الانتخابات التركية.. معترك ديمقراطي حاسم في مئوية الجمهورية

[الباسل]

الانتخابات التركية.. معترك ديمقراطي حاسم في مئوية الجمهورية

12/5/2023

تعيش تركيا على وقع استحقاق انتخابي ساخن يقترن بمئوية إعلان الجمهورية، وسيتوجه عشرات ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو/أيار لانتخاب رئيس للجمهورية و600 نائب من نواب مجلس الأمة التركي (البرلمان)، وفقا لمقتضيات دستور 2017 الذي غيّر النظام السياسي إلى رئاسي، وقبل ذلك ساد النظام البرلماني منذ إعلان الجمهورية التركية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1923.
ويبدو هذا الموعد الانتخابي أكثر أهمية وتعقيدا مما كان عليه في الاستحقاق السابق عام 2018، بالنظر إلى الملفات الاقتصادية والسياسية الساخنة، خصوصا ما يتعلق بمستقبل النظام السياسي بين رئاسي أو برلماني، كما يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام 2002 تحديا كبيرا في هذه الانتخابات.
ويرى حزب العدالة والتنمية أن إقرار النظام الرئاسي كان إنجازا تاريخيا عزز الديمقراطية وسرّع من اتخاذ القرارات المهمة، كما أنهى عمليا إرث الانقلابات وعدم الاستقرار السياسي، ووعد بالحفاظ عليه في حال فوزه؛ بينما تراه المعارضة نظاما يدعم سلطة الرجل الواحد (في إشارة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان) وتتوعد بإلغائه والعودة إلى النظام البرلماني.
وكان العامل الأبرز الذي مهّد لتعديل النظام في تركيا من برلماني إلى رئاسي، هو محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016، التي خطّط لها ونفذها عناصر من الجيش التركي. وفي 16 أبريل/نيسان 2017 وافق أكثر من 51% من الناخبين الأتراك على التعديلات في استفتاء شعبي.
وفي21 يناير/كانون الثاني2017، أقرّ البرلمان تعديلات دستورية لاعتماد النظام الرئاسي، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 24 يونيو/حزيران 2018، بعد فوز أردوغان وحزبه العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية آنذاك.



تحولات النظام الانتخابي

تُجرى الانتخابات الرئاسية في تركيا وفقا لمبدأ الأغلبية المطلقة، فالمرشح الذي يحوز أكثر من 50% من الأصوات يعد فائزا من الجولة الأولى، وفي حال عدم حصول أحد المرشحين على هذه النسبة، تُجرى انتخابات الإعادة بين المرشحيْن اللذين حازا أعلى الأصوات.
ويحدد الدستور المدة الرئاسية بفترتين غير قابلتين للتجديد. وفي المقابل، تنص المادة 106 على أنه يمكن للرئيس الترشح مجددا في حال حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال ولايته الثانية.
وقبل التعديلات الدستورية لعام 2007، كان انتخاب الرئيس يتم عبر البرلمان، ليصبح بعد ذلك بالاقتراع المباشر، وبات أردوغان عام 2014 أول رئيس منتخب بشكل مباشر وفقا لهذا التعديل. ومنذ تعديلات عام 2017، وبتحول النظام إلى رئاسي، أصبحت للرئيس صلاحياتأوسع مما كانت عليه من قبل باعتباره منتخبا مباشرة من الشعب.
وسمحت هذه التعديلات الجديدة للرئيس بأن يكون عضوا في أحد الأحزاب، على عكس ما كان معمولا به منذ عام 1961، فضلا عن صلاحيات أخرى يقرّها الدستور، ومن أهم هذه التعديلات:
- يتولى الرئيس تحديد سياسات الأمن القومي وإصدار المعاهدات الدولية والمصادقة عليها.
- يتولى الرئيس تحديد الأطر العامة للسياسة الخارجية للدولة.
- يحق للرئيس إعداد قوانين الموازنة العامة بموافقة البرلمان.
- يمكن للرئيس إصدار مراسيم بشأن كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.
- للرئيس أن يعين مباشرة كبار مسؤولي الدولة، بمن فيهم الوزراء، وإقالتهم.
- إلغاء منصب رئاسة الحكومة وضم صلاحياته ومهامه إلى صلاحيات رئيس الجمهورية.
- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ويتولى الرئيس تعيينه.
- منع أعضاء البرلمان من تولي مناصب وزارية أو عضوية مجلس الوزراء.
- إلغاء المقعدين المخصصين للجيش في المحكمة الدستورية، لتصبح تركيبتها 15 مقعدا، جميعهم من المدنيين.

أما الانتخابات البرلمانية -والتي ستجري بالتزامن مع الرئاسية- فتقوم على مبدأ التمثيل النسبي، ويُشترط أن يبلغ الحزب المشارك في الانتخابات أو التحالف الحزبي عتبة 7% من أصوات الناخبين ليدخل البرلمان.
ويُنتَخب أعضاء البرلمان التركي لمدة 5 سنوات سلطة تشريعية. ووفقا لتعديلات عام 2017، ارتفع عدد النواب من 550 إلى 600 نائب.
- يُنتَخب أعضاء البرلمان على أساس القائمات الحزبية أو المستقلة.
- يحق للبرلمان الطعن في المراسيم التي يصدرها الرئيس أمام المحكمة الدستورية التي يعين الأخير أغلب أعضائها.
- يمكن للبرلمان الدعوة إلى انتخابات مبكرة بموافقة 360 نائبا، كما يحق للرئيس الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
- فقد البرلمان سلطة استجواب الوزراء، لكن يحق له إنشاء لجان تحقيق وتدقيق والتقدم بالأسئلة وعقد جلسات برلمان لمناقشة مختلف القضايا، وينبغي على الوزراء ونواب الرئيس الرد على استفسارات النواب خلال 15 يوما.

الحزب أو التحالف الانتخابي الذي لا يستطيع بلوغ العتبة الانتخابية
-وهي الحصول على 7% من أصوات الناخبين الأتراك في تركيا وخارجها- لا يدخل البرلمان، وتوزع الأصوات التي حصل عليها على الأحزاب أو التحالفات الأخرى بحسب نسبة التصويت لهم في تلك الدائرة الانتخابية.

أما بالنسبة لعمل القضاء، فيشرف عليه مجلس القضاة والمدعون العامون، وتم تقليص عدد أعضاء المجلس من 22 إلى 13 عضوا، كما منح نائب وزير العدل مقعدا دائما فيه. ويتكون المجلس عموما من وزير العدل ونائبه و7 أعضاء يعينهم البرلمان، ويسمي الرئيس 4 أعضاء من بين قائمة تقترح عليه.
ومن أجل منع تدخل الجيش في السياسة والحد من النفوذ الكبير الذي يتمتع به منذ تأسيس الجمهورية، باتت المؤسسة العسكرية تحت رقابة مجلس الدولة كباقي مؤسسات الدولة التنفيذية، ويحاكم العسكريون فقط أمام محاكم عسكرية في قضايا الانضباط العسكري.


زعماء تحالف الأمة توافقوا على تقديم كليجدار أوغلو (الأول يسارا) مرشحا للرئاسية (الفرنسية)


قضايا وملفات حاسمة

يعدّ الملف الاقتصادي من أبرز المؤثرات في اتجاهات التصويت. ووفقا للاستطلاعات، ما زال 15% من الناخبين مترددون بشأن التصويت، خاصة ممن سيصوتون لأول مرة. وبالنسبة لهؤلاء وغيرهم، يبدو الوضع الاقتصادي من أهم العوامل المؤثرة في التصويت لمرشح بعينه. وفي هذا السياق، يعتمد معارضو أردوغان على الملف الاقتصادي كورقة انتخابية ويقولون إن نسبة التضخم قد تصل إلى 112%، خلافا لنسبة البنك المركزي المعلنة حول 50%.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، كان سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية في يناير/كانون الثاني 2018 نحو 3.8 ليرات، وقد تجاوز الآن 19 ليرة، وارتفع التضخم في خريف 2022 إلى 85%، قبل أن يعود إلى 55% في فبراير/شباط الماضي.
وجعل المرشح كليجدار أوغلو من النقاش حول كلفة الحياة وغلاء الأسعار حجر الأساس في حملته الانتخابية، وساعده على ذلك سيطرة أردوغان على السياسات الاقتصادية في البلاد، وفصله ثلاثة من محافظي البنك المركزي خلال السنوات الأربع الأخيرة بعد اختلافهم معه في سياساته تجاه خفض سعر الفائدة.

الملف الاقتصادي يعدّ من أهم نقاط الحملات الانتخابية (الجزيرة)


وتسببت الزلازل التي ضربت جنوب تركيا في أضرار بلغت أكثر من 100 مليار دولار، بما يمثل 9% من حجم اقتصاد البلاد لهذه السنة طبقا للتقديرات الحكومية. وعلى الرغم من تعامل الحكومة والرئاسة الإيجابي مع الأزمة، والإبقاء على موعد الانتخابات رغم تكهنات سرت بأن أردوغان قد يستغل الأزمة لتأجيلها، في ظل ادعاءات المعارضة عن تراجع شعبيته؛ فإن الخسائر التي تسبب فيها الزلزال قد تلقي بظلالها على توجهات بعض الناخبين.
ويركز مؤيدو أردوغان على دوره في إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة التي عصفت بها في نهاية التسعينيات، وكيف أنعش السياحة والتجارة والصناعة التركية، خاصة خلال العقد الأول من حكم حزبه. كذلك قدم أردوغان لمواطنيه فرصا للاستفادة من قروض منخفضة الفائدة، وإلغاء سن التقاعد، مما أفاد أكثر من مليوني مواطن بشكل مباشر، إلى جانب رفع معاشات التقاعد، فضلا عن خطوات تتعلق بالضرائب غير المدفوعة والغرامات والديون الأخرى المستحقة للدولة، وفق تحليل مجلة الإيكونوميست.
وركز حزب العدالة والتنمية على المشاريع الإستراتيجية ذات الطابع الصناعي والعسكري (صناعة المسيّرات، أول حاملة مروحيات، الدبابات والسيارات، غاز البحر الأسود، الطاقة النووية..). وتلقى هذه الإنجازات صدى إيجابيا من قبل الناخب تجاه الحزب وتجاه أردوغان، على اعتبار أنها جزء من منجزاته التي صنعت هيبة الدولة وقوتها الإقليمية والدولية.


قضية اللاجئين ملف مهم في الحملات الانتخابية (رويترز)


المهاجرون واللاجئون


تعد قضية اللاجئين السوريين والعرب والمهاجرين بشكل عام إحدى القضايا المهمة بالنسبة للمواطنين الأتراك، لكنها لم تكن محورا أساسيا في الانتخابات إلا بعدما قام الساسة المتطرفون، مثل أوميت أوزداغ ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان بجعلها كذلك، وربطها بالأزمات الاقتصادية لتركيا كنتيجة لتوجيه جزء من النفقات العامة لصالح اللاجئين.
تبالغ المعارضة التركية في كثير من الأحيان في حجم السوريين بتركيا، وكذلك في أعداد المجنسين والذين سيحق لهم التصويت في الانتخابات. ويعتبر أوميت أوزداغ أن تدفق اللاجئين "مخطط إمبريالي لتفتيت تركيا وبدء حرب أهلية في البلاد".
وفي المقابل، تشير التقديرات الرسمية التركية إلى أن قرابة 220 ألف سوري قد نالوا الجنسية التركية، وذلك من 3.67 ملايين سوري من المسجلين على نظام الحماية المؤقتة في تركيا. ورغم أن إحصاءات الانتخابات الماضية تشير إلى أن ثلث المجنسين فقط هم من أدلوا بأصواتهم، تستغل المعارضة هذا الملف حتى من جوانبه الاقتصادية وما تقول إنها كلفة اقتصادية باهظة تدفعها البلاد نتيجة هذا الحشد من اللاجئين جراء سياسة الحزب الحاكم ورئيسه.
وأدى استغلال هذه الورقة بحزب العدالة والتنمية إلى تبني مواقف أكثر صرامة، من حيث التشديد في منح تصاريح الإقامة للمهاجرين العرب واللاجئين، وفي استخراج تصاريح العمل وشراء العقارات المؤهلة للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية التركية، للتخفيف من وطأة سردية المعارضة الرافضة لوجود الأجانب في تركيا، كما توجه إلى محاولة حل هذه المشكلة عبر خطوات تقارب مع دمشق.

