بعد رفع حالة الطوارئ.. هل يجلس فرقاء السودان للحوار؟
ربطت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) الانخراط في عملية سياسية بعد رفع الطوارئ بوقف "آلة القمع"، واستباق أي حوار باتفاق على أهداف العملية السياسية المتمثلة في إنهاء الحكم العسكري، وإقامة سلطة مدنية تكون القوات النظامية فيها إحدى مؤسسات الدولة وليست شريكة في الحكم.
السودانيون بين مرحب بإعلان حالة الطوارئ ومطالب بتنحية العسكر عن السلطة (رويترز)
30/5/2022
الخرطوم- استيقظ السودان صباح أمس الأحد على دعوات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة دعم الانتقال "يونيتامس" (UNITAMS)، فولكر بيرتس، للسلطات الحكومية بضرورة إنهاء حالة الطوارئ والعمل على حل الأزمة السياسية في البلاد سلميا؛ وانتهى اليوم بمرسوم من رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يرفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد كافة.وطبقا للمرسوم، فإن استجابة البرهان لتوصيات مجلس الأمن والدفاع (أعلى هيئة أمنية) بشأن حالة الطوارئ مردها العمل على تهيئة الأجواء لإقامة حوار "مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية".
وتقود بعثة الأمم المتحدة بالسودان، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" (IGAD) جهودا لدفع الأطراف السودانية للحوار وتجسير هوة الخلاف المتزايدة بين العسكريين والمدنيين منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وفي أولى خطاباته بعد تسلمه السلطة حينها، أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء. كما علّق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وجمّد عمل لجنة إزالة التمكين، في خطوة وصفتها قوى الحرية والتغيير- مجموعة المجلس المركزي (شريك المكون العسكري في الحكومة المعزولة) بأنها "انقلاب عسكري" على السلطة.لكن القرار لم يوقف حركة الاحتجاجات المطالبة باستعادة الحكم المدني، طيلة الأشهر السبعة الماضية، رغم عمليات الاعتقال التي طالت العشرات، وسقوط أعداد كبيرة من المحتجين بين قتيل وجريح.
بعض المتابعين يعتقدون أن رفع حالة الطوارئ يعكس فهم العسكر بأن إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول استندت إلى تقديرات خاطئة (غيتي)
ترحيب
تراوحت ردود الفعل السياسية لقرارات رفع حالة الطوارئ بين الترحيب الشديد، والمطالبة بتعزيز القرار بمزيد من الإجراءات، وصولاً إلى الرفض المطلق.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير (مجموعة التوافق الوطني)، خالد أبو حميدان، إن قرار السلطات برفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، جاء "في وقته المناسب".
وأضاف -للجزيرة نت- أن الخطوة تسهم في خلق مساحة كبيرة للتوافق، وتجنّب السودانيين عقوبات دولية، قبل جلسة مجدولة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في البلاد.ووصلت مجموعة التوافق الوطني إلى السلطة بعد إبرام الحكومة الانتقالية لاتفاق سلام مع الحركات المتمردة في جوبا عام 2020.
وغير بعيد من هذا الموقف، رأى الفريق صديق محمد إسماعيل، نائب رئيس حزب الأمة القومي، أن مرسوم رفع حالة الطوارئ "تحية من العسكريين، تستحق الرد السياسي بتحية مثلها أو أحسن منها".
وقال إسماعيل -للجزيرة نت- إن المرسوم يسوّي الطرق لإدارة حوار وطني جاد لإزالة كافة أسباب التوتر السياسي، وصولاً إلى حل من شأنه إنهاء الأزمة الحالية بالبلاد. ونادى بوقف التصعيد في الشارع، بعد تنفيذ أحد المطالب الرئيسة للمحتجين، والدفع باتجاه الحوار ليكون آلية لإنهاء التباينات.
متظاهرون سودانيون يطالبون البرهان بوقف القمع (الأوروبية)
مزيد من المطالب
من جهته، يصف نور الدين صلاح -القيادي بقوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي) وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني- رفع حالة الطوارئ بأنها خطوة تكتيكية ومحاولة لشراء الوقت من قبل السلطة القائمة، وقال إن القرار ناجم عن الضغط الذي تتعرض له السلطات داخليا وخارجيا.وعن إمكانية فتح المجال لحوار بين الأطراف السودانية، شدد صلاح -للجزيرة نت- على أن الانخراط في أي عملية سياسية رهين بإجراءات، على رأسها "وقف آلة القمع، وإلغاء القرار الذي أعاد لجهاز المخابرات صلاحيات الاعتقال والتفتيش ومنع الندوات وتوفير حصانة لمنسوبيه تمنع مساءلتهم".
