إثيوبيا تشنّ غارة جوية على "الجبهة الغربية" لإقليم تيغراي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          كتاب : "سيد اللعبة: كيسنجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          معركة تالاس (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 9 )           »          طريق الحرير الجديد.. كيف تبسط الصين سيطرتها على العالم؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 13 )           »          بذكرى معركة العلمين.. هذا ما فعلته حدائق الشيطان بالتنمية غرب مصر (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 4 - عددالزوار : 12 )           »          تعرف على أشكال الاحتجاج الدبلوماسي بين الدول (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          سلالة جديدة من دلتا كورونا تظهر وإصابات ترتفع.. ما الذي حدث؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 4 - عددالزوار : 14 )           »          ملف خاص بكل تفاصيل الأحداث والمعلومات والتطورات لفيروس كورونا (كوفيد 19 ) (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 263 - عددالزوار : 77551 )           »          في سابقة من نوعها.. سفن حربية روسية وصينية تقوم بدوريات مشتركة في المحيط الهادي (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          اليمن.. اغتيال قيادي بارز بحزب الإصلاح برصاص مجهولين في تعز (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          انقلاب المعادلة.. فلسطينيون يلتفون حول جنود الاحتلال ويمطرونهم بالحجارة (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »          نيوزيلندا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 4081 )           »          باتسي ريدي - حاكم عام نيوزلندا (28 سبتمبر 2016 – 28 سبتمبر 2021 ) (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 1 - عددالزوار : 15 )           »          كيف يتم تعيين حاكم عام نيوزيلندا ؟ (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          سيندي كيرو - الحاكم العام لنيوزلندا (اخر مشاركة : الباسل - عددالردود : 2 - عددالزوار : 23 )           »         



 
العودة   ..[ البســـالة ].. > جـناح الدراســات والبـحوث والقانون > قســــــم الدراســـــات و التـقـاريــر
التعليمـــات قائمة الأعضاء وسام التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة
 


الكونجرس يبحث عقاب إيران

قســــــم الدراســـــات و التـقـاريــر


إضافة رد
 
أدوات الموضوع

قديم 14-09-09, 12:20 PM

  رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
قيد الارض
مشرف قسم المدرعات

إحصائية العضو




قيد الارض غير متواجد حالياً

رسالتي للجميع

افتراضي الكونجرس يبحث عقاب إيران



 

الكونجرس يبحث عقاب إيران



تقرير واشنطن – محمد عبد الله يونس
تواجه إدارة الرئيس باراك أوباما ضغوطًا متعددة لحسم موقفها من الملف النووي الإيراني، وتحديد النهج الذي سوف تتبعه حيال برنامجها النووي واستمرارها في أنشطة تخصيب اليورانيوم لاسيما بعدما أعرب مندوب الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية جلين ديفيس Glen Davis عن تخوف بلاده من أن طهران تسعى على أقل تقدير لامتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي‏، مشددًا على أن إيران تمتلك أو تقترب من امتلاك كميات كافية من اليورانيوم اللازم لتصنيع سلاح بمجرد اتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن. ولقد تواكب ذلك مع إعلان طهران لحزمة مقترحات قدمتها لمجموعة الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا ( مجموعة 5+1) لمواجهة التحديات النووية العالمية، والتفاوض حول البرنامج النووي الإيراني. فضلاً عن إعلان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عن رفضه لتجميد أنشطة طهران النووية داعيًا الرئيس أوباما لمناظرة علنية حول برنامج إيران النووي.

