السير جون تشيلكوت

[الباسل]

من هو السير جون تشيلكوت؟

السير جون تشيلكوت مسؤول بريطاني تقلد عددا من المناصب الحكومية الرفيعة في بلاده، وتولى رئاسة لجنة التحقيق البريطانية في الحرب على العراق التي استغرق عملها سبع سنوات منذ تشكيلها عام 2009 وحتى إعلان تقريرها النهائي منتصف عام 2016.

المولد والنشأة
ولد تشيلكوت في بريطانيا يوم 22 أبريل/ نيسان 1939.

الدراسة والتكوين
تلقى تشيلكوت تعليمه في معهدي برايتون وبيمبروك بجامعة كامبردج ببريطانيا حيث درس الإنجليزية، واللغات الحديثة والعصور الوسطى.

الوظائف والمسؤوليات
شغل تشيلكوت عددا من الوظائف والمناصب الرسمية الرفيعة والمتنوعة في الحكومة البريطانية سواء في وزارة الداخلية، أو وزارة الخدمة المدنية أو مكتب رئيس الوزراء، وصولا إلى منصب مستشار الملكة.

عمل تشيلكوت سكرتيرا دائما في مكتب إيرلندا الشمالية منذ عام 1990 قبل أن يتقاعد من مهنته كموظف حكومي نهاية عام 1997، وجاء توليه لهذا المنصب خلال ذروة الاضطرابات التي شهدتها إيرلندا، ويحسب له أنه ساعد رئيس الوزراء في ذلك الوقت جون ميجور في التفاوض مع الحكومة الإيرلندية.

عمل مستشارا سابقا لوكالات المخابرات والأمن البريطانية، للتعامل مع الشكاوى الخاصة والشخصية من أفراد أجهزة المخابرات حول عملهم.

اختير بالفترة من عام 1999 وحتى 2013 رئيسا لمجموعة مستقلة معنية بهندسة البناء والهندسة المدنية، وهي لا تهدف للربح تأسست عام 1942 لتقديم المعاشات والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وغيرها من الفوائد إلى 6500 شركة، وحوالي ربع مليون موظف يعملون في مجال البناء والتشييد.

كان عضوا سابقا في مجلس البلاط الملكي ومستشار الملكة إليزابيث الثانية.

كما شغل عضوية ورئاسة عدد من اللجان والهيئات غير الحزبية، منها اللجنة المستقلة حول نظام التصويت (1997-1998) والمجلس الاستشاري لرئيس مجلس اللوردات.

وترأس اللجنة الاستشارية في مركز التاريخ البريطاني المعاصر، وكان عضوا في معهد المجلس الاستشاري للبحوث التاريخية (2001-2009).

الحرب على العراق
اختير تشيلكوت عضوا في لجنة "تحقيق بتلر" التي تشكلت لبحث مسألة استخدام المعلومات الاستخبارية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالعراق في الفترة التي سبقت احتلاله وأخذت حجة للغزو في مارس/آذار 2003. ووصفه بتلر بأنه "دقيق جدا".

يوم 15 يونيو/حزيران 2009، أعلن رئيس الوزراء في ذلك الوقت غوردن براون أن تشيلكوت سيرأس لجنة التحقيق في الحرب على العراق، وهي مؤلفة من خمسة أعضاء مهمتها التحقيق في كل جوانب الحرب، بدءا من القرارات التي اتخذت قبل بدايتها مرورا بإستراتيجية ما بعد الغزو والانسحاب النهائي للقوات البريطانية.

وقال براون للنواب إن عمل اللجنة سيتم بشكل سري، لكن في غضون أيام وتحت ضغوط من المعارضة ومسؤولين سابقين بالحكومة، قال إن القرار بشأن كيفية عمل اللجنة سوف يترك لتشيلكوت.

أثار اختيار براون أعضاء لجنة التحقيق في الحرب على العراق انتقادات حول مدى استقلاليتها عن الحكومة. وقال منتقدوها إنها تفتقر إلى وجود خبراء قانونيين وإن الشهود لن يدلوا بشهاداتهم تحت القسم.

يوم 30 يوليو/ تموز 2009 أعلن في لندن رسميا انطلاق جلسات التحقيق بشأن الحرب على العراق. وتعهد تشيلكوت بعد إعلانه رئيسا للجنة بـ "ألاَّ يحابي التحقيق أحدا على حساب الحقيقة" وأعرب عن ثقته بالوصول إلى "تفسير شامل وعميق" لعملية اتخاذ القرار التي قادت بريطانيا للانضمام إلى التحالف الدولي الذي قام بغزو العراق عام 2003.

وأكد أنه لن يسمح بإخراج التحقيق عن مساره، مستبعدا انتهاء التحقيق قبل نهاية عام 2010 "على أقل تقدير".

كما تعهد بأن تكون جلسات الاستماع في التحقيق علنية بقدر الإمكان، لكنه أكد أن بعض الجلسات ستكون مغلقة لدواعي الأمن القومي أو للسماح بمزيد من الصراحة، وقال إن مهمتهم هي "كتابة السرد بحيث نتعلم الدروس من أجل المستقبل". وشدد على أنه سيجري تحقيقا "وليس محاكمة أو جلسات استماع".

في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 اليوم الأول من جلسات الاستماع العلنية، قدم أربعة دبلوماسيين من كبار المستشارين أدلة بشأن بداية الحرب. وعلى مدى 18 شهرا بالفترة من أواخر عام 2009 وحتى أوائل 2011، أشرفت اللجنة التي يرأسها تشيلكوت على إفادات علنية لمسؤولين من بينهم رئيسا الحكومة السابقان توني بلير وبراون وكبار الوزراء في حكومتيهما، إضافة إلى كبار القادة العسكريين والدبلوماسيين.

وعام 2015 وجهت انتقادات للجنة تشيلكوت نظرا لاستمرار التحقيق في حرب العراق ولأن تقريرها لم ينشر بعد ست سنوات. ويوم 29 أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام أعلن أن لجنة التحقيق ستنشر تقريرها في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز 2016.

يوم 6 يوليو/ تموز 2016 -وبعد أكثر من سبع سنوات من تشكيل اللجنة- صدر تقريرها الذي قرأه تشيلكوت ملخصا له أمام مجلس العموم، وجاء فيه أن بريطانيا فشلت في تحقيق أهدافها من الحرب وأن الرئيس العراقي صدام حسين لم يكن يشكل تهديدا فوريا للمصالح البريطانية، وأن الخيارات السلمية لم تستنفد، وأن بريطانيا والولايات المتحدة قوضتا سلطة مجلس الأمن الدولي.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق تشيلكوت أن إعلان التقرير جاء بعد انتهاء عملية تدقيق من قبل الأمن الوطني دون حذف أو حجب لأي جزء منه، وأنه متاح لأسر المدنيين و179 جنديا بريطانيا قضوا في حرب العراق فرصة الاطلاع عليه قبل نشره.

وقد كلف التقرير -الذي استغرق سبع سنوات وبلغ عدد كلماته 2.6 مليون كلمة- عشرة ملايين جنيه إسترليني (13.5 مليون دولار أميركي).

مسؤولون

المصدر : الصحافة البريطانية