وزير الخارجية التركي (يمين) ونظيره الروسي (الأناضول)


ملف السياسة الخارجية
تشير استطلاعات الرأي إلى أن السياسة الخارجية ليست في محور اهتمام الناخب التركي العادي، لكنها تؤثر على الواقع اليومي المعيش للمواطنين الأتراك، خاصة مع اندلاع العديد من الأزمات بالقرب من الحدود التركية، سواء في سوريا أو العراق، أو روسيا وأوكرانيا، أو أذربيجان وأرمينيا، أو مع اليونان وعبر جنوب المتوسط في ليبيا.
كذلك فإن التقارب التركي مع دول المنطقة، مثل السعودية والإمارات ومصر وسوريا وإسرائيل، في الفترة الأخيرة قبيل الانتخابات، يجد قبولا عاما بين الناخبين والمرشحين في تركيا، وقد يشكل فارقا في اتجاهات التصويت لمصلحة أردوغان وحزبه.
ويبقى البُعد الأساسي الذي قد يكون مؤثرا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، هو حضور الحس القومي التركي، وهو الأمر الذي قد لا يختلف حوله المرشحون ومعظم الناخبين. ويرى المرشحون -على اختلافهم- أن تركيا يجب أن يكون لها حضور قوي ومؤثر في المنطقة والعالم، ويختلفون حول بعض تفاصيل هذا الحضور، مثل التدخل العسكري في سوريا، أو لعب دور الوسيط في أوكرانيا، أو رفض انضمام السويد لحلف الناتو.
بحسب تحليل لمجلة الإيكونوميست البريطانية، لن تختلف السياسة الخارجية التركية بشكل عام، سواء تجاه روسيا أو القضية السورية أو الأكراد، حال خسر أردوغان مقعد الرئاسة. ولعل ما سيختلف هو الموقف بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، فعلى العكس من الكثير من المحللين والمتابعين، يثق قادة المعارضة بأنه حال فوزهم، سيتم رفع تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، من خلال تقديم إصلاحات فيما يتعلق بحكم القانون، والحريات الإعلامية، والفصل بين السلطات.

حزب العدالة عمل على تخفيف الصراع مع الأكراد (الجزيرة)


القضية الكردية
تجنب الأكراد العنف منذ نهاية ثلاثينيات القرن الماضي وحتى منتصف ثمانينياته، وهي المرحلة التي أعلن فيها زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، النضال المسلح للأكراد في أغسطس/آب 1984 إلى أن اعتُقل عام 1999، وهو يقبع في السجن منذ ذلك الوقت.
بدأ حزب العدالة والتنمية في تخفيف الصراع مع الأكراد، وأمر أردوغان ببث قناة "تي آر تي" (TRT) باللغة الكردية عام 2004، ثم زار ولاية ديار بكر ذات الكثافة الكردية عام 2005، واعترف بوجود مشكلة كردية تسعى حكومته إلى حلها، لكن جهود الوساطة تعثرت مع تزايد الاشتباكات والعمليات التي كثّفها الحزب عام 2007، ثم عادت مفاوضات مباشرة بين أعوام 2013 و2015، عقدتها الحكومة التركية مع أوجلان في محبسه، لكنها انهارت هي الأخرى بعد استهداف تنظيم الدولة الإسلامية تجمعا كرديا، قام بعده الحزب بمهاجمة المدن التركية. وبعد إطلاق تركيا عمليات درع الفرات عام 2016، وغصن الزيتون عام 2018، ونبع السلام عام 2019، تم إضعاف الحزب عسكريا بصورة كبيرة. ويمكن القول إن أحزاب المعارضة التركية تمتنع عن اتخاذ موقف واضح فيما يتعلق بالمسألة الكردية.
ويعد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي (الذي يشارك في الانتخابات تحت اسم "حزب اليسار الأخضر") بيضة القبان في الانتخابات الرئاسية، ويمثل ثالث كتلة برلمانية في البرلمان الحالي، وقد دعا للتصويت لكليجدار أوغلو، الذي تعهد بالإفراج عن زعيم الحزب صلاح الدين دميرطاش، بينما يرى حزب العدالة والتنمية أن الحزب واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني.

المعارضة توجه انتقادات لسجل الحكومة الحقوقي (الجزيرة)


