7. موارد الثروة الطبيعية للدولة .لا توجد دولة في العالم لديها اكتفاء ذاتي كامل في الثروة الطبيعية فالولايات المتحدة التي تعتبر أقوى دولة عظمى في العالم لا تزال حتى اليوم تستورد 51% من احتياجاتها من النفط وترتفع أهمية ثروات الدولة الطبيعية في زمن الحرب عندما تدعوا الخسائر الفادحة في الاسلحة ومعدات القتال الى انتاجها بكميات كبيرة وما تستوجبه هذه الكميات من خامات معادن ضرورية للانتاج الصناعي قد لا تملك الدولة الا القليل أو لا شئ . ويمكن تقسيم موارد الثروات الطبيعية الى الآتي :
أ. موارد الطاقة . والتي تعتبر عنصراًُ رئيسيا يعتمد عليه التقدم الاقتصادي للدول بالنظر لكونها التي تولد القوى المحركة التي تستخدم في الصناعة والزراعة ووسائل النقل المختلفة ومعدات وأسلحة ومركبات القتال في البر والبحر والجو ومن أهم موارد الطاقة الفحم والنفط والكهرباء والطاقة النووية .
ب.المعادن . تعتبر من أهم احتياجات الصناعة وعندما تتوفر لدولة احتياجاتها من خامات المعادن الرئيسية اللازمة لتغطية احتياجات الصناعة خاصة في المجال العسكري يعطي ذلك مؤشرا واضحاً لقوة الدولة زمن المعادن ذات الأهمية الكبرى في الصناعات الحديثة خاصة الحربية مثل الحديد والنحاس ةالكروم واليورانيوم والكوبالت والمنجنيز والكروم والفوسفات وجميعها مواد تدخل في صناعة الأسلحة والمعدات الحربية ومركبات القتال بأنواعها.
ج. الصناعة . تعتمد قوة الدولة الى حد كبير على مدى تقدمها الصناعي وتتعدد طرق قياس قوة الدولة الصناعية من ذلك احصاء عدد العاملين في الصناعة الثقيلة والتحويلية ويعيب هذه الطريقة انها لا تعطي اعتباراً لمدى التقدم الصناعي في الدولة واستخدامها للمعدات والأجهزة الحديثة في مصانعها وبالتالي جودة الانتاج الصناعي فيها مقارنة بمثيله في الدول الاخرى .
د. الزراعة . من الدلائل الواضحة على قوة الدولة وقدرتها على توفير احتياجاتها من الغذاء لكل أفراد الشعب خاصة الحبوب فإذا ما عجزت الدولة عن توفير الغذاء اللازم لشعبها في وقت السلم فيما لا شك فيه أن موقف مثل هذه الدولة في وقت الحرب سيكون حرجاً خاصة إذا ما تعرضت خطوط مواصلاتها البحرية للعمليات العسكرية وتنقسم الدولة من حيث الزراعة الى دول تنتج بعض أنواع الغذاء أكثر من حاجاتها وبالتالي يصبح لديها فائض يمكن تصديره وهو ما يكسبها أهمية استراتيجية ودول آخرى تنتج ما يكفي احتياجاتها ودول آخرى تعتمد اعتماد كبير على استيراد المواد الغذائية التي تحتاجها ومن هذه الدول بعض الدول العربية بالرغم من مساحات الأراضي الشاسعة الا أنها غير مستغلة مثل السودان ولا يعني أن قياس قوة الدولة الزراعية يقاس بمساحات الااضي الزراعية المتوفرة بها .
8. أنواع الدول من الناحية الاقتصادية . وتقسم دول العالم من الناحية الاقتصادية الى خمسة أقسام على النحو التالي :
أ. دول محدود الموارد الاقتصادية ومتخلفة . ويعتبر هذا النوع من الدول الضعيفة اقتصاديا واستراتيجيا وتعتمد بشكل مباشر على غيرها من الدول ومثال عليها معظم الدول النامية خاصة في افريقيا مثل ( الصومال وتشاد )
ب. دول محدودة الموارد الاقتصادية ومتقدمه . والتي تعتمد على التكنولجيا المتقدمة والارادة القومية للشعب في تسخير امكانياتها المحدودة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتحقق بذلك مركز استراتيجي دولى مرموق ومثال ذلك اليابان والتي تستورد معظم الخامات الأولية من الخرج والتي تحوله الى منجات صناعية عالية الجودة الا أن مثل هذا النوع من الدول يعاني من عامل ضعف خطير اذ تكون معرضه للضغوطات الساسية والاقتصادية وابرزها ايقاف امدادها بالمواد الخام من مصادرها مما يعرض مصانعها للتوقف .
ج. دول تعتمد على مورد اقتصادي واحد . والتي تعتمد فيها الدخل القوى على انتاج سلعة واحدة ومنها دول الخليج والتي تعتمد على تصدير النفط لدخلها القومي والتي يؤدي انخفاض أسعار النفط بسبب زيادة الانتاج أو وجود مصدر بديل للطاقة أو فرض حصار اقتصادي على أي من الدول المنتجة للنفط يعني شلل اقتصاد تلك الدولة مما يضعف موقفها الاستراتيجي مثل العراق حالياً .
د. دول متوازنه الموارد الاقتصادية . والتي منها معظم دول غرب اوروبا كالمانيا وفرنسا وبريطانيا وهولندا إذ يتوفر لها موارد متنوعة من مصادر الثروة الاقتصادية والذي يمكنها من تنفيذ خططها التنموية ويجعلها قادرة على مقاومة أية ضغوط سياسية أو اقتصادية تفرض عليها وأيضا القدرة على لعب دور اقتصادي واستراتيجي مهم على الساحتين الأقيمية والدولية ومن دلائل قوة هذا النوع من الدول أن ميزانها التجاري عادة ما يكون متوازنا ويميل لصالحها .
هـ. الدول الغنية العظمى . والتي لديها فائض من المواد الخام وبالتالي فائض من الانتاج الزراعي والصناعي والتي تستثمره في التصدير لدول آخرى والذي يكون على شكل مساعدات خارجية ( اقتصادية وعسكرية ) والتي تستخدم للضغط على الدول الاخرى ومثال لهذا النوع من الول الولايات المتحدة الامريكية بما تملكه من قاعدة زراعية عريضة وقاعة صناعية قوية .
9. وتتأثر القوة الاقتصادية للدولة بالانصاف أو عدم عدالة توزيع الثروة الاقتصادية على شعبها التي تعكس طبيعة النظام السياسي للدولة ذلك ان احتكار فئة قليلة من الصفوة الحاكمة لموارد الدولة الاقتصادية بينما باقي الشعب يعاني تدني مستوى المعيشة مما يترتب عليه نتائج سياسية خطيرة تؤدي الى القلاقل والاضطرابات التي تسود معظم أركان الدولة مما يؤثر ذلك سلباً على الاستقرار السياسي والاجتماعي في الدولة وبالتالي تتأثر الارادة القومية بالاتجاه السلبي ويكون الموقف الاستراتيجي للدولة ضعيفاً ومثال ذلك الاتحاد السوفيتي السابق فرغم ما يوجد به من ثروة زراعية ومواد خام وانتاج صناعي وقوة عسكرية هائلة الا أن النظام السياسي الشيوعي الحاكم وما تخلله من صور الفساد وابرزها احتكار الحزب الشيوعي لموارد الدولة وفي نفس الوقت كانت أغلبية الشعب السوفيتي في مستوى خط الفقر أو دونه وأدى ذلك الى ثورة هذه الشعوب وسقوط النظام الشيوعي وتفكك الاتحاد السوفيتي واستقلال معظم الدول والشعوب عن وحدته .
10. لقوة السياسية للدولة . ويقصد بها مدى ثقلها وتأثيرها اقليمياً ودولياً ومدى ما تتمتع به من استقرار سياسي واجتماعي في الداخل وذلك من خلال امتلاكها للمقومات الاساسية التي تصوغها خصائص القومية مثل المعطيات الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والحضارية والهوية الثقافية وانعكاس ذلك على قوتها البشرية وتنصرف القوة السياسية للدولة بالاضافة الى المقومات الاساسية السابقة الى مدى ما تنتجة الدولة من الاساسيات ومدى حاجة الدول لهذه الاساسيات أي مدى قدرة الدول المنتجة في التأثير على سلوك الدول الاخرى ذات الحاجة الى هذه الاساسيات ومن مظاهر القوة السياسية للدولة حرية ارادتها أو ما يطلق عليه الارادة القومية بمعنى حرية اتخاذ القرارات القومية وتنفيذ الدولة لغاياتها وأهدافها القومية في اطار ما تصنعه من خطط استراتيجية لذلك وفقاً لما تمليه مصلحتها القومية ودون تأثر بأي ضغوط خارجية .
11. يتضح مما ذكرناه سابقاً أن عناصر القوة السياسية للدولة متعددة ومتداخلة فيما بينها فبجانب قوة نظام الحكم والبعد الديني والعقائدئ اللذين يلعبان دوراً عميقاً في تنمية الارادة القومية نجد أن الخبرة التاريخية التراكمية ومستجدات النواحي الثقافية واستيعاب التكنولوجيا كلها عناصر ذات طبيعة ديناميكية بمعنى أن التغير في نقل واحد منها لا بد أن يترتب عليه تغيرات في حجم القوة القومية كما أنها ذات طبيعة نسبية مقارنة بما يجاورها من دول بالاضافة الى أنها ترتبط بكيفية تقييم الدولة لهذه القوة وتقييم الدول الاخرى للقوة القومية لهذه الدولة ويوضح الدكتور مصطفى كامل محمد ( مقومات القوة الشاملة للدولة) (5) والموضح بالملحق (1) .
