نماذج تطويرية مقترحة.
بالإضافة إلى النماذج الاستخباراتية الأجنبية التي طرحت الدراسة إمكانية محاكاتها وتطبيقها على المخابرات الإسرائيلية، تطرح الدراسة نماذج تطويرية وتنظيمية وإدارية جديدة؛ حيث تتناول إمكانية وجود نماذج تطبيقية لتنفيذ الأفكار المطروحة، والتي يأتي على رأسها تشكيل هيئة مركزية ترأس جميع أجهزة المخابرات وتقوم بتنظيم عملها والتنسيق بين الجهات الاستخباراتية المختلفة. كما تطرح الدراسة الخيارات الجديدة المطروحة لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة في عالم المخابرات السري؛ حيث تقترح الدراسة ثلاثة
نماذج مختلفة لتطوير المخابرات الإسرائيلية في الوقت الحالي، وتتمثل في:ـ
(أ) نموذج تطوير الوضع القائم: ويتمضن تعزيز مكانة لجنة رؤساء الهيئات الأمنية، وتشكيل مؤسسات أفقية أخرى داخل أجهزة المخابرات، إضافة إلى تعيين مستشار مخابراتي لرئيس الحكومة، بشرط ألا يكون له أية صلاحيات إدارية فيما يتعلق بعمل أجهزة المخابرات.
(ب) نموذج خلق مركز ثقل لأجهزة المخابرات، مثل منصب رئيس عام لأجهزة المخابرات تابع لرئيس الحكومة، يُمنح صلاحيات إدارية واسعة وتكون له هيئة معاونة يتم تعيين أعضائها من جانبه، ويقوم بتفعيل عمل الأجهزة الأفقية التي يتم إنشائها حديثا داخل الأجهزة المخابراتية، وهذا النموذج مشابه إلى حد كبير للنموذج الذي اقترحه" شاؤول أفيجور" لـ "بن جوريون" في عام 1957، وهو الذي كان مكلفا من بن جوريون بإعادة فحص أنشطة أجهزة المخابرات.
(ج) نموذج مشابه للنموذج البريطاني في المجال التنظيمي: ويتمثل في تعيين رئيس عام لجميع أجهزة المخابرات على أن يكون "الموساد" تابعاً لوزارة الدفاع، و"الشاباك" تابعاً لوزارة الأمن الداخلي، وبحيث تكون جميع الأجهزة المخابراتية تابعة للوزرات الأمنية في الحكومة، ومع ذلك يكون لهم قناة اتصال مباشرة مع رئيس الوزراء، ويقوم التنسيق بذلك الرئيس العام لأجهزة المخابرات، ويكون مسئولا عن ذلك التنسيق أيضا أمام الوزراء المعنيين، وتكون له صلاحيات إدارية وتتبعه هيئة صغيرة ويشرف على الأجهزة الأفقية في المخابرات.
إن النموذجين الأخيرين (ب وج) مختلفان عن النماذج المطبقة في المخابرات البريطانية والأمريكية في كل ما يتربط بالدور البحثي لرئيس الأجهزة الاستخباراتية، فرئيس الوزراء في هذين النموذجين لن يكون مسئولا عن تحقيق تنسيق في عمليات البحث المخابراتي داخل الأجهزة، فالنموج الثاني مثلا يتمضن بناءً معيناً للإدارة المركزية للأجهزة المخابراتية بشكل يمكن من سد الفجوات المختلفة سواء على مستوى المهام أو الإدارة، كما أنه من ناحية أخرى سيأخذ في الاعتبار تلبية الاحتياجات السياسية للحكومة الإسرائيلية.
ويوضح الجدول التالي الإمكانيات المختلفة لتطبيق النماذج الثلاثة في العمل المخابراتي، والمزايا والعيوب المنطوية على كل نموذج من هذه النماذج:ـ
نماذج إدارة المخابرات الإسرائيلية.. المزايا والعيوب.
نموذج" أ ":
· * تعزيز مكانة لجنة رؤساء الأجهزة الأمنية، وتشكيل أجهزة مشتركة.
· * تعيين مستشار مخابرات لرئيس الوزراء بدون صلاحيات إدارية.
· * تحسين تدريجي (معتدل) في الأداء المخابراتي.
· *دعم رئيس الوزراء بالمعلومات المهنية، لاسيما رؤساء الحكومات اللذين لم يسبق لهم الاحتكاك عن قرب بالعمل المخابراتي.
· * لا يتعرض لأساسيات الموضوعات الخلافية، ولا يقدم حلولا جوهرية للفجوات الإدارية في العمل المخابراتي نظرا لأنه لا يمنح مستشار المخابرات أي صلاحيات.
· * من الممكن أن يمثل المستشار حائلا بين رؤساء الأجهزة ورئيس الوزراء.
نموذج "ب":
*تعيين رئيس لأجهزة المخابرات تحت رئيس الوزراء، وتشكيل أجهزة مخابراتية مشتركة.
* تقديم حل معقول للفجوة التنظيمية والفجوة المتعلقة بمجالات عمل المخابرات.
* مرتبط جدا بدعم رئيس الوزراء.
* ستظل هناك مشكلة فيما يتعلق برئيس جهاز "أمان" ورئيس الوزراء.
نموذج "ج":
تعيين رئيس لأجهزة المخابرات، مع تبعية الموساد لوزارة الدفاع، وتبعية الشاباك لوزارة الأمن الداخلي.
* تقديم حل جيد لسد الفجوة الإدارية المتعلقة بالعمل المخابراتي الإقليمي لاسيما في المناطق التي يتم تركيز العمل فيها مثل "ايران".
* يمثل مشكلة من الناحية السياسية، حيث سيزيد من عدد رؤساء الأجهزة والمشرفين عليها، وسيركز قوة أكبر في أيدي وزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي.
* يلزم بوجود جهاز لحل مشكلة الفجوة المتعلقة بأداء المخابرات في الساحة الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة التهديدات الإرهابية.
ولاستكمال المقترحات السابقة من الممكن أيضا التفكير في تشكيل "مجلس مخابراتي مصغر"برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية وزراء الدفاع والخارجية والأمن الداخلي، ورئيس هيئة أركان الجيش، ورؤساء أجهزة المخابرات. ويكمن السبب الرئيسي وراء تشكيل هذا المجلس في أهمية إصغاء أعضاء الحكومة لرؤساء الأجهزة المخابراتية؛ إذ من الضروري أن ينعقد هذا المجلس بشكل دوري، أربع مرات في العام الواحد، وأن ينعقد في المناسبات الخاصة.