[الباسل]

المحاكمة دامت 18 شهرا.. أحكام بالسجن 33 عاما على زعيمة ميانمار المخلوعة أونغ سان سوتشي


احتجاجات بمدينة يانغون مناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار ومطالب بإطلاق سان سوتشي (رويترز)


30/12/2022


قررت محكمة عسكرية في ميانمار (بورما سابقا) -اليوم الجمعة- السجن 7 سنوات على حائزة نوبل للسلام الحاكمة المدنية الفعلية السابقة أونغ سان سوتشي بعد إدانتها بالفساد، في ختام محاكمة استمرت 18 شهرا وأفضت إلى أحكام بسجنها 33 عاما في المجموع.
وقال مصدر قضائي -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن هذه المعارضة الشهيرة (77 عاما) بدت "بصحة جيدة" وقد تقضي بقية حياتها في السجن.

وأوقفت سوتشي منذ الانقلاب الأول من فبراير/شباط 2021، ووجهت لها 5 تهم فساد، بعد أن دانتها محكمة بالعاصمة نايبيداو تنظم جلساتها بشكل استثنائي في السجن حيث تخضع سوتشي لحبس انفرادي.
وقال المصدر القضائي إن الرئيس السابق وين مينت -المتهم في هذا الشق من المحاكمة- حُكم عليه بالعقوبة نفسها، وسيستأنف كل منهما الحكم.
وأوضح المصدر نفسه أن الحكم الصادر يتعلق بهذه التهم المرتبطة بقضية استئجار مروحية وصيانتها تسببت في "خسائر للدولة" نظرا لعدم احترامها القواعد.

اتهامات عديدة

وقالت هتوي هتوي ثين، الأستاذة المشاركة بجامعة كيرتن الأسترالية، إن الاتهامات بالفساد "سخيفة" مشيرة إلى أنه "لا يوجد أدنى أثر للفساد في قيادة أونغ سان سوتشي أو أسلوب حياتها".

وذكر مصدر طالبا عدم كشف هويته أن "كل القضايا انتهت ولم تعد هناك اتهامات موجهة إليها".
ومن الفساد إلى التزوير الانتخابي وانتهاك أسرار الدولة وقيود مكافحة كوفيد، أدينت سوتشي بجرائم عدة منذ بدء الإجراءات القانونية في يونيو/حزيران 2021.
ويفتح انتهاء محاكمة سوتشي، التي دانتها منظمات حقوق الإنسان، مرحلة من عدم اليقين في البلاد، مع احتمال إجراء انتخابات عام 2023 وعد بها العسكريون.
ومنذ الانقلاب، قُتل أكثر من 2600 شخص، ويتبادل الجيش ومليشيات شكلت نفسها بنفسها الاتهامات بقتل مئات المدنيين.
من جانبه، يتحدث الجيش عن مقتل 4 آلاف مدني، كما اتهمت منظمات حقوقية عدة جيش ميانمار بشن غارات جوية على مدنيين، مما يشكل جرائم حرب. وفي ردود الأفعال، دانت الولايات المتحدة الحكم على المستشارة أونغ سان سوتشي وطالبت بالإفراج عنها.

ووصف متحدث باسم الخارجية الأميركية الحكم بأنه إهانة للعدالة ولسيادة القانون.
كما دان الاتحاد الأوروبي بدوره الحُكم، ووصف المحاكمات بأنها ذات دوافع سياسية بحتة، قائلا إن هذا النوع من المحاكمات محاولة واضحة لاستبعاد القادة المنتخبين ديمقراطيا من الحياة السياسية.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية