إعداد اقتصاد الدولة للدفاع
اللواء الدكتور- محمد جمال مظلوم
تزايد الحديث في الفترة الأخيرة عن إعداد الدولة للدفاع، وهي خطوات عملية تتخذها كل الدول لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية التي تعصف بالدول في الوقت الحاضر، وهو ما يستلزم الاستعداد المبكر لها لتحقيق أسلوب أفضل لمواجهة هذه المتغيرات، فإعداد الدولة لذلك يستلزم وقتاً ليس محدداً بل هي عملية مستمرة تستلزم إجراء التغييرات الدائمة على هذه الخطط، ويرجع ذلك إلى الآتي:
1- انفراد الولايات المتحدة الأمريكية كقوة سياسية واقتصادية وعسكرية عظمى تحاول مواجهة المشكلات العالمية طبقًا لمصالحها ولأهدافها.
2- إن حملاتها المخططة تستهدف غالبية دول العالم مما يحتم وجود النظرة العميقة والدراسة الدقيقة للأحداث الدولية والوقوف على آثارها التي قد تطال الدولة.
ويعتبر إعداد اقتصاد الدولة للدفاع أحد العناصر الرئيسة التي يستلزم الإعداد لها منذ فترة نظرًا لما تستغرقه إجراءاتها من فترات طويلة تستغرق عدّة سنوات وبخاصة لتوفيق أوضاع الدولة مع الأحداث العالمية والمتغيرات المؤثرة.
وفي الحروب الأخيرة كانت الأهداف والمؤسسات الاقتصادية من أولى الأهداف المستهدفة في الحرب؛ سواء أثناء العدوان الأمريكي على العراق عام 2003م، أو العدوان الإسرائيلي على لبنان في أغسطس 2006م، وكانت الموانئ والمطارات والجسور والمصانع من الأهداف المخطط قصفها في الموجات الأولى من أعمال القوات الجوية المعادية مما استلزم التخطيط للبدائل لتغطية العجز والقصور في أداء هذه الأهداف.
هذا بخلاف ما يفرضه حدوث الاعتداءات أو احتلال دولة لأراضي دولة أخرى من أن تعد هذه الدولة نفسها لتحرير أرضها المغتصبة، لذلك نجد أنه يجب على كل دولة أن تُعدّ نفسها للدفاع ضد أي عدوان مفاجئ أو مدبر، ويكون هذا الإعداد بتخطيط قصير المدى لمواجهة التحديات الحالية، وبتخطيط بعيد المدى لمواجهة الأخطار في المستقبل.
ففي ألمانيا بدأت الإجراءات السرية لإعداد الدولة للحرب منذ عام 1923م، وفي فرنسا بدأت الاستعدادات منذ عام 1933م بعد أن شعرت بخطر مواجهة محتملة مع ألمانيا، وفي بريطانيا بدأت وزارة الحربية الاستعداد للحرب منذ عام 1930م، وفي الولايات المتحدة الأمريكية بدأ الاستعداد للحرب منذ عام 1930م، وكذلك بدأت في الوقت نفسه الاستعدادات في كل من الاتحاد السوفيتي السابق، واليابان. ويجب أن يتم إعداد الاقتصاد بأسلوب علمي متطور.
إن زيادة القدرة العسكرية لدولة ما يتطلب اقتصادًا متينًا لزمن طويل نظرًا لأن هذا الاقتصاد يتحمل أعباء سباق التسلح الهائل، وإن أي إجراء موجَّه إلى إضعاف القدرة الاقتصادية للدولة وتخفيض فعاليتها سوف يؤدي بدوره إلى إضعاف المقدرة العسكرية، لأن هذه الأخيرة ترتبط في نهاية المطاف بالحالة الاقتصادية للدولة.
إن ما يهمنا في دراستنا هذه هو إعداد اقتصاد الدولة للحرب، وتحقيق القدرة الذاتية للدولة في ضوء تأثير ذلك على علاقات الدولة الخارجية، وهل يتعرض اقتصاد الدولة لقيود أو تهديدات في حالة نشوب حرب مع دولة أخرى، وما دور هذه الدول الأجنبية تجاه نشوب العمليات القتالية في هذه الدولة؟ مما لاشك فيه أن العوامل الاقتصادية تلعب دورًا هامًا في تحديد مقدرة أي بلد على الحرب، فهي تحدد من حيث المبدأ مدى مقدرة البلد على خوض الحرب من عدمه، كما أن وجود مقدرة اقتصادية كامنة من عدمه، ووجود قدرات ذاتية، تعد العوامل الأساسية لمقدرة هذا البلد على الاستمرار في الحرب بما يمكنه من تحقيق أهدافه النهائية من الحرب، وأقرب مثاٍل على ذلك حالة العراق منذ عدوان أغسطس 1990م على الكويت، وفرض العقوبات الاقتصادية عليه، ثم اتفاق النفط مقابل الغذاء عام 1996م، حتى العدوان الأمريكي في مارس 2003م.
ولسنا بصدد الدخول في تحليل فلسفي لتاريخ الحروب حتى نبين أن العوامل الاقتصادية (فتح أسواق، أو الخروج من أزمات اقتصادية، أو ما شابه ذلك) كانت المسؤول المباشر عن قيام بعض الحروب المعاصرة، على الأقل العالمية منها والمحدودة.
مؤشرات إعداد الدولة للدفاع
وفي إطار إعداد الدولة للدفاع يلاحظ وجود عوامل طبيعية وديمغرافية عديدة تؤثر في مجال إعداد اقتصاد الدولة للدفاع، منها:
1- المساحة والقوى البشرية حيث تمثل القوى البشرية والسكان مؤشراً هاماً في إعداد الاقتصاد القومي للدولة.
2- ضيق نطاق السوق المحلية واتساعها. 3- ضعف وقوة التكتل الاقتصادي بين دول الإقليم.
وجهة النظر الاقتصادية في الإعداد للحرب
وتقتضي دراسة إعداد الدولة للحرب من وجهة النظر الاقتصادية تحديد عدة أمور في مقدمتها:
1 تحليل البنية الاقتصادية بهدف معرفة مدى ما تتمتع به الدولة - المحتمل دخولها حرب ما - من قوة ذاتية اقتصادية، بعبارة أخرى تحديد مدى إمكان اعتماد الدولة على ذاتها إذا ما خاضت حربًا حسب مستوى واستمرارية هذه الحرب. أم أنها ستشكل قيدًا على القرارات السياسية للحرب وللاستمرار فيها؟ كما أن ذلك يقتضي معرفة إلى أي مدى تستطيع هذه القوة الاقتصادية الذاتية أن تكون المعين الأساسي للمجهود الحربي من حيث التسلح، ومن حيث إعداد الطرق والمنشآت، ومن حيث الإمداد بالوقود والغذاء وقطع الغيار والكثير من المنتجات الضرورية للتعويض عن الخسائر العسكرية.
ولا يتوقف الأمر على الاحتياجات العسكرية، بل يهم في الأساس أيضًا معرفة مدى توفر الاحتياجات المدنية، بمعنى هل تستطيع القدرة الاقتصادية لهذا البلد أن تتيح له خوض غمار الحرب والاستمرار في النشاط الإنتاجي بالمعدلات نفسها أو زيادة هذه المعدلات؟ أم هل ستكون هذه القدرة الاقتصادية في الأساس قيدًا على عملية الإعداد للحرب؟.
2 عندما تكون الحالة الاقتصادية معينًا على تهيئة الدولة للحرب، أو حتى قيدًا، فإن دراسة إعداد الدولة للحرب تطرح تساؤلاً هامًا حول الشروط والمتطلبات اللازم توفيرها لهذا الجهاز الإنتاجي، من حيث تطوير بعض فروعه، أو تنمية بعضها بمعدلات أسرع، أو زيادة درجة التشابك فيما بينها ... إلخ، حتى يصبح مُهيّاً بدرجة أكثر لملائمة متطلبات الإعداد للحرب.
3- لا تقل معرفة حالة العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلد أهمية عن معرفة الهيكل الاقتصادي له عند الحديث عن إعداد الدولة للحرب، بل إن معرفة إطار وحالة العلاقات الخارجية تعكس مدى ما يمكن أن يمارس على البلد من قيود، أو مدى ما يمكن توفيره من ظروف للحرب. فهي تعكس حالة التحالفات السياسية والعسكرية الخارجية، ودرجة المرونة في تغيرها، ويقتضي هذا الوقوف على التالي:
هل يعد وضع العلاقات الخارجية الراهن للبلد مهيئًا لإعدادها للحرب، أم يقتضي إدخال تغييرات عليه لتهيئته لذلك؟
ما هي القيود التي يفرضها وضع العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلد على إعداد اقتصادها للحرب؟
وسنستعرض في دراستنا هذه ثلاثة عناصر رئيسة هي:
*الخصائص الاقتصادية للدولة والإعداد للحرب.
*القطاعات الاقتصادية للدولة والإعداد للحرب.
*القيود الأساسية في وضع المخطط الاستراتيجي لإعداد الدولة للحرب.
إلا أننا سنقتصر في دراستنا هذه على العنصر الأول تاركين البندين الثانى والثالث لدراسة تالية.
الخصائص الاقتصادية للدولة والإعداد للحرب:
ونستعرض منها العناصر الخمسة التالية:
مكونات الناتج القومي.
الاستهلاك والتراكم.
