ولد وردي" قائد قوات جبهة تيغراي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          فصائل رحبت بها ومقربون من فتح: لا جديد فيها.. نشر تفاصيل وثيقة حماس للمخابرات المصرية (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          العثور على عبوة كانت معدة للتفجير بمهرجان خطابي لأردوغان (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          أحدث هجوم دموي.. مقتل أكثر من 30 في هجوم على حافلة ركاب وسط مالي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 30 )           »          وحدة حاسوبية متكاملة تحوّل الهاتف الذكي إلى حاسوب محمول (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          كييف تطالب بدعم الغرب.. فما الذي يريده الغرب من أوكرانيا؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          كورونا.. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أوميكرون شديد العدوى وشركة بيونتك تتفاءل بفعالية لقاحها (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          المخابرات الأميركية تتحدث عن هجوم محتمل مطلع 2022.. بايدن يتعهد بردع روسيا عن غزو أوكرانيا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          الحرب الإثيوبية.. معارك متقطعة في إقليم أمهرة والجيش الفدرالي: أبعدنا الخطر عن أديس أبابا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          نجاة حاكم ولاية بنجشير من انفجار في كابل (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          ملف خاص بكل تفاصيل الأحداث والمعلومات والتطورات لفيروس كورونا (كوفيد 19 ) (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 276 - عددالزوار : 81766 )           »          سلاح إسرائيل على حدود طهران.. ماذا وراء التوترات بين أذربيجان وإيران؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 48 )           »          أقرب من أي وقت مضى.. لماذا تسعى تركيا وأرمينيا إلى تطبيع علاقاتهما؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 49 )           »          إيران وأذربيجان.. هل نشهد حربا باردة جديدة في القوقاز؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 50 )           »          هل تخطّى وزير الدفاع رئيس الوزراء؟.. ما حقيقة ولاية الجيش على جهاز تنمية سيناء؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 43 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جـناح المعرفـــة > قســـــــــــــم الثقافة الإقتصادية
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


الكويت في مواجهة عجز الموازنة.. هل ستتصدى الحكومة لتبعات كورونا أيضا؟

قســـــــــــــم الثقافة الإقتصادية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 07-09-20, 07:12 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الباسل
المديــر العـــام

الصورة الرمزية الباسل

إحصائية العضو





الباسل غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي الكويت في مواجهة عجز الموازنة.. هل ستتصدى الحكومة لتبعات كورونا أيضا؟



 

الكويت في مواجهة عجز الموازنة.. هل ستتصدى الحكومة لتبعات كورونا أيضا؟

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
توقعات بتضاعف عجز الميزانية في الكويت بسبب تداعيات كورونا وانهيار أسعار النفط (الجزيرة)الجزيرة نت - خاص

7/9/2020

منذ بدء رحلة الهبوط الحر لأسعار النفط في منتصف عام 2014 تغيرت الكثير من معالم الوضع الاقتصادي في دول الخليج المعتمدة بشكل شبه كلي على دخل الذهب الأسود الذي أخذ رويدا رويدا يفقد بريقه.
ولسبب أو لآخر ظن وزير الطاقة السعودي الأسبق علي النعيمي -الذي كان يقود دفة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قبل أكثر من 6 سنوات- أنه يتحكم بزمام المبادرة في إدارة ملف الصراع بين النفطين التقليدي والصخري، قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب وتصبح أوبك ومن خلفها دول الخليج بلا حول ولا قوة في "حرب البرميل".


أزمة الكويت

وعلى غرار دول الخليج وجدت الكويت نفسها في موقف لا تحسد عليه إطلاقا، فقد تحولت بين عشية وضحاها من زمن تحقيق الفوائض المالية الضخمة إلى زمن تسجيل العجوزات الهائلة.
صحيح أن انهيار أسعار النفط كبد الكويت خسائر بمئات مليارات الدولارات، إلا أن هناك أسبابا عديدة -بحسب محللين اقتصاديين- ساهمت في تفاقم هذا النزيف الحاد.
فعلى سبيل المثال، بلغت قيمة فاتورة الرواتب والأجور في الميزانية الكويتية خلال العام المالي 2010/2009 نحو 3.5 مليارات دينار (11.4 مليار دولار)، في حين قفزت تكلفة نفس البند في ميزانية العام المالي الحالي 2021/2020 إلى أكثر من 12 مليار دينار (39.2 مليار دولار) أي أنها تضاعفت حوالي 4 مرات في غضون 10 سنوات.
وفي الميزانية ذاتها التي تم الإعلان عنها في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي توقعت وزارة المالية الكويتية أن يبلغ عجز الموازنة 7.7 مليارات دينار (25.2 مليار دولار)، بزيادة تبلغ نسبتها 15.3% مقارنة بميزانية العام المالي الماضي 2020/2019.
لكن من المرجح -وفق تصريحات رسمية- أن يتضاعف هذا العجز بسبب التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وما رافقها من تأثيرات سلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل الإغلاق القسري لكافة مجالات الأعمال عدة أشهر بهدف الحد من تفشي الوباء.


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

اللجنة المالية البرلمانية رفضت مشروع قانون تقدمت به الحكومة لاقتراض 20 مليار دينار (الصحافة الكويتية)أين الخلل؟

يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور نايف الشمري في حديث خاص للجزيرة نت "يمكن رصد خلل واضح في واقع الميزانية العامة بالكويت، وهذا الخلل يتجلى في أمرين أساسيين، أولهما: اعتماد إيرادات الدولة بنسبة 95% على النفط، أما الثاني فهو ارتفاع حجم الإنفاق الجاري على الرواتب والأجور مقابل ضعف وتواضع الإنفاق الرأسمالي على المشاريع".
وأشار الشمري إلى أن تسجيل العجز هو أمر شبه حتمي في ظل تراجع أسعار النفط، معتبرا أن الأمر الطبيعي هو تسجيل الدول عجوزات مالية في ميزانياتها وليس تحقيق فوائض، وهذا هو حال الكثير من الدول الصناعية الكبرى المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة، لذلك لا يمكن أن نعتبر أن العجز هو مشكلة بحد ذاته، إنما المشكلة تكمن في عدم القدرة على التعامل السليم والصحيح مع هذا العجز.


تغطية العجز

وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت أن كل دول العالم تغطي عجز ميزانياتها من خلال اللجوء إلى أدوات الدين العام كإصدار السندات أو الصكوك، خصوصا في الوقت الراهن، إذ إن نسب الفائدة متدنية جدا، وبالتالي فإن تكلفة الاقتراض أقل ما يجعل الوقت الحالي مثاليا للمضي قدما في مثل هذه الخطوة.
ومؤخرا رفضت اللجنة المالية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مشروع قانون الدين العام الذي سبق أن تقدمت به الحكومة من أجل السماح لها باقتراض مبلغ 20 مليار دينار (65 مليار دولار) بسبب عدم وجود خطة إصلاحية واضحة لتنويع إيرادات الدولة.
وقال النائب صالح عاشور في تصريحات نشرتها الصحف الكويتية إن عدم اتخاذ الحكومة إجراءات حقيقية توقف الهدر هو سبب مباشر لأزمة عجز الميزانية، مشيرا إلى أن الأمر تكرر حتى عندما كانت أسعار النفط مرتفعة وبلغت أحيانا 120 دولارا.
وشدد عاشور على "أننا نعاني من سوء الإدارة وغياب الخطة الاقتصادية وتأخر اتخاذ القرار"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الاقتراض سيزيد الأعباء على الدولة ولن يخفف وطأتها.
وفيما ركزت الأوساط الحكومية على ضرورة إقرار هذا القانون لتخفيف الضغط عن صندوق الاحتياطي العام الذي تقترب أمواله من النفاد، حذر وزير المالية براك الشيتان من أزمة سيولة قد تحول دون دفع رواتب الموظفين.
وقال الشيتان إن "القدرة على تغطيتها (الرواتب) ستكون ممكنة حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل فقط، مما يعني أن هناك 3 أشهر تفصل بين عجز رواتب أو لجوء الحكومة إلى خياري إقرار قانون الدين العام بمرسوم ضرورة إن لم يقره المجلس قبل فض دور الانعقاد الحالي، أو تسييل أصول الدولة".
الشيتان -الذي كان يتحدث في مجلس الأمة- أبلغ النواب أنه يوجد مليارا دينار (6.5 مليارات دولار) فقط في رصيد الاحتياطي العام، وأن معدل السحب الشهري يبلغ 1.7 مليار دينار (5.5 مليارات دولار).
وفي هذا السياق، يرى الشمري أنه "لا يمكن أن يعتبر العجز عذرا للترويج لعدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين، فمشكلة الميزانية مرتبطة بشكل أساسي بمشكلة الاقتصاد الكويتي الريعي الذي يعتمد على النفط بشكل كبير، وبالتالي لا يمكن تصحيح وضع الميزانية قبل تصحيح وضع الاقتصاد والانتقال إلى اقتصاد أكثر تنوعا".


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

انهيار أسعار النفط كبد الكويت خسائر بمئات مليارات الدولارات (رويترز)نموذج اقتصادي

من ناحيته، لفت الباحث الاقتصادي الكويتي عبد الله السلوم في تصريح خاص للجزيرة نت إلى أن نموذج الكويت الاقتصادي القائم حاليا غير صحيح، فالمصروفات أكثر من الإيرادات بشكل كبير جدا.
وبين أن الإيرادات النفطية -التي تبلغ نسبتها نحو 90% من مداخيل الدولة- لا يمكن التحكم بها كونها مرتبطة بالأسواق العالمية وحجم العرض والطلب، فيما يمكن العمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية والتحكم بها من خلال وضع خطط مدروسة.
وقال السلوم "الذي يكسر ظهر ميزانية الكويت هو الدعومات والرواتب كونها بازدياد مستمر، إذ إن الدستور يلزم الدولة أو الحكومة بتوظيف المواطنين في حال دخولهم إلى سوق العمل، وبالتالي فإن عامل تكلفة التوظيف بارتفاع متواصل كلما طال الزمن مع زيادة التعداد السكاني والديمغرافي".
وأضاف أن الخلل ليس بالوضع الحالي، وإنما في ضرورة زيادة الإيرادات غير النفطية، والإيرادات غير النفطية لا تعني الضرائب بالضرورة، بل العمل على تعديل بيئة الأعمال كي تتوسع ويتعزز دورها، وبعد ذلك قد يصار إلى فرض ضرائب.
وتابع السلوم "لقد حذرنا مرارا وتكرارا من الوصول إلى الوضع الحالي فيما يتعلق بأزمة الدين العام، وجاء انهيار أسعار النفط ثم أزمة كورونا وزيادة المصروفات المرتبطة بها لتفاقم العجز بشكل كبير وتزيد أعباء الميزانية".


الخيارات الممكنة

يقول السلوم "كثيرون يقولون إنه ينبغي اللجوء إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، أو تحويل الأرباح المحتجزة، والبعض الآخر يقول إنه ينبغي وقف الهدر المالي والفساد الإداري وتسييل الأصول رغم انخفاض قيمتها حاليا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، أعتقد أن كل هذه الخيارات في غير مكانها، إذ يجب أن نتوجه نحو الاستدانة مع انخفاض أسعار الفائدة، لكن هذا الحل مبدئي ولا ينبغي أن يكون دائما".
وأضاف أنه على النواب ألا يمرروا قانون الدين العام مرور الكرام، وإنما البحث عن حل مستدام، فهم يمكنهم على سبيل المثال تمرير قانون الدين العام شريطة تمرير تشريعات متزامنة، منها قانون ملزم برفع الإيرادات غير النفطية سنويا بنسبة 5% لمدة 5 سنوات متتالية، على أن تكون هذه الإيرادات من ناتج الصادرات وليس من فرض ضريبة على القيمة المضافة أو الدخل وما شابه.


ورجح السلوم أن يتم تمرير قانون الدين العام خلال أيام قليلة كونه الأقل تكلفة بالوقت الحالي، داعيا النواب والحكومة إلى مزيد من الجدية في التعاطي مع الشأن الاقتصادي من أجل إخراج البلاد من أزمتها الراهنة.

وكان مجلس الأمة قد أقر وثيقة إصلاح اقتصادي عام 2016 تهدف إلى إجراء تعديل الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة، وإصلاح سوق العمل.
ومن ضمن أكثر جوانب الوثيقة إثارة للجدل رفع أسعار البنزين والسولار والمحروقات، ورفع أسعار تعرفة الكهرباء والماء، والشروع في إعداد قانون جديد لفرض ضرائب على الشركات المحلية بواقع 10% من صافي أرباحها السنوية.
وشرعت الحكومة في إعداد مشروع جديد لإعادة هيكلة الرواتب والمكافآت والمزايا الوظيفية للعاملين في القطاع الحكومي، وهو المكان المفضل لأكثر من 90% من القوى العاملة المحلية، وهو ما قوبل برفض حاسم من عمال القطاع النفطي.
ورغم تعديل أسعار المحروقات وتعرفتي الكهرباء والماء فإنه تم تجميد الوثيقة الإصلاحية بعدما اعتبر عدد كبير من النواب المعارضين أنها تهدف إلى المساس بجيوب المواطنين.

المصدر : الجزيرة نت

 

 


 

الباسل

يتولى القادة العسكريون مهمة الدفاع عن الوطن ، ففي أوقات الحرب تقع على عاتقهم مسؤولية إحراز النصر المؤزر أو التسبب في الهزيمة ، وفي أوقات السلم يتحمّلون عبء إنجاز المهام العسكرية المختلفة ، ولذا يتعيّن على هؤلاء القادة تطوير الجوانب القيادية لديهم من خلال الانضباط والدراسة والتزوّد بالمعارف المختلفة بشكل منتظم ، واستغلال كافة الفرص المتاحة ، ولاسيما أن الحياة العسكرية اليومية حبلى بالفرص أمام القادة الذين يسعون لتطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم القيادية والفكرية

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:44 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع