التعديل الـ25 للدستور الأمريكي

[الباسل]

التعديل الـ25 للدستور الأمريكي

التعديل الـ25 للدستور الأمريكي (المصادق عليه عام 1967) يحدد بدقة إجراءات نقل السلطة في حال وفاة الرئيس، استقالته، عزله، أو عجزه عن أداء مهامه
. يتيح للرئيس نقل صلاحياته مؤقتاً لنائبه، أو تفعيل القسم الرابع من قبل نائب الرئيس والأغلبية الوزارية لإعلان عجز الرئيس، مما يجعله أداة سياسية نادرة الاستخدام لعزل الرئيس، خاصة في حالات العجز الطبي أو السياسي.

أهم بنود التعديل الخامس والعشرين:

- القسم 1 (شغور الرئاسة): إذا مات الرئيس أو استقال أو عُزل، يصبح نائب الرئيس رئيساً للولايات المتحدة.
- القسم 2 (شغور منصب نائب الرئيس): يحق للرئيس ترشيح نائب رئيس جديد، ويتولى المنصب بعد موافقة أغلبية مجلسي الكونغرس.
- القسم 3 (نقل السلطة طوعياً): يمكن للرئيس إعلان عدم قدرته على أداء مهامه (مثل إجراء جراحة) كتابياً، ويتولى النائب السلطة مؤقتاً حتى إعلان الرئيس استئناف مهامه.
- القسم 4 (نقل السلطة قسرياً - العجز): إذا قرر نائب الرئيس وأغلبية مجلس الوزراء (أو هيئة أخرى يحددها الكونغرس) أن الرئيس غير قادر على الحكم، يتولى نائب الرئيس مهام "رئيس بالإنابة" فوراً.

سياق تفعيل التعديل واستخداماته:
- التاريخ: تم اعتماده عام 1967 في أعقاب اغتيال الرئيس جون كينيدي، لضمان استمرارية السلطة.
- تطبيقات سابقة: استُخدم لنقل السلطة مؤقتاً عندما خضع رؤساء (مثل رونالد ريغان، جورج بوش الابن، وجو بايدن) لعمليات جراحية. كما استُخدم لتعيين جيرالد فورد نائباً للرئيس عام 1973، ثم تعيين نيلسون روكفلر نائباً لفورد في 1974.
- الاستخدام السياسي (عزل الرئيس): تمت الدعوة لتفعيله لعزل الرئيس دونالد ترامب عقب تصريحات مثيرة للجدل، حيث يُنظر إليه كأسرع من إجراءات "المساءلة" (Impeachment) البرلمانية، رغم عقباته السياسية والقانونية الكبيرة، حيث يتطلب تصويت الأغلبية الوزارية والنائب.

إجراءات العجز القسري:
إذا اعترض الرئيس على إعلان عجزه، يحق للكونغرس التصويت، ويتطلب عزل الرئيس نهائياً موافقة ثلثي أعضاء المجلسين.

المصدر: الدستور الأميركي

نص التعديل 25 للدستور الأمريكي

 

 

[الباسل]

تعديل الدستور

تمت المصادقة على التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي عام 1967، في أعقاب اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، بهدف وضع آليات واضحة للتعامل مع شغور منصبي الرئيس ونائب الرئيس، وكذلك حالات عجز الرئيس عن أداء مهامه.

ويمنح التعديل نائب الرئيس وأعضاء الحكومة "الوزراء" صلاحية إعلان عدم قدرة الرئيس على ممارسة سلطاته، ما يؤدي إلى نقلها مؤقتًا إلى نائب الرئيس، على أن يفصل الكونجرس في أي نزاع قد ينشأ حول هذا القرار.
وشهد التعديل بعض التطبيقات عبر التاريخ، خصوصًا في حالات النقل الطوعي للسلطة، كما حدث مع الرؤساء رونالد ريجان وجورج بوش وجو بايدن خلال إجراءات طبية، كما استخدمت المادة الثانية عند تعيين جيرالد فورد نائبًا للرئيس بعد استقالة سبيرو أغنيو، وكذلك عند تعيين نيلسون روكفلر نائبًا للرئيس بعد تولي فورد الرئاسة خلفًا لريتشارد نيكسون، أما المادة الرابعة، المتعلقة بعزل الرئيس بسبب العجز، فلم يتم تفعيلها حتى الآن.

نص القانون

ويتضمن التعديل عدة مواد رئيسية تنظم هذه الحالات، إذ تنص المادة الأولى على أنه في حال وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله، يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة بشكل كامل.

أما المادة الثانية فتعالج حالة شغور منصب نائب الرئيس، إذ يقوم الرئيس بترشيح بديل، ويجب أن يحظى هذا الترشيح بموافقة أغلبية مجلسي الكونجرس.
وتتناول المادة الثالثة إمكانية النقل الطوعي للسلطة، إذ يمكن للرئيس أن يعلن كتابيًا عدم قدرته المؤقتة على أداء مهامه، كما في حالات العمليات الجراحية، فيتولى نائب الرئيس مهام الرئيس بالإنابة إلى أن يعلن الرئيس تعافيه، أما المادة الرابعة، وهي الأكثر حساسية، فتتعلق بالعجز غير الطوعي، إذ يمكن لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة إعلان عجز الرئيس، ليتولى نائب الرئيس السلطة فورًا، وإذا اعترض الرئيس على هذا القرار، يتعين على الكونجرس حسم الأمر، ويتطلب استمرار نائب الرئيس في أداء المهام موافقة ثلثي الأعضاء.