[الباسل]

28/4/2022


في 4 أبريل/نيسان 2015 وبعد مفاوضات ماراثونية دامت 18 شهرا وقع ممثلو مجموعة "5+1" المكونة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا) في لوزان بسويسرا على اتفاق نووي مع إيران من 159 صفحة عرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" "جيه سي بي أو إيه" (JCPOA).
وافقت إيران بموجب الاتفاق على قبول القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم وتخزينه وإغلاق أو تعديل منشآت في عدة مواقع نووية، والسماح بزيارات المفتشين الدوليين لها.
في المقابل، يتم رفع العقوبات المالية والاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية على شركات وهيئات إيرانية منذ أكثر من عقد.
صدّق مجلس الأمن الدولي في 20 يوليو/تموز 2015 على الاتفاق في قرار حمل رقم 2231، موكلا أمر التحقق من امتثال إيران لأحكام "خطة العمل الشاملة المشتركة" إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأحدث هذا الاتفاق اختراقا مهما في أزمة دولية دامت 12 عاما، وكان محورها برنامج إيران النووي.

دخل الاتفاق حيز التنفيذ مطلع عام 2016، إذ رفعت العديد من العقوبات المالية الدولية المفروضة على إيران، لكن الموقف ما لبث أن تدهور بنهاية عام 2017 مع انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية خلفا للديمقراطي باراك أوباما، ففي 8 مايو/أيار 2018 انقلبت الولايات المتحدة الأميركية رسميا على الاتفاق، وأعلن ترامب انسحاب بلاده منه وأعاد فرض العقوبات على إيران.
وردا على ذلك بدأت إيران بتخصيب اليورانيوم فوق المستويات المسموح بها بموجب الاتفاق، وقلصت تعاونها مع المفتشين الدوليين.


بعد انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة تخلت إدارته عن موقف سلفه دونالد ترامب الرافض لصفقة البرنامج النووي الإيراني.
وأتاح الموقف الأميركي الجديد استئناف مفاوضات إحياء الاتفاق التي اتخذت هذه المرة صيغة "4+1"، إذ تتفاوض إيران مباشرة مع فرنسا وروسيا والصين والمملكة المتحدة وألمانيا وبشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة.
يشار إلى أن الرئيس جو بايدن أيد الاتفاق عندما كان نائبا للرئيس أوباما، كما أن معظم مستشاريه الحاليين في الملف الإيراني هم ممن ساعدوا في التفاوض على شروط الاتفاق في عام 2015.
وفرت 6 جولات من المفاوضات بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2021 الخطوط العامة العريضة لتسوية مناسبة حول تقليص البرنامج النووي، ورفع العقوبات وتتابعت الخطوات قبل انتهاء مدة إدارة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني التي استثمرت في إنقاذ الاتفاق وإرثه الجوهري.
لكن الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أجريت في يونيو/حزيران 2021 علقت المحادثات لـ5 أشهر، ومنذ استئنافها في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي صُرف مزيد من الوقت على مراجعة التقدم الذي سبق أن تم إحرازه، بدلا من سد الفجوات المتبقية في الاتفاق.
ويرى مراقبون أن أولوية إيران هي حمل الولايات المتحدة على رفع عقوباتها عليها، فيما تركز واشنطن على دفع طهران للتوقف عن تخصيب اليورانيوم، كل منهما يريد أن يتحرك الطرف الآخر أولا.



