا إلى استخدام وسائلها الحربية وأساطيلها العسكرية واستطاع المغرب أن يضع قضية أراضيه المحتلة في المحافل الدولية ووسائل الإعلام وأن يربطها بذكاء قضية جبل طارق ووضع أسبانيا أمام خيارين فأما الظهور كقوة استعمارية أو الرضوخ إلى منطق العقل والحق بتصفية جميع الجيوب الاستعمارية التي مازالت تتمسك بها .
39. ثمّة ضرورة موضوعية لقيام أسبانيا بمبادرة مطلوبة من جانبها لاحتواء التوتر في العلاقات مع المغرب وتدارس معمّق للملفات العالقة وحلّها طبقاً لما حددته اتفاقية ومعاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار ونصّت عليه صراحة في أن على البلدين الامتناع وفي جميع الظروف عن القيام بأي عمل عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو من أي نوع آخر يرمي من ورائه أحد الطرفين إلى إخضاع ممارسة الحقوق المرتبطة بسيادة الطرف الآخر ، وحتى يظل القانون الناظم لعلاقات البلدين محكوماً بالتواصل والاستمرارية دون الوصول إلى مرحلة القطيعة وحتى حالة العداء الودّي ونقطة البداية بهذا الشأن وقف تصعيد وتفعيل الطابع العدائي في العلاقات الثنائية وذلك بخلق فضاء واسع للمصالح المشتركة وفق رؤية مغايرة تنتصر للواقعية التاريخية والحتمية الجغرافية والشراكة العادلة والمتكافئة والعلاقات الثنائية التي تستند إلى المسؤولية والطموح والمصداقية .
40. على أسبانيا أن تجنح إلى منطق الحق والعدالة والتفاهم مع جارتها المغرب بحيث تقبل بالجلوس على مائدة المفاوضات لحل جميع القضايا المعلقة والتي تجعل من العلاقات بين البلدين بؤرة توتر ونزاعات مستمرة قد تستمر إلى قرون قادمة في حالة عدم من مناقشتها بمنطق التفاهم مما قد يؤثر في العلاقات بينهما أكثر مما هو عليه الآن .