مجلس النواب الأميركي

[الباسل]

مجلس النواب الأميركي

الغرفة الثانية في الكونغرس الأميركي، يوصف بأنه "مجلس الشعب"، ويتكون من 435 عضوا -يجري انتخابهم كل سنتين- يمثلون المناطق الانتخابية في جميع الولايات، بمعدل ممثل واحد عن كل ولاية.

وتعد ولاية كاليفورنيا الأكثر تمثيلا في المجلس، حيث يبلغ عدد نوابها 53، باعتبارها أكثر ولايات البلاد سكانا.

وتُغيّر حدود الدوائر الانتخابية تبعا لعدد السكان، حيث تجدد الدوائر كل عشر سنوات عقب إجراء الإحصاء العام للسكان، في حين تتوفر خمسة أقاليم ومناطق أخرى تابعة للولايات المتحدة على ممثلين لها في المجلس، لكن لا يحق لهم التصويت.

العضوية
يشترط في كل مرشح لعضوية المجلس أن يكون مواطنا أميركيا منذ سبع سنوات على الأقل، وألا يقل عمره عن 25 عاما، وأن يكون مقيما في الولاية التي تقع فيها الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، ويلتزم بألا يمارس أية وظيفة عامة في الخدمة المدنية أو الجيش أثناء عضويته.

ويمنع الدستور الأميركي أي تمييز في حقوق الأفراد الانتخابية بسبب الجنس أو الأصل، ويترك للولايات وضع الشروط الواجب توفرها في الناخبين.

الهيكلية التنظيمية
يجتمع المجلس في اليوم الثالث من يناير الذي يلي انتخابات الكونغرس، لانتخاب رئيس المجلس أو المتحدث باسمه، وكذا انتخاب زعيم للأغلبية وآخر للأقلية بالمجلس.

يكون رئيس المجلس هو العضو الأكثر تأثيرا فيه، لأنه يأتي في المرتبة الثانية لشغل منصب رئيس البلاد -في حال شغوره- بعد نائب الرئيس.

يعد رئيس المجلس القائد المعترف به لحزب الأغلبية. ورغم أنه لا يشارك في عضوية أي لجنة من اللجان الدائمة للمجلس، فإن من حقه أن يصوت على مشاريع القوانين، والمشاركة في مناقشات الأعضاء. وهو من يقوم بتغيير قواعد العمل بالمجلس، ويحيل مشاريع القوانين على اللجان المختصة، ويقرر المسائل الإجرائية ويطرح المواضيع للتصويت، ويعلن نتائج التصويت.

المقاعد الشاغرة
تُملأ المقاعد الشاغرة في المجلس عقب إجراء انتخابات خاصة أو خلال الانتخابات العامة.

الصلاحيات
لمجلس النواب الأميركي حق التصويت على ميزانية الحكومة الفدرالية، وله سلطة توجيه الاتهامات لعزل رئيس البلاد وقضاة المحكمة العليا، إضافة إلى إصدار مشاريع القوانين لزيادة الواردات وإليه اختيار رئيس البلاد في الحالات التي لا ينال فيها أحد مرشحي الرئاسة أكثرية. وفي هذه الحالة يملك ممثل كل ولاية صوتا واحدا.

يقر المجلس معظم مشاريع القوانين بالموافقة الجماعية -مثل مجلس الشيوخ- أو بتعليق الأحكام، وهما الأسلوبان الأسرع في عملية التشريع في مشاريع القوانين التي لا يوجد خلاف بشأنها، أما تلك التي تكون محل خلاف، فينظر فيها المجلس وفقا لضوابط تضعها لجنة الأنظمة والقواعد.

المصدر : الجزيرة , وكالات