قوة العمل.
ميزانا التجارة والمدفوعات.
وسائل تمويل العجز.
1- الناتج القومي
تعتبر دراسة مكونات الناتج القومي للدولة من العوامل الرئيسة في تحديد إعداد اقتصاد الدولة للحرب، فكلما زادت قيمة العناصر غير اليقينية كلما كان ذلك قيدًا على حرية القرار في الدولة، خصوصًا وأن أغلب الدول العربية هي دول "مصدرة" للمواد الخام (المواد الأولية)، أي أنها تخضع لعوامل خارجة عن سيطرة الدولة، ومتأثرة بالظروف والعوامل الخارجية، مثل: قطاعات المال، وصادرات البترول وتقلباته السعرية، (والمثل على ذلك انخفاض أسعار البترول عام 1997م حتى عام 2000م إلى أقل من 10 دولاراتٍ للبرميل)، والمواد الخام، والسياحة، والتي تتأثر بالأمن والاستقرار في الدولة، ومصادر أخرى، مثل شريان المواصلات الدولية، مثل قناة السويس في مصر.
وهذا يستلزم أنه عند إعداد اقتصاديات الدولة للحرب يجب إعطاء أهمية لإعادة تنظيم هذه القطاعات بما يضمن درجة أكبر من السيطرة عليها، وأيضًا تقليص أهميتها النسبية في الاقتصاد القومي لصالح الإنتاج السلعي والخدمات الإنتاجية المرتبطة بها.
2- الاستهلاك والتراكم:
يمثل الاستهلاك النهائي الخاص والعام - الإنفاق الاستهلاكي الحكومي - إلى الناتج المحلي الإجمالي علاقة لازمة لدراسة إعداد الدولة للحرب، وهذا يعكس انخفاض الإدخار الفعلي في المجتمع، حيث نجده يتراوح في الدول العربية بين 5% و 15% باستثناء الدول الرئيسة المصدرة للبترول، وبخاصة الأعضاء في منظمة (أوبك)، والتي يتوفر لها حاليًا فوائض مالية نتيجة وصول سعر برميل البترول إلى 90 دولاراً، والسؤال الذي يُطرح هنا هو: هل لدى المجتمع القدرة على تعبئة الموارد التمويلية لمواجهة أعباء الإنفاق على المجهود الحربي (وهو إنفاق استهلاكي بطبيعته)، وعلى الاستمرار في التراكم الرأسمالي؟
وتتمثل عناصر الإجابة الأولية في التالي:
أ إن معدلات الإدخار في الدول العربية قد تعجز عن مواجهة معدلات التراكم الذي ينعكس في صورة فجوة الإدخار والاستثمار المحلي بما يعادل الإدخار إلى الناتج القومي تقريبًا، الأمر الذي يترجم إلى المديونية الخارجية ويضعف من مقدرة الدولة على الإعداد للحرب، والملاحظة الواضحة هنا أن نسبة فجوة الاستثمار المحلي الإدخار المحلي (فجوة الصادرات الواردات) تأخذ في التزايد بصفة عامة خلال فترة الإعداد، رغم سياسات تخفيض عجز ميزان المدفوعات.
ب صعوبة ضغط الإنفاق الاستهلاكي رغم ضرورة ذلك في حالة تعبئة الموارد للحرب، ويسرى ذلك على كل من الاستهلاك الخاص والإنفاق الاستهلاكي الحكومي.
ج أما إمكانات تعبئة المدخرات الإجبارية فتكاد تكون مقيدة في ظل أسلوب إدارة الاقتصاد القومي في أغلب الدول العربية، والذي يعمل على تشجيع الاستثمار الخاص والمحلي، والذي يعطي قاعدة واسعة من الإعفاءات الضريبية، وبخاصة ضرائب الدخل والأرباح التجارية والصناعية، وضرائب الثروة (كالعقارات الزراعية) علاوة على الضرائب الجمركية على مستلزم الإنتاج.
د بلوغ الضرائب غير المباشرة بل تعديها الحدود المسموح بها، و في الدول العربية الفقيرة التي تولد أثارًا عكسية بما ينعكس في شكل زيادات تضخمية تنعكس بدورها على انعكاسات سعرية حادة، وتؤثر على معدلات الإدخار الاختيارية.
ه العجز الداخلي (عجز الموازنة العامة)، رغم السياسات الهادفة لتحجيمه في العديد من الدول، وهذا الأمر ينعكس إما على العجز الخارجي وزيادة المديونية الخارجية، وإما إلى اللجوء إلى أساليب تضخمية في تمويله بما يضر بالعدالة والاستقرار الاقتصادي والتنمية كما هو معروف.