12 . القوة العسكرية . والتي تعتبركأحد العوامل الجوهرية المؤثرة في قوة الدولة حيث تعتبر الضمان الريئسى لتحقيق الأمن القومي والتي تؤثر بشكل مباشر على تحديد مسرح الحرب لها وتنقسم القوة العسكرية من وجهة نظر القوة الشاملة الى جزئين هما :
أ. القوة التقليدية . ويقصد بها مجموع حجم القوة البشرية والاسلحة والمعدات والذخائر التي يمكن حشدها بادارة صراح مسلح ( قوة عاملة ، احتياط ، تخزين ، تعبئة ) بالاضافة الى التي يمكن توفيرها والحصول علها أثناء فترة ادارة المعركة وعند تقدير القوة العسكرية يجب الاخذ بعين الاعتبار نوعية القوات من حيث الكفاءة القتالية ومدى قدرة وفعالية وسائل ادارة الصراع المتاحة من حيث النوع والكم وما يناسبها مع المستوى الثقافي والتقني للقوة البشرية المستخدمة لها بالاضافة الى مدى قدرة التجنيد والتطوع لمد القوات المسلحة للدولة للحاجة اللازمة من الافراد طوال فترة الحرب وكذلك كفاءة وامكانية التصنييع للحرب في تلبية احتياجات القوات المسلحة الريئسية والذي يضمن المقدرة على الاستمرار في البقاء لادارة الصراع .
ب. القوة النووية . والمقصود بها اجمالي الذخائر النووية ووسائل الاطلاق والنقل وهنا يجب التوفيق بين الامتلاك للقوة النووية وبين القدرة على امتلاك هذة القوة مستقبلاً وتعتبر الدول التي تملك القوة النووية أقوى من تلك التي تستطيع امتلاك هذه القوة والتي تعتبر بدورها أقوى من الدول التي لا تمتلك مثل هذه القوة وفي هذه الحالة تعتبر الدول التي تملك القوة النووية قادره بشكل أكبر على صيانة أمنها القوي من أي تهديدات سواء اكان من دول معادية لا تملك القوة النووية أو من تهديدات دولة معادية لا تمتلك القوة النووية من خلال الردع النووي. وفي جميع الاحوال و عند تقدير القوة العسكرية التقديرية والنووية أن تضع في الاعتبار مدى عمق العمل الاستراتيجي للقوة العسكرية والمقصود به أقصى مسافة يمكن أن تصل اليها القوة العسكرية لادارة العمليات الحربية خارج أراضيها لحماية مصالحها القومية.
13 .من خلال النظر الى عوامل ومقومات القوة القومية للدولة والتي تأتي كمرتكز رئيسي للبعد البنياني للتوازن الاستراتيجي نجد أن استخلاص عناصر هذا البعد تأتي في عاملين رئيسيين هما توازن المكانه وتوازن المقدرات .
أ. توازن المكانة . المقصود به توافق وتناسق جميع المقومات الاساسية التي تتشكل من الخصائص القومية للدولة ليصبح فيما بعد لكل دولة مكانتها بين الدول الاخرى أو بمعنى آخر يجب أن تكون معطيات الجغرافية والتاريخية والسكانية متوافقة مع المعطيات الساسية والاقتصادية والعسكرية أضف الى ذلك درجة التقدم التكنولوجي والعلمي مع الهوية الثقافية والحضارية فاذا ما تفاعلت هذه المعطيات في تناسق وتوافق غايات وأهداف الدولة القومية فانها تعطى للدولة توازن تاماً للمكانة وعلى العكس من ذلك فان عدم توافر توازن المكانة يؤدي الى اضعاف قدرة الدولة على التأثير الفعال على التأثيرات السياسية في المستويين الاقليمي والدولى.
ب. توازن المقدرات . والذي يقصد به درجة تعادل المقدرات الوحدات السياسية الفاعلة في النسق الاقليمي والدولي ودرجة ميل التغير في مقدرات احدى هذه الوحدات وتاثيرها على مقدرات الوحدات الاخرى وينقسم توازن المقدرات الى نوعين من التوازن هما :
ج. توازن القوى. وهو نظرية سياسية يقصد بها المحافظة على ميزان القوة بين مجموعة من الدول بحيث لا يسمح لدولة ما أو لمجموعة متحالفة من الدول بالاستئثار بالنفوذ.