معاهدة كارلوفيتز

[الباسل]

معاهدة كارلوفيتز ـ إسطنبول… من توازن القوى إلى صراع المحاور




شهدت المدينة الصربية “كارلوفيتز” على الضفة اليمنى لنهر الدانوب، أو “كارلوفجه” كما أطلق عليها الأتراك، توقيع معاهدة حملت الاسم نفسه بين أطراف النزاع الكبرى في القارة الأوروبية مع منقلب القرن السابع عشر.
جاءت بعد حرب طويلة تخطت العقد ونصف العقد (1684-1698م)، بين قوى تحالف العصبة المقدسة والدولة العثمانية، كما سبق وأن فصلنا.. إلا أنها لم تكن مجرد معاهدة أنهت حرب طويلة عمت أجزاء كبيرة من القارة، بل كانت بمثابة بداية لحلقة جديدة في التاريخ كان لها تبعاتها على المستويين الأوروبي والعالمي، تغيرت على إثرها خريطة موازين القوى والتحالفات، ومحددات الصراع الأوروبي – الأوروبي خاصة، والشرقي – غربي بشكل عام، والذي ظلت أوروبا الشرقية مسرحه لعدة قرون، منذ أن وطئت أقدام العثمانيين أراضيها في القرن الرابع عشر الميلادي.

القوة المبادرة الفاعلة
هي بذلك نهاية لحقبة امتدت لأكثر من ثلاثة قرون، كان فيها العثمانيون القوة المبادرة الفاعلة الأولى في المنطقة، وماعداهم مجرد قوى رد فعل.. ورغم أنها كغيرها من المعاهدات الكبرى بعد الحروب صدرت للمشهد قوة مهيمنة جديدة، هي الإمبراطورية النمساوية المجرية بزعامة بيت الهابسبورغ؛ إلا أن ملمحها الأبرز، كما لاحظ المؤرخون، هو دخول قوة شرقية جديدة، هي روسيا القيصرية، إلى السياسة الأوروبية وساحة الصراع بشكل رسمي كمعامل جديد سيزداد ثقله وتأثيره بمرور الأيام وتتابع الأحداث. يقول النمساوي فون هامر: “إنها واحدة من تلك المعاهدات التي يجب النظر فيها بعناية خاصة من دارس التاريخ. فهي تُعَدُّ علامة فارقة، ليس فقط بسبب حجم التغيير الإقليمي الذي أقَرَّته، ولا لأنها تُمثل البداية التي توقف معها الناس عن الخوف من الإمبراطورية العثمانية كقوة هجومية، ولكن لأنها كانت كذلك تمثل أول مشاركة للباب العالي وروسيا في مؤتمر أوروبي عام”.
تم الانتهاء من المفاوضات في كارلوفيتز، على مبدأ “ما تملكه” بشكل أساسي، حيث احتفظ كل طرف بجميع الأراضي التي دخلت في حيازته، مع بعض التعديلات التي اقترحتها القوى حسب مصالح كل منها بشكل منفرد، وهذا ما جعل المفاوضات تتعثر مع روسيا حول المدى الذي يمكن للروس الاحتفاظ به على البحر الأسود، إذ كان بطرس الأول يريد في الأساس مواصلة الحرب لتأمين مضيق كيرتش، الرابط بين بحر آزوف والبحر الأسود، لكنه لم يستطع بالطبع المواصلة بمفرده بعد إجماع القوى الأوروبية المنخرطة على وقف العمليات القتالية ضد العثمانيين للتفرغ لنزاعات أوروبا الداخلية، فقبل بالتفاوض على مضض مع عدم رضاه عن مبدأ “ما تملكه”.

