محكمة لاهاي وحرب غزة.. مراحل التقاضي وثماره المحتملة

[الباسل]

محكمة لاهاي وحرب غزة.. مراحل التقاضي وثماره المحتملة

الجلسة الافتتاحية لمحكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة (الأناضول)

11/1/2024
تشهد محكمة العدل الدولية في لاهاي يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني 2024 جلسات استماع للنظر في القضية المرفوعة من طرف جنوب أفريقيا بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول والذي أودى بحياة أكثر من 23 ألفا بينهم أكثر من 10 آلاف طفل.
وفي طلبها الذي قدمته في 29 ديسمبر/كانون الأول، اتهمت بريتوريا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي وقّعت عليها جنوب أفريقيا وإسرائيل. وتحتفظ الأطراف الموقعة على المعاهدة بحقها في منع الجريمة ووقفها.
وتستند جنوب أفريقيا في دعواها إلى حقيقة مقتل آلاف الفلسطينيين وتشريدهم بشكل جماعي وتدمير منازلهم إلى جانب التصريحات التحريضية التي أدلى بها عدد من المسؤولين الإسرائيليين والتي تصور الفلسطينيين على أنهم دون البشر وأنه يتوجب إنزال العقاب الجماعي بهم، وهو ما يمثل إبادة جماعية ودليلا على النية بارتكابها.


وتتضمن الدعوى كذلك إشارة إلى الحظر المفروض على إدخال الغذاء وتدمير الخدمات الصحية الأساسية للنساء الحوامل والأطفال بوصفها إجراءات اتخذتها تل أبيب "بغرض تدمير (الفلسطينيين) جماعيا".

المحاكمة.. نقاط أساسية

في 11 يناير/كانون الثاني يبدأ الشطر الأول من القضية المرفوعة؛ وهو يركز على طلب عاجل من جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بإصدار أمر للجيش الإسرائيلي بالخروج فورا من قطاع غزة ووقف القصف العشوائي للمدنيين هناك. ويعتبر هذا الطلب استثنائيا بالنظر إلى أن قواعد عمل محكمة العدل الدولية تتيح للدول المطالبة باتخاذ تدابير مؤقتة قبل بدء النظر بالقضية إذا اعتقد أحد الأطراف أن الانتهاكات التي شكلت أساس النظر في القضية ما زالت قائمة كما هو الحال في غزة.


وفي حال الموافقة على الطلب، يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تصدر أمرا في غضون أسابيع. وفي قضية أوكرانيا ضد روسيا، استجابت محكمة العدل الدولية لطلبات كييف بإصدار أمر طارئ ضد "غزو" موسكو في أقل من 3 أسابيع. وأمرت المحكمة في 16 مارس/آذار 2022 روسيا بـ"التعليق الفوري للعمليات العسكرية".
ويرى مايكل بيكر البروفيسور في كلية ترينتي في دبلن أن خصوصية القضية المطروحة من طرف جنوب أفريقيا تجعل الأمر صعبا. ويوضح قائلا "إن حالة أوكرانيا مختلفة؛ لأن الطرفين هما الطرفان المتورطان في الصراع. بينما حماس ليست طرفا في الدعوى، وقد تكون محكمة العدل الدولية مترددة في القول إنه يتعين على إسرائيل وقف أعمالها، في حين أنها لا تستطيع أن تطلب من حماس أن تفعل الشيء نفسه"، مضيفا أن المحكمة قد تطلب - بدلا من ذلك- من تل أبيب إظهار المزيد من ضبط النفس.
ويرجح المراقبون أن يستغرق إصدار حكم كامل عدة سنوات، تحدد فيه المحكمة ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادة جماعية في غزة. والمثال على ذلك مأخوذ من قضية رفعتها غامبيا ضد ميانمار عام 2019 بسبب حملتها العسكرية على اللاجئين الروهينغا والتي ما زالت المحاكمة تواصل النظر فيها، بعد مرور أكثر من 4 سنوات على بدئها.

كيف تبتّ محكمة العدل الدولية في القضايا؟

تتألف محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا يتم تعيينهم لمدة 9 سنوات من خلال انتخابات منفصلة ومتزامنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويمكن لأي دولة أن تقترح مرشحين ولكن لا يجب أن يأتي قاضيان من دولة واحدة. وفي الوقت الحالي، تضم هيئة المحكمة قضاة من جميع أنحاء العالم بما في ذلك فرنسا وسلوفاكيا والصومال والهند.

مرجعيات القضاة وحيادهم.. وسابقة النظر في أزمة أوكرانيا

جانب من جلسة المحاكمة الأولى لإسرائيل بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية (الأناضول)

يعين رئيس ونائب رئيس المحكمة بناء على اقتراع سري يجريه القضاة. وترأس الأميركية جوان دونوغو محكمة العدل الدولية حاليا، وينوب عنها الروسي كيريل جيفورجيان. وكلاهما تنتهي ولايته في فبراير/شباط القادم.
ويتوجب على قضاة المحكمة أن يكونوا محايدين وألا يتصرفوا كامتداد لبلدانهم. لكن في الماضي، كان القضاة يصوتون بما يتماشى مع سياسات بلدانهم. وفي عام 2022، عندما صوتت هيئة المحكمة لصالح قرار إخراج روسيا من أوكرانيا، كان القضاة الروس والصينيون الوحيدين الذين صوتوا ضد القرار.
ويسمح لإسرائيل وجنوب أفريقيا بتعيين قاضٍ خاص يضاف إلى هيئة المحكمة، حيث لا يوجد تمثيل لأي منهما. وبناء على ذلك اختارت الحكومة الإسرائيلية رئيس المحكمة العليا السابق والناجي من المحرقة أهارون باراك، علما أنه متهم بـ"إضفاء الشرعية" على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين خلال فترة عمله في المحكمة العليا. من جهتها عينت جنوب أفريقيا ديكجانج موسينيكي، النائب السابق لرئيس المحكمة العليا.
وخلال الجلسات التمهيدية ستحدد محكمة العدل الدولية ما إذا كانت صاحبة الاختصاص في هذه القضية. وتحدد الولاية القضائية عندما تؤكد الدول المعنية أنها تعترف بسلطة المحكمة، أو إذا كانت الدول أطرافا في معاهدة ما. وجنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي تم صياغتها في عام 1948 بعد المحرقة، وبالتالي تخضعان لتفسيرات محكمة العدل الدولية لهذه الاتفاقية.
ومن السابق لأوانه القول ما إذا كانت إسرائيل ستعترض على اختصاص محكمة العدل الدولية في هذه القضية، تماما كما فعلت روسيا في قضيتها مع أوكرانيا، رغم كون موسكو طرفا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية. ويقول بيكر في هذا الصدد إن الأطراف الخاسرة تميل إلى استخدام هذه الحجة كملاذ أخير.

كيف ستظهر جنوب أفريقيا وإسرائيل في المحكمة؟

يعيّن البلدان مجموعة من "الوكلاء الخاصين" تضم عادةً كبار المستشارين القانونيين أو أساتذة القانون ذائعي الصيت. واختارت إسرائيل المحامي البريطاني مالكولم شو ليكون ضمن فريقها. بينما سيقود جون دوجارد، أستاذ القانون الدولي، فريق جنوب أفريقيا.
وفي جلسة الاستماع التمهيدية سيقدم الفريقان حججهما. وسيجلس جميع القضاة الـ17 على رأس قاعة العدل الكبرى في محكمة العدل الدولية للاستماع إلى مرافعات الجانبين. ولا يعتبر الرد على أي أسئلة يتم طرحها على الوكلاء على الفور أمرا ملزما، كما هو الحال في المحاكمة العادية، ويمكن تقديمها كتابيا في وقت لاحق. ولن يكون هناك شهود، كما هو الحال في القضايا العادية أيضا.
وفي حين يتوقع انتهاء جلسة الاستماع المؤقتة في غضون أسابيع، فإن القضية الرئيسية، التي ستحدد ما إذا كانت إسرائيل مذنبة بالفعل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، ستستغرق وقتا. وستمنح المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي الطرفين الوقت الكافي لبناء وتقديم حجج أكثر تفصيلا. وستتبعها جلسات استماع متعددة. بعد ذلك، سيجري الحكام تصويتا، ومن ثم سيتم إعلان القرار النهائي.



وفد جنوب أفريقيا في محكمة لاهاي (الأناضول)

كيف يمكن أن يبدو الحكم النهائي؟

يصعب التنبؤ بكيفية تصويت القضاة أو الشكل الذي قد يتخذه الحكم. ولكن إذا وجدت الأغلبية أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في نهاية المداولات الطويلة، فإن تل أبيب ستكون ملزمة بفعل ما تقرره محكمة العدل الدولية.
وتعد أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا ولا يمكن استئنافها. لكن المشكلة أنه ليس لدى المحكمة سلطة تنفيذ. وهو ما سيمثل مشكلة لجنوب أفريقيا. ويقول بيكر في هذا الصدد إن "هناك خطرا حقيقيا من أن الحكم السلبي لا يؤدي إلى الامتثال".
وفي حالة عدم امتثال إسرائيل، يمكن لجنوب أفريقيا أن تتوجه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذ القرار. لكن الولايات المتحدة، الداعم الأول لإسرائيل تتمتع هناك بحق النقض (الفيتو). وهو ما يمكّن واشنطن من حماية إسرائيل من العقاب، كما فعلت عدة مرات في هذه الحرب. علما أن الولايات المتحدة استخدمت هذا الحق لنقض 34 من أصل 36 مشروع قرار اقترحها مجلس الأمن بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتقول مي السعدني، مديرة معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في واشنطن: إن " هذا أحد الأسباب التي تدعو لانشغال أقل في الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، والتركيز بدلا من ذلك على العملية نفسها".

الوفد الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية (الأناضول)

وتقول السعدني للجزيرة إن القضية نفسها قد تكون فائدتها في ممارسة مزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل كي توقف الحرب، مضيفة أنه يمكن لها أيضا أن" تترك تأثيرها على مبدأ المساءلة وإنْ بصيغة مختلفة، سواء بتوثيق تجارب الضحايا، أو تسمية الجناة وفضحهم، أو تسجيل سابقة دولية".


هل ستتدخل دول أخرى؟

يمكن واقعيا لدول أخرى أن تتدخل قانونيا لصالح إسرائيل أو جنوب أفريقيا، رغم أن أية دولة لم تقم بذلك لغاية الآن. وفي قضية أوكرانيا ضد روسيا، تدخلت 32 دولة، بما في ذلك كل دول الاتحاد الأوروبي (باستثناء المجر)، لدعم أوكرانيا. ويقول بيكر في هذا الصدد إنه في حين يُنظر إلى التدخلات على أنها عرض سياسي للتضامن، إلا أنها قد تؤدي في الواقع إلى تعقيد الأمور.
وقال "إذا تدخلت دولة ما لأنها تريد إظهار التضامن، فهذا لا يضيف أي شيء من منظور قانوني". "ما سيحدث هو أنه يمكنها إبطاء العملية والتسبب في تحديات لوجستية لمحكمة العدل الدولية. يجب على أي شخص يريد إظهار الدعم أن ينضم إلى جنوب أفريقيا في طلبها الأولي".
ومن شأن تعدد الدعاوى أن يؤدي إلى إبطاء القضية، حيث يتعين على المحكمة النظر فيها جميعا. فإذا رغبت دولة ما بالانضمام إلى جنوب أفريقيا في رفع الدعوى، فسيظل هذا الطلب في إطار عملية واحدة، وليست دعاوى منفصلة.
ويقول الخبراء إنه يمكن للدول أو المنظمات إصدار بيانات سياسية لدعم أي من الطرفين. وهو ما حصل عندما قامت ماليزيا وتركيا وبوليفيا وعدد من الدول الأخرى بدعم بريتوريا في رفع القضية. بالمقابل دافعت الولايات المتحدة أيضا عن إسرائيل في عدة تصريحات.

فريق العمل :
إعداد وتحرير : شولا لاول
تصاميم : محمد الحداد
تعريب النص: محمد العلي
تعريب التصاميم: قسم الوسائط

المصدر : الجزيرة نت