الحريات وحقوق الإنسان
تزايدت الانتقادات الغربية للوضع الحقوقي في تركيا بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وتحديدا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف عام 2016. إذ تمتلك تركيا سجلا مربكا فيما يتعلق بقضايا الحريات -كما تقول المعارضة ومؤسسات محسوبة على الغرب- مثل الاعتقالات السياسية، وحبس الصحفيين، وسيطرة الرئيس على القضاء، وحجب المواقع الإلكترونية وغيرها مما تنتقده المنظمات الحقوقية الدولية والحكومات الغربية. ويصرّ أردوغان وحكومته على أن للقضاء التركي الكلمة الفصل فيما يتعلق بكل ذلك، لكن المطالبات الغربية بالإفراج عن المعتقلين والمسجونين لم تتوقف.
وتعتمد المعارضة مسألة الحقوق والحريات ورقة أساسية في حملاتها، وتنتقد توجهات حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان في هذا السياق، وتعهدت بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الداعية للإفراج عن المعتقلين السياسيين، خاصة زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال عثمان كافالا.
تحضر أيضا لدى الرئيس أردوغان وحزبه مسألة حماية الأسرة التركية مما يعتبرها "التيارات الشاذة" والمتحولين جنسيا، في إشارة إلى توجهات المعارضة. وقد أعلن عام 2021 انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لمنع العنف ضد المرأة، بينما تراهن المعارضة على الخطاب الحقوقي وتعد بفسح المجال واسعا للحريات العامة.

حكومة حزب العدالة ألغت حظر الحجاب بالمدارس (الجزيرة)


حضور الدين
يحضر الدين بقوة في الانتخابات التركية، فالمجتمع التركي المحافظ بشكل عام، يهتم بتوجهات المرشحين في هذا السياق، وتعدّ المسألة الدينية حاسمة إلى حد ما في الانتخابات التركية.
فقضية الحجاب مثلا، شكلت جزءا من الحملة الانتخابية للطرفين مبكرا، وقد طرح كليجدار أوغلو مسألة تقنينها دستوريا، وكذلك أردوغان وحزبه بإقرار تعديلات دستورية، لكن تم تأجيل الأمر جراء الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.
ويذكّر أردوغان مؤيديه والأتراك دائما بأنه عمل على إعادة تحويل جامع آيا صوفيا إلى مسجد عام 2020، بعد 84 عاما من جعله متحفا بُعيد إعلان الجمهورية، وأنه ألغى القوانين التي كانت تقيد ارتداء الحجاب.
ويبدو الخلاف واضحا بين الطرفين: تيار علماني يقوده حزب الشعب الجمهوري، سليل التجربة الكمالية (رغم وجود أحزاب غير علمانية في تحالف الأمة) ويتعهد باحترام الحريات الدينية، وبين حزب العدالة والتنمية الذي يعتمد على أسس دينية لا يخفيها (رغم وجود أحزاب علمانية وقومية في تحالف الشعب) ويتعهد أيضا باحترام الحريات المدنية.
يرى كثير من المحللين أن أصوات اليمين المحافظ (أي التيار الإسلامي المتدين والوطني) تعد مفتاحا رئيسيا للفوز، وتزداد أهمية هذه الأصوات إذا احتسبت الكتلة المحافظة المتدينة من الأكراد. ورغم أن معظم الناخبين الأكراد يصوتون تقليديا للأحزاب القومية الكردية، فإن حزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان تمكنا في الانتخابات السابقة من الحصول على نصيب من أصواتهم.



مرشحون وبرامج متباينة

أعلنت الهيئة التركية العليا للانتخابات في نهاية مارس/آذار الماضي عن أسماء المرشحين للرئاسة. ويتنافس فيها 4 مرشحين، بينهم 3 ينتمون لأحزاب سياسية، هم: الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة المعارض كمال كليجدار أوغلو، وزعيم حزب البلد محرم إنجه الذي انسحب قبل موعد الاستحقاق بيومين، بالإضافة إلى مرشح مستقل يمثل تحالف الأجداد (الأسلاف) اليميني هو سنان أوغان الذي كان قد فُصل من حزب الحركة القومية عام 2015.

أردوغان يعتمد على منجزاته لحسم الانتخابات (الأناضول)