إمبراطور النمسا

وهذا ما دفعه لإجراء مقابلة مع إمبراطور النمسا ليوبولد بشأن المعاهدة، لدى مروره بفيينا عام 1698م، أعرب خلالها عن إصراره على الحصول على “كيرتش” وأنه في حالة رفض تركيا يتوجب على روسيا والنمسا تشكيل تحالف جديد ضدها، فوعده ليوبولد بالسعي لانتزاع كيرتش من العثمانيين لصالحه، لكن في الوقت نفسه أخبره أنه ليس من المناسب تجديد تحالف هجومي عشية عقد مؤتمر لإقرار السلام.
مع هذا الإخفاق الدبلوماسي لبطرس، وعدم إدراكه للمبدأ النفعي لدى القوى الأوروبية في إطار سعيه لمواصلة الحرب أو تجديد التحالف، بدا أن روسيا كانت لاتزال تتلمس طريقها في السياسة الدولية.
في خضم مفاوضات السلام في كارلوفيتز، طلب الوفد العثماني من ناحيته استسلام قلعة آزوف، وأكد على أنهم لن يقبلوا السلام وشروطه إلا بعد موافقة خان القرم؛ وبالطبع رفض الوفد الروسي الذي كان يريد في الأساس حيازة مضيق كيرتش، وهو ما طالبوا بتسليمه أثناء المفاوضات التي وصلت بناء على ذلك إلى طريق مسدود؛ وفي حين وقعت النمسا وبولندا والبندقية على المعاهدة مع الدولة العثمانية، رفض الروس التوقيع فصاروا بمعزل عن الموقف الأوروبي، وتم الاتفاق على هدنة لمدة عامين بين روسيا والباب العالي إلى أن يتم التوصل الى اتفاق يرضي الطرفين.
وفي تطور لافت للنظر، أهمل الروس لأول مرة خان القرم، بعد أن كان يلعب دورًا وسيطًا بين القيصر والسلطان، وبدأوا في التعامل بندية مع السلطة العثمانية، فأرسل القيصر سفيره إلى إسطنبول مباشرة لبدء مفاوضات السلام.. وفي إشارة معبرة ذهب سفير القيصر على متن سفينة حربية بُنيت في آزوف، المعقل الذي انتزعته روسيا مؤخرًا ويطالب العثمانيون باسترداده.
مع ذلك رفض العثمانيون تمامًا طلب روسيا بشأن المضيق، ليس هذا فحسب بل رفضوا نفاذ السفن الروسية من بحر آزوف إلى البحر الأسود، وشددوا على ضرورة نقل أي شحنات تجارية روسية إلى إسطنبول على متن سفن عثمانية.

عزلة روسيا عن القوى الأوروبية
مع هذا الإصرار العثماني وعزلة روسيا عن القوى الأوروبية، اضطر القيصر للتوصل الى اتفاق منقوص في نظره، تمثل في معاهدة إسطنبول في 15 تموز- يوليو 1700م، التي اعتُبرت مكملة لاتفاق كارلوفيتز الرئيسي. بموجب هذه المعاهدة، وافق العثمانيون أن تحتفظ روسيا بما حازته من بحر آزوف، وعلى جزء من أوكرانيا يمتد من نهر الدون إلى نهر الكوبان، لكن بشرط أن تقوم روسيا بتدمير كل القلاع التي بنتها في هذه المنطقة.
من جهة أخرى، ألغت المعاهدة كل الممارسات التي كانت تفرضها سلطة خان القرم على روسيا، بل ونزلت بسلطة الخان إلى الدرجة الثانية فجعلتها مساوية للقوزاق التابعين للقيصر، وفي المقابل صعدت بسلطة القيصر إلى الدرجة الأولى وجعلتها مساوية لسلطة السلطان، فلا يتم التوصل إلى أي اتفاق إلا من من خلال مفاوضات مباشرة بين الحكومتين العثمانية والروسية.. وأن أي نزاع يحدث بين التتار والقوزاق يكون حله بموجب الاتفاق بين بلاطي القيصر والسلطان، هذا غير قبول السلطان تحمل مسؤولية تنفيز التتار لأحكام المعاهدة.. وهو ما يُعد سابقة لها ما بعدها في العلاقات الروسية العثمانية، وانعكاسًا مباشرًا وواضحًا لتغير معادلة توازن القوى التي كانت قائمة قبل الحرب الأخيرة على أساس التفوق العثماني.
وفيما يخص القرم انعكس عليها الموقف بين القوتين الروسية والعثمانية، فبعد أن كانت القرم وتتارها موضع تهديد للأراضي الروسية صارت من الناحية العملية مهددة من جانبهم، خاصة بعد تمركزهم في آزوف التي تتيح الوصول الروسي في أي وقت، ليس هذا فحسب بل إن التهديد منذ ذلك الوقت بدأ يطال العاصمة العثمانية نفسها. لكن مع ذلك أدرك بطرس في حينها أن المعاهدة لن تمكنه من استبدال البلطيق بالبحر الأسود، فمازالت الدولة العثمانية هي القوة المهيمنة هاهنا، وإذا شاءت نقضت المعاهدة واستردت أراضيها، ولن يستطيع الروس مجابهتهم بمعزل عن القوى الأوروبية، وهذا ما جعله يرسل سفيرًا محنكًا الى إسطنبول هو “بطرس تولستوي” لعب دورًا مهما في الحفاظ على المعاهدة وعدم استخدام السلطان للقوة ضد روسيا لفترة من الوقت.. لكن كان للصدام أن يلوح في الأفق مع تغير مسار الأحداث.


د. أحمد سالم سالم - كاتب مصري