مواضيع خاصة عن الإستخبارات الإسرائيلية

الأنكى من ذلك، يقول ايبان، انه والقائم بالأعمال لم يعتريهما القلق من فحوى الرسالة. فالتقرير الذي أرفق بها من شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي يقول بوضوح ان التقديرات الاسرائيلية تقول ان هذه التحركات الحربية ناجمة عن خوف مصر وسورية من هجوم اسرائيلي. وتقول ان مغادرة الخبراء الروس بشكل مهرول انما يعبر عن أزمة في العلاقات بين مصر والاتحاد السوفياتي.

وتشير تطورات الأمور الى ان وزير الخارجية الأميركي، هنري كسينجر، تلقى الرسالة في الساعة الثامنة مساء، أي في الثانية فجرا حسب ساعة القدس. ويقول الباحثان أربيل ونئمان بان هذا التسلسل يشير الى التناقضات في العلاقات الاسرائيلية مع الولايات المتحدة ـ «فمن جهة، كانت هناك رغبة اسرائيلية في اطلاع الولايات المتحدة على المعلومات حول الاستعدادات الحربية وذلك من أجل الفوز بالدعم العسكري واجهاض الضغط السوفياتي المتوقع والتأييد السياسي لاسرائيل طيلة فترة الحرب وبعدها، ومن جهة أخرى لديها رغبة في طرح المعلومات بطريقة ضبابية حتى تمنع الإدارة الأميركية من استغلال المعلومات لتحريك المسار السياسي بطريقة غير مريحة لاسرائيل».

وفي الوقت نفسه ـ يضيفان ـ ان الأميركيين والسوفيات نظروا الى الأمور بنفس المنظار. وكلاهما لم يبذلا جهدا خاصا لمنع التدهور الحربي في المنطقة، على الرغم من أن مثل هذا التدهور قد يدفعهما الى صدام. ويتابعان: «في صبيحة اليوم التالي، السادس من أكتوبر، عندما طرحت رسالة غولدا مئير على طاولة كسينجر وفيها تبشر بالحرب العتيدة، فقد تصرف بطريقة لا تشير الى انه في حالة استعجال. وهناك سببان لذلك: الأول ـ انه آمن بأن اسرائيل ستضرب المصريين والسوريين وهذا بالتالي سيخدم المصالح الأميركية الاستراتيجية. والثاني ـ انه، أي كيسنجر، أدرك بأنه إذا توجه الى الاتحاد السوفياتي ليطلب من «زبائنه» العرب ان يمتنعوا عن اشعال الحرب، فإن هذا الطلب سيكون له ثمن لا يبدي استعدادا لدفعه في الوقت الحاضر. كما ان الرئيس السوفياتي، ليونيد بريجنيف، عرف عن الحرب قبل يومين من وقوعها، وهو أيضا لم يفعل شيئا مع زبائنه لمنعها أو الولايات المتحدة لتقليص حجم أضرارها».

ويؤكد وزير الخارجية، أبا ايبان، في مذكراته هذه الصورة ولكن بشكل غير مباشر، حيث يكتب بأن «كيسنجر بدا هادئا (اثر قراءته التقارير الإسرائيلية والأميركية عن الوضع الأمني في الشرق الأوسط)، مع انه كانت لديه شكوك في امكانية أن تستطيع اسرائيل مواصلة التمتع لفترة طويلة بحالة وقف اطلاق النار الثابت واستمرار الاحتلال والارتياح من غياب ضغط دولي. ولذلك فقد لخص الأوضاع في المنطقة وقال لي: «إذن، في القريب توجد لديكم انتخابات. وفي اكتوبر لن يحدث أي شيء درامي. هل تستطيع أن تكون هنا مرة أخرى في شهر نوفمبر؟ عندي قناعة بأن وزير الخارجية المصري سيكون هنا هو أيضا. وأنا كنت أرغب في أن تأتيا الى واشنطن لكي نستطيع البحث في امكانية اجراء محادثات».

ويضيف أبا ايبان بأنه ارتاح من طرح كيسنجر، أولا لأنه ينوي تحريك المسيرة السلمية مثله وهذا يعبر عن دعم لموقفه الشخصي المعارض للحرب، وثانيا لأنه وجد لديه قناعة بأن المفاوضات يجب أن تبدأ مع مصر وليس مع سورية أيضا، وهذا مريح أكثر لإسرائيل ـ «فالثمن هنا سيكون في سيناء، ومن السهل تمرير تنازلات في سيناء بين صفوف الرأي العام الاسرائيلي». وقلت له انه في حالة فوز حزبنا في الانتخابات القريبة فإنني سأعود الى واشنطن في مطلع الشهر المقبل وسأكون سعيدا لدفع مفاوضات السلام الى الأمام». ويوضح ايبان انه خرج بشعور بالغ من الارتياح من لقائه مع كيسنجر لأنه يرى فيه طاقة أمل في كسر الجمود وتحريك المسيرة السياسية، مما يحسن من مكانة إسرائيل الدولية ويوقف موجات العداء لإسرائيل في أفريقيا، التي بدأت بذورها تظهر بوضوح، ويعيد لاسرائيل رصيدها في أوروبا الى سابق عهده، والأوضاع القومية في اسرائيل تهدأ وبدلا من سيطرة الروح العسكرية ستسود رياح السلام.

ويكشف ايبان انه من لقائه مع كيسنجر توجه فورا الى مقر اقامة رئيس ساحل العاج، هوافييه بونييه، أحد أخلص أصدقاء اسرائيل، الذي أعرب عن قلقه من الضغوط التي يمارسها العالم الاسلامي حول مكانة إسرائيل في أفريقيا. واتهم الولايات المتحدة بترك أفريقيا عرضة للنفوذ الاسلامي والشيوعي. وطلب من اسرائيل أن تمارس نفوذها لدى الأميركيين لزيادة الانتباه لهذه القضية. ويروي ان رئيس زائير، موبوتو، أطلق تصريحا في نفس اليوم، حالما وطأت قدماه أرض ميناء نيويورك البحري، قال فيه بصراحة متناهية إن اسرائيل هي دولة صديقة ومخلصة في صداقتها ولكنه ملزم بقطع العلاقات معها. والسبب في ذلك أن العرب هم أخوة واسرائيل صديقة، والناس يستطيعون اختيار الأصدقاء ولكنهم لا يختارون الأخوة. ويضيف ايبان انه واصل لقاءاته مع وزراء خارجية الدول المختلفة، على أمل تحسين العلاقات بينها وبين اسرائيل، وبينما كان في عز لقائه مع نظيره النيجيري ليحاول اقناعه بالامتناع عن قطع العلاقات، جاءته المكالمة الهاتفية التي تبلغه بالرسالة المتوقعة عن الحرب.

وفيما يلي حلقة جديدة من تقرير لجنة أغرنات، الذي يتناول النشاطات السياسية في الولايات المتحدة.

ملحق ب

* خطوات سياسية خارج البلاد يومي 5-6 أكتوبر 40. في الأيام التي سبقت نشوب الحرب وحتى يوم الغفران، مكث وزير الخارجية (أبا ايبان)، في نيويورك ونشط هناك في مقر الأمم المتحدة. حسب أقواله، فإن الحرب داهمته وداهمت وزارته بالمفاجأة، بما يتناقض والتقديرات حول الوضع العسكري (شهادة الوزير ايبان، صفحة 723): لهذا التقدير كان وزن كبير بل حاسم من تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية. فقد كان التوجه بأن احتمالات الحرب ضعيفة وانه في حالة إقدام السادات على البدء بها (الحرب)، فإنه سيتلقى ضربة بحيث تتعاظم قوة الردع عندنا وليس أن تضعف.

وشرح الوزير ايبان للجنة (التحقيق) بأن مصلحة اسرائيل كانت تقضي بالتخفيض من حدة توتر التوقعات بنشوب الحرب. واوضح أنه لا يقصد هنا مسألة الاستعدادات، بل قضية التوقعات السياسية. واقتبس الوزير الأقوال التالية على انها تعبر عن توجهه: «نستعد بيقظة وجدية لكل امكانية خطيرة، ولكننا لا نتجاهل أن تكون هناك حملة تخويف دولية، وهي حملة لا توجب أن نتعاون معها» (صفحة 738). كما انه ذكر النص الذي قدمه كنصيحة الى الذراع الأمنية، الافتراض بأن حربا ستقع، و(نصيحة) إلى الذراع السياسية بالافتراض أن هناك امكانية لمفاوضات سلام (صفحة 738).

وحسب أقوال الوزير فإنه حتى الرابع من أكتوبر، فإنه حتى الولايات المتحدة الأميركية لم تكن واعية لأزمة قريبة. ففي اليوم نفسه جرى الحديث مع د. كيسنجر (وزير الخارجية الأميركي في ذلك الوقت، د. هنري كسينجر)، عن اجراء بحث بين وزير الخارجية حول الخطوات القادمة، عندما يصل السيد ايبان الى نيويورك في المرة القادمة. والهدف كان أن يتم ذلك في فترة ما بعد الانتخابات العامة في اسرائيل، والتي كان مقررا أن تجري في نهاية أكتوبر، حيث سيتواجد في الولايات المتحدة أيضا وزير الخارجية المصري، د. زيات (رسالة وزير الخارجية الى لجنتنا من يوم 74. 1. 29).

41. في ساعات الصباح الباكر من يوم 5 أكتوبر، حسب ساعة نيويورك، وصلت الى السيد مردخاي شيلو، القائم بأعمال السفير الاسرائيلي في واشنطن (السفير سمحا دنيتس، تواجد آنذاك في إسرائيل بسبب وفاة والده)، برقية سرية للغاية (وثيقة البينات 89\أ)من مردخاي غزيت، مدير عام ديوان رئيس الوزراء، كانت قد أرسلت من القدس في الساعة 11:40 قبل الظهر حسب توقيت اسرائيل، وهذا نصها: «بعد مدة ما ستصل اليكم برقية تلزم بلقاء طارئ مع (وزير الخارجية الأميركي). استوضح أين هو موجود. في نيويورك أو عندك. أبلغ الأمر لوزير الخارجية. فإذا كان في نيويورك، انضم اليه في هذا اللقاء. فإذا كان في واشنطن، التقه وحدك. اللقاء يجب أن يكون مختصرا، فقط أنت وايبان. يجب إجراء اللقاء في ضحى هذا اليوم».

السيد شيلو أبلغ الوزير ايبان فورا بنص البرقية. في المحادثة (بينهما) افترض السيد ايبان أن يكون الموضوع يتعلق بالوضع الأمني، وإلا فلماذا يجب أن يعقد لقاء آخر وطارئا مع د. كسينجر. مع الاستيضاح، تبين أن د. كسينجر موجود في نيويورك وكان مشغولا في لقاءات مع وزراء الخارجية، ولا مجال لتحديد ساعة محددة للقاء بينه وبين الوزير ايبان. ولكن تم الاتفاق على انه حال وصول المادة، يرفع السيد ايبان سماعة الهاتف وحسب المضمون (مضمون البرقية) يجدا لهما وقتا للقاء أو الاتصال. مرت كل ساعات الصباح ومعظم ساعات بعد الظهر والمواد لم تصل. مساعدو د. كسينجر سألوا إن كانوا ما زالوا يطلبون المحادثة، إذ أن د. كسينجر سيكون مشغولا في المساء. وقد اقترح المساعد العسكري للدكتور كسينجر، الجنرال سكوكروفت، الذي تواجد عندئذ في واشنطن وهو جنرال يتمتع بمكانة عالية في البيت الأبيض والمساعد السياسي والعسكري لكسينجر في البيت الأبيض (شهادة رئيسة الحكومة، صفحة 4502)، وشخصية (أخرى) ذات مكانة هامة، اقترح باسمه وباسم د. كسينجر، بأن يتم تحويل المواد اليه حالما تصل، وهو سيعرف كيف يجد كسينجر في أية لحظة يحتاجونه فيها (شهادة الوزير ايبان، صفحة 742).

في النهاية وصلت البرقية من البلاد، في الساعة 17:30 حسب ساعة نيويورك، وفقا لشهادة الوزير ايبان (صفحة 742). وفي برقية السيد شيلو الى السيد غزيت في الساعة السادسة يبلغ «لقد تلقيت البرقية كاملة في الساعة 16:30» (وثيقة البينات رقم 268)، ونفهم بأن الساعة 17:30 هي الساعة التي سمع فيها السيد ايبان في نيويورك عن البرقية. البرقية أرسلت بهلع من السيد غزيت الى السيد شيلو في الساعة 18:10 حسب توقيت اسرائيل (*) وهذا نصها (وثيقة البينات رقم 267): «رئيسة الحكومة تطلب ما يلي: 1ـ هذا بلاغ (الى د. كسينجر). الرجاء توصيل مضمونه حرفيا وبدقة». وفي ما يلي مضمون البلاغ، وأهم ما جاء فيه:

«(1) المعلومات المتوفرة لدينا ألزمتنا بان نأخذ بالاعتبار بأن تشكيلات قوات العدو ناجمة عن دافعين: أـ تقدير بريء من طرف إحدى الدولتين بأننا ننوي مهاجمة كلتيهما أو واحدة منهما. ب ـ نيتهما، أو نية إحداهما، لمهاجمتنا.

(2) إذا كان هذا التطور ناجما عن خوفهما من عملية نقوم بها نحن، فإن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة قطعيا. اننا نريد أن نتعهد له شخصيا بأنه لا توجد لدى اسرائيل أية نية للبدء بعملية عسكرية ضد سورية أو مصر، بل نحن على العكس، ننشد المساهمة في تهدئة التوتر العسكري في المنطقة. لذلك فإننا نريد بوساطته (بوساطة د. كيسنجر) اللطيفة أن يبلغ العرب والسوفيات عن توجهنا، بهدف تبديد مخاوفهم واعادة الهدوء الى المنطقة.

(3) إذا كانت سورية أو مصر تنويان مهاجمتنا، فإن من المهم التوضيح لهما سلفا بأن اسرائيل سترد بشدة وبقوة كبيرة. نريد أن يوصل هذا الى العرب والسوفيات في القنوات المتوفرة لديه.

2ـ بشكل منفرد.. ستحصل على توجيه وتقارير استخبارية .. سلّمّ هذا التوجيه خطيا (الى د. كسينجر)..».

السيد شيلو طلب لقاء مع الجنرال سكوكروفت في واشنطن وسلمه البرقية وكذلك التقديرات الاستخبارية. الجنرال رد بشكل (بدا منه) «كمن ارتاح»، واضاف بأنه طلب في اليوم نفسه مرتين الحصول على تقديرات استخبارية من عناصره وأن التقدير قال إن مسألة العمليات العربية هي قضية دفاعية (شهادة الوزير ايبان، صفحة 745). وقد أرسل رد الجنرال سكوكروفت الى البلاد، والوزير ايبان ذهب ليصلي صلاة النذر (وهي الصلاة الجماعية التي يقيمها اليهود عشية كل يوم غفران من السنة وفيها يبتهلون الى الله سبحانه وتعالى أن يلغي النذور التي قطعوها على أنفسهم ولم يستطيعوا ايفاءها بسبب النسيان او الخطأ). وقد افترض بان كسينجر سيبلغنا بعد يوم أو أية فترة أخرى من تسلمه الرسالة بما يقوله السوفيات أو السوريون أو المصريون عن الموضوع.

42. في صبيحة اليوم التالي، 6 أكتوبر، في الساعة 6:20 حسب ساعة نيويورك، تلقى الوزير ايبان برقية من الوزير غليلي (وثيقة البينات رقم 88)، كانت قد أرسلت في الساعة 10:15 حسب ساعة اسرائيل، وبموجبها اننا نقف على عتبة بداية هجوم منسق بين مصر وسورية في المساء نفسه، هدفه هضبة الجولان وعبور القنال، والأردنيون لن يشاركوا فيه. وأن هناك تركيز قوات بتشكيلات دفاعية هجومية. سفير الولايات المتحدة استدعي الى رئيسة الحكومة في الساعة العاشرة صباحا. وحسب أقوال السيد ايبان فإن ذلك كان بمثابة انعطاف حاد عن الرسالة التي تلقاها في صباح اليوم السابق (صفحة 742). في الساعة 6:30 أو 6:20 اتصل السيد ايبان هاتفيا مع د. كسينجر في فندق وولدوف-استوريا الذي ينزل فيه، فأخبره هذا بأنه بدأ يتلقى مقاطع من محادثة رئيسة الحكومة مع سفير الولايات المتحدة (في تل أبيب)، كيتينغ. لقد ساد الانطباع لدى ايبان بأن د. كسينجر لم يتخذ إجراء في أعقاب الرسالة من اليوم السابق، فاقترح على كسينجر أن يعمل الآن على توضيح أهدافنا ويمنع الهجوم العربي. د. كسينجر من جهته اقترح أن يتصل ايبان مع الأمين العام للأمم المتحدة، د. (كورت) فالدهايم. وبالفعل، توجه د. كسينجر الى وزير الخارجية السوفياتي ووزير الخارجية المصري في حوالي الساعة 7:00 – 7:15 (توقيت نيويورك) وأبلغ السيد ايبان بان السفير السوفياتي أعطى جوابا متهربا فيما ادعى المصريون بأن اسرائيل تهاجم في السخنة، وهو ادعاء بلا أي أساس. وقال د. كسينجر إنه لا يؤمن بأننا يمكن أن نفعل امرا كهذا، ولكنه طلب بالحاح أن يحصل على رد من رئيسة الحكومة، لأنه لا يريد الاعتماد على تخمينات بل على نفي. واتصل السيد ايبان برئيسة الحكومة في حوالي الساعة 7:30 وهي نفت بالطبع المسالة بشكل قاطع. وبعد ذلك وعلى الفور هاتف السيد ايبان أيضا مدير مكتبه، السيد كدرون، في الساعة 8:00 حسب ساعة نيويورك، الساعة 14:00 بالتوقيت الاسرائيلي، فقال له ان الهجوم قد بدأ قبل عشر دقائق. وتكلم السفير (الاسرائيلي في الأمم المتحدة، يوسف) تكواع مع د. فالدهايم، فأجابه بأنه يفتش عن المصريين والسوريين.

43. من المذكور أعلاه يتضح بأن مهمة السيد ايبان لم تسفر عن نتيجة كما أرادت رئيسة الحكومة، لأن الرسالة والتقرير المرفق بها لم تسلم بتماس مباشر بين وزير الخارجية ود. كسينجر، الذي كان وقتها مثل ايبان في نيويورك. ويتضح أيضا بأن د. كسينجر، لم يعمل في نهاية المطاف بالوقت الملائم، كما أرادت رئيسة الحكومة أن يفعل، أي ان يوضح للمصريين مباشرة أو عن طريق السوفيات، بأنه لا يوجد لدينا هدف هجومي ولكننا سنرد بقوة إذا هوجمنا. ولكن أيضا، تم ارفاق الرسالة بالتقرير الاستخباري (وثيقة البينات رقم 269، أنظر لاحقا البند 49 ي)، الذي كان من المفترض انه مهدئ بالأساس ولم يكن فيه ما يعطي الشعور بأن هناك ما هو ملح ومقلق بشكل آني، لا بالنسبة للدكتور كسينجر ولا للسيد ايبان. ولكن في الظروف الناشئة من حول تسليم الرسالة والتقرير، كان حسنا من السيد ايبان لو انه تصرف بروح المهمة وسعى للاتصال مع د. كسينجر، ولو هاتفيا، حالما سلمه السيد شيلو المواد، وذلك لكي يضيف الى الرسالة قيمة (أكبر) بفعل وزنه الشخصي. فبهذا كان ممكنا منع الشعور بالشك، حتى لو كان شكا شحيحا، بأن تصرفا كهذا كان سيحفز د. كسينجر على التوجه الى الروس في اليوم نفسه (**).

(*) حسب رأينا من المحبذ أن يفحص ديوان رئيسة الوزراء ووزارة الخارجية لماذا يحتاجون وقتا طويلا كهذا حتى تصل برقية هلعة ويتم فك رموزها. (**) نشير في هذا السياق الى أقوال السيد ايبان للجنتنا في يوم 29.1.74 : «عندما سافرت مع د. كسينجر بالسيارة الى مطار اللد، خلال زيارته في البلاد يوم 16 كانون الثاني 1974، بادر (كسينجر) بنفسه الى إعلاء بعض الذكريات. فقد قال: «أتدري، لقد خلدت للنوم في 5 أكتوبر 1973 بقلب هادئ. فالمواد التي نقلتموها إليّ كانت مطمئنة. صحيح ان السيدة (غولدا) مئير تطرقت لاحتمال حرب بسبب حشد القوات، إلا ان ذكر هذه الامكانية، الذي بدا لي معدوم التأكيد (unemphathic – (غير حاسم))، أجهض بواسطة التقرير الاستخباري الذي أعطى تفسيرات أخرى للحشودات (العسكرية). وليس هذا فحسب، بل انني كنت قد طلبت تقديرات مستقلة من مصادر استخبارية أميركية في اليوم نفسه، فقالوا انها تشكيلات «دفاعية» في سيناء والجولان. في نهاية المطاف فكرت بأن أجري شيئا من جس النبض لدى السوفيات والمصريين في اليوم التالي، لكن حصيلة المواد التي أرسلتموها من القدس لم تكن لتصلح أساسا لخوف عاجل عندي».
__________________

 

 

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة الثالثة عشرة) ـ رئيس الاستخبارات العسكرية يعترف بأن مصر نجحت في تضليل إسرائيل

تواصل كشف الوثائق السرية الحربية الإسرائيلية



تل أبيب: نظير مجلي
استمرارا في نشر تقرير لجنة التحقيق الاسرائيلية الرسمية في إخفاقات حرب أكتوبر(تشرين الأول) 1973، المعروفة باسم «لجنة أغرنات»، تخصص هذه الحلقة بالكامل لشهادة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي، اللواء ايلي زعيرا. اللجنة من جهتها تحشره في الزاوية وتضيق عليه الخناق بالأسئلة الملحة والمحرجة، وهو يحاول الدفاع عن نفسه وصد الاتهامات له بالاهمال.
وفي غضون ذلك يعترف زعيرا بصراحة بأن مصر أدارت حملة تطمين وتضليل ناجحة أدت باسرائيل الى القناعة بأنها لن تقدم على حرب ضدها قبل العام 1975. ويعدد زعيرا في هذه الشهادة السبل التي اتبعتها مصر في هذا التضليل، لدرجة التشكيك في صدق أهم عميل لاسرائيل، وهو المسؤول الأمني المصري المقرب من الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات. فاعتبره عميلا مزدوجا كانت مهمته زرع الثقة به لدى الاسرائيليين، وفي الوقت نفسه تمرير عدد من المبادئ والأفكار التي تجعلها تائهة ومطمئنة.

لكن اللجنة لا تقبل توجهه، كما نلاحظ لاحقا، وستدينه بتهمة الاهمال وتدفعه الى الاستقالة من منصبه في رئاسة الاستخبارات. وتتركه يتلوى ألما وغضبا، ولكن من دون أي كلام أو تصريح. فقد التزم الصمت وامتنع عن محادثة الصحافيين طيلة عشرين سنة، رغم أن اغراءات عديدة قدمت له ليكسر حاجز الصمت. وفي سنة 1993، يخرج زعيرا بكتاب من تأليفه بعنوان «اسطورة في مواجهة الواقع ـ حرب يوم الغفران: فشل وعبر»، يروي فيه قصته، فيتهم اللجنة بجعله كبش فداء، دفاعا عن القيادة السياسية. ويقول ان رئيسة الحكومة أخفت عن لجنة التحقيق حقيقة أن زعيما عربيا جاء الى تل أبيب قبل عشرة أيام من الحرب خصيصا لكي يحذر من الحرب القادمة وحدد موعدها بشكل قريب من الواقع. لكن اللجنة لم تحاسبها. وزعيرا، في الثامنة والسبعين من العمر اليوم، هو محارب قديم في اسرائيل إذ بدأ نشاطه الصهيوني في صفوف التنظيمات العسكرية المسلحة قبل قيام الدولة العبرية، وكان من أوائل الضباط الاسرائيليين الذين تدربوا في صفوف الجيش الأميركي، وتولى في حياته العسكرية عدة مناصب مهمة مثل رئيس مكتب رئيس الأركان وقائد وحدة المظليين ورئيس دائرة العمليات التنفيذية. وعرف عنه انه كان وبعض قادة جهاز المخابرات يستقلون طائرة فحصل فيها عطب فوق سيناء المصرية (1972) وكان لا بد من الهبوط بالمظلة. لكنه اكتشف خلال الطيران بأن المظلات قد اختفت من طائرة سلاح الجو، فاخترع مظلات خلال لحظات وهبط وأنقذ نفسه ورفاقه على متن الطائرة. لكن كل هذا لم يشفع له في أن يتحول لدى اللجنة كبش فداء.

واليكم حلقة أخرى من تقرير لجنة أغرنات:

الجزء الثالث: المعلومة وتقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية بشأنها 44. قبل أن نتجه لتفسير انتقاداتنا حول تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية وغيرها من العناصر، نود أن نعود للتأكيد على ما قيل في البند 9 من التقرير الجزئي: لقد اتبعنا الحذر بأن لا نقع في حالة «الحكمة بعد انتهاء العمل»، وحاولنا أن نرى الأمور بمرآة الواقع كما كان في حينه، بوقت الاستعدادات التي جرت والقرارات التي اتخذت. ومن واجبنا أن نلاحظ بأننا انطلقنا من منطلق أساسي، مفاده انه في الوضعية الخاصة لدولة اسرائيل، توجب نظرية الأمن فيها استيفاء ثلاثة شروط، هي: (1) قوة «جيش» نظامي صغيرة نسبيا (تشمل جنودا في الخدمة الاحتياطية الفاعلة). (2) أنظمة تجنيد سريعة وفعالة لجيش الاحتياط (أشخاصا وتجهيزات) الذي يشكل أساس القوة العسكرية للدولة. (3) فترة استعدادات كافية تعد سلفا لتجنيد الاحتياط بشكل منظم وفق خطة وتبعا للوضع السياسي. اعطاء انذار كاف عن نوايا العدو بشن حرب قريبة هو جزء من هذه «الاستعدادات»، وهو ضمن المشاغل الخاصة للاستخبارات العسكرية.

ومع ذلك، تجدر الاشارة الى ان الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه، لا تعفي من ضرورة وجود خطة للاستعداد أيضا لهجوم حربي مفاجئ وشامل من العدو، من دون انذار.

 

 

الفصل الأول أ: «الكونتسبتسيا» (فرضية) شعبة الاستخبارات العسكرية «لو أننا عرفنا دائما نوايا العدو، لكانت لنا الغلبة دائما عليه، حتى لو كان عدد قواتنا أقل» (فريدريك الكبير 1753) 45. كما اشرنا في البند 11 من التقرير الجزئي، فإن أحد الأسباب الأساسية لفشل العناصر المسؤولة عن اعطاء التقديرات، كمنت في تمسك رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش ورئيس دائرة الأبحاث في الشعبة، بعناد، فيما سسموه «الفرضية» (تعرف بالعبرية منذ ذلك الوقت كمصطلح عبري «كونتسبتسيا»، وقد تم اشتقاقه من الانجليزية). وبموجبها: (أ) مصر لن تخرج الى حرب ضد اسرائيل إلا إذا ضمنت لنفسها قدرات جوية للإغارة على العمق الاسرائيلي، وبشكل خاص على المطارات الأساسية في اسرائيل، لكي تشل حركة سلاح الجو الاسرائيلي. (ب) سورية لن تخرج الى هجوم شامل على اسرائيل، إلا في وقت واحد مع مصر.

وفيما يلي بعض المقاطع من شهادة الجنرال زعيرا حول هذا الموضوع:

«أحد حجارة الأساس في تقديراتنا للوضع ـ وقد شرحت ذلك على أساس المعطيات ـ كان أن مصر لن تهاجم طالما أن وضعها الجوي (يقصد سلاحها الجوي)، لا يتيح لها مهاجمة المطارات في العمق الاسرائيلي.. ومعطى آخر كان من حجارة الأساس لتقدير الوضع هو ان سورية لن تخرج لوحدها الى حرب شاملة ضد اسرائيل (صفحة 81 من بروتوكول اللجنة).

«كنت أقول ان هذه هي الفرضية لدى الاستخبارات، وهي الفرضية لدى دائرة الأبحاث (في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي) (صفحة 82).

«الشرط الثاني كان الطائرات المقاتلة ـ تفجير العمق بواسطة الطائرات المقاتلة. انه (السادات) لم يحصل على التفجير (يقصد انه لم يحصل على طائرات مقاتلة كهذه من السوفيات).. المشكلة هي الفرضية (صفحة 74).

«نحن نقدر ان ما يحتاجه المصريون، منطقيا، لكي يشعروا بانهم قادرون على شل سلاح الجو في قواعدنا هو خمسة أسراب.. سألنا أنفسنا متى نقدر بأنه (ستكون لمصر) 5 أسراب جوية (مقاتلة)... فقدرنا بأن (هذا الأمر لن يحصل) قبل عام 1975 (صفحة 939).

«لطائرات الميراج يوجد تأثيران على دولة اسرائيل؛ ا): مجرد القدرة على الدخول الى العمق أي إلقاء قذائف على تل أبيب.

ب) امكانية مهاجمة مطارات.. فرضيتنا قالت ان المصريين يرون، في الأساس، ان شل سلاحنا الجوي هو شرط أساسي، فالمشكلة ليس أن تلقي ثلاث قذائف على تل أبيب بل أن تشل سلاح الجو. لذلك قدرنا بأن هناك حاجة في 5 أسراب طيران» (المصدر نفسه).

«تقديراتنا اعتمدت على وثائق وتقديرات، بأنه من ناحية لا توجد لمصر القوة، وبالأساس القوة الجوية للهجوم، طالما لا توجد لها قوة جوية بحجم خمسة أسراب مقاتلة لتفجير العمق البعيد، بغية مهاجمة مطاراتنا.. وطالما لا توجد عناصر أخرى تدفع بمصر الى الحرب ـ فإنها لن تتجه نحو الحرب» (1006).

توضيح الفرضية 46. لن يكون توضيح الفرضية متكاملا، من دون أن نضيف الأمور التالية: أولا، من البارز هو انه من بين الفرضيتين الأساسيتين المذكورتين أعلاه، فإن الأساس «المصري» يختلف عن الأساس «السوري»، فهو أكثر فاعلية وفيه المفتاح لمعرفة أهداف «دولتي المواجهة» بالمبادرة الى حرب شاملة ضد اسرائيل معا وعلى الجبهتين. فسورية لن تخرج الى حرب شاملة (حسب القسم الثاني من تلك الفرضية)، إلا إذا خرجت (معها) مصر. فيما سيتبع لاحقا، سوف تكون فرضيتنا الأساسية بأن الفرضية بشأن سورية صحيحة ولذلك سنضعها حاليا جانبا ونتركز في الأساس المصري. حسبما رأينا أعلاه، فإن جوهر هذه الفرضية يقول ان مصر لن تشن حربا شاملة من دون أن يكون لها خمسة أسراب طيران مقاتلة قادرة على الطيران لمدى بعيد، بحيث تستطيع مهاجمة مطارات اسرائيل بغية شل سلاح الجو عندنا ومنعه من تنفيذ غارات جوية في العمق المصري أو الرد على غارات كهذه بقصف مراكز السكن الاسرائيلية. وبما ان مصر لم تحصل عليها (حصلت من ليبيا فقط على سرب واحد من طائرات الميراج وعلى سرب احتياطي من العراق)، فإن السادات لم يكن مستعدا للخروج الى الحرب. وإذن، فإن ما يمكن توضيحه هنا هو أن الفرضية بجزئها المصري تغذت من الخيار الذي تبناه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ما بين القدرة العسكرية (capabiluty) للعدو على تنفيذ هجوم شامل وبين نيته (intention) تنفيذ ذلك (الهجوم). وهذا ليس مثل ذاك. وهو يعني بأنه كانت لدى القوات المصرية قدرة تقنية لعبور القناة (السويس)، ولكن هدف شن حرب شاملة بدءاً بالعبور كان بعيدا عن السادات، بسبب التفوق الجوي الاسرائيلي وبسبب عدم الحصول على طائرات مقاتلة بعدد كاف للتغلب عليها (على التفوق الجوي الاسرائيلي). هذه هي نقطة الانطلاق بالنسبة لأصحاب الفرضية (المذكورة أعلاه)، وهذا ما يبدو في شهادة الجنرال زعيرا:

 

 

إذا كان عليّ، بوصفي ضابط الاستخبارات لدى رئيس أركان الجيش، أن أفحص الامكانات المفتوحة لدى العدو، في ضوء «الكابابيليتي» (قدراته) وليس في ضوء «الإنتنشينز» (نواياه)، كان عليّ أن آتي وأقول: من الناحية التقنية المجردة كان لديها (يقصد مصر) دائما القدرة. ولكن هذا جزء من نظرية الحياة لدينا. هكذا نحن نعيش منذ العام 1948. ويعني هذا الأمر بأن منطلقي الأساسي يجب أن يكون ليس القدرة بل النوايا، حيث ان موضوع القدرة وتوازن القوى، كان موجودا كل الوقت، على الأقل على صعيد القوات البرية.. لذلك انشغلت دائرة الأبحاث في سلاح المخابرات بالأساس في موضوع النوايا، وهذا أمر التأكيد عليه مهم جدا. وعندما جئت الى سلاح الاستخبارات وقبلت على نفسي الوظيفة وفحصت الأمور، قيل لي ان لدينا البراهين على انه من ناحية النوايا، فإن مصر توصلت الى النتيجة بأنها تعدم القدرة والجاهزية لمهاجمة اسرائيل، ليس بسبب توازن القوى البرية بل بسبب توازن القوات الجوية. وكان السائد لدى المصريين انه طالما لا يوجد توازن قوى كاف في سلاح الجو وطالما لا تتوفر لدى مصر القدرة على مهاجمة العمق الاسرائيلي، وبالأساس مطارات سلاح الجو الاسرائيلي، فإنها لن تخرج الى الهجوم..» (صفحة 51).

«بما ان هناك توازن قوى لدى القوات المرابطة بشكل ثابت على طول الحدود، فإننا لدى تحليل الحرب من باب القدرات وليس النوايا.. فإن القدرات قائمة (لدى المصريين) طول الوقت ولذلك فلا مفر أمامنا من التوجه نحو النوايا. فقد كان أحد حجارة الأساس في تقدير الوضع.. هو ان مصر لن تهاجم طالما ان وضعها الجوي لا يتيح لها مهاجمة المطارات في العمق الاسرائيلي... ويقول ذلك العنصر البحثي نفسه إن مصر لن تخرج الى الحرب قبل أن تتوفر لديها القدرات الجوية وطالما أنه يرى أن هذه القدرات الجوية لم تصل بعد، فإنه يتصور بأنه من ناحية النوايا لا توجد نية للحرب ولعبور القناة» (صفحة 81).

«لقد كان توازن القوى البرية الثابتة على طول القناة وفي هضبة الجولان، كل الوقت، بمستوى يتيح مهاجمة اسرائيل بالقوات البرية وتحقيق النجاح. وهكذا، لم يكن ممكنا تحليل الوضع في المسار البري على الأقل، في ضوء القدرات» (صفحة 1038). «بسبب توازن القوى الثابتة، فإن الوضع على طول الجبهتين، لم يمكن من اجراء تقويم استخباري، وهذا بحد ذاته يشكل صعوبة جدية للاستخبارات. وقد بنينا تقويمنا على أساس الفرضية المتعلقة بالنوايا، بنوايا العدو، وقلنا: نوايا العدو لخوض الحرب قائمة فقط بعد أن ترتقي قواته الجوية الى مستوى معين» (صفحة 1040 ـ 1041). «.. لقوات اليابسة توجد (القدرة لعبور القناة) ولكنهم يخشون من تفعيل هذه القدرات لأنهم يعرفون بأننا سنهاجمهم في العمق، وهم لا يملكون ما يهاجموننا به، لذلك فإن النوايا لا تتحول الى فعل» (صفحة 1041). ثانيا: حسب طريقة رئيس الاستخبارات العسكرية، فإنه يجب الالتزام بالفرضية، والتقديرات حول نوايا العدو بشن الحرب يجب أن تستند اليها، طالما لم تطرح أمامه اثباتات واضحة تضعضعها. وهذه أقواله:

«لكي تأتي دائرة الأبحاث وتقول إن حربا ماثلة للنشوب، يجب أن تكون قد وصلت اليها معلومات تزعزع البنيان الذي قام على حجري الأساس (المذكورين أعلاه)» (صفحة 82).

«عندما اقتربنا من 6 أكتوبر، كان السؤال المطروح هو: هل توجد قوات كافية لتفجير ذلك المبنى؟ لأن هناك بناء منطقيا معينا... بني بأيدي رجال (دائرة) الأبحاث منذ سنة 1971 وصمد في امتحانات كثيرة. وبطبيعة الحال، فإن كل بنيان يصمد في الامتحانات، يزيده كل امتحان قوة» (صفحة 82-83).

«إذا وجدت فرضية ـ فإن ما يهدمها هو الأخبار. ما أحاول تفسيره هنا هو أنه لم تكن هناك أخبار تجعلنا نقدر بأن بإمكانها أن تهدم الفرضية» (صفحة 1010).

«... إذا كان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية يريد أن يكون شديد الدقة ومخلصا فقط للأخبار التي في حوزته وللتقديرات التي يطرحها، ولكي يستطيع أن يأتي الى رئيس الأركان ووزير الدفاع قائلا: هناك حرب ستنشب، فإنه يجب أن يعرض دليلا قاطعا، وأنا لم أكن أملك أي خبر بشأن هذه الحرب القادمة أستطيع عرضه كدليل قاطع» (صفحة 1051 وانظر أيضا شهادته بهذه الروح نفسها في صفحة 5748).