رجب طيب أردوغان

يقود الرئيس أردوغان (69 عاما) تركيا منذ أكثر من 20 عاما، باعتباره مؤسس وزعيم حزب العدالة والتنمية.
شغل مناصب مختلفة في الدولة، من رئيس بلدية إسطنبول إلى وزارة الخارجية فرئاسة الوزراء والرئاسة. مؤيدو أردوغان، يرون فيه أجدر شخص يحكم البلاد لفترة قادمة، بعد القفزات الهائلة التي حققتها البلاد في ظل حكمه، ولا تنكر المعارضة أيضا الكاريزما التي يتمتع بها الرجل وبراعته السياسية.
يخوض أردوغان معركته الانتخابية الأخيرة في ظل الدستور الجديد للبلاد، والذي سمح له بالترشح لفترة ثانية وأخيرة من 5 سنوات في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ووسط أجواء إقليمية ودولية متوترة. فرغم النجاحات والقفزات الاقتصادية، يشتكي الأتراك حاليا من ارتفاع الأسعار، وزيادة نسبة التضخم، وانخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار، وارتفاع معدلات البطالة، وهي المشكلات التي تركز عليها المعارضة محاولة الإطاحة به.
حاول أردوغان تجاوز الأزمة الاقتصادية بزيادة الحد الأدنى للرواتب 3 مرات خلال الأعوام الأخيرة، وكذلك الاستثمار في اكتشافات الغاز والطاقة التي من المتوقع أن تعالج أزمة الليرة على المدى المتوسط والطويل، وشملت النقاط التي يستثمرها الرئيس أردوغان وحزبه في الحملة الانتخابية الصناعات الدفاعية، وخاصة الصواريخ والطائرات المسيّرة وحاملات المروحيات والسيارات الكهربائية، وإطلاق البرنامج النووي التركي، والرفع من كفاءة السياحة التركية، وحتى الخدمات الحكومية للمواطنين.
وتقلل المعارضة من تلك المنجزات، وتنتقد إصرار أردوغان على سياساته الاقتصادية مثل رفض رفع سعر الفائدة، خلافا لنصائح معظم الاقتصاديين داخل تركيا وخارجها، والتراجع المتواصل في سعر صرف الليرة وارتفاع الدين الخارجي، وتعمل على ما تراه تراجعا في شعبيته وشعبية حزب العدالة والتنمية، والتي ظهرت في خسارة الحزب الانتخابات البلدية في إسطنبول وأنقرة عام 2019.

أوغلو ترشحه الاستطلاعات للفوز بالرئاسة (الأناضول)


كمال كليجدار أوغلو

تشير عدة استطلاعات إلى أن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو (75 عاما) هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية، بعد أن كان قد خسر سابقا 9 استحقاقات انتخابية خاضها حزبه ضد حزب العدالة والتنمية.
ومنذ دخوله معترك السياسة عام 2002، وعمله نائبا عن حزب الشعب الجمهوري، ورئيسا لكتلته البرلمانية، ثم صعوده عام 2010 لرئاسة الحزب؛ تمحورت إستراتيجية كليجدار أوغلو حول معارضة الرئيس رجب طيب أردوغان وسياسات حزبه.
السياسي الذي ينتمي إلى الطائفة الكردية العلوية، كان أبوه من بين آلاف المهجرين العلويين الذين أجبروا على ترك مناطقهم في شرق تركيا نهاية الثلاثينيات، بعد تمرد فاشل ضد سياسة التتريك التي كانت بدأتها حكومة مصطفى كمال أتاتورك قبل ذلك بعدة سنوات.
خلال مسيرته، ركز كليجدار أوغلو على فضح ما أسماه "فساد حزب العدالة والتنمية"، وانتقد الرئيس أردوغان باعتباره "دكتاتورا"، وحوكم بسبب ذلك عام 2016، كما انتقد "تدخل تركيا في سياسات سوريا الداخلية"، إلا أنه دعم موقف أردوغان "المتوازن" في الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك في وقوف الحكومة التركية بجانب أذربيجان في حربها ضد أرمينيا.
ويرى كثيرون من الأتراك أن كليجدار أوغلو يفتقر إلى الكاريزما، ومن بينهم بعض أعضاء تحالف الأمة مثل "حزب الجيد" وزعيمته ميرال أكشينار، وفضلوا ترشيح أحد الوجوه الشابة مثل عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فيما أصر كليجدار أوغلو على الترشح، لكنه أعرب مقدما عن شكوكه في نزاهة الانتخابات، بالنظر إلى سيطرة الحكومة على الإعلام، واستخدام أردوغان موارد الدولة في دعم حملته الانتخابية، بحسب قوله.
وتعهد زعيم حزب الشعب أيضا "بإعادة إحياء الاقتصاد التركي المتعثر، وإصلاح الديمقراطية السقيمة في تركيا، وعلاج الإحباط الهائل بين الشباب الأتراك".