و صعوبة توفير مزيد من الموارد لمواجهة أعباء الإنفاق المتزايدة على المجهود الحربي، وصعوبة توفير بيئة اقتصادية مستقرة مما يؤثر على القرارات الحربية المختلفة، وخصوصًا أثناء العمليات.
هذه لمحة سريعة عن مدى توافر مصادر التمويل، إلاّ أنه عند تناول توزيع الاستثمارات بين الاستخدامات المختلفة تظهر العديد من الاختلالات التي يلزم متابعتها من خلال جهاز دقيق للتعبئة العامة والإحصاء في الدولة.
والخلاصة التي يمكن استنباطها من هيكل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة يمكن أن تُظهر لنا النقاط التالية:
أ ضرورة أن يُبنى القرار السياسي على العوامل اليقينية في الاقتصاد القومي للدولة، ومن شأن هذا إما استبعاد المتغيرات غير اليقينية عند الإعداد للقرار السياسي ومعاملتها معاملة الاحتياطيات، وإما تقديرها عند أدنى حدود ممكنة، مع ما في هذا من تقليل لقيمة العوامل الاقتصادية وإهدار حساباتها.
ب ضرورة أن يُبنى القرار السياسي على معلومات دقيقة أكثر من تقديرات مستنتجة، أو محسوبة من افتراضات. وهذا يستدعي تطوير أساليب وطرق حسابات الدخل، وبخاصة الخدمات الحكومية، وتطوير مؤشرات لحساب إنتاجية العوامل المختلفة.
3- قوة العمل:
تعتبر دراسة قوة العمل ذات شقين: أولهما شق اقتصادي، وثانيهما شق اجتماعي، ولكلا الشقين آثار على عملية إعداد اقتصاد الدولة للحرب وتعبئة الموارد، وسوف نركز هنا على الشق الأول (الاقتصادي).
يتصف سوق العمل في الدول العربية بالخصائص التالية:
أ صعوبة الوصف الدقيق لسوق العمل بسبب نقص كثير من المعلومات بشأنه، وبخاصة عن الهجرة الخارجية بالنسبة للدول العربية المصدرة للعمالة، والدول العربية المستوردة للعمالة.
ب بروز ظاهرة نقص العمالة الماهرة وأيضًا غير الماهرة في بعض القطاعات، وعلى وجه الخصوص في قطاع التشييد، واتجاه هذا القطاع لإحلال رأس المال محل العمل لتعويض النقص في هذه الفئات من العمالة.
ج انخفاض نسبة مشاركة النساء في قوة العمل، حيث تبلغ نسبًا تتراوح بين 5-30% من قوة العمل للنساء، وبخاصة في دول الخليج، مما يعني وجود قوة عمل كامنة يمكن تعبئتها في فترة الحرب.
د وجود فائض في العمالة في قطاعات الإدارة الحكومية، وهو ما يمكن استخدامه في حالة التعبئة دون أي تأثير على عملية سير العمل بها.
ه بروز ظاهرة التسرب من النظام التعليمي في مراحله الأولى والانضمام لسوق العمل، وبخاصة في المناطق الريفية، مما يعني وجود احتياطي كامن في عرض العمل نتيجة اختلالات تنظيم دخول سوق العمل في ضوء اختلالات الأجور، والضغوط التضخمية وما تمارسه من آثار على مستوى المعيشة.
وتُبرز الخصائص العامة السابقة لسوق العمل من منظور تعبئة الموارد أهم النتائج التالية:
أ يقتضي إعداد اقتصاد الدولة للحرب توفير المعلومات الكافية عن حالة قوة العمل، وبخاصة المهاجرين، ودراسة أوضاعها، وبالنسبة للدول المستوردة للعمالة، فإن عليها متابعة نسبتها دائمًا بالنسبة لأهمية مهنة معينة أثناء الحرب يصعب شغلها بواسطتهم لدواعي السرية والأمن.
ب - الاختلالات في عرض العمل، والمتمثلة في وجود فائض في بعض التخصصات والفئات، وعجز في البعض الآخر، لأنها سوف تجعل عملية تعبئة القوة العاملة عسكريًا تميز بين التخصصات. وقد يمثل هذا بدوره قيدًا، فقد تكون التخصصات العاجلة مطلوبة فنيًا للقوات المسلحة.
ج يمثل ارتفاع نسب البطالة السافرة، والبطالة المقنعة في قطاعات الإدارة الحكومية والقطاع العام، وفي قطاعات الزراعة (موسميًا)، وقطاعات الخدمات غير المنتجة مصدرًا للقوة العاملة التي يمكن تعبئتها دون التأثير السالب على الناتج المحلي، وإن كانت ستمثل عبئًا على الإنفاق الاستهلاكي الحربي، الأمر الذي يقتضي دراسة إمكانات وسبل رفع إنتاجية العاملين في القطاعات المنتجة.