الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام ويدافع عن الإجراءات الاستثنائية
سعيد يتحدث في بروكسل خلال القمة الأوروبية الأفريقية (رويترز)
18/2/2022
مدد الرئيس التونسي قيس سعيد حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.
وورد قرار تمديد الطوارئ اليوم الجمعة في الجريدة الرسمية.
وتسري حالة الطوارئ في تونس منذ عام 2015، عقب تفجير استهدف حافلة للأمن الرئاسي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وفي بروكسل، دافع الرئيس التونسي مجددا -اليوم الجمعة- عن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو/تموز الماضي، والتي شملت تجميد البرلمان وحل الحكومة، ومهدت لاستحواذه على السلطات التشريعية.
فقد نقلت الرئاسة التونسية -في بيانين نشرتهما على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك- عن سعيد قوله، خلال لقائه مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على هامش القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل، إن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية في بلاده كان يهدف إلى إنقاذ الدولة.
وأضاف أن تلك الإجراءات جاءت لبناء مستقبل أفضل للشعب التونسي مع التمسك باستقلالية القضاء وبقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
وأكد الرئيس التونسي احترامه للقانون وتشبثه بقيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، مشددا على حاجة تونس إلى مؤسسات قوية تضطلع بمهامها على أحسن وجه.
في المقابل، قالت متسولا إن البرلمان الأوروبي يتابع الوضع في تونس، ويأمل في أن تتمكن من تجاوز هذا الظرف من أجل تدعيم المكاسب التي تحققت لها وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب التونسي، كما أكدت أهمية العودة إلى ديمقراطية برلمانية فاعلة.
وكان سعيد نفى -أمس الخميس- في بروكسل الاتهامات الموجهة له بالعمل على إرساء نظام دكتاتوري في تونس.
وترفض معظم القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد، وتصفها بأنها انقلاب على الدستور والثورة، كما أثارت إجراءات الرئيس -وآخرها حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس آخر مؤقت- انتقادات دولية.
حل مشاكل تونس
في هذه الأثناء، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) اليوم الجمعة أن الرئيس قيس سعيد لا يمكنه حل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بمفرده.
وقال القيادي في اتحاد الشغل يوسف العدواني -في تصريح له في ختام المؤتمر الـ25 للاتحاد بمدينة صفاقس (270 كيلومترا جنوب شرق العاصمة)- إن "الحكومة التي ترأسها نجلاء بودن لا حول ولا قوة لها أمام إمساك رئيس الدولة بكل الصلاحيات".
ودعا العدواني إلى التحاور مع من وصفهم بـ"الخيّرين في الدولة" لإيجاد حلول بديلة لإنقاذ تونس مما هي فيه الآن.
وكان اتحاد الشغل قد أعلن مرارا مساندته الإجراءات التي اتخذها سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، لكنه أكد -في المقابل- أنه لن يعطيه صكا على بياض.
وتعاني تونس أزمة مالية واقتصادية، في وقت بدأت فيه الحكومة مناقشات أولية مع صندوق النقد الدولي، سعيا للحصول على قرض، وسط تحذيرات من انفجار اجتماعي محتمل بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق، أعلنت الحكومة التونسية اليوم الجمعة أنها تعتزم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات للمرة الثانية خلال فبراير/شباط الجاري في مسعى منها لخفض العجز في الميزانية.
حكم بالسجن
على صعيد آخر، قال عضو البرلمان التونسي المجمد ياسين العياري -لوكالة رويترز- اليوم الجمعة إن محكمة عسكرية قضت بسجنه 10 أشهر غيابيا بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والجيش.
ويأتي الحكم على العياري بعد يوم من حكم آخر بسجن النائب سيف الدين مخلوف لمدة عام مع وقف التنفيذ.
وصدر الحكم بالسجن على مخلوف ونواب آخرين من حزب ائتلاف الكرامة (17 نائبا من أصل 217 نائبا في البرلمان) إثر محاكمات أمام القضاء العسكري.
ومنذ تعليق الرئيس قيس سعيد أعمال البرلمان ونزع الحصانة عن أعضائه، يواجه العديد من النواب محاكمات عسكرية بعضها بسبب مواقف تعتبر ما جرى انقلابا.
المصدر : الجزيرة + وكالات
الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام ويدافع عن الإجراءات الاستثنائية
