ممثلو حفتر يعلقون عملهم باللجنة العسكرية المشتركة ويطالبون بوقف تصدير النفط وعدم التعاون مع حكومة الوحدة

[الباسل]

ممثلو حفتر يعلقون عملهم باللجنة العسكرية المشتركة ويطالبون بوقف تصدير النفط وعدم التعاون مع حكومة الوحدة


حضور أمني قرب مبنى برلمان طبرق (رويترز)


10/4/2022

أعلن ممثلو اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تعليق عملهم باللجنة حتى تلبية مطالبهم، ومنها وقف التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، وعدم تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها.
كما اتهموا في بيان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمخالفة الاتفاق السياسي وانتهاك حقوق الإنسان.
وجاء موقف ممثلي حفتر في اللجنة العسكرية وفق بيان مصور لهم ردا على رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان في طبرق (شرق) برئاسة فتحي باشاغا.
وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من طرف قوات حفتر في الشرق يجرون حوارا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.
من جهته، نفى اللواء أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر إصدار الأخير أو الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا أوامر بإغلاق الموانئ والحقول النفطية في البلاد.
وجاء ذلك في بيان مقتضب للمسماري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بعد منتصف الليلة الماضية.
وقال المسماري -معلقا على تداول أخبار تفيد بإصدار حفتر والحكومة المكلفة من مجلس النواب تعليمات بالبدء في الإغلاق التدريجي لكل الموانئ والحقول النفطية وأنابيب الغاز اعتبارا من اليوم الأحد- إنها "أخبار مزورة لا أساس لها من الصحة".

مظاهرة

وفي 11 مارس /آذار الماضي، هدد سكان وناشطون بمنطقة الهلال النفطي الليبية -في بيان صدر أثناء مظاهرة نظموها- بإغلاق وإيقاف تصدير النفط من الموانئ بالمنطقة (تصدر 60% من صادرات النفط في البلاد) في حال استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا لحكومة الوحدة الوطنية التي وصفوها بـ"منتهية الولاية".
وفي أوقات سابقة، حذرت البعثة الأممية لدى ليبيا والاتحاد الأوروبي ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة من استخدام قطاع النفط الليبي لصالح أي طرف في ليبيا.
وكان من المقرر أن تجري البلاد انتخابات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في إطار عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة، ولكن الانتخابات تأجلت بسبب خلافات بين الفصائل حول قواعد الاقتراع.
وبعد انهيار العملية الانتخابية قال البرلمان إن ولاية حكومة الدبيبة انتهت واختار باشاغا لقيادة فترة انتقالية جديدة تفضي إلى انتخابات العام المقبل، في خطوة رفضتها الفصائل الأخرى، وقال الدبيبة إنه لن يستقيل إلا بعد الانتخابات.

المصدر : الجزيرة نت + وكالات