[المنتصر]

مهلة أربعة شهور للشركات الأمنية الأجنبية لإنهاء أعمالها

ايساف تطالب بتوفير حماية بديلة

قال ناطق باسم الرئيس الأفغاني حامد كرزاي إنه سيطلب من كل الشركات الأمنية الأجنبية في البلاد انهاء اعمالها في خلال 4 شهور. وقال وحيد عمر إن مفعول القرار يسري في وقت لاحق من اليوم الاثنين. وهو يحدد موعد وتفاصيل عن كيفية تحقيق ذلك.

وكان عمر يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة كابول، رفض خلاله الإدلاء بمزيد من التفاصيل حتى يسري مفعول القرار.

وكان عمر أشار الاسبوع الماضي الى ان الرئيس كرزاي ينوي إقفال ملف الشركات الأمنية الخاصة فيما اعتبره "برنامجاً خطراً ستنهيه الحكومة الأفغانية".

وقال ان هذه الشركات توظف 30 الفاً إلى 40 ألفاً من المسلحين في أنحاء أفغانستان، موزعين على أكثر من 50 شركة، وأقل من نصفهم من الأفغان.

وقال عمر الأسبوع الماضي إن كرزاي تحدث مع حلفائه الغربيين والى مسؤولين من الولايات المتحدة وقوات إيساف، والذين اتصلوا بالشركات الأمنية لتوفير الحماية لأعمالهم، والمرافقة لبعثاتهم.

ويوفر هذا القطاع المزدهر خدمات أمنية للقوات الدولية، والبنتاجون، بعثات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية، السفارات ووسائل الاعلام الغربية العاملة في أفغانستان.

لكن الأفغان ينتقدون القوات الأمنية الخاصة على خلفية تجاوزات وانتهاكات تتهم بممارستها، ولاسيما على الطرق الأفغانية.

ولطالما اشتكى كرزاي من ان الشركات تلك جعلت عمل القوات الامنية الأفغانية مزدوجاً، وحولت مسار الموارد المطلوبة لتدريب الجيش والشرطة.

القوات الدولية

جاء ذلك بينما ذكرت تقارير أن عدد جنود القوات الدولية الذين قتلوا في أفغانستان منذ الغزو الذي وقع عام ألفين وواحد تجاوز الألفي قتيل. وقال موقع إليكتروني إن من بين هؤلاء القتلى أكثر من ألف ومائتي جندي أمريكي، إلى جانب ما يزيد على ثلاثمئة وثلاثين جنديا بريطانيا.

ويقول مراسل بي بي سي في كابول إن آلافا من مقاتلي حركة طالبان يُعتقد أنهم لقوا حتفهم أيضا جراء النزاع الدائر في أفغانستان.

وقالت القوات الدولية بقيادة حلف الناتو الاثنين ان حل الشركات الأمنية الخاصة لن يكون عملياً حتى يتم توفير قوات حماية بديلة قادرة على استلام مهامها.

وقال الناطق باسم القوات الدولية الجنرال جوزف بلوتز: "من الواضح أن الأفغان والأميركيين يريدون حل الشركات الأمنية في أقرب وقت ممكن"، مضيفاً: "لكن هناك شرطاً لذلك، والشرط هو اننا بحاجة الى قوات أمنية وطنية أفغانية كافية وقادرة على توفير الحماية اللازمة والتي توفرها الشركات الأمنية".

والاسبوع الماضي، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأن الامر ما زال موضع نقاش، مما اشار الى وجود مشكلات.

وقال الناطق باسم البنتاجون الكولونيل ديفيد لابان ان جهوداً تبذل لمعالجة المسألة على نحو يناسب أيضاً الأمن المطلوب أمريكياً.

وقالت آليسون ستانجر، مؤلفة كتاب "أمة واحدة تحت عقود العمل: مصدر القوة الأمريكية والسياسة الخارجية المستقبلية" ان إلغاء الشركات الأمنية الخاصة قد يطرح مشكلة كبيرة للقوات الغربية، معتبرة ان ذلك "قد يعجل في نهاية التواجد الغربي في أفغانستان"

وشددت على أن البرامج الغربية الحالية لا يمكنها الصمود بدون دعم حيوي، مالم تتم زيادة عدد العناصر الأمنية على الأرض. كما أن القرار سيعني تسريح موظفين وإنهاء وظائف المتعاقدين الأمنيين.

المصدر بي بي سي