الانفاق العسكري يبلغ أرقاما قياسية
ارتفع معدل الانفاق العسكري العالمي 4 في المئة في عام 2008، ليبلغ 1،46 تريليون دولار، وهو يمثل ارتفاعا قدره 45 في المئة منذ عام 1999، وفقا لبيانات معهد سيبري لأبحاث السلام ومقره العاصمة السويدية ستوكهولم.
وهذه بوادر صحة لقطاعات الانتاج العسكري، مقارنة بقطاع الفضاء والطيران المدني.
وارتفعت تكاليف عمليات حفظ السلام، التي تنتفع منها الصناعات العسكرية أيضا، بنسبة 11 في المئة، وقد انطلقت مهام جديدة لحفظ السلام الى دارفور وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وشكلت مهام حفظ السلام رقما قياسيا آخر، حيث بلغ المشاركون في تلك المهام 187586 شخصا في عام 2008.
قطاع السلاح قطاع متنامى.
وبينما تعد الصناعات الفضائية والعسكرية لمعرضها الذي سيقام الأسبوع القادم في باريس يبدو أنها استحوذت على التركيز على حساب قطاع الطيران المدني.
وقد بلغت مبيعات 100 شركة للصناعات العسكرية 347 مليار دولار عام 2007.
وكان معظم الشركات أمريكية (شكلت 61 في المئة وبلغ عددها 44 شركة) بينما بلغت نسبة الشركات الاوروبية الغربية 31 في المئة وبلغ عددها 32 شركة، وتراوحت الشركات الباقية ما بين روسية واسرائيلية ويابانية وهندية.
وقد استحوذت شركة بوينج الأمريكية على نصيب الاسد من المبيعات، حيث بلغت مبيعاتها العسكرية 30،5 مليار دولار عام 2007، بينما بلغت مبيعات شركة BAE system البريطانية 29،9 مليار دولار، وتلتها شركة لوكهيد مارتنز بمبيعات بلغت 29،4 مليار دولار.
المرتية الولى فى الانفاق العسكرى.
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في الانفاق حيث كانت مسؤولة عن 58 في المئة من الزيادة في مجمل الانفاق العالمي، مع ان روسيا والصين سجلت ارتفاعا هي الأخرى، حيث زادت نفقات كل منها بثلاثة أضعاف، بينما يتوقع أن تزيد نفقات روسيا بشكل إضافي.
أما نسبة الانفاق العسكري في الشرق الاوسط فقد سجلت انخفاضا خلال عام 2008، ولكن تقرير سبيري يري ذلك مؤقتا، وكانت العراق استثناء حيث ارتفعت مشترياتها العسكرية بنسبة 33 في المئة مقارنة بعام 2007.
وتتسبب زيادة النفقات العسكرية بأزمات اقتصادية حتى للدول الثرية كما يقول التقرير.