حياة الإيرانيين تأثرت بسبب العقوبات التي خلفت أزمة في المشتقات النفطية (الفرنسية)


تأثير العقوبات على إيران

منذ اندلاع الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على البلاد وعقوبات "ثانوية" على الهيئات والشركات التي تعمل مع الدولة الإيرانية في قطاعات بعينها، في محاولة مستمرة للتأثير في سياسات طهران.
بين 2011 وحتى التوصل إلى الاتفاق النووي في 2015 أسهمت العقوبات في تقليص الاقتصاد الإيراني، إذ انخفضت صادرات النفط الخام بمعدل 50% على الأقل، كما لم تستطع الحكومة التحكم في أرصدتها من العملات الأجنبية خارج البلاد.
يعزو محللون موافقة إيران على الاتفاق النووي إلى الآثار الفادحة التي خلفتها العقوبات على الاقتصاد الإيراني، لكن يبقى الإجماع قائما على أن العقوبات وإن أثرت سلبا على حياة الإيرانيين إلا أنها لم تؤثر في المبادئ التي تقوم عليها السياسات الإيرانية ولا في الإستراتيجيات التي تتبناها الجمهورية الإسلامية.
في يناير/كانون الثاني 2016 علقت الولايات المتحدة العقوبات، وكذلك فعلت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
خلال عام 2016 نما الاقتصاد الإيراني بشكل سريع بمعدل 12.5%، لكن هذا المعدل لم يستمر طويلا، فبعد وصول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى السلطة تباطأ نموه.
أعلن ترامب في مايو/أيار 2018 عن انسحاب واشنطن من الاتفاق، وأعاد فرض عدد كبير من العقوبات التي كانت قد أوقفت، كما فرض عقوبات جديدة على مئات الأشخاص والهيئات الإيرانية أو تلك المرتبطة بإيران.
فرضت إدارة ترامب العقوبات على إيران في حزمتين رئيسيتين، الأولى غير مرتبطة بالقطاع النفطي، وفرضت بتاريخ 7 أغسطس/آب 2018، والأخرى بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 ضد 700 شخصية وكيان، بمن في ذلك 300 استهدفتهم الولايات المتحدة لأول مرة بالعقوبات.
استمرت إدارة ترامب في فرض العقوبات بوتيرة أقل حتى وصول الرئيس جو بايدن إلى السلطة في بداية 2021.
استهدفت العقوبات كذلك شركات شحن وسفنا إيرانية، وكذلك خطوط طيران.
في عام 2020 استهدفت إدارة ترامب البنوك الإيرانية، مما قطع بشكل عملي الصلة بين المؤسسات الاقتصادية الإيرانية والقطاع المالي العالمي.
أثرت العقوبات على إنتاج النفط الإيراني، فمعدل الإنتاج -الذي بلغ ذروته في 2017 حوالي 4 ملايين برميل يوميا- انخفض إلى أقل من مليوني برميل يوميا في نهاية فترة ترامب الرئاسية، أما معدل التصدير فقد وصل إلى أدنى رقم له بأقل من نصف مليون برميل يوميا من 2.5 مليون عام 2017.
الصادرات الإيرانية من الخدمات والسلع غير النفطية كانت قد حصلت على دفعة قوية مع الاتفاق النووي، لتصل قيمة ما تصدره إيران إلى قرابة 110 مليارات دولار في 2017، لكن هذا الرقم انخفض إلى أقل من 60 مليار دولار عام 2020 العام الأخير من حكم ترامب.
أثرت العقوبات على قيمة العملة الإيرانية، إذ فقدت أكثر من 60% من قيمتها خلال السنوات التي تلت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وتبلغ الآن قيمة الدولار الواحد أكثر من 42 ألف ريال إيراني بحسب أسعار البنك المركزي، لكن السعر غير الرسمي يصل إلى أكثر من 250 ألف ريال للدولار الواحد، وهذا يعني ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة بالنسبة للمواطنين بصورة غير مسبوقة، كذلك فإن معدلات التضخم تضاعفت منذ إعادة العقوبات لتصل إلى ذروتها عام 2019 بحوالي 40%.
العقوبات أثرت أيضا على قطاع الصحة الإيراني، فحتى قبل الضربة القوية التي أصابت القطاع الصحي في البلاد مع تفشي وباء كورونا في بدايات عام 2020 كانت العقوبات قد جعلت الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة أمرا غير متاح للشعب الإيراني.
استهدفت الولايات المتحدة بشكل فعلي واردات الأدوية والأدوات الطبية ضمن حزمة العقوبات التي كانت تهدف إلى تثوير الشعب الإيراني ضد حكومته، بحسب تصريحات لنائب الرئيس الأميركي حينها مايك بومبيو.
من جانبها، أعلنت إيران عن فرض عقوبات على شخصيات أو جهات من إدارة الرئيس ترامب، في موقف رمزي مع مناسبات مختلفة مثلما حدث في نهاية عام 2021، وذلك على خلفية قتل الشرطة المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد في ولاية مينيسوتا.