ومع بداية دورة انعقاد الكونجرس الأمريكي يبدأ مجلسا الشيوخ والنواب بحث فرض عقوبات جديدة على طهران إذا لم تستجب للجهود الدبلوماسية المبذولة من جانب الإدارة الأمريكية، وترد بصورة إيجابية على دعوة الرئيس باراك أوباما لإجراء مفاوضات حول برنامجها النووي في مهلة أقصاها نهاية سبتمبر الجاري. وهو ما وصفه السيناتور إيفان بايه Evan Bayh زعيم الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ بالتوجه الذي يتبناه الكونجرس الأمريكي لمنح الرئيس أوباما أدوات جديدة قد تصيب الاقتصاد الإيراني بالشلل التام في حال تعنت الحكومة الإيرانية في موقفها ورفضها لوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. بيد أن عددًا من المحللين الأمريكيين قد ربط بين بحث مشروعات قوانين جديدة لفرض عقوبات على إيران وبين تصعيد الضغوط على الرئيس باراك أوباما لاتخاذ موقف حاسم حيال البرنامج النووي الإيراني.
وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى تزامن المؤتمر السنوي للجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك الذي عقد في مايو 2009 مع رعاية ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الموالين لإسرائيل، وهم إيفان بايه Evan Bayh عن ولاية أنديانا، جوزيف ليبرمان Joseph Lieberman عن ولاية كونكتيكت، وجون كايل Jon Kyl عن ولاية أريزونا، لمشروع قانون يتضمن عقوبات جديدة ضد إيران تم تأجيل طرحه للتصويت في مجلسي الشيوخ والنواب إلى دورة الانعقاد الحالية. ناهيك عن تأييد المتحدث باسم إيباك جوش بلوك Josh Block لتفعيل مشروع القانون سالف الذكر إذا رفضت طهران وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. ويثير ذلك تساؤلات جوهرية حول مدى فاعلية فرض عقوبات جديدة على إيران وإلى أي مدى يمكن اعتبار حزمة المقترحات الإيرانية ودعوة الرئيس محمود أحمدي نجاد للحوار مع أوباما حول البرنامج النووي الإيراني بمثابة إجراءات استباقية لإجهاض توجه الكونجرس لفرض عقوبات أشد وطأة على الاقتصاد الإيراني.

مشاريع قوانين العقوبات الاقتصادية
بدأ الإعداد لبحث تشديد العقوبات الأمريكية على طهران في إبريل الماضي عندما تقدم النائب الديمقراطي هوارد بيرمان Howard Berman رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب بمشروع قانون لفرض عقوبات على الشركات والمستثمرين الأمريكيين الذين تتجاوز استثماراتهم حوالي 20 مليون دولار في القطاع النفطي الإيراني. بالإضافة لفرض عقوبات على الشركات التي تقوم بتصدير البنزين المكرر إلى طهران استغلالاً لاعتماد طهران على استيراد حوالي 40 % من استهلاكها المحلي من البنزين. بحيث تشمل هذه العقوبات الشركات الأوروبية والأجنبية التي تقوم بتصدير البنزين لإيران من خلال حرمانها من عقود التوريد للولايات المتحدة أو الحصول على الضمانات البنكية والقروض من البنوك ومؤسسات التمويل الأمريكية .

ولم يكن فرض عقوبات على مصدري البنزين لطهران سوى تطوير لمقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال حملة الانتخابات الرئاسية. ففي تصريح له في أكتوبر 2008 أشار فيه إلى أنه " إذا تمكنت الولايات المتحدة من منع ورادات إيران من منتجات النفط المكرر فإنها سوف تتمكن من الضغط عليها لإعادة تقييم سياستها النووية ". مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تواصل حصارها الاقتصادي لطهران بالتعاون مع الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي خارج نطاق الأمم المتحدة؛ للحيلولة دون التفاف طهران على الضغوط الاقتصادية المفروضة من جانب الولايات المتحدة.

في حين شهد مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون مماثل للعقوبات على طهران من جانب الأعضاء إيفان بايه Evan Bayh وجوزيف ليبرمان Joseph Lieberman وجون كايل Jon Kyl في مايو الماضي يشمل تشديد العقوبات على فروع الشركات الأمريكية في الخارج التي تعقد صفقات تجارية بشكل غير مباشر مع شركات إيرانية بما يتجاوز حدود مالية معينة في مختلف القطاعات. وفي 21 من أغسطس 2009 طالب كل من السيناتور جون كايل والسناتور جوزيف ليبرمان مكتب المحاسبة بتوسيع قائمته للعام 2007 المكونة من 30 مستثمرًا أجنبيًّا محتملاً في قطاع الطاقة الإيراني "بحيث تشمل أي كيان وكل الكيانات" التي تصدر البنزين وسائر المنتجات البترولية المكررة إلى إيران.

