جدل المكاسب والخسائر الوطنية بمصر يتجدد بذكرى "ثورة يوليو"

[الباسل]

جدل المكاسب والخسائر الوطنية بمصر يتجدد بذكرى "ثورة يوليو"


صورة تجمع أبرز الضباط الذين قاموا بـ"حركة يوليو" عام 1952 (مواقع التواصل)

24/7/2021

القاهرةـ لم يكف الجدل يوما من الأيام بمصر حول حركة ضباط الجيش في يوليو/تموز 1952، لكنه تميز خلال السنوات القليلة الفائتة بأنه يكتسب زادا جديدا وقوده الأحداث المتوالية على الساحة السياسية المصرية.
وللمفارقة، فإن هذا الزاد يوظفه كلا الفريقين، سواء مناصرو حركة الضباط أو خصومها، بينما بلغ الجدل ذروته هذا العام (2021) مع تهديدات وجودية لمصر متمثلة في سد النهضة الإثيوبي، وسط مطالبات من قطاعات كبيرة من المصريين بضرورة توجيه ضربة عسكرية، خاصة أن السلطة باتت للعسكريين منذ تدخل الجيش لعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وأصبح من المعتاد سنويا أن تلمح على مواقع التواصل الاجتماعي نغمة تزايد الحسرة والحنين لمكتسبات "ثورة يوليو"، مع وقوع خسائر اجتماعية طالت العمال والفلاحين والموظفين، وهي الفئات الأكثر استفادة من القرارات التي صدرت في ظل حكم الرئيس جمال عبد الناصر الذي تولى السلطة بعد إزاحة محمد نجيب الذي قاد حركة الجيش في 23 يوليو/تموز 1952 وأصبحت تعرف لاحقا باسم "ثورة يوليو".
واختار بعض النشطاء التركيز على انتقاد قرارات صدرت في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، واعتبروها شديدة القسوة تجاه المصريين، خصوصا ما يتعلق بخفض الدعم عن سلع رئيسية بينها الطاقة، وما صاحب ذلك من ارتفاع كبير في الأسعار.
وكان لافتا في خطاب السيسي بمناسبة ذكرى "ثورة يوليو" أنه مدح اللواء محمد نجيب، أول رئيس لمصر والذي جرى عزله لاحقا وتحديد إقامته على يد رفاقه، رغم أن اللواء نجيب نفسه أعلن في مذكرات وتصريحات له بعد رحيل عبد الناصر أنه نادم على مشاركة الضباط الأحرار في تلك الحركة، مؤكدا خطأ تسميته لهم بالضباط الأحرار.
وفي تدوينتين متتاليتين عن ذكرى "ثورة يوليو"؛ قال السيسي إنها أكدت العلاقة الراسخة والأبدية بين الشعب وقواته المسلحة التي حملت لواء الثورة لتحقيق الاستقلال في أعظم صور التحدي والإرادة لإعلاء قيم العدالة والعزة والكرامة.
وكان من اللافت دخول الأزهر على خط تمجيد "ثورة يوليو" باعتبارها انحيازا للفقراء والمهمشين، فيما يرى معنيون بشؤون المؤسسات الدينية أن حركة الضباط قلصت وضع الأزهر لصالح سيطرة السلطة عليه، عبر قرارات تعيين شيخ الأزهر بدلا من انتخابه، كما كان يحدث أيام الملكية.

مقارنات

واستدعى الجدل الحالي المقارنة بين حركتي الضباط في يوليو/تموز 1952 -التي اعتبرها مراقبون انقلابا على الحكم الملكي وتلبس لباس ثورة شعبية- وبين حركة الضباط في يوليو/تموز 2013 التي عدّها مراقبون انقلابا على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد هو الرئيس الراحل محمد مرسي.
وأكد الكاتب سليم عزوز أنه في حركة يوليو/تموز 1952 كان هناك ضباط منحازون للديمقراطية وعودة الجيش لثكناته، فيما تساءل قطبٌ ناصري معروف -وهو السفير السابق معصوم مرزوق- عن الذي تبقى من مكتسبات "ثورة يوليو".
وفي سياق المقارنات أيضا، ذهب مدونون لمدى تاريخي أبعد، مقارنين بين حفاظ الملك فاروق المعزول على يد الجيش -وهو من أصول غير مصريةـ على حدود مساحة مصر الممتدة حتى قرب منابع النيل، وبين تقلص مساحة مصر تباعا تحت "حكم وطني".

وسخر مدونون مما يجري تداوله باعتباره إنجازات لـ"ثورة يوليو"، ومما يقال عبر وسائل إعلام موالية للسلطة الحالية بأن ما يجري اليوم من إنجازات امتداد لإنجازات الأمس.

بينما استدعى مغردون اسم كتاب "ثورة يوليو الأميركية" لمحاولة إضافة مزيد من الأدلة على وقوف الولايات المتحدة وراءها، باعتبارها مؤامرة أميركية في الأساس، رغم أن نظام عبد الناصر اتجه لاحقا إلى مناصبة الولايات المتحدة والغرب عموما العداء، وشارك في تأسيس حركة عدم الانحياز، فيما كان الاتحاد السوفياتي -خصم الولايات المتحدة- أكبر الداعمين لنظام عبد الناصر.

دفاع عن الضباط وهجوم على الإخوان

بالمقابل جاء دفاع مؤيدي "ثورة يوليو" للتأكيد على أنها حققت الكرامة للناس بعد عبودية وفقر واستغلال، وعدّ مدونون ما يقال طعنا فيها من قبيل "مهاترات لم ولن تنتهي"، معربين عن دهشتهم من هجوم المستفيدين منها عليها.
وكالعادة التي جرت مؤخرا بتعليق الاتهامات في رقبة جماعة الإخوان المسلمون، أكد مغردون أن "الإخوان هم من يقفون وراء الهجوم على ثورة يوليو".

المصدر : الجزيرة نت عبد الله حامد + مواقع التواصل الاجتماعي