مظاهرة سابقة لعناصر من مجاهدي خلق أمام السفارة الإيرانية بروما (الفرنسية)
أيدت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء قرارا يرفع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة من قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية. يأتي ذلك في حين أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن العراق وافق على تمديد بقاء بعض عناصر المنظمة في البلاد مدة ستة أشهر. وأيدت المحكمة قرارا أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة العدل الأوروبية عام 2008 وجاء فيه أن الاتحاد الأوروبي لم يطلع المنظمة على الأدلة التي شكلت أساسا لقرار الإبقاء عليها في قائمة المنظمات الإرهابية.
وقالت "يجب من حيث المبدأ أن يسبق تبني مثل هذا القرار إخطار بأدلة الاتهام والسماح للشخص أو الكيان المعني بفرصة للدفاع عن نفسه".
وكانت فرنسا قد استأنفت قرارا لمحكمة أدنى درجة بالاتحاد الأوروبي أمرت برفع مجاهدي خلق من قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية لكن محكمة العدل الأوروبية رفضت الاستئناف.
وقال مسؤولون فرنسيون إنهم يشعرون بأسف لحكم المحكمة الأوروبية وأوضحوا أن بعض أوثق حلفاء باريس ما زالوا يضعون منظمة مجاهدي خلق ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
وتضع الولايات المتحدة مجاهدي خلق في قائمتها للمنظمات الإرهابية .
ورحبت زعيمة منظمة مجاهدي خلق، مريم رجوي في بيان بحكم المحكمة الأوروبية ودعت الولايات المتحدة إلى رفع منظمتها من قائمتها للمنظمات الإرهابية قائلة إن سكان معسكر أشرف بالعراق يعانون تبعات هذا التصنيف.
بوابة مخيم أشرف لمجاهدي خلق بالعراق(الجزيرة)
تأجيل
ويمكن أن يؤثر قرار رفع مجاهدي خلق من قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، على مصير ثلاثة آلاف ناشط محصورين في معسكر أشرف بالعراق بعد أن كانوا ضيوفا على الرئيس السابق صدام حسين وحصلوا على حماية من القوات الأميركية بعد الإطاحة به. وقد أعلن رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي أمس الأربعاء أن العراق وافق على تمديد بقاء بعض عناصر منظمة مجاهدي خلق في البلاد مدة ستة أشهر ضمن خطة للأمم المحتدة.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد إن بلاده قررت طرد هذه المنظمة نهاية العام الجاري، لكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قدم مقترحا للحكومة العراقية طلب فيه تأجيل خروجهم من العراق ستة أشهر، وأشار المالكي إلى أنهم وافقوا على ذلك بشروط.
وأضاف أن الشرط الأساسي هو أن يخرج نصفهم من العراق نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتم تأجيل خروج الباقي إلى منتصف العام المقبل أي بعد ستة أشهر.
لكن منظمة خلق رفضت مقترح الأمم المتحدة، وأعلنت في بيان أنها مستعدة للموافقة على "حل سلمي" للقضية ونقل عناصر من المنظمة إلى دولة ثالثة.
وقالت رئيسة المنظمة في الخارج مريم رجوي إنها مستعدة لزيارة بغداد لإجراء محادثات مع الحكومة العراقية بهذا الخصوص.
ومن جهتها، أشادت وزارة الخارجية الأميركية بالإعلان عن قرار حكومة المالكي، وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند "نحن مرتاحون لرؤية الحكومة العراقية تعطي المزيد من الوقت وتتعاون خصوصا في إطار عملية الأمم المتحدة".