فضلاً عن جميع الكيانات ذات الصلة بتجارة المنتجات البترولية المكررة مع إيران مثل تلك التي توفر السفن لنقل المنتجات النفطية والشركات التي تؤمن على الشحنات. وأكدا على أن "إعداد هذه القائمة سيكون ذات فائدة عظيمة للكونجرس إذ بحث تعديل قانون عقوبات إيران لفرض مزيد من الضغط على تلك الكيانات التي تزاول أنشطة تجارية في إيران" لاسيما على مستوى تحديد نوع "العلاقة التجارية" القائمة بين الشركات الموردة للوقود والحكومة الأمريكية. ومن شأن التشريع المزمع أن يمنع بنك الصادرات والواردات الأمريكي من تقديم قروض للشركات الأجنبية التي تمد إيران بالبنزين.

الاحتواء الاقتصادي وتقويض أمن الطاقة الإيراني
لقد بدأ المشروعان في مجلسي الشيوخ والنواب في اجتذاب تأييد قيادات وأعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي على السواء بحيث من المرجح أن يحظى التصويت على مشروعيهما للعقوبات بأغلبية تسمح بتمريرهما دون تعقيدات، حيث يحظى المشروع المقدم لمجلس الشيوخ بتأييد حوالي 71 عضوًا، في حين يحظى المشروع المقدم إلى مجلس النواب بتأييد حوالي 260 عضوًا. وتم تأجيل طرح المشروع للتصويت في دورة الانعقاد الماضية انتظارًا لما تسفر عنه الجهود الدبلوماسية المبذولة من جانب الرئيس باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون وذلك في مهلة تنتهي بنهاية شهر سبتمبر الجاري.

ويتضمن المشروعان فرض عقوبات على كافة الأفراد والشركات والمؤسسات الأمريكية والأجنبية التي تقوم بالاستثمار في القطاع النفطي الإيراني بما يزيد على حوالي 20 مليون دولار أو الإسهام في توريد البنزين المكرر لإيران بأي صورة سواء من خلال التوريد المباشر أو النقل أو التأمين أو الإقراض، بحيث تفرض على تلك الجهات عقوبات تتضمن منعها من الاقتراض من المؤسسات المالية الأمريكية أو الحصول على ضمانات مالية من تلك المؤسسات أو منعها من المشاركة في أي صفقة تعقدها الحكومة الأمريكية. فضلاً عن قطع أي علاقة تجارية حالية بين الحكومة الأمريكية وتلك الشركات .

وفي هذا الصدد يشير دان روبنسون Dan Robinson في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز New York Times في 2 من أغسطس الماضي إلى أن مشروع القانون يدفع الشركات الأمريكية والأجنبية للاختيار بين التعامل التجاري مع إيران الذي لا يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي حوالي 250 مليار دولار أو الإفادة من فرص الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي الذي يتجاوز حجم ناتجه المحلي الإجمالي حوالي 13 تريليون دولار. ولكن الجمع بين التعاملات التجارية مع الدولتين في آن واحد لن يكون متاحًا بأي حال.

تعتبر العقوبات الجديدة التي تضمنها المشروعان سالفا الذكر اللَّذين سوف يناقشهما مجلسا الشيوخ والنواب في دورة الانعقاد الحالية المرحلة الأولى في مخطط متكامل للضغط على إيران يتضمن ثلاث مراحل رئيسة لحصار إيران اقتصاديًّا، بحيث تعتمد المرحلة الأولى على تقويض ركائز قطاع الطاقة في إيران، من خلال تقييد كميات النفط المصفى التي يمكن لإيران استيرادها من الخارج بالتوازي مع فرض عقوبات مالية على طهران، مثل منع تأمين صفقات اقتصادية إيرانية وفرض عقوبات على النشاط الخارجي للبنوك الإيرانية ومن ضمنها البنك المركزي الإيراني، ممَّا يضع عراقيل أمام التجارة الدولية الإيرانية. بينما تتضمن المرحلة الثانية فرض حظر على السفن الإيرانية، ومنعها من أن ترسو في الموانئ الأوروبية والأمريكية، على أن تشمل المرحلة الثالثة من العقوبات منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في أي من المطارات الأوروبية أو الأمريكية

ضغوط المنظمات اليهودية على أوباما
أسهمت المنظمات اليهودية الموالية لإسرائيل في بلورة توافق تشريعي حول فرض عقوبات جديدة على طهران، ففي 10 من سبتمبر الجاري عقدت لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) اجتماعًا لقادة الكونجرس الأمريكي والمسئولين بإدارة الرئيس باراك أوباما، من أجل بحث السبل الكفيلة بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. وحضر الاجتماع أعضاء بارزون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مثل النائب الديمقراطي هوارد بيرمان Howard Berman رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب وجون بوينر John Boehner زعيم الأقلية الجمهورية. بالمجلس فضلاً عن عقد القيادات اليهودية الأمريكية للقاءات موازية مع سفراء ومسئولي دول بينها إيطاليا والهند وروسيا لشرح أهمية وجود جبهة دولية موحدة ضد إيران.

ويأتي هذا التحرك النشط من جانب المنظمات اليهودية الموالية لإسرائيل قبيل أيام من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 من سبتمبر الجاري والتي من المرجح أن يحضرها الرئيس الإيراني. وهو ما يتواكب من جانب آخر مع بحث إدارة الرئيس باراك أوباما لحزمة المقترحات الإيرانية حول برنامجها النووي؛ وذلك للضغط على أوباما الذي لم يحدد موقفه من العقوبات التي يسعى الكونجرس الأمريكي لفرضها على طهران.

وفي هذا الصدد أكد جيس هورديز Jess Hordes مدير منظمة مناهضة التشهير اليهودية في واشنطن على أن إيران تمثل تهديدًا للمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ويجب على الرئيس أوباما حسم مواقفه تجاه سياستها العدائية وتهديداتها لأمن إسرائيل ومن ثم قد تكون العقوبات بداية لضغوط أمريكية جادة من وجهة نظره تدفع طهران لتغيير سياساتها و تجميد أنشطتها النووية.

هل تتأثر طهران بعقوبات الكونجرس ؟
تعتمد العقوبات الأمريكية الجديدة التي يسعى الكونجرس لإقرارها على استيراد إيران لحوالي 40 % من استهلاكها المحلي من البنزين وعدم قدرة إيران على توسيع نطاق قدراتها في مجال تكرير النفط. فضلاً عن اعتمادها بصورة أساسية على الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة ولاسيما استخراج النفط الخام وتصديره للخارج. وفي هذا الصدد نوه GAL LUFT رئيس هيئة تحرير دورية أمن الطاقة الصادرة عن معهد تحليلات الأمن العالمي Institute for the Analysis of Global Security في عددها الصادر في أغسطس 2009 إلى أن العقوبات الجديدة قد لا تكون ذات فاعلية كبيرة في الضغط على إيران مرجحًا أن إيران سوف تتمكن من الاستمرار في برنامجها النووي بعد إقرارها وذلك بالنظر إلى تغير واقع قطاع الطاقة الإيراني وهيكل الاستثمارات به خلال العام الجاري بحيث شملت تلك التغيرات ما يلي:

أولاً: تقلصت الواردات الإيرانية من البنزين خلال عام 2009 إلى حوالي 25 % من الاستهلاك المحلي ومن المرجح ألا تتجاوز خلال عام 2010 حوالي 15 % فقط من استهلاكها وبحلول عام 2012 سوف تتمكن طهران من الاكتفاء ذاتيًا من إنتاج البنزين المكرر إذا استمر نمو الصناعات التكريرية على مستواه الراهن، وهو ما توازى مع إعلان الحكومة الإيرانية عن برنامج للاعتماد على الغاز الطبيعي كبديل للبنزين في السيارات والمصانع مع توفير دعم حكومي كامل لهذا الاتجاه خاصة وأن إيران تمتلك ثالث أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم بما يقدر بحوالي 16% من إجمالي الاحتياطات العالمية ومن ثم تمَّ إحلال حوالي 10 % من استهلاك البنزين المحلي بالغاز الطبيعي ومن المرجح أن تتصاعد هذه النسبة بالنظر إلى انخفاض سعر الوحدة الحرارية من الغاز بالمقارنة بالبنزين.

