أميركا غضبى لنشر أسرار تعذيب بنيام

[منتجمري]

أميركا غضبى لنشر أسرار تعذيب بنيام

قضية بنيام توشك أن تكون لها تداعيات على العلاقات الأميركية البريطانية

انتقد البيت الأبيض الأميركي حكما صدر أمس الأربعاء من محكمة استئناف بريطانية يقضي بنشر معلومات سرية تبادلتها الولايات المتحدة مع الحكومة البريطانية تتعلق بقيام مسؤولين أميركيين بتعذيب مواطن إثيوبي يقيم في بريطانيا.

وحذرت الإدارة الأميركية من أن قرار المحكمة "سيؤدي إلى تعقيد عملية تبادل المعلومات الاستخبارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

وكان تقرير موجز لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في 2002 قد أظهر أن الإثيوبي بنيام محمد (31 عاما) الذي اعتقل في باكستان في العام نفسه تعرض لمعاملة "وحشية وغير إنسانية ومهينة" خلال سبع سنوات من الاعتقال.

وقضت محكمة الاستئناف في قرارها أمس بنشر التقرير المؤلف من سبع فقرات والذي كشف عن تعرض بنيام للتعذيب في باكستان في تلك السنة.
ويصف التقرير الموجز كيف أن المحققين الذين استجوبوا بنيام قيّدوه بالأصفاد وهددوه وحرموه من النوم.

وكان التقرير قد أحيل إلى جهازي الأمن الداخلي والخارجي في بريطانيا المعروفين اختصارا باسم (أم آي 5) و (أم آي 6) الذين كانا معنيين بمعرفة مدى كون بنيام يشكل تهديدا للأمن القومي.

ثقافة القمع
وذكرت صحيفة ذي غارديان البريطانية في عددها اليوم أن قرار المحكمة, التي يترأسها ثاني أرفع قضاة بريطانيا مكانة, انطوى على "هجوم غير عادي" على أجهزة الأمن ووزارة الخارجية.

وأشار قاضي محكمة الاستئناف اللورد نوبيرغر إلى أن أجهزة الأمن ووزارة الخارجية تسود فيهما "ثقافة القمع" الأمر الذي يقتضي من الجمهور والمحاكم "عدم الوثوق" بأي تأكيدات من جانبها بأنها تحترم حقوق الإنسان.

واتهم اللورد نوبيرغر ضباط الأمن الداخلي علانية بالكذب على البرلمان بشأن الدور الذي اضطلع به الجهاز في تعذيب بنيام, المعتقل السابق بمعسكر خليج غوانتانامو.

كما اتهم القاضي موظفي وزارة الخارجية بتعمد حجب معلومات عن وزير الخارجية.

وكشفت الصحيفة أن تصريحات القاضي تلك أقضت مضاجع الحكومة البريطانية مما حدا بوزارة الخارجية إلى أن تتخذ خطوة غير مسبوقة فتطلب سرا من القاضي سحبها من حيثيات أي حكم تصدره محكمة الاستئناف في انتهاك مباشر لإجراءات قانونية عمرها 400 عام.