ثالثا: حسب قوله، فإن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية لم يبن فرضية وحسب، بل انه آمن وتوقع بأنه في حالة قرار حاكم مصر أن يشن حربا شاملة من دون أن يتوفر الشرط الذي وضعه مسبقا لهذه المهمة (امتلاك 5 أسراب طيران للطائرات المقاتلة)، فإن شعبة الاستخبارات العسكرية ستتلقى معلومات وبراهين موثوقة تتضمن إشارات حول هذا القرار غير قابلة للتأويل، وذلك بالأساس من مصادر معلومات محددة موثوقة وضليعة تعمل في خدمة شعبة الاستخبارات العسكرية. وفي هذا الشأن، رأى الجنرال زعيرا ما اعتبره نوعا من التأمين الثانوي. ففي حالة عدم ثبوت الفرضية وعدم عبورها الاختبار، ستكون لديه القدرة على اعطاء الانذار للجيش في وقت يكفي لتجنيد جيش الاحتياط بشكل سليم قبل أن تنشب الحرب:

«جاءني رجال (دائرة) الأبحاث (في شعبة الاستخبارات العسكرية) وبنوا لي الفرضية، التي رأيتها منطقية. والسؤال الذي اسأله لنفسي هو: ما الضمان عندي في حالة وقوع رجال الأبحاث في خطأ؟ الضمان كان عندي (وهو وجود مصادر معينة ذات ضلوع وثقة عاليتين). فقلت في نفسي: لنفترض انهم مخطئون، إذن يجب علي أن أحصل على اشارات مؤكدة من تلك المصادر بأنهم مخطئون. هذه هي النظرية بجملة واحدة سريعة. توجد فرضية. فيجب أن تصل وقائع تزعزعها. عندي هنا (مصادر ممتازة) لكي أحصل على الاشارة بواسطتها. فهل هذه الفرضية قائمة أو مضعضعة، هذا هو باختصار شديد كل مبدأ تفكيري» (شهادة زعيرا صفحة 686).

«لقد نظرت اليها (المصادر المذكورة أعلاه) كضمان في حالة الوقوع في خطأ بالفرضية.. وتأملت (من المصادر) أن أحصل على الحقيقة البسيطة» (صفحة 1032).

«وأنا قدرت بأن أحصل (من تلك المصادر) على انذار.. وليس فقط منهم، بل من آخرين. لكن اساس ثقتي يكمن في هذه المصادر. وخلال فترة الأسبوع الأول في شهر أكتوبر، لم أجد خبرا واحدا يشير ولا حتى بالتلميح الى الحرب، انما تحدثوا عن التدريبات. واليوم أقول، بمراجعة للماضي، أعتقد أنه لو ان مصر اتجهت الى الحرب من دون غطاء التدريبات ومن دون مؤامرة التمويه الناجحة جدا، فإن (تلك المصادر كانت ستعطي) الاشارة» (صفحة 1044).

 

 

تاريخ الفرضية وتفسيرات رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية حول تبنيها 47. هنا، ينبغي التذكير بأن الفرضية المذكورة أعلاه كانت منتشرة بين صفوف شعبة الاستخبارات العسكرية (دائرة الأبحاث) منذ سنة 1971 وعندما عين الجنرال زعيرا رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية في أكتوبر 1972 وطرحت عليه الفرضية، تبناها لنفسه وبعدما اكتشف بأنها تستند الى أخبار موثوقة جدا (وثيقة البيانات رقم 3 و4 وانظر شهادته صفحة 5 فصاعدا والمقطع في صفحة 81 الذي نقتبسه لاحقا وصفحة 125). وتم ذكر الفرضية في تقرير الاستخبارات الخاص من شتاء 1972 (وثيقة البيانات رقم 170). ففي الجزء الأبيض من هذا التقرير كتب (17ـ16 و19). «11. حرب الأيام الستة (سنة 1967) وبعدها حرب الاستنزاف، جعلتا من تفوق سلاح الجو الاسرائيلي كابوسا يرعب المصريين. ويمكننا تلخيص موقفهم (المصريين) بأنه لا يمكن تحقيق انتصار للجيش المصري من إحداث توازن مع تفوق سلاح الجو الاسرائيلي، إن لم يكن القضاء عليه (على هذا التفوق)».

«12. من أجل تحقيق التوازن مع التفوق الجوي الاسرائيلي، ترى قيادة الجيش المصري توفر شرطين اساسيين: أ. الحصول على طائرة تفجير مقاتلة سريعة وذات مدى بعيد يمكن به... (التقرير قطع الجملة في الأصل) ب. الحصول على قوة ردع، في حالة حرب شاملة، تلزم اسرائيل بإبقاء جل طائراتها التفجيرية المقاتلة (من طراز ميراج وفانتوم) للمهمات الدفاعية. اضافة الى ذلك، لا تكتفي القيادة المصرية بتحقيق قوة الردع، بل تطلب تزويدها بطائرات تفجير قتالية لكي تستطيع مهاجمة سلاح الجو الاسرائيلي وهو في قواعده في العمق الاسرائيلي بأقل ما يمكن من الخسائر. القدرة على تنفيذ هذه المهمة حيوية، حسب رأي القيادة المصرية، أيضا لضمان التفوق الجوي المحلي، حتى تستطيع توفير الغطاء والدعم الكاملين لقوات اليابسة وهي تعبر (القناة) الى سيناء».

«16. الخلاصة ـ في مركز فرضية المطلب المصري لامتلاك الأسلحة، يقف اليوم احراز السلاح والوسائل الكفيلة بتحقيق التوازن مع التفوق الجوي الاسرائيلي. وترى القيادة المصرية أن تحقيق هذا التوازن هو شرط لا تنازل عنه من أجل التوجه للخيار العسكري..». كذلك، أنظر الى الوثيقة التي تحتويها وثيقة البينات رقم 210 وفيها تقديرات الاستخبارات السنوية لشعبة الاستخبارات العسكرية ـ صيف 1972. فقد كتب هناك (صفحة 9 ـ س، 12أ (1)، أن الجهد المصري الأساسي ينصب على امتلاك طائرة تفجير قتالية متطورة، يؤدي ظهورها في الساحة ـ حتى ولو بكميات محدودة ـ الى إبطال دونيتها (مصر) الجوية.

وليس هذا وحسب، بل إن رأي الجنرال زعيرا حول صحة الفرضية قد تعزز، عندما انتبه الى حقيقة انه في ثلاث فترات سابقة وصلت أخبار من مصادر متعددة عن نية مصر شن حرب شاملة وذلك في نهاية سنة 1971 التي اعتبرها المصريون «سنة الحسم» وفي ديسمبر (كانون الأول) 1972 وفي أبريل (نيسان) ـ مايو (أيار) 1973. وجاءت هذه الأنباء بناء على عدة اشارات تدل على استعداداتها العسكرية في ساحة القنال (مثل زحزحة قوات، نقل وحدات المدفعية والتجهيزات الى هناك، ورفع مستوى التأهب لقوات اليابسة والجو، اضافة الى اجراء التدريبات الكبيرة). وعلى الرغم من ذلك، فإن مصر لم يخرج الى الحرب في أية حقبة (من الحقب الثلاث المذكورة أعلاه)، مما يعني، كما اعتقد (زعيرا)، أن «الفرضية» دخلت الامتحان ثلاث مرات وأثبت نفسها. ويقول الجنرال زعيرا في شهادته، من نفس المقطع الذي اقتبسناه سابقا:

«هذا البنيان أنشئ بأيدي رجال (دائرة) الأبحاث ابتداء من سنة 1971 وصمد في امتحانات كثيرة. كل عبور في امتحان واحد يؤدي فقط الى تقوية البنيان» (صفحة 62-83).

«الامتحان الأول للفرضية كان في نوفمبر (تشرين الثاني) ـ ديسمبر (كانون الأول) 1971.. ففي ذلك الوقت تلقينا أخبارا من مصادر جيدة.. (تقول) إن مصر قررت الخروج الى الحرب في نهاية سنة 1971. وأنا أذكرّ بأن تلك كانت سنة الحسم التي قال السادات علنا.. إن مصر ستخرج الى الحرب في ديسمبر 1971. وقد فحص رجال الأبحاث (في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي) هذا الموضوع وأجروا له عملية تشريح وتوصلوا الى الاستنتاج بأنه لن يخرج الى الحرب» (صفحة 83).

«لقد تكررت هذه القضية في ديسمبر 1972، ثانية بالتمام والكمال بعد (القصة) الأولى، حيث تلقينا مرة أخرى الأخبار من مصادر ممتازة بأن مصر تنوي الخروج الى حرب في ديسمبر 1972... وقام رجال الأبحاث بتشريح هذه المعلومات، وفقا للبنيان الذي شرحته، وتوصلوا الى الاستنتاج بأن السادات سيرتدع في اللحظة الأخيرة ولن يخرج الى الحرب. وهو (بالفعل) لم يخرج الى الحرب» (صفحة 83 ـ 84).

«لقد تكرر هذا المسار في أبريل ومايو 1973.. ومرة أخرى، قام رجال الأبحاث بتحليل الوضع وتوصلوا الى الاستنتاج بأن مصر هذه المرة أيضا لن تخرج الى الحرب بسبب تلك الفرضية التي كانت سائدة» (نفس المصدر).

في استمرار شهادته، اشار الجنرال زعيرا الى الأخبار المفصلة التي تلقتها شعبة الاستخبارات العسكرية بخصوص الاستعدادات المصرية في منطقة القنال في الفترات الزمنية المذكورة أعلاه وقدم للجنة ثلاث لوائح تم فيها تركيز الأدلة حول تلك الاستعدادات (وثائق البيانات رقم 22، 23، 24). كما قدم للمقارنة، لائحة تم فيها تركيز الاشارات التي تدل على الاستعدادات المصرية في المنطقة لشن حرب أكتوبر 1973 (وثيقة البيانات رقم 25). في ضوء هذه الأقوال لخص قائلا:

«حقيقة هي أن كل هذه الدلائل التي ذكرتها هنا تكررت بالصورة نفسها وبشكل بارز جدا سنة 1971 وكذلك سنة 1972 وأيضا سنة 1973، وفي سنة 1973 بالذات كان (التركيز عليها بدرجة) أقل» (صفحة 317).

«وأمر آخر يجب على الاشارة اليه هو أن كل الأمور التي عددتها هنا، كانت جزءا من تدريبات، في حين أن مثل هذه التقديرات وردت في كل خريف وكل سنة مع التدريبات التي جرت. وهذا يعني ان التدريبات التي جرت في أكتوبر شملت الدلائل نفسها بالكامل، كما جرت في التدريبات السابقة وفي أوضاع توتر سابقة، بحيث لم يكن هناك مجال لإعطائها تفسيرا حازما آخر.. فهذا ما جرى عامي 1971 و1972 وفي خريف 1973 وفي أكتوبر 1973» (المصدر نفسه).

 

 

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة الرابعة عشرة) ـ قناصة إسرائيليون في مطار اللد خوفا من نزول كوماندوز مصريين بدلا من السادات

«االشرق الأوسط» تواصل كشف الوثائق السرية الحربية الإسرائيلية * الاستخبارات العسكرية سجلت مكالمة بين جمال عبد الناصر والملك حسين وأخفقت في سلسلة من الاحداث بدءا من صفقة الأسلحة التشيكية الى العراق



تل أبيب: نظير مجلي
مع استمرار لجنة أغرنات في استعراض شهادة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي، الجنرال ايلي زعيرا، حول فشل جهازه في اعطاء تقدير دقيق للاستعدادات الحربية المصرية السورية في سنة 1973 واصراره على الموقف الاستعلائي المستهتر بالقدرات العربية على محاربة اسرائيل، لا بد من اعطاء القارئ فكرة عن هذا الجهاز وتاريخه الحافل بالاخفاقات. فقد تأسس جهاز الاستخبارات العسكرية كمؤسسة قائمة بذاتها، مثل سلاح الجو أو سلاح المدرعات، يقودها ضابط برتبة لواء، سنة 1953، أي بعد مرور خمس سنوات على قيام اسرائيل. فالاستخبارات العسكرية كانت قبل ذلك الوقت عبارة عن عدة دوائر في الأجهزة والألوية المختلفة. ومنذ تأسيسها وحتى اليوم يندر أن تسجل انجازا جديا ذا وزن سياسي أو عسكري كبير. والانجاز الوحيد الذي يستحق الذكر هو تمكنه من التقاط وتسجيل مكالمة هاتفية بين الرئيس المصري، جمال عبد الناصر، والعاهل الأردني، الملك حسين، في اليوم الثاني من حرب الأيام الستة سنة 1967. في حينه كانت اسرائيل قد استطاعت تدمير طائرات سلاح الجو المصري وهي ما زالت جاثمة على أرض المطارات، وبدأت عمليات الغزو والاجتياح في سيناء. ولكن أنباء المعارك الحقيقية لم تعلن. فالعرب من جهتهم أطلقوا البيانات التي تتحدث عن قرب انهيار اسرائيل، واسرائيل من جهتها، وبسبب مبادرتها الى شن الحرب خشيت من اعلان نتائجها الحقيقية في تلك المرحلة خوفا من تدخل سوفيياتي لانقاذ العرب. وعندما اتصل عبد الناصر بالملك حسين، أبلغه بأن الطائرات المصرية تقوم بتدمير طائرات سلاح الجو الاسرائيلي وهي على أرض المطار، أي عكس الحقيقة تماما. وحسب التحليلات الاسرائيلية، فإن الرئيس المصري كان يحاول بذلك أن يغري العاهل الأردني بالانضمام الى الحرب، فيفتح جبهة تخفف الضغط عن مصر. وينطلق الاسرائيليون في ذلك من القناعة بأن عبد الناصر كان يعرف بالضبط ما هي حقيقة الصورة في المعركة، ويمتنعون عن طرح احتمال أن يكون قال ما يعرفه من التقارير المشوهة لرئاسة الأركان المصرية. ولذلك قرر وزير الدفاع الاسرائيلي، موشيه ديان، في حينه نشر نص المكالمة الهاتفية في الإذاعة بالتسجيل الحي بصوتيهما. وفعل ذلك في التاسع من يونيو (حزيران)، حتى يظهر عبد الناصر بعيدا عن الصدق. لكن تاريخ شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي، كان يزخر بأحداث الفشل. وحسب رصد أجراه الباحث الاسرائيلي، أوري بار يوسف، نعدد فيما يلي أهم محطات الفشل: ـ في سنة 1955، فشلت هذه الاستخبارات في رصد صفقة بيع السلاح التشيكي لمصر، وتم قطع شوط طويل حتى اكتشفتها.
ـ في 18 فبراير (شباط) سنة 1960، أخبرت روسيا مصر بأن اسرائيل تنوي محاربة سورية، التي كان يربطها بها حلف عسكري، فقررت مصر الاستعداد لمؤازرتها. ورفدت الى سيناء 500 دبابة، عبرت القنال وانتقلت الى سيناء، استعدادا للوصول الى الحدود مع اسرائيل. وتبين لاحقا بأن شعبة الاستخبارات العسكرية لم تعلم بالبلاغ ولا القرار ولم تستطع اكتشاف عملية نقل 500 دبابة.