وتابع "كذلك ينبغي استباق أي حوار باتفاق على أهداف العملية السياسية المتمثلة في إنهاء الحكم العسكري، وإقامة سلطة مدنية تكون القوات النظامية فيها إحدى مؤسسات الدولة وليست شريكةً في الحكم".
وقاد ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي)، في يناير/كانون الثاني 2019، احتجاجات شعبية أطاحت بالرئيس عمر البشير (1989 – 2019)، وتحوّلت المجموعة إلى الائتلاف الحاكم للحكومة المعزولة بقيادة المدنيين (2019 – 2021).
رفض وتجديد اللاءات
يعتقد عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي السوداني، صالح محمود، إن قرارات رفع حالة الطوارئ لن تسهم في حل الأزمة السودانية.
وقال محمود -للجزيرة نت- إن المرسوم يخاطب جزءا من المشكلة السودانية، ويتغافل عن التعقيدات الكلية، وعن تمسك الشارع بالسلطة المدنية الكاملة التي تحقق القصاص للضحايا، وإن "الحل يكمن في الاستماع إلى صوت الشارع".وسخر فاروق من الحديث عن إمكانية حدوث انشقاق في الشارع عقب رفع الطوارئ، فقال إن "تحركات السودانيين لاستعادة الديمقراطية لم تتوقف حتى في ظل حالة الطوارئ، ولن تتوقف حتى تحقيق تطلعاتهم كاملة".ويرجح محمد لجوء الحرية والتغيير للخيار الثاني، نتيجة الضغوط في الشارع، مما يهدد باتساع الفجوة بين مكونات المشهد السياسي.
المحللون يرجحون أن يؤدي ضغط الشارع على قوى السودان إلى عرقلة مسار الحوار مع العسكر (رويترز)
عودة وتصعيد
من ناحية أخرى، يشدد المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة السوداني، عطاف محمد مختار، على أن رفع حالة الطوارئ يقدم دليلا جديدا على أن البرهان ساع لإعادة عقارب الساعة لما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال -للجزيرة نت- إن "المرسوم تأكيد على أن إقدام العسكر على الاستيلاء على السلطة تم بناء على تقديرات خاطئة، وهو أمر يستدعي خروجهم من المعادلة السياسية بالكامل".
من جانبه، يرى أستاذ العلوم السياسية محي الدين محمد أن رفع الطوارئ يمهد لإزالة إحدى العقبات الرئيسة في طريق الحوار. وقال للجزيرة نت "إما أن يسهم القرار في قبول قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بالحوار المباشر مع العسكريين، وإما أن تعتبره تنازلا يستدعي رفع سقوف مطالبها، مما يعرقل مسار التسوية السياسية".
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (كيان مواز لاتحاد الأطباء) سقوط 98 قتيلا في الاحتجاجات ضد الحكم العسكري، معظمهم من العاصمة الخرطوم.
وانسحب الحزب الشيوعي من ائتلاف الحرية والتغيير في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، احتجاجا على ما سماه "عقد عناصر بالتحالف لاتفاقات مشبوهة مع قوى داخلية وخارجية، بهدف الانقلاب على الثورة".
ويرفض تجمع المهنيين وتنسيقيات المقاومة الجلوس إلى أي طاولة حوار مع قادة العسكر. وقال فاروق -للجزيرة نت- إن قرارات البرهان تمهّد لمصالحة سياسية بين المدنيين والعسكريين، وتسمح لاحقا بانضمام عناصر نظام البشير، والقوى الشريكة له.
وأضاف أن أي محاولات لتجاوز تطلعات الشارع السوداني، محكوم عليها بالفشل، أسوة بما جرى لرئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك.
وعاد حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء، بعد إبرام اتفاق مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، قبل أن يتقدم باستقالته بعد فشله في تشكيل حكومة.
بعد رفع حالة الطوارئ.. هل يجلس فرقاء السودان للحوار؟
