البنتاجون يخفض نفقاته ويلغي قيادات عسكرية
Wed, 11 أغسطس 2010
واشنطن - «ا ف ب»:
أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) سلسلة من الاجراءات التي تهدف إلى خفض نفقاتها الهائلة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة، ومنها خفض الميزانية المخصصة للمتعاقدين من الباطن وإلغاء قيادات عسكرية.
وقال وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس في مؤتمر صحفي الليلة قبل الماضية «خلافا لجهود الميزانية التي انجزت في الماضي، سيكون في وسع مختلف الاجهزة الاحتفاظ بالاموال التي يتم ادخارها لاعادة توظيفها في احتياجات وبرامج تحتل اولوية أكبر». ولم يشمل تجميد بعض النفقات الذي قررته الإدارة الامريكية البنتاجون الذي خصصت له في 2011 ميزانية أكبر بقليل تبلغ 700 مليار دولار بما في ذلك اموال الحرب في العراق وافغانستان.
لكن وزارة الدفاع التي تخصص لها أكبر ميزانية في الولايات المتحدة كانت أعلنت في يونيو نيتها توفير مائة مليار دولار من نفقات تسييرها خلال خمس سنوات من أجل التكيف مع التباطؤ المتوقع في زيادة الميزانية في السنوات المقبلة بعد زيادات كبيرة في عهد ادارة جورج بوش.ومنذ 2001 ارتفعت ميزانية وزارة الدفاع بأكثر من الضعف.
وقال جيتس محذرا ان «ثقافة الاموال التي تتدفق يجب ان تحل محلها ثقافة الحد من النفقات». وكان جيتش أعلن العام الماضي اقتطاعات كبيرة في عدد من برامج التسلح المهمة.
وبين الاجراءات التي أعلنت الاثنين، ينوي البنتاجون خفض الميزانية السنوية المخصصة للعقود الثانوية بنسبة عشرة بالمائة خلال ثلاث سنوات، باستثناء الشركات العاملة في العراق وافغانستان.
وقال جيتس ان الهدف من ذلك هو ادخار بعض الاموال إلى جانب الحد من «الاعتماد المفرط» للقوات المسلحة على اجهزة خارجية اصبحت تمثل 39 بالمائة من مجمل العاملين في قطاع الدفاع الامريكي.
من جهة أخرى، ينوي جيتس الغاء قيادة القوات المشتركة التي تتولى تدريب ونشر الجنود القادمين من عدة وحدات والمدعوين للقتال معا.
وتخصص لهذه القيادة العسكرية المتمركزة في فرجينيا (شرق الولايات المتحدة) ميزانية سنوية قدرها 240 مليون دولار ويعمل فيها حوالي 5800 شخص.
وسيكلف القائد الحالي للقوات المسلحة الامريكية الجنرال راي اوديرنو الذي سيتولى بعد فترة قصيرة هذه القيادة، انهاء هذه العمليات.
وبهدف خفض عدد مناصب المسؤولية الذي شهد ارتفاعا متواصلا منذ 2001، ينوي البنتاجون الغاء وظائف حوالي خمسين جنرالا او ادميرالا في السنتين المقبلتين. وأخيرا وعد وزير الدفاع بمراجعة وضع الاستخبارات المرتبطة بالجيش لرصد الوظائف المزدوجة وتوزيع وسائل عملها بشكل أفضل حسب احتياجاتها على الارض.
وأكد الرئيس الامريكي باراك اوباما من جهته ان الاجراءات التي اعلنها جيتس «تدفع قدما جهودنا للاستثمار في وسائل الدفاع التي نحتاج اليها في القرن الواحد والعشرين وان نبقى مسؤولين عن الطريقة التي ننفق فيها اموال دافعي الضرائب».
وقال اوباما في بيان «بهذه الاصلاحات سيكون بلدنا أكثر أمانا وأقوى وأكثر مسؤولية على صعيد الميزانية». وتشكل ميزانية البنتاجون اربعين بالمائة من مجمل النفقات العسكرية في العالم