ميليشيا الحشد الشعبي العراقية

[الباسل]

الحشد الشعبي

مليشيات شيعية مسلحة، ظهرت أول الأمر استجابة لفتوى المرجعية الشيعية العليا في العراق بوجوب الجهاد في وجه تنظيم الدولة الإسلامية، ثم تبنتها الحكومة وضمتها إلى وزارة الدفاع، وقد اتهمتها منظمات حقوقية بارتكاب إبادات وإعدامات عشوائية في حق المدنيين السنة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.


التأسيس والنشأة
تأسست قوات الحشد الشعبي في 13 يونيو/حزيران 2014 بعد فتوى المرجع الشيعي علي السيستاني بوجوب الجهاد الكفائي لتحرير العراق من تنظيم الدولة.

التوجه الأيديولوجي
يجمع بين مكونات الحشد الشعبي الانتماء الشيعي، وتحدي تنظيم الدولة، وليس لها تصور سياسي أو برنامج حزبي موحد.

المسار
تحول الحشد الشعبي من متطوعين متحمسين إلى مليشيات نظامية ترعاها الحكومة العراقية وتدربها، لتعزيز الجيش العراقي وشد أزره، ومن ثم أصدر مجلس الوزراء العراقي مرسوما يعطي "شهداء الحشد" امتيازات ومخصصات مماثلة لشهداء القوات المسلحة، فيما ذهبت وزارة حقوق الإنسان للتأكيد على أنهم جزء من المنظومة العسكرية العراقية الرسمية.
وقال وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي: إن الحشد الشعبي "منضبط ويعمل بإمرة القيادات الأمنية"، مثنيا على "الدور الإيجابي والكبير الذي يلعبه الحشد الشعبي في تحرير الكثير من مناطق ديالى".
وصرح أحد مقاتلي الحشد الشعبي للصحافة أن "الجيش العراقي يعتمد كثيرا علينا، لأننا نجيد حرب العصابات والشوارع، وهذا ما كان ينقص الجيش لمواجهة تنظيم الدولة".
وتقدر أعداد الحشد بعشرات الآلاف من منظمات وفصائل مختلفة كمنظمة بدر وكتائب حزب اللهوعصائب أهل الحق وسرايا السلام وغيرها.
على المستوى الحقوقي، اتهمت منظمة العفو الدولية الحشد الشعبي بقتل عشرات المدنيين السنة في "إعدامات عشوائية"، وأضافت أن ممارساتهم تصل إلى مستوى "جرائم الحرب"، مشيرة إلى أن حكومة حيدر العبادي التي تدعم وتسلح هذه المجموعات تغذي دوامة جديدة وخطيرة من انعدام القانون والفوضى الطائفية في البلاد.
وذكرت المنظمة ذاتها أن المليشيات الشيعة أقدمت على اختطاف وقتل مدنيين سنّة في بغداد ومناطق أخرى من البلاد.
وعن آلية العمل أضافت المنظمة أن هذه المليشيات -التي غالبا ما تقوم الحكومة العراقية بدعمها وتسليحها- تنشط وتعمل بمستويات متفاوتة من التعاون مع القوات الحكومية عبر موافقة ضمنية من هذه الأخيرة، وتنفيذ عمليات منسقة، بل حتى مشتركة فيما بينها"، وفي السياق نفسه، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المناطق السنية تعرضت لانتهاكات قد يرقى بعضها إلى جرائم الحرب.
ولم تصدر انتقادات الحشد الشعبي من منظمت حقوقية وأطراف سنية فقط، بل صدرت كذلك عن جهة شيعية كالتيار الصدري، الذي أشار زعيمه مقتدى الصدر إلى أنه (الحشد) اعتدى بغير حق ضد عراقيين لا ينتمون لتنظيم الدولة.

المصدر : الجزيرة نت