ـ سنة 1962، أجرت مصر تجارب على اطلاق أربعة صواريخ. ولم ترصد اسرائيل الاطلاق، ولم تعرف شيئا عنه.

ـ سنة 1966، أصدرت شعبة الاستخبارات تقريرا تقول فيه إن مصر لن تحارب اسرائيل بسبب انشغال قواتها في اليمن. فطالما ان هذه القوات تحارب في اليمن، فإن مصر ستحرص بألا تغامر في حرب جديدة. وتبين ان مصر خاضت الحرب مع اسرائيل من دون أن توقف نشاطها الحربي في اليمن. ـ في سنة 1968 فشلت الاستخبارات العسكرية في الحصول على معلومات بخصوص الاشتراك المباشر لضباط وخبراء سوفييات في حرب الاستنزاف في سيناء الى جانب القوات المصرية.

 

 

سنة 1977، كادت الاستخبارات العسكرية تتسبب في أزمة سياسية كبرى بين اسرائيل ومصر من جهة وبين اسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، وذلك عندما خرجت بتقرير تقول فيه إن زيارة الرئيس المصري، أنور السادات، الى اسرائيل ما هي إلا خديعة تنطوي على خطة عسكرية جهنمية للايقاع باسرائيل. وبلغ بقادتها الشأو أن يستعدوا لمواجهة خطر هذه الخديعة عسكريا، فنصبوا قوة من القناصة من حول طائرة السادات في مطار اللد لكي يفجروا الطائرة من بعيد في حالة خروج مقاتلين انتحاريين من الكوماندوز المصري بدلا من الرئيس السادات. وكان رئيس أركان الجيش، مردخاي غور، قد تأثر بهذا التقرير وآمن بما جاء فيه، ولذلك ألقى في حينه تصريحه المشهور الذي شكك به في زيارة السادات. ولكن ما منع التدهور في النهاية هو وزير الدفاع، عيزر فايتسمان، الذي وبّخ رئيس الأركان ومنع المصيبة. لكنه لم يمنع الجيش بالتالي من اتخاذ اجراءات احتياطية، حيث ان جميع قادة اسرائيل كانوا في المطار ينتظرون السادات، ولم يكن ممكنا تركهم عرضة لهجوم كوماندوز مصري انتحاري. ـ في سنة 1987 فشلت الاستخبارات العسكرية، وبقية أجهزة الأمن الاسرائيلية العاملة هناك، في التنبؤ بأمر الانتفاضة الفلسطينية.

ـ في سنة 1990، فوجئت اسرائيل بقيام العراق باحتلال الكويت، وهذا أمر يعتبر من اختصاص الاستخبارات العسكرية أيضا.

ـ في سنة 1994، قدمت الاستخبارات العسكرية تقريرا قالت فيه إن الملك حسين لن يقدم على عقد اتفاق سلام مع اسرائيل، لأن لديه قرارا مبدئيا بأن لا يفعل ذلك إلا بعد أن تعقد سورية اتفاقا كهذا. وبنيت هذه الفكرة على أساس أن الملك الأردني يخشى من رد فعل شعبي ضد السلام في بلاده. وكما هو معروف، فإن الملك حسين وقع اتفاق سلام مع اسحق رابين في السنة نفسها.

ـ في سنة 2000، قدمت الاستخبارات تقريرا حذرت فيه حكومة ايهود باراك، من الانسحاب الأحادي الجانب من لبنان، قالت فيه ان انسحابا كهذا سيؤدي الى تعاظم اطلاق صواريخ الكاتيوشا على الشمال الاسرائيلي. وتبين أن هذا التقدير خاطئ.

ـ في سنة 2003، وبالادعاء بأن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي تعرف تفاصيل ما يجري في العراق، عممت اسرائيل تقريرا على الاستخبارات في دول الغرب تدعي فيه ان لديها معلومات من مصادرها الخاصة تقول إن صدام حسين نجح في صنع أسلحة كيماوية وانه امتلك ما يلزم من المواد للبدء في مسار لانتاج الأسلحة النووية. وكانت المخابرات الأميركية قد أصدرت تقريرا بهذه الروح، لكن الدول الأوروبية شككت في التقرير، وجاء تقرير المخابرات الاسرائيلية ليسند الموقف الأميركي. ـ وفي السنة نفسها، فوجئت اسرائيل بالاتفاق بين الولايات المتحدة وليبيا، على وقف مشروع طرابلس لتطوير التسلح النووي، وزاد من ضيقها ان استخباراتها العسكرية لم تعرف شيئا عن هذا المشروع مسبقا، لا من مصادرها الخاصة ولا من المصادر الغربية التي تتعاون معها.

ويضاف الى هذا المسلسل بالطبع إخفاق شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي في معرفة حقيقة ما يدور على الجبهتين المصرية والسورية عشية حرب أكتوبر العام 1973، التي يحاسب الجنرال ايلي زعيرا عليه أمام لجنة التحقيق. وكما كنا نشرنا في السابق، فإن زعيرا اعتبر قرار اللجنة ادانته بمثابة تعبير عن ولاء أعضاء اللجنة الى رئيسة الوزراء، غولدا مئير، ووزير دفاعها، موشيه ديان. واعتمد في دفاعه عن نفسه على اتهام القيادة السياسية بإخفاء معلومات عن لجنة التحقيق وعلى التشكيك بالعميل المصري الذي أخبر اسرائيل بالموعد الأقرب للحرب. واصدر زعيرا كتابا بهذا الخصوص، وخلال لقائه بالصحافيين بمناسبة صدوره، أفصح عن اسم ذلك العميل. وبسبب ذلك خرجت مجموعة من معارضيه، في مقدمتهم رئيس «الموساد» في فترة الحرب، تسفي زمير، بهجوم كاسح عليه واتهموه بكسر أول وأهم «الوصايا العشر» في العمل الاستخباري، وهو كشف اسم العميل. وقدموا ضده شكوى في القضاء.

فيما يلي حلقة أخرى من تقرير اللجنة: الحاجة بـ«الفرضية» في ضوء تلبكات الاستخبارات العسكرية 48 ـ خلال كلامه أمام اللجنة، أكد اللواء (ايلي) زعيرا (رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية) على وجود مصاعب موضوعية وتلبكات في شعبة الاستخبارات العسكرية، خصوصا في مجالي البحث والتقدير. وهذا هو المكان لنذكر وجهتي نظر في الموضوع الأخير (التقدير). إحداهما ان شعبة الاستخبارات العسكرية تحصل بشكل جارف على كميات هائلة من المعلومات، لدرجة انه بات مستحيلا السيطرة عليها، ما يمنع قراءتها بالكامل ويوجب إجراء تصفية وانتقاء، وهذا بحد ذاته يثقل على مهمة اعطاء التقديرات، أو «ثراء دسم يعود بالضرر على أصحابه» (مثل عبري مأخوذ من التعاليم الدينية اليهودية ويقال في الثراء الزائد). ويقول الجنرال زعيرا: «كمية المواد ضخمة.. أنا لا أستطيع قراءتها بالكامل. رئيس مكتبي يمر على المواد قبلي. قسم منه لا يمرره لي. قسم منه يضعه أمامي مع الاشارة الى ما يعتقد هو أن قراءته مجدية. ومع ذلك فإنه لا يمكن التغلب على ذلك (الكم الهائل من المواد) خلال عمل يومي من 16 ـ 17 ساعة. والأمر نفسه ينطبق على الدوائر الأقل درجة.. نحن نفتش عن مختلف الوسائل ولم نجد حلا بعد.. من الطبيعي أننا بحاجة الى المزيد من الباحثين والقوى البشرية.. ومن الصعب الحصول على القوى البشرية الاضافية» (صفحة 32). «الناس (يقصد رجاله في شعبة الاستخبارات) يعرفون ما هو جيد وما هو تافه.. يعرفون كيف يصلون الى الأمور المهمة، أو الأمور التي يعتقدون بأنها مهمة» (صفحة 33).

 

 

وجهة النظر الأخرى في مشاكل التقديرات الاستخبارية هي: هناك مسؤولية كبرى تقع على شعبة الاستخبارات العسكرية، بأن لا نعطي تقديرا وهميا (يقصد اعطاء تقدير بأن حربا ستنشب، ويكون تقديرا مغلوطا)، في وضع تكون فيه تشكيلاتنا الحربية مبنية على قوات الاحتياط بالأساس وعلى جيش نظامي صغير، في مواجهة جيش نظامي كبير (لدى العدو) ينتشر دائما على طول الحدود أو بالامكان نشره بسهولة، أي في مواجهة قوات العدو الموجودة دائما على الجبهة. بكلمات أخرى، يحظر عليها، أي على شعبة الاستخبارات العسكرية بتاتا أن تسارع الى توجيه إنذار بأن في نية العدو القيام بحرب قريبة في كل مرة نتلقى فيها معلومة مقلقة. فإذا فعلنا، ستكون النتيجة بأن الدولة ستجند (للحرب) في فترات متقاربة، مع كل ما ينجم عن ذلك من أضرار للاقتصاد ومصاعب كبرى للمواطنين. من هنا تنبع الحاجة الى «فرضية» ما، وهذا، حسب وجهة النظر الأولى (الحصول على كمية هائلة من المعلومات) ـ التي بموجبها ينبغي سند تقديراتها (بالمعلومات). ومن هنا تنبع الضرورة للفرضية التي نتحدث عنها والتي شكلت بالنسبة لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ومساعديه نبراسا يسترشدون به عشية نشوب الحرب:

«فإذا انتهجنا طريقة الصراخ «ذئب..» (مثل يقصد به التحذير من حرب) ازاء كل شيء صغير، فلا مشكلة. ولكن، عندئذ، سنضع الجيش في وضع صعب جدا..»(صفحة 1051).

«ففي ذلك الوضع كانت لنا على طول القناة (السويس) وحتى بير جفجفة 170 دبابة و8000 شخص. وفي خط التحصينات كان 800 شخص. ومقابلهم كانت للمصريين سبعة ألوية و1100 دبابة و800 مدفعية. بهذه القوات كانوا يستطيعون تنفيذ العبور. أنا أحصل على المعلومة القائلة بأنه ستنشب الحرب بعد ثلاثة أيام. فماذا نفعل؟ نجند (قوات الاحتياط)؟ نصدقها (المعلومة)؟ لا نصدقها؟ أنا بهذا أقصد أن أعطيكم فكرة بسيطة عن الحيرة (التي تنتابنا في هذه الحالة). لا يوجد ما هو أسهل من أن يقوم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في حالة كهذه بالتوجه الى رئيس أركان الجيش والقول: «جنّد» (قوات الاحتياط).. ولكن لا بد من فرضية معينة، وإلا فإن هذه الدولة (اسرائيل) تجند ولا تجند سبع مرات في السنة» (صفحة 92).

تأثير الفرضية على تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية 49 ـ لا يوجد شك في أن الفرضية المشروحة أعلاه، والتي قالت إن امكانية شن حرب على الجبهة المصرية وعلى الجبهة السورية في آن في القريب العاجل هي امكانية بدرجة احتمال منخفضة، تركت آثارها على التقديرات التي أعطاها رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أو من ناب عنه، الى العناصر القيادية في الدولة حول موضوع خطر الحرب. ونقصد بذلك التقديرات التي أعطاها في الفترة ما بين أبريل ـ مايو (نيسان ـ أيار) 1973 (في الوقت الذي ساد فيه التوتر على الجبهتين) وفي الفترة ما بين سبتمبر (ايلول) و5 أكتوبر (تشرين الأول) 1973، علما بأنها بدأت تتضعضع في ذلك اليوم (5 أكتوبر). وفي الاقتباسات التي سنعرضها فيما يلي لأقوال رئيس شعبة الاستخبارات ومساعده لشؤون البحث، سنركز بالأساس على الأمور المتعلقة بالأساس المصري لهذه الفرضية.

