التكافل

[الباسل]

التكافل

اتفاق بين أشخاص يتعرضون لأخطار محددة بهدف تلافي الأضرار المتوقعة، عبر إنشاء صندوق تودع فيه اشتراكات على أساس التبرع، ويدفع منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها.

وتتولى إدارة صندوق التأمين هيئة مختارة من حملة الوثائق، أو تديره شركة مساهمة تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق.

وتشرف على شركات التأمين الإسلامية، لجان رقابة شرعية للنظر في عقود التأمينات وفي قانون الشركات من الناحية الشرعية.

ويرتكز التكافل على مبدأ التعاون وعلى أساس الفصل بين الاعتمادات المالية لعمليات التأمين وبين عمليات المساهمين، وبالتالي ترحيل ملكية تلك الاعتمادات والعمليات الخاصة بها إلى حاملي الوثائق.

وحسب نظام التأمين الإسلامي فإنه يتم في نهاية كل سنة مالية توزيع الفوائض المالية على المشتركين بعد اقتطاع المصاريف الإدارية، حيث لا تحتفظ الشركة أو المساهمون فيها بأي فوائض نقدية.

كما يستثمر المساهمون الذين يديرون شركة التأمين بالنيابة عن حملة الوثائق موجودات الصندوق الذي يراكم الاحتياطات المحتفظ بها والفوائض والمخصصات، وعليه تتم مكافأة المساهمين بحصولهم على نسبة من الأرباح المحققة من هذه الاستثمارات.

وقد أفتى بجواز التأمين التكافلي عدد كبير من علماء العصر وعدد من المجامع الفقهية والهيئات العلمية الشرعية، كالمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في السعودية، والمؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.

علاقات تعاقدية
ويشمل التأمين الإسلامي ثلاث علاقات تعاقدية، الأولى علاقة المشاركة بين المساهمين التي تتكون بها الشركة من خلال النظام الأساسي وما يتصل به.

والثانية علاقة الوكالة بين الشركة وبين صندوق حَمَلة الوثائق من حيث الإدارة، أما من حيث الاستثمار فهي علاقة مضاربة، أو وكالة بالاستثمار.

والعلاقة الثالثة هي التزام بالتبرع بين حملة الوثائق والصندوق.

الإسلامي والتجاري
الفرق الأبرز بين التأمين الإسلامي والتأمين التجاري التقليدي، هو أن الأول يقوم على فكرة التعاون، أما الثاني فيقوم على فكرة الربح للشركة، ويتمثل هذا الربح في الفرق بين الاشتراكات المحصلة من العملاء والتعويضات المعطاة لمن أصابهم الضرر.

والتأمين التكافلي يتشكل من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، أما التأمين التجاري فهو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية.

وفي التأمين الإسلامي تقوم شركات التأمين باستثمار فائض الأموال وفقاً لصيغ الاستثمار الإسلامية، بينما تقوم شركات التأمين التجاري التقليدي باستثمار الأموال وفقاً لنظام الفائدة.