الاتفاقية الثالثة
النطاقات البحرية لحقوق الدول الدولية (منظر علوي)
أثيرت قضية المطالبات المختلفة بالمياه الإقليمية في الأمم المتحدة في 1967 من قبل أرفيد باردو من مالطا، وفي 1973 انعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار في نيويورك. في محاولة للحد من احتمال سيطرة مجموعات الدول القومية على المفاوضات، استخدم المؤتمر قرار بالإجماع بدلاً من تصويت الأغلبية. مع مشاركة أكثر من 160 دولة، استمر المؤتمر حتى سنة 1982. ودخلت الاتفاقية الناتجة حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1994، بعد عام واحد من تصديق غيانا الدولة رقم 60 على المعاهدة.
قدمت الاتفاقية عددا من الأحكام. وكانت أهم القضايا التي تم تناولها هي وضع الحدود والملاحة ووضع الأرخبيل وأنظمة العبوروالمناطق الاقتصادية الخالصةوولاية الجرف القاري والتعدين في قاع البحار ونظام الاستغلال وحماية البيئة البحرية والبحث العلمي وتسوية المنازعات.حددت الاتفاقية حدود المجالات المختلفة، مقاسة من خط فاصل أو أساس محدد بعناية. (في العادة يتبع خط الأساس البحري خط المياه المنخفضة، ولكن عندما يكون الخط الساحلي منحرفًا بعمق أو به جزر متداخلة أو غير مستقر للغاية يمكن استخدام خط فاصل مستقيم.) تكون المناطق على النحو التالي:
المياه الداخلية
يغطي جميع المياه والطرق المائية على الجانب الأرضي من الخط الفاصل. الدولة الساحلية حرة في وضع القوانين وتنظيم الاستخدام واستخدام أي مورد. لا يحق للسفن الأجنبية المرور داخل المياه الداخلية. وتطبق سفن الدولة الموجودة في المياه الدولية قوانين دولتها الداخلية.المياه الإقليمية وحدودها 12 ميل بحري (22 كيلومتر؛ 14 ميل) من الخط الفاصل، تتمتع الدولة الساحلية بحرية وضع القوانين وتنظيمها واستخدام أي مورد. وإعطاء السفن الحق في المرور البريء عبر مياهها إقليمية، وفي وجود مضائق إستراتيجية تسمح بمرور زوارق عسكرية مرورًا عابرًا، وقد يُسمح لسفن البحرية الاحتفاظ بأوضاع قد تكون غير قانونية في المياه الإقليمية. تعرّف الاتفاقية «الممر البريء» على أنه المرور عبر المياه بطريقة سريعة ومستمرة، لا «تمس السلام أو النظام أو الأمن» للدولة الساحلية. فصيد الأسماك وتلويث المياه وممارسة التسلح والتجسس أعمال ليست بريئة، ويجب على الغواصات وغيرها من المركبات تحت الماء المرور فوق سطح الماء وإظهار علمها. يمكن للدول أيضًا تعليق المرور البريء مؤقتًا في مناطق معينة من بحارها الإقليمية، إذا كان القيام بذلك ضروريًا لحماية أمنها.
المياه الأرخبيلية
حددت الاتفاقية في الجزء الرابع تعريف «الدول الأرخبيلية»، والذي حدد كيف يمكن للدولة أن ترسم حدودها الإقليمية. يتم رسم خط الفاصل أو الأساس بين النقاط الخارجية للجزر الخارجية، مع مراعاة أن تكون هذه النقاط قريبة بدرجة كافية من بعضها البعض. جميع المياه الموجودة داخل هذا الخط الأساسي تسمى «المياه الأرخبيلية». تتمتع الدولة بالسيادة على هذه المياه (مثل المياه الداخلية)، ولكنها تخضع للحقوق القائمة بما في ذلك حقوق الصيد التقليدية للدول المجاورة مباشرة.وللسفن الأجنبية الحق في المرور البريء عبر المياه الأرخبيلية (مثل المياه الإقليمية).
المنطقة المتاخمة
وهي ماوراء حد 12 ميل بحري (22 كـم)، ولها 12-ميل-بحري (22 كـم) من خط البداية للمياه الإقليمية. هنا يمكن للدولة أن تستمر في تطبيق القوانين في أربعة مجالات محددة (الجمارك والضرائب والهجرة والتلوث) إذا بدأ الانتهاك أو على وشك الحدوث داخل أراضي الدولة أو المياه الإقليمية.
هذا يجعل المنطقة المتاخمة منطقة مطاردة ساخنة.
منطقة اقتصادية خالصة
تمتد هذه المنطقة مسافة 200 ميل بحري (370 كـم؛ 230 ميل) من خط الأساس. وتتمتع الدولة الساحلية فيها بحقوق الاستغلال المنفرد لجميع الموارد الطبيعية. وقد يشمل هذا المصطلح المسافة الممتدة من المياه الإقليمية وحتى الجرف القاري. تم إدخال المناطق الاقتصادية الخالصة لوقف الاشتباكات المحتدمة ومتزايدة بشأن حقوق الصيد، والتنقيب عن النفط الذي مهمًا أيضًا. وأدى نجاح تركيب منصات النفطالبحرية في خليج المكسيك سنة 1947 بوضعها في أماكن أخرى من العالم، وأصبح ممكنا تقنيًا بحلول 1970 العمل في مياه إلى عمق 4,000 متر (13,000 قدم). في تلك المنطقة تتمتع الدول الأجنبية بحرية الملاحة والطيران، وفقًا للوائح الدول الساحلية. وبإمكان الدول الأجنبية أيضًا وضع الأنابيب والكابلات البحرية.
الجرف القاري
يُعرَّف الجرف القاري بأنه الامتداد الطبيعي للإقليم حتى الحدود الخارجية للحافة القارية أو 200 ميل بحري (370 كـم؛ 230 ميل) من خط الأساس للدولة الساحلية، أيهما أطول. قد يتجاوز الجرف القاري للدولة 200 ميل بحري (370 كـم) حتى انتهاء الامتداد الطبيعي. ولكن لا يجوز أبدًا تجاوز 350 ميل بحري (650 كـم؛ 400 ميل) من خط الأساس؛ ولا أن يتجاوز مسافة 100 ميل بحري (190 كـم؛ 120 ميل) من الخط الذي يبدأ بعمق2,500 متر (8,200 قدم). وللدول الساحلية الحق في استخراج المواد المعدنية وغير الحية في باطن الجرف القاري منفردة. وتتمتع تلك الدول أيضًا بالسيطرة الحصرية على الموارد الحية «المرتبطة» بالجرف القاري، ولكن ليس للأحياء التي تعيش في العمود المائي خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة.يشار إلى المنطقة الواقعة خارج هذه المناطق باسم أعالي البحار أو المياه الدولية.
بصرف النظر عن الأحكام التي تحدد حدود المحيطات، تحدد الاتفاقية التزامات عامة لحماية البيئة البحرية وحماية حرية البحث العلمي في أعالي البحار، كما تنشئ نظامًا قانونيًا مبتكرًا للتحكم في استغلال الموارد المعدنية في مناطق قاع البحار العميقة خارج الولاية الوطنية، من خلال السلطة الدولية لقاع البحاروتراث الإنسانية المشترك.
تُمنح الدول غير الساحلية حق الوصول إلى البحر ومنه ، دون فرض ضرائب على حركة المرور عبر دول العبور.
حدود المياه البحرية وفقاً لقانون البحار