العملة الإيرانية فقدت 60% من قيمتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (غيتي إيميجز)

المفاوضون


كان روبرت مالي يشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية في واشنطن، وشغل سابقا منصب مساعد خاص سابق للرئيس بيل كلينتون للشؤون العربية الإسرائيلية (1998-2001)، وكان مساعدا لمستشار الأمن القومي ساندي بيرغر (1996-1998) ومدير إدارة الديمقراطية وحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية في مجلس الأمن القومي (1994-1996).
يعد مالي خبيرا في شؤون الشرق الأوسط، وله عدة مؤلفات وأبحاث ودراسات، عمل والده سيمون مالي المولود في القاهرة لعائلة يهودية سورية مراسلا لجريدة الجمهورية المصرية في نيويورك في خمسينيات القرن الماضي، فيما عملت والدته بربرا مالي (سيلفرستين) في وفد جبهة التحرير الوطني الجزائرية بالأمم المتحدة.

ولد في أكتوبر/تشرين الأول 1967 في كن بطهران، وشغل منصب نائب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من 2007 إلى 2013 ومستشار المجلس حاليا.
عُيّن باقري أيضا رئيسا للحملة الرئاسية الانتخابية للمرشح سعيد جليلي في انتخابات 2013، وهو نجل محمد باقر باقري العضو السابق في مجلس خبراء القيادة، ويحسب علي باقري على تيار المحافظين، وتصفه أوساط أميركية بالمفاوض المتشدد.

عضو سابق في السلك الدبلوماسي الإسباني، عمل في بيروت وقبرص وهلسنكي وغيرها. ومنذ عام 2021 أصبح مورا مبعوثا للاتحاد الأوروبي ينسق المحادثات مع إيران حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالاتفاق النووي.
وفي أغسطس/آب 2021 مثّل مورا الاتحاد الأوروبي في حفل تنصيب الرئيس إبراهيم رئيسي خلفا لحسن روحاني.
ألف مورا العديد من الأوراق البحثية والدراسات حول حروب البلقان وإدارة الأزمات في العالم.

نقاط الخلاف الرئيسية

تطالب إيران برفع العقوبات الأميركية عن الحرس الثوري الإيراني وشطبه من القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية، وهو ما تتحفظ عليه واشنطن وترفضه دول حليفة لها.

رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية محور الخلاف بين طهران وواشنطن (الأوروبية)
تريد واشنطن الإبقاء على بعض العقوبات، مثل تلك المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب، ويطرح الجانب الأميركي تعليق جزء من العقوبات وإبقاء جزء آخر لا يتعلق مباشرة بخطة العمل الشاملة المشتركة (1040 من 1500 عقوبة)، ولا سيما البترول والغاز والبتروكيميائيات والمصارف.
تصر روسيا على الحصول على ضمانات بألا تضر العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا بعلاقاتها التجارية مع إيران، وهو ما عطل التوصل إلى اتفاق نهائي كان وشيكا، وفق مصادر أميركية.
تصر إيران على ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة أو التي أعيد فرضها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب قبل أن تستأنف تنفيذ التزامات الاتفاق النووي، خصوصا العقوبات الاقتصادية التي تنضوي تحت عنوان قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act).
تطالب إيران بالحصول على "ضمانات" واضحة والتزامات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاق، وتتخوف طهران من عودة الجمهوريين مرة أخرى إلى الرئاسة.
تطالب إيران بضرورة الحصول على أموال من صادراتها، ورفع تجميد أموال قبل عودة الحكومة للالتزام ببنود الاتفاق النووي.
تصر الولايات المتحدة والدول الأوروبية على ضرورة الإشارة في الاتفاق إلى محادثات أخرى تتناول برنامج إيران الصاروخي ودعمها المليشيات وتهديدها الاستقرار في المنطقة، وهو ما ترفضه طهران.
تطالب واشنطن والقوى الأوروبية بتدمير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة والآلات المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، فيما ترفض إيران ذلك وتطالب بحل آخر.



أثر الحرب الروسية الأوكرانية على المفاوضات

رغم محاولات المفاوضين الغربيين -ومن بينهم ممثلو روسيا والإيرانيون على السواء- عزل أنفسهم عن العالم الخارجي خلال مفاوضاتهم على مدار العام الماضي فإن الأزمة الروسية الأوكرانية اقتحمت الغرف المغلقة وفرضت نفسها على الحوار، خاصة بعد العقوبات الأميركية والأوروبية التي استهدفت روسيا، ولا سيما قطاعها النفطي.
وتحاول روسيا من خلال المفاوضات الإيرانية حماية نفسها من كامل آثار العقوبات الغربية، وذلك من خلال ما عرفت بـ"مطالب الساعة الـ11"، والتي تتلخص في أن تضمن استمرار وصولها إلى السوق الإيراني واستمرار تجارتها مع إيران.
بالمقابل، تجبر حرب روسيا على أوكرانيا الولايات المتحدة على إعادة تقييم شروطها للتفاوض مع إيران لإحياء الاتفاق النووي من جديد.
ويتوقع ساسة أميركيون أن يأتي الاتفاق النووي الإيراني في صالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبلاده، إذ سيوفر مخرجا اقتصاديا لحلفاء موسكو في طهران، وهو ما سيعود بالنفع في النهاية على روسيا التي تحاول القوى الغربية فرض أقصى ضغط ممكن عليها.

في فيينا حيث تُجرى محاولات إحياء الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني (رويترز-أرشيف)


وبحسب مصادر صحيفة بلومبيرغ (Bloomberg)، تقف المفاوضات في الوقت الحالي عند مفترق طرق، إذ تريد طهران رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأميركية، وهو المطلب الذي يثير حفيظة إسرائيل والإمارات والسعودية، وهي الدول التي يحتاج الرئيس بايدن دعمها في حشده ضد روسيا.
من ناحية أخرى، ترى إيران في أوكرانيا ضحية للوعود الغربية، إذ قامت البلاد التي كانت صاحبة ثالث أكبر ترسانة نووية في العالم بالتخلي عن برنامجها النووي وقدراتها في بداية التسعينيات، وفي حين تنتظر أوكرانيا اليوم الحصول على دعم غربي خجول يرى الإيرانيون أنه كان بإمكانها ألا تحتاجه لو احتفظت بترسانتها النووية.
وترى بعض الدوائر الأميركية أن تأخر بايدن في التعامل مع الاستياء الإسرائيلي والإماراتي السعودي من الصفقة مع إيران أسهم في تقويض محاولاته لعزل روسيا.

سيناريوهات المستقبل

أخضع 3 أكاديميين للتحليل مفاوضات فيينا وانعكاساتها على إيران والولايات المتحدة ودول المنطقة وإسرائيل في حال التوافق على إحياء اتفاق 2015، وهؤلاء هم الدكتور سيد محمد مرندي مستشار الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا ونائب رئيس جامعة طهران للشؤون الدولية، والمحاضر في معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور إبراهيم فريحات، والدكتور علي باكير أستاذ العلاقات الدولية وشؤون الدفاع والأمن في مركز ابن خلدون بجامعة قطر.

فريق العمل:
محررون: عبد الرحمن عياش، محمد العلي، زهير حمداني، محمد بور
تصاميم: قسم الوسائط
فيديو: فتحي السيد

المصدر : الجزيرة نت