ثانيًا: إن الشركات الأمريكية لا تعد بأي حال من الموردين الرئيسيين للبنزين المكرر لإيران وإنما تشمل قائمة الموردين شركات أوروبية وصينية مثل شركة فيتول Vitol السويسرية وشركة توتال Total الفرنسية والشركة البريطانية للبترول British Petroleum وشركة ريلاينس Reliance الهندية وهذه الشركات الخاصة قد تلجأ لتأسيس فروع مستقلة لها بإيران لتوريد البنزين بحيث لا تتأثر بالعقوبات الأمريكية لأنها سوف تعتمد على التمويل والضمانات البنكية الإيرانية.

ثالثًا: تعتمد إيران على الاستثمارات الصينية في برنامجها لتوسيع نطاق صناعاتها التكريرية وتقوم شركة سينوبك الصينية Sinopec في المرحلة الراهنة بزيادة القدرة الإنتاجية لمصانع التكرير الإيرانية في تبريز وشازاند بإضافة حوالي 3,3 مليون جالون يوميًّا لإنتاجهما من البنزين، كما أن اتجاه إيران للاستثمار في معامل تكرير مشتركة خارج أراضيها في ماليزيا وإندونيسيا وسوريا سوف يؤدي لمضاعفة إنتاجها اليومي من البنزين .

رابعًا: تعد إيران من أكبر الدول المنتجة للميثانول في العالم وهو أحد مشتقات الإيثانول الذي يتم اشتقاقه من المنتجات الزراعية إلا أن إيران تعتمد على الفحم والغاز الطبيعي في إنتاجه ولدى إيران حوالي 4 معامل كبرى لإنتاج الميثانول وتقوم حاليًا بإنشاء معملين جديدين لزيادة طاقتها الإنتاجية من الميثانول بحوالي 60%.

خامسًا: وقعت إيران في مايو الماضي تعاقدات مع باكستان لإنشاء خط أنابين غاز لإمداد السوق الآسيوي بالغاز الإيراني، كما أعلن وزير البترول الهندي عن رغبة بلاده لمد خط الغاز الإيراني إلى نيوديلهي للاعتماد على واردات الغاز الإيراني في توليد الكهرباء وتواكب ذلك مع توقيع طهران لتعاقدات مع تركيا لربط القارة الأوروبية بخط غاز إيراني يمر بمنطقة تركمنستان ليرتبط مع خط الغاز الأوروبي الجديد في نابوكو Nabucc الذي يمكن أن يدفع بصادرات الغاز الإيرانية لقلب القارة الأوروبية ومن ثم يمكن لإيران المساومة لفترة طويلة لاستبدال واردات البنزين بصادرات الغاز مع شركائها في أوروبا وآسيا .

ومن ثم يمكن القول: إن العقوبات الأمريكية التي يسعى الكونجرس لفرضها على طهران لن تكون بالفاعلية التي يتصورها القيادات في الحزبين الجمهوري والديمقراطي كما أن تطبيقها على الشركات والمؤسسات الأجنبية لن يكون يسيرًا بالنظر إلى قدرة تلك المؤسسات على إنشاء فروع مستقلة لها في إيران تتولى كافة عمليات الشحن والتأمين المالي المصاحبة لاستيراد طهران للبنزين، كما أن الاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني قد أضحى مصلحة وطنية بالنسبة لبعض الدول خاصةً الصين وروسيا ومن ثم تعارض تلك الدول تصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران لارتباطها بشراكة تجارية متعددة المسارات مع طهران.

 

 


 

   

رد مع اقتباس

إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:46 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
 

شبكـة الوان الويب لخدمات المـواقع