فترة أبريل ـ مايو1973 (أ) بروتوكول مختصر للمشاورات في بيت رئيسة الوزراء في يوم 18.4.73 (وثيقة البينات رقم 57)، بمشاركة رئيسة الوزراء (غولدا مئير) والوزراء (يسرائيل) غليلي و(موشيه) ديان ورئيس أركان الجيش (دافيد العزار) ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (ايلي زعيرا). في هذه المشاورات قال الجنرال زعيرا:

«لقد أجرينا تشريحا للوضع وكتبنا ما هو تقديرنا للوضع حسب المنطق والمعقول. في هذه المرة وجدنا اشارات حول الاستعدادات العينية، تدل على ان هناك ارتفاعا بعض الشيء فيها مقارنة مع عرضنا لها في نوفمبر ـ ديسمبر (تشرين الثاني ـ كانون الأول) 1972. لا يوجد لدينا ما نضيفه حول التقديرات. من ناحية المنطق، سيكون ذلك خطأ أن تفكر مصر في اعلان الحرب.. وفي الحقيقة فإننا نرى اشارات اكثر تدل على انه (يقصد الرئيس المصري، أنور السادات) لا ينوي الحرب مما نرى اشارات تدل على انه ينوي الحرب. ولكن من السابق لأوانه أن نقرر ذلك» (الصفحة الأولى).

«.. نحن نعرف بثقة انه يوجد لديه تخوف بأننا سنرد حتى على عملياته الصغيرة بضرب العمق المصري وبشدة. لهذا، فإنني أقدر بأن احتمال شن الحرب ليس كبيرا» (صفحة 2). «بالنسبة للطريق الثالث، أي عبور القنال بشكل جدي، فإنني واثق من أننا سنعرف عن ذلك مسبقا وسنستطيع إعطاء تحذير.. قبل عدة أيام من وقوعه» (نفس الصفحة).

«هذا بالنسبة لمصر، الامكانية مفتوحة للحرب. المصريون خائفون جدا من أننا سنرد بمهاجمة العمق على أي عمل صغير يقومون به. انهم يخافون على نظام الحكم عندهم من جراء مهاجمة العمق» (نفس المصدر).

(ب) بروتوكول جلسة الحكومة من يوم 15.4.1973 التي تفوه الجنرال زعيرا خلالها بما يلي:

«... لقد بدأت حركة طائرات ميراج من ليبيا الى مصر، بحيث أصبح موجودا في مصر الآن (سرب) طائرات ميراج، وبالاضافة الى ذلك وتقريبا في الفترة نفسها، وصل الى مصر سرب من طائرات «هنتر» العراقية.. ومع ذلك فعلي أن أشير الى اننا لم نجد بعد في صفوف القوات البرية أية استعدادات للحرب أو اية تنقلات من شأنها أن تشير الى وجود استعدادات حربية. أما بالنسبة للطائرات نفسها، فإن طائرات «هنتر» ليست بقادرة على اجراء تحسين جدي في القوة الهجومية المصرية. بينما طائرات الميراج تستطيع شحن سلاح الجو المصري بقدرات غير موجودة لديها اليوم، وهي تتمثل في بعد المدى (يقصد ان الميراج طائرة تتميز بكونها تستطيع الطيران لمدى بعيد). فالميراج هي الطائرة المقاتلة ذات المدى الأطول بين كل الطائرات الموجودة بأيدي مصر. بالطبع، انني لا أشمل في ذلك الحساب طائرة توبولوف 16 التي لا تعتبر طائرة قتالية.. إن هذه الاضافة من الطائرات القتالية الى سلاح الجو المصري، من الناحية الموضوعية على الأقل، ليست اضافة يمكنها تغيير توازن القوى في الجو، مع أن من الممكن أن يرى المصريون ان اضافة طائرات الميراج هي ذات أثر كبير وأهمية جدية للغاية أكثر مما نرى نحن، خصوصا أنهم ادعوا في الماضي بأنهم لا يملكون طائرة قادرة على الوصول الى وسط اسرائيل وتنفيذ ما أسموه «تفجير العمق». واليوم، عندما تكون في حوزتهم طائرات ميراج، فإنهم سيشعرون بأن هذا حل» (صفحة 8 ـ 9).

 

 

من المشكوك فيه أن تكون مصر ترى نفسها قوية بما يكفي لاحراز انجازات في الحرب. معظم الشهادات تشير الى ان مصر لا ترى نفسها قوية بما يكفي لذلك، واشك في أن تذهب دولة الى حرب لكي تفشل. ولكن، رغم كل هذا، فإن هذه هي المرة الأولى، على الأقل في السنتين الأخيرتين، التي نرى فيها أفعالا وليس أقوالا فقط، أنا أقصد نقل طائرات الميراج والهنتر. ربما يكون مجرد نقل الطائرات والفكرة يحتوي على قوة داخلية معينة تستطيع أن تؤدي الى التدهور (الى الحرب)، حتى لو لم تكن هناك نية اليوم لأن يحصل التدهور» (صفحة 9 ـ 10). في جلسة الحكومة من يوم 24.4.1973 عبر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية عن تقدير مماثل بقوله انه على الرغم من حقيقة أن قسما من طائرات الميراج والهنتر المتوقعة قد وصلت «فإن مصر ما زالت مدركة حقيقة أن في توازن القوى الحالي لا يوجد لها أمل في النجاح في حرب ضد اسرائيل. ومن المعقول اليوم أكثر أن هدف مصر هو تضخيم التهديدات الحربية وخلق الشعور في العالم، خصوصا عشية لقاء القمة المتوقع بين برجنيف (وهو الرئيس السوفياتي في ذلك الوقت) ونيكسون (الرئيس الأميركي)، بأن مصر معنية بالحرب. وبأنها مستعدة للحرب. من هنا فإن تقديرنا هو بأنه في نهاية المطاف، احتمال أن تبادر مصر فعلا الى شن الحرب في شهر مايو (أيار)، هو احتمال ضعيف. وبالاضافة الى ذلك، فإنه وإزاء الأنباء التي تصل الينا عن الاستعدادات، فإننا لا نرى على الأرض أية اشارات لتحركات أو حشودات ترمي الى اطلاق خطة كهذه» (بروتوكول الجلسة المذكورة أعلاه، صفحة 3).

«هذه هي إحدى مشاكل الاستخبارات الاسرائيلية، عندما تجري تقديرات متعلقة ليس بالامكانيات بل بالنوايا، حيث اننا نجد في أحيان كثيرة أن النوايا لديهم تفوق الامكانيات. والسؤال هو: ما هو مدى التجاوز للامكانيات؟ وهل هو مجرد كلام أم انه سيتحول الى قرار؟.. وبما اننا فكرنا دائما في الموضوع الكلامي ومن الصعب معرفة ما إذا كان هذا فقط كلاما أو انه كلام وأفعال، فإن أضواءنا مسلطة اليوم على فحص ما إذا كانت هناك ظواهر واقعة على الأرض تستطيع إعطاء تقويم عال أو منخفض للكلام» (صفحة 24).

«... كلما سيطر لديهم منطق القدرات المحدودة... أعتقد بأن العرب لا يقدرون، على الأقل في السنوات القريبة، بأنهم سينتصرون على اسرائيل وعندما يتحدثون عن شن الحرب فإنهم لا ينوون احتلال سيناء أو الانتصار على اسرائيل، بل خلق وضع يلزم العالم بمعالجة المشكلة سياسيا. وأعني بأن فتح النار يهدف الى التحول للتسوية السياسية وليس إلحاق الهزيمة بجيش الدفاع الاسرائيلي» (صفحة 36).

(ج) في الجلسة من يوم 9.5.1973 ، التي تم فيها عرض خطة قيادة أركان الجيش للحرب («أزرق أبيض»)، أمام رئيسة الحكومة، قال الجنرال زعيرا:

«تقديراتنا هي بشكل أساسي أن احتمال الحرب ضعيف، حتى الآن، ومهما بذلنا من الجهد فإننا لا نجد اشارات تزيد منها (من هذه الاحتمالات للحرب). ولكن في اطار الاستعدادات التي جرت نرى ثلاث امكانيات للحرب: 1. الحرب الكبيرة، توجد لدينا معلومات عن حرب كبرى. ونحن نراها احتمالا ضعيفا جدا بين الاحتمالات الضعيفة..» (بروتوكول اللقاء اللقاء المذكور، وثيقة البينات رقم 57، الصفحة 2 ).

«المهم هنا هي طائرات الميراج، فهي الطائرة الأفضل هنا. لكن علينا أن نذكر في المصريين أرقاما أخرى، ألفي دبابة وألفي مدفعية و350 طائرة مقاتلة.. يجب ان نثق بأنهم يستطيعون عبور القنال» (المصدر نفسه، الصفحة 4). (د) البروتوكول رقم 287 لجلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست من يوم 18.5.1973. بهذه المناسبة قال الجنرال زعيرا: «في ختام هذا البحث اقول ان اتجاه مصر هو للحرب، لكنها ترتدع عنها بسبب الخوف من الخسارة.. حسب رأيي يوجد احتمال للحرب ولكنه ضعيف جدا، إلا إذا تدهورت الأحوال. ومن الممكن أن يحصل تدهور» (صفحة 6). «... وفي اطار هذا الاحتمال الضعيف، أرى ثلاث امكانيات: الامكانية الأولى هي عبور قناة السويس بشكل شامل، من أجل الوصول الى مسافة ما بعد القناة الى الشرق والتمسك والبقاء في هذا المكان..» (صفحة 7).

«بالنسبة الى سورية، إذا نشبت الحرب فإنها بالتأكيد ستكون في حيرة، هل تتدخل أم لا.. وأنا أعتقد بأن سورية ستقدم على عمليات جدية مثل محاولة احتلال هضبة الجولان من جديد، (ولكن هذا يحدث) فقط إذا اتضح لها بأن مصر تنجح فعلا في عملياتها على طول قناة السويس» (المصدر نفسه).

«انني أقدر بأنه توجد لنا حظوظ جيدة ونسبة احتمال عالية في أن اشارات مسبقة ستصل الينا (في حالة نشوب الحرب). وهذا يعني انه في حالة عبور الجيش المصري القنال، فإننا سنعرف. لن نعرف الخطط (الحربية) ولكن اشارات ودلائل ستصل الينا وهم في مرحلة الاستعدادات، مثل حشد القوات وكل ما ينجم عن ذلك. بكلمات أخرى أنا لا اعتقد بأن هناك امكانية بأن نفاجأ في عبور القنال، وأنا استطيع أن أضمن انذارا حول موضوع العبور» (صفحة 31).

«نحن نرى اشارات تدل على وجود خطة. وأكثر من ذلك، فقد وصلت طائرات الميراج والهنتر وهذا على الناحية التكتيكية، أما في البعد الاستراتيجي، فإنه لا توجد قرب الجبهة أية اشارات على الاستعداد للحرب في الوقت القريب» (صفحة 32).

«.. عندما بدأ السادات يثير أجواء الحرب، كان تقديرنا بأن أحد أهدافه هو جعلنا نصاب بالهلع والفوضى

 

 

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة الخامسة عشرة) ـ الخلافات السورية ـ المصرية كانت من أسباب القناعة بأن العرب لن يحاربوا

جدل إسرائيلي حول مغزى اخلاء العائلات الروسية



تل أبيب: نظير مجلي
في هذه الحلقة تواصل لجنة أغرنات للتحقيق في الإخفاقات الاسرائيلية في حرب أكتوبر العام 1973، تلخيص موقف جهاز الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي ورئيس هذا الجهاز، الجنرال ايلي زعيرا، الواثق من أن العرب لن يحاربوا.
وخلال ذلك، تعرض اللجنة في تقريرها المزيد والمزيد من الأمثلة التي تدل على مدى الاستخفاف بقدرات العرب من جهة وبمدى الشعور الاسرائيلي بالعظمة والغطرسة. فعلى الرغم من عشرات الاشارات التي تدل بوضوح بالغ على ان مصر وسورية تستعدان للحرب تقريبا بطريقة علنية، فإن زعيرا وأمثاله في قيادة الجيش مصممون: العرب خائفون منا. ولذلك فإنهم يحشدون القوات ويجرون التدريبات ويطلقون التصريحات.

فقط عندما بدأت عملية إخلاء عائلات الخبراء الروس من مصر وسورية، بدأ الاسرائيليون يقلقون، لكنهم في الوقت نفسه راحوا يكذبون أنفسهم ويقولون: ربما هذا خلاف روسي عربي، وليس بالضرورة رحيل عشية الحرب. واليكم هذه الحلقة من التقرير: الفترة ما بين سبتمبر ـ 5 أكتوبر 1973

* (هـ) البحث في قيادة هيئة الأركان (تقدير موقف) في يوم 17.9.1973 بمشاركة وزير الدفاع.

في هذا البحث قال الجنرال زعيرا: «السبب الرئيس اليوم لعدم نشوب الحرب هو الشعور والتقدير السائدان لدى العرب بأن قواتهم الجوية لا تكفي لحرب ذات حظوظ نجاح. والسبب الأساسي لهذا، كما يراه العرب، يكمن في الحقيقة بان الطائرات العربية المقاتلة لا تستطيع من الناحية التقنية الوصول الى مطارات سلاح الجو الإسرائيلي على علو منخفض مع كمية جدية من المتفجرات، وخصوصا (سلاح الجو) المصري. أما غدا، وأنا أقصد في السنوات القريبة المقبلة، ستتلقى الدول العربية طائرات تستطيع تنفيذ مثل هذه المهمات، ما سيؤثر من الناحية النفسية على التقديرات العربية ويحدث تغييرا بحيث يخفض من مستوى قوة الردع الاسرائيلية» (ر. تسجيل البحث في وثيقة البينات رقم 211، صفحة 7).

«عمليا، فإن المشكلة الأساسية التي تواجهنا هي الخوف من أن يؤدي تعزيز التسلح العربي الى انخفاض قوة الردع الاسرائيلية. لكن، أنا لا أرى بأنه كل هذا التعزيز سوف يجعلهم قادرين على هزم جيش الدفاع الاسرائيلي واحتلال سيناء وتحقيق الانتصارات الكبرى في المعارك» (المصدر نفسه، صفحة 12).

(و) بحث في قيادة هيئة الأركان، في يوم 1.10.1973، قال فيه الجنرال زعيرا (حسب السجلات) ما يلي:

«ما يميز الأسبوع الأخير، واليوم بالذات، هو انه يوجد وضع عسكري خاص في مصر وفي سورية. وأبدأ بمصر. توجد هناك تنقلات للعديد من الوحدات العسكرية من الداخل الى الجبهة، بما في ذلك وحدات مؤللة، وحدات جسر، وحدات مظليين، ووحدات منقولة بالجو.. وتوجد مصادر معلومات أبلغت بأن هذه ليست بهدف التدريب، بل انها مقبلة على حرب. وهذا الأمر غير مقنع لنا على الرغم من أنها مصادر جيدة. ما نراه اليوم هو ان الوضع وضع عادي، ومن المؤكد أنه لن تنشب حرب ولا توجد نية لتحويل ذلك الى حرب، علما بأنه توجد تدريبات كبيرة» (صفحة 2).

«أما بالنسبة لسورية، فإن السوريين بدأوا في مسار حالة الطوارئ منذ الخامس من سبتمبر (أيلول) وهم اليوم موجودون في أعلى حالات الطوارئ التي لم نشهد مثيلا لها في السنة الأخيرة. وبضمن ذلك نشهد حتى نقل لواء من شمالي سورية وهو في طريقه الى الجنوب» (المصدر نفسه).

«هنا أيضا، وعلى الرغم من أن المعلومات واردة من مصادر مهمة، وأنا لا أقول مصادر جيدة أو موثوقة، بل مهمة، تقول ان حربا ستنشب، فلا نرى ان السوريين يتخذون كل هذه الخطوات بهدف التوجه الى الحرب. أفضل تفسير لدخول السوريين الى هذه الحالة هو خوفهم منا. وفي النهاية إذا كان علي أن ألقي نظرة عامة، فإن من الصعب أن نقبل التقدير بأن السوريين سيخرجون الى الحرب من دون المصريين. إذا خرجت مصر الى الحرب، فإن سورية ستخرج في الوقت نفسه أو ربما يكون مناسبا أكثر القول انها ستذهب بعدها بقليل. ولكن، وبما أنني لا ارى أن مصر متجهة الى الحرب، فلا اعتقد أن سورية ستتجه للحرب. (وأقول ذلك)، على الرغم من أن الجيش السوري موجود في حالة تأهب يمكن أن ينتقل من الدفاع الى الهجوم أو أن يبقى في الدفاع. هذا أيضا (البقاء في حالة دفاع) يؤخذ بالحساب أيضا. فحسب المذهب السوفياتي، يكون الجيش جاهزا للانتقال الى الهجوم من هكذا وضع دفاعي. هذا هو المذهب السوفياتي الذي تعلمه السوريون جيدا. أنا أقدر بأن الأنباء المتوفرة لدينا حول الخطة الأساسية هي أنباء تتعلق بالخطة السورية، إذا ما قرروا تفعيلها، ولكنني لا أرى أنهم فاعلون. وربما يقدمون على خطوة نتيجة لأوضاع داخلية أو رغبة في الانتقام بسبب اسقاط الطائرات (اسرائيل أسقطت 13 طائرة سورية في 24 سبتمبر من السنة نفسها خلال اشتباك جوي)، فلربما تكون تلك عملية انتقامية» (المصدر نفسه).

 

 

ما أريد قوله هو ان الجيش السوري موجود في حالة طوارئ لم يسبق أن كان مثلها على الأقل في السنة الأخيرة، والسبب في ذلك على ما يبدو هو الخوف من قواتنا وليس بدافع خطط هجومية. وفي الوقت نفسه توجد حركة تجنيد في مصر.. أنا أقول هذا لأنه كانت هناك أنباء هنا وهناك جدية للغاية. وفي الليلة الأخيرة، لم ينم بعض الناس، ومع ذلك فإنني لا ارى هنا الحرب» (المصدر نفسه).

وبعد أن يؤكد ان مصر جندت جيش الاحتياط، يواصل الجنرال زعيرا فيقول:

«يلغون الدورات. ولكن هذا شبيه بما سبق أن قاموا به في الماضي. ففي أبريل (نيسان) أيضا ساد هناك شعور بقرب نشوب حرب...» (صفحة 3 ـ 4). إذا كان هناك تنسيق بين مصر وسورية، فإن الأمر سيكون مثيرا.. فكل واحد يعرف بأن الثاني يخدعه ومع ذلك يديرون المسارات. انه وضع غريب للغاية وهو يتكرر في كل سنة..» (صفحة 4).

(ز) بروتوكول مختزل للمشاورات العسكرية السياسية في يوم 3.10.1973 التي شاركت فيها رئيسة الحكومة والوزراء ي. ألون، ي.غليلي، م. ديان، (رئيس الأركان) الجنرال (دافيد) العزار، العميد أريه شيلو (مساعد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية لشؤون البحث). ويذكر هنا بأن الأخير (أي العميد شيلو) هو آخر من قدم تقديرات استخبارية باسم شعبة الاستخبارات العسكرية بدلا من رئيس الشعبة الذي كان مريضا في ذلك الوقت. وفي هذا السياق نشير الى أن الجنرال زعيرا قال في شهادته إن هذه التقديرات كانت تعبر أيضا عن رأيه (بروتوكولات اللجنة صفحة 1042). وفي تلك المشاورات استعرض العميد شيلو الأنباء التي وصلت في تلك الفترة، بما في ذلك الأنباء المقلقة والتصرفات «الشاذة»، وهذا ما قاله:

«التقدير: توجد هنا ظاهرتان: 1. حالة طوارئ في سورية. 2. تدريبات في مصر. برأيي، علينا أن نختار التقدير بحيث نعرف ما إذا كانت لأي من الطرفين أسباب مستقلة تجعل كل منهما يتصرف بدافع ذاتي، أو يوجد ما هو مشترك لهما، وماذا يمكن أن يكون هذا الشيء. المشترك سيكون اسوأ الاحتمالات لأنه يعني امكانية حرب شاملة، سورية بواسطة تشكيلة الطوارئ التي في أساسها دفاعية ولكن بالإمكان التحول الى هجومية، ولا توجد حاجة ببناء شيء جديد من أجل ذلك. فهل الحرب ممكنة من خلال هذه التشكيلات بغطاء من التدريبات المصرية؟ هل هذا معقول؟ حسب رأيي ومعرفتي، واعتمادا على الكثير من المواد المجمعة لدينا وليس فقط من الأيام الأخيرة، فإن مصر تقدر بأنها لا تستطيع حتى الآن أن تتجه للحرب. أنا أعتقد بأن امكانية القيام بخطوة كهذه، ومن دون التطرق الى وجهة النظر السياسية وغيرها المساعِدة على تحقيق النجاح، فإن بإمكانها التوجه (الى الحرب) لو انها كانت تفكر على هذا النحو. ولكنها تقدر بأنها لا تستطيع بعد التوجه الى الحرب. وهذا نابع من القدرة على معرفة الأمور التي يفكرون فيها والاحساس بها. لهذا، فإن امكانية المشاركة السورية ـ المصرية لا تبدو لي واقعية، لأنه لم يحصل تغيير في تقدير وضع القوات في سيناء بأنها تستطيع الذهاب الى الحرب». (بروتوكول المشاورات في وثيقة البينات رقم 57 صفحة 4 ـ 5).

«بالنسبة الى مصر، انطلق من منطلق ان هذه هي بالأساس تدريبات وحسب. وفي العاشر من الشهر سوف يسرحون قوات الاحتياط.. أي بالنسبة لمصر ـ لا توجد أمور شاذة» (صفحة 5).

«لذا، حسب رأيي، الجهد من طرف سورية سيكون الجهد لهدف احتلال الهضبة (هضبة الجولان)، وهذا يجب أن يكون من خلال التقدير بأنهم يستطيعون القيام بذلك إزاء الأخطار القائمة في سورية، وهذا باعتقادي غير ممكن. فلو كانت مصر مستعدة للذهاب الى الحرب، فان سورية كانت ستنضم اليها... وأنا أعتقد بأن التشكيلات السورية بنيت بالأساس بسبب المخاوف التي انتابتهم، هم خشوا من ردود فعلنا..» (صفحة 6).

(ح) الجلسة الأسبوعية في مكتب وزير الدفاع في الساعة التاسعة من يوم 5.10.1973 (هذه الجلسة عقدت في أعقاب الأنباء حول اخلاء عائلات الخبراء الروس بشكل مهرول من سورية ووصول 11 طائرة ركاب سوفياتية الى سورية ومصر). حسب التسجيلات ـ وثيقة البينات رقم 242، قال الجنرال زعيرا في هذه المشاورات: «من جميع ما ذكر دادو (رئيس أركان الجيش الاسرائيلي)، أنا أرى أن أكثر القضايا تعقيدا وجدية هو الموضوع السوفياتي. فلو لم يكن، لما كان ما جرى في الجبهة السورية في الأسبوع الأخير يعتبر شيئا. كل الأنباء المجمعة لدينا (تقول إن حشوداتها الطارئة هي) تشكيلات دفاعية نابعة عن الخوف منا. والأمر نفسه ينطبق على المصريين. فالمصريون يقولون طول الوقت انهم سيهاجموننا، في الليل والنهار، في الجو واليابسة، حتى نستغل تدريباتهم وندخل قوات، ولكنهم خائفون» (صفحة 2 ـ 3).

 

 

لو ان الروس لم يفعلوا شيئا، فإن الاشارات تدل على ان المصريين والسوريين لا يتجهون للهجوم، انما قابعون في حالة خوف منا ونحن كنا قد أقدمنا على سلسلة خطوات في الآونة الأخيرة بعثت في نفوسهم الخوف: وقد بدأ هذا بالتدريب الكبير لقوات المظليين في سيناء، والتي يقولون ان 20 طائرة منها (يقصد 20 طائرة من الطائرات التي شاركت في التدريبات) بقيت في الميدان. في الشمال، عشية رأس السنة أنت (وزير الدفاع) قلت ما قلت وهم فسروا ذلك بأنه استعداد (للحرب). وفيما بعد، قال رئيس الأركان أيضا في مؤتمر المظليين إن يدنا كبيرة وطائلة. وأجرينا مناورات وطلعات جوية وتصوير خرائط، وتم أيضا تجنيد قوات الاحتياط فربطوه مع ذلك.. كل هذه الأمور معا أوصلتهم الى شعور بأننا ننوي عمل شيء».

«لكن الموضوع السوفياتي هو من دون أدنى شك، شيء جديد. والسطر الأخير هو انني لا أعرف لماذا أخرج السوفيات النساء والأطفال. أستطيع أن أعطي تخمينات. التخمين الأول هو ان الروس يعرفون أن المصريين والسوريين يتجهون الى الهجوم. انهم يقدرون بأن هجومنا المضاد سينجح وسنضرب العمق و(ستتضرر) عائلاتهم، لذلك يريدون اخلاء عائلاتهم... الامكانية الثانية هي أن الروس يخشون فعلا من أننا ننوي تنفيذ هجوم.. أنا أعتقد بأنهم في حالة الشعور بأننا سنهاجم، أول ما يفعلونه هو أن يتوجهوا الى الأميركيين ويقولوا لهم إحكوا شيئا للاسرائيليين. وكان الأميركيون سيأتون الينا راكضين وفرحين لكي يؤدوا لهم هذه الخدمة. الأميركيون لم يفعلوا ذلك بعد. الامكانية الثالثة، وهي تتعلق في الشؤون الداخلية، العلاقات بين الروس والسوريين، لا أدري، فمن الممكن أن يكون بينهما احتكاك ما في أمر لا نعرفه..» (صفحة 3 ـ 4).

«ما الذي يزعجني في هذا الموضوع؟ يزعجني أن هذه هي ايضا مصر.. ربما يكون في مصر ايضا أمر لا نعرفه. من الممكن أن يكون الروس يقولون: أنهينا العمل مع سورية، فتعالوا ننهيه مع مصر، لأن المصريين سيذهبون هم أيضا وراء السوريين.. السطر الأخير هو انه لا يوجد تفسير لماذا فعل الروس هذا (الاخلاء)» (صفحة 4).

«لقد قالوا لهم في البداية خذوا ما حمولته 30 كيلوغراما وسافروا الى اللاذقية (كما أشرنا في حلقة سابقة فقد حرصت الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية على تسجيل مكالمات الخبراء الروس في سورية ومصر حتى مع زوجاتهم وأولادهم ومنها استمعوا الى أقوال هؤلاء الخبراء). لم نكن نعرف عن مسألة الطائرات. قالوا لهم خذوا 30 كيلو وسافروا عن طريق البحر» (المصدر نفسه).

«توجد حالات لا تفسير لها.. لا يوجد تفسير جدي ومسنود الآن في الساعة 9:15، فبعد ساعة ساعتين ربما تكون المزيد من الأخبار» (صفحة 5).

«توجد مواد كثيرة من المنطقتين: 1) التدريبات، 2) النقل. أيضا في قضية التدريبات لدي حيرة. فحتى الآن نحن لا نعرف أي نوع من التدريبات هي هذه. في أغلبية المواقع، لا يحركون القوات... ربما تكون تلك تدريبات للقيادات، وكل التدريبات تتم قرب الهواتف بحيث يتم كل شيء في شبكة الاتصالات» (المصدر نفسه).

«على الرغم من انني لا أرى تغييرا أساسيا، حيث ما زلت أرى أن المصريين والسوريين لن يهاجموا، بالرغم عن اللعبة الروسية، إلا انها (أي عملية إخلاء عائلات الخبراء الروس) تدخل بي الشك. ولهذا فإن من الصحيح أن نعمل بكل ما قاله رئيس أركان الجيش» (إعلان حالة تأهب بدرجة «ج» الخ) (المصدر نفسه).

(ط) في المشاورات مع رئيسة الوزراء، التي تمت قبيل ظهر يوم 5.10.1973 بمشاركة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، ذكر الجنرال زعيرا تفسيرات وتقديرات مشابهة. ومما قاله (التسجيل في وثيقة البينات رقم 57):

«في هذه الليلة أعطي الأمر لإخلاء النساء والأولاد بإضافة 30 كيلوغراما. حصلوا على باصات من السوريين، لكي توصلهم الى اللاذقية فيصلوا اليها حتى الساعة 12:00 من ظهر اليوم، لاخلائهم عن طريق البحر. وعندما كانوا، حسب التوقعات، على الطريق.. صدر الأمر اليهم بالعودة الى البيت.. وبالمقابل وبشكل مفاجئ أرسلوا الى الشرق الأوسط 11 طائرة: 6 طائرات الى مصر و5 طائرات الى سورية.. اننا نعتقد، نفترض، بان الطائرات حضرت لكي تخلي العائلات. ان الانطباع لدينا هو ان الروس، على الأقل في الدرجات الوسطى، استقبلوا الأمر بدهشة وقضية الطائرات تمت بهرولة. لا معلومات عن سبب ذلك. توجد فقط تقديرات: 1) اسرائيل تنوي الهجوم ولذلك يتم الاخلاء. 2) الروس توصلوا الى الاستنتاج بأن سرية ومصر تنويان الهجوم ويجب عدم المخاطرة، أو انهم لا يريدون أن يظهروا تأييدا تظاهريا لهذه الخطوة. 3) هناك نزاع روسي مصري أو سوري. كما أشرت آنفا، فإننا لا نملك تفسيرا جيدا لأي من هذه الاحتمالات...» (صفحة 1).

«خلفية: السوريون والمصريون يخشون من هجوم منا. المصريون يتخذون الكثير من الوسائل الأمنية الوقائية الحقيقية في التدريبات، وقد اضافوا الى الجبهة 300 رأس دفاعي (دبابة أو مدفعية)، وسلاح الجو في حالة تأهب عالية. وقد قربوا دباباتهم نحو القنال.

سورية: تشكيلات شتوية (طوارئ؟) منذ شهر. وفي الأيام الأخيرة نلاحظ الكثير من المخاوف. لقد استقدموا سربين من طائرات سوخوي 20 ... الأمر الذي لم يتم في السابق. عمليا خطوة هجومية. تخلق وضعا مريحا للهجوم» (صفحة 2).

«ما الذي يمكن أن يؤدي بهم الى الخوف منا؟

(1) دائما يخافون.

(2) اعتبروا الاشتباك الجوي (المشار اليه أعلاه، والذي أسقطت اسرائيل فيه 13 طائرة سورية) بمثابة كمين نصبناه لهم، وهذا بعد أن أصبحنا في وضع صعب. العالم يفرض علينا عزلة. وجبهة شرقية تتبلور ونحن نريد تفتيتها.

(3) أحداث عندنا: أ. تدريبات المظليين، ب. تدريبات تجنيد الاحتياط في الشمال، ج. في (الجبهة مع) سورية عززنا (القوات) بشكل كبير، د. وزير الدفاع قام بزيارة في هضبة الجولان عشية رأس السنة (العبرية)، هـ. رئيس الأركان تكلم في مؤتمر المظليين». (المصدر نفسه).

«التقدير بأن الاستعدادات تنبع بالأساس من خوفهم منا يبقى في مكانه. ولكن لا يمكن تجاهل اللعبة الروسية، وليس واضحا لماذا يفعلون هذا».

(ي) البروتوكول المختزل للمشاورات العسكرية ـ السياسية في ظهيرة يوم 5.10.1973 بمشاركة رئيسة الحكومة والوزراء بار ليف، ي. غليلي، م. ديان، ش. هليل، م. حزاني، ش. بيرس، رئيس أركان الجيش، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش وآخرين (وثيقة البينات رقم 57). في هذا المقام قال الجنرال زعيرا:

«في الخامس من سبتمبر، دخل السوريون بصورة تدريجية الى حالة الطوارئ واليوم يقفون على الحدود الاسرائيلية في حالة طوارئ كاملة، يجرون الفحوصات والتدريبات على خطة معينة، هي كما يبدو خطة العمل التي وضعوها لاحتلال الجولان بمساعدة كل الجيش السوري، في غضون فترة قصيرة، يومين ثلاثة... بموازاة ذلك ومع التدرب على هذه الخطة وادخال كل الجيش السوري الى حالة الطوارئ، دفعوا باتجاه الجبهة سربين من طائرات سوخوي، التي كانت حتى الآن رابضة في منطقة ط ـ 4، وهي منطقة بعيدة عن الجبهة. في الوقت نفسه، أعرب السوريون، في القنوات الداخلية، عن مخاوف جدية من هجوم اسرائيلي، وحالة تشكيلاتهم العسكرية، التي نسميها حالة طوارئ، هي دفاعية وحسب المذهب الحربي السوفياتي، يعتبر نقطة انطلاق الى حرب دفاعية وفي الوقت نفسه هجومية. السوريون دخلوا الى هذه الوضعية، تدربوا على الهجوم، ولكنهم خائفون جدا من هجومنا..» (صفحة 1).

«... في الأسبوع الأخير نفذوا (المصريون) مناورات واسعة النطاق شملت جميع الأذرع، (سلاح) الجو، البحرية واليابسة والدفاعات الجوية. كانت هذه المناورات بمستوى القيادة العامة والألوية والوحدات. مثل هذه المناورات جرت أيضا في السنة الماضية، تقريبا في مثل هذا الوقت. وهكذا فإنه من حيث التوقيت والحجم، لا يوجد ما يدل على أمر شاذ. ولكن أيضا لدى المصريين نلاحظ اشارات كثيرة تدل على نوايا حقيقية للحرب، بالأساس دفاعية، من خلال التخوف الجدي بأن نستغل المناورات ونهاجمهم» (المصدر نفسه).

«لكن هذه الحالة من التشكيلات الحربية، التي هي دفاعية أيضا، تمكن من الانتقال الى الهجوم. فقد عززوا الجبهة على طول القناة في الأيام الأخيرة ورفعوا عدد المدافع من 800 الى 1100، أي زيادة 300. هذا تعزيز كبير بالتأكيد. لقد دفعوا بالكثير من الدبابات الى الأمام قرب القناة. ولهذا توجد لديهم القدرة على تغطية غالبية القناة. وهذا أمر جيد للدفاع وكذلك للهجوم» (المصدر نفسه).

«في الماضي وردت أنباء تقول بأنه في أكتوبر توجد فكرة هجوم مشترك سوري ـ مصري، وعمليا فإن الجيشين المصري والسوري مرابطان في مواقع يستطيعان منها الخروج الى هذه الهجمات (المشتركة) والدفاع عن نفسيهما من نفس المواقع» (صفحة 1 ـ 2).

«وقد حصل هذه الليلة شيء غريب، حيث أرسل الروس بصورة مفاجئة، إحدى عشرة طائرة نقل ركاب الى الشرق الأوسط: خمسا الى سورية وستا الى مصر، وتخميناتنا تقول إن هذه الطائرات تهدف الى إخلاء شيء ما، ومن الواضح ان (هذا الشيء) ليس أجهزة بل ربما بشر.. وحتى الآن، طائرتان منها أقفلتا عائدتين، واحدة من سورية وواحدة من مصر. بالاضافة الى ذلك فإن جميع السفن الروسية تقريبا، التي كانت ترسو في ميناء الاسكندرية غادرت الميناء، وهو الأمر الذي لم يسبق أن حصل سوى مرة واحدة عندما أعلن المصريون عما أسموه «حرب سنة الحسم» (في الحقيقة ان الرئيس المصري أسماها سنة الحسم فقط من دون استخدام كلمة حرب). وكان ذلك في سنة 1971، وهي العملية التي تعني ان السوفيات يتحفظون من الهجوم المصري» (صفحة 2).

«أعود وأقول إن المعلومات المتوفرة لدينا تقول إن الاتحاد السوفياتي حاول التأثير على سورية ومصر بأن لا تبادرا الى الهجوم على اسرائيل. ومع ذلك، توجد لدينا تقديرات بأن النفوذ السوفياتي في هاتين الدولتين هو أ: قليل، ب: آخذ في الهبوط أكثر» (المصدر نفسه).

«علي أن أضيف انه في الأسبوع الأخير، نشرت العديد من المجلات الدعائية وايضا مصادر عسكرية سورية ومصرية، وكذلك مصادر إذاعية وصحافة، نشرت العديد من الأقاويل الصريحة حول استعدادات حربية نجريها نحن ضد سورية ومصر، واعتبر الروس والسوريون اسقاط 13 طائرة سورية في شهر (يقصد الشهر الماضي) بمثابة مكيدة ومصيدة هدفها تفسيخ العالم العربي، على خلفية اقامة الجبهة الشرقية وعزلة اسرائيل الدولية وبشكل خاص في الأمم المتحدة وفي مؤتمر قمة عدم الانحياز. العرب والروس فسروا هذا على انه خطوة اسرائيلية ضد اتجاه الوحدة العربية وضد اتجاه عزلة اسرائيل» (المصدر نفسه).

«وكما يبدو فإن الأمور التي قمنا بها نحن خلال الأسبوع الأخير زادت هي الأخرى من مخاوف المصريين والسوريين، مثل تدريبات المظليين في سيناء وتدريب التجنيد في هضبة الجولان والصعود بالدبابات الى الهضبة (الجولان)» (المصدر نفسه). «مع هذا، نحن ما زلنا نرى وبنسبة تقدير عالية أن الاستعدادات السورية والمصرية نابعة من خوفهم منا، وبنسبة تقدير عالية نرى أن الهدف الحقيقي للمصريين والسوريين هو تنفيذ عمليات عدائية محدودة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمر الشاذ في كل هذا المسار هو وصول 11 طائرة الى مصر وسورية من دون تفسير. هنا نحن نرى فعلا شاذا» (المصدر نفسه).

«لا يوجد لدى المصريين ولا السوريين تفاؤل كبير بإمكانياتهم في تحقيق نجاح، إذا خاضوا معركة كبيرة، خصوصا انهم مدركون جدا تدني مستوى قواتهم الجوية. وطالما انه لا يوجد لديهم الشعور بأن بالإمكان التوصل الى وضع مريح في (سلاح) الجو، فلن يتجهوا للحرب وبالتأكيد ليس لحرب واسعة..» (صفحة 5).

 

 