إنجه خسر انتخابات عام 2018 أمام أردوغان (غيتي)


محرم إنجه

إذا كان ثمة سياسي يعاديه محرم إنجه أكثر من أردوغان، فربما يكون ذلك هو كليجدار أوغلو. مثّل أستاذ الفيزياء محرم إنجه حزب الشعب الجمهوري في البرلمان عن مدينة يلوا -مسقط رأسه- لأربع فترات متتالية، وترشح مرتين في 2014 و2018 ضد كليجدار أوغلو لرئاسة حزب الشعب الجمهوري، قبل أن ينشق ليؤسس حزب البلد.
شارك إنجه في انتخابات الرئاسة عام 2018، وحصل على قرابة 31% من الأصوات، ليحل ثانيا بعد أردوغان الذي حاز ثقة 53% من الناخبين، لكنه انسحب من انتخابات 2023 قبل يومين من موعدها. وكان محرم إنجه (58 عاما) يراهن على وصول الانتخابات لجولة الإعادة، وقد خاطب الأتراك قائلا: "نعلم أننا لن نختار رئيسا يوم 14 مايو/أيار، لكن عند وصولنا للجولة الثانية، هل يمكن أن يفوز كليجدار أوغلو بسهولة على أردوغان؟ إذا أردتم جوابي، فحظوظي أعلى كثيرا من كليجدار أوغلو".
لا يختلف توجه إنجه كثيرا عن كليجدار أوغلو، بينما يختلف مع بعض توجهات أردوغان في السياسة الخارجية، فهو يؤيد مثلا دعم أوكرانيا صراحة في حربها ضد روسيا. وعلى الصعيد الداخلي تعهد إنجه حال فوزه بالرئاسة بتكوين مجلس خبراء يضم 40 مستشارا، وتقليص عدد الوزارات إلى 13.

أوغان اعتمد خطابا يمينيا في حملته للرئاسة (الأناضول)


سنان أوغان

وفق الاستطلاعات، يعد سنان أوغان (56 عاما) أضعف المرشحين حظا في الانتخابات، ويعد أيضا ممثلا لأكثر الأحزاب التركية تطرفا، وقد دخل السياسة من بوابة حزب الحركة القومية.
يمثل أوغان تحالف الأجداد (الأسلاف) الذي يقوده حزب النصر وزعيمه أوميت أوزداغ، الذي يشتهر بخطاباته العنصرية والكارهة للمهاجرين والعرب، بما فيها إعلانه أنه "سيقذف باللاجئين السوريين إلى بلادهم بالمجانيق".
كرر أوغان تصريحات أوزداغ بأشكال مختلفة، إذ قال إنه بمجرد توليه الرئاسة "سيعيد كل الهاربين واللاجئين الذين يسلبون مستقبل شباب تركيا". ويبني الرجل سياسته الاقتصادية على التخلص من السوريين والعرب في تركيا، إذ صرح قائلًا إن "سؤال الاقتصاد في تركيا سؤال سهل، وحله بسيط"، لأنه يرى أن تحرير برامج الدعم الحكومي والوظائف من السوريين والمهاجرين كفيل بتوفير فرص عمل ورفع كفاءة نظام الضمان الاجتماعي.
وعلى الرغم من تكراره القول إن تركيا مهددة بما يسميه "الغزو الصامت"، ويدعي أن ثورات الربيع العربي تمت بدعم إمبريالي، ويعطي الأولوية في الوقت نفسه لتحسين العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والولايات المتحدة؛ فإنه يراهن بشكل ما على تكرار تجربة الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، التي تخاطب شريحة واسعة من السكان، لكنها في تركيا لا تحظى بنفس القدر من التأييد.


الرئيس رجب طيب أردوغان أمام حشد كبير من أنصاره (الأناضول)


سيناريوهات واحتمالات

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس أردوغان أمام تحدٍّ صعب في هذه الانتخابات بمواجهة مرشح المعارضة، رغم أن الفارق بدأ يتقلص بشكل كبير مع قرب الاستحقاق الانتخابي. ولو صدقت معظم استطلاعات الرأي، فقد تصل الانتخابات إلى جولة ثانية، وقد يفوز كليجدار أوغلو بالرئاسة. وستكون تركيا حينئذ أمام سيناريو معقد، يحوز فيه حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور الأغلبية البرلمانية، وتخرج فيه الرئاسة من يد أردوغان نهائيا. لكن استطلاعات الرأي في بلد مثل تركيا نادرا ما تعبر بوضوح عن الواقع أو النتائج النهائية للانتخابات.
وقد يخرج هذا الاستحقاق الانتخابي في النهاية ببقاء الأمر على ما هو عليه، واستمرار العدالة والتنمية حزبا حاكما وأردوغان رئيسا، أما بقية السيناريوهات المرجحة فقد تكون:

**نجاح كليجدار أوغلو وفوز تحالف الأمة بأغلبية برلمانية
سيفتح فوز كليجدار أوغلو في الانتخابات الباب أمام احتمالات عديدة، فتحالف الأمة الذي يقوده يتكون من أحزاب لا تجمعها إلا معارضة أردوغان، وقد ينتهي تحالفها حال رحيله. وقد تعهد كليجدار أوغلو بإعادة النظام البرلماني، لكن هذا التوجه سيكون صعبا دون أغلبية برلمانية مريحة لتمرير تعديلات دستورية تتيح ذلك، أو تمكنه من الوفاء بتعهداته الأخرى.
ولن يمر وجود أوغلو في الرئاسة أيضا بسهولة على تركيا، إذ إن كوادر حزب العدالة والتنمية ومؤيديه ينتشرون في أروقة البيروقراطية التركية بكل مستوياتها، وهو ما من شأنه أن يضعف من أداء كليجدار أوغلو حال فوزه. وعلى الصعيد الداخلي، سيحاول أوغلو دفع عجلة الاقتصاد عبر إقالة محافظ البنك المركزي، وتبني سياسات اقتصادية أقرب للهوى الغربي. وخارجيا، سيعمل الرئيس الجديد على فتح المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، واستعادة التقارب مع الولايات المتحدة.

** نجاح كليجدار أوغلو وفوز حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور بأغلبية برلمانية
من شأن هذا السيناريو أن يضع تركيا على طريق من انعدام اليقين لسنوات مقبلة. فمن المتوقع أن يحدّ حزب العدالة والتنمية من حرية كليجدار أوغلو في تمرير سياساته، والعكس صحيح كذلك. وسيكون أردوغان قائدا لأغلبية برلمانية من مؤيديه ومحبيه، وهو ما سيجعل من الصعوبة بمكان التخلص من هيمنة الحزب على مؤسسات الدولة ووزاراتها، ويتوقع محللون لهذا السيناريو أن ينتهي بمظاهرات شعبية كبيرة ينظمها حزب العدالة والتنمية لإجبار كليجدار أوغلو على التنحي وإجراء انتخابات جديدة يفوز بها أردوغان.

**نجاح أردوغان وفوز حزب الشعب الجمهوري وتحالف الأمة بأغلبية برلمانية
سيعكس هذا السيناريو بدوره حالة من عدم اليقين، لكن وجود أردوغان في مقعد الرئاسة سيمكّنه من اتخاذ خطوات فعالة لتفكيك التحالف البرلماني المناهض له. وسيتاح لأردوغان اختبار قوة تحالف الأمة عن طريق طرح قرارات أمام البرلمان للتصويت، سيكون من شأنها إضعاف هذا التحالف، وقد ينحاز بعض أعضاء البرلمان من حزب الجيد أو حزب المستقبل أو حزب الديمقراطية والتقدم للتصويت بجانب غرمائهم في العدالة والتنمية. ويتوقع بعض المحللين ضمن هذا السيناريو أن ينتهي المطاف بأردوغان إلى حل البرلمان والإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة.
ويبقى التحدي الأساسي والورقة الأهم بالنسبة لتحالف الجمهور أن يتجاوز حزب الحركة القومية عتبة 7%، وهو ما ينطبق أيضا على المعارضة بخصوص "حزب الجيد"، وقد تتوقف مآلات المعترك البرلماني ومستقبل شكل النظام السياسي التركي بالتالي على نتائج هذين الحزبين القوميين.
ووسط الحملات الانتخابية الساخنة، تبدو الانتخابات التركية بشقيها التشريعي والرئاسي، مواجهة بين مشروعين يختلفان في الكثير من القضايا والملفات الداخلية والخارجية ولا يلتقيان إلا قليلا. وسيحسم الناخب التركي إما استمرار مشروع الرئيس أردوغان وحزبه العدالة والتنمية وتحالف الجمهور، أو بزوغ مشروع ثان لكليجدار أوغلو وحزبه الشعب الجمهوري وتحالف الأمة، وربما ستفرز صناديق الاقتراع سلطة غير متجانسة بتنافر أطرافها ومكوناتها، بما لا يضمن استقرار الدولة والنظام السياسي.





فريق العمل:
إعداد وتحرير: عبد الرحمن عياش- زهير حمداني
تصميم وإنفوغراف: قسم الوسائط

المصدر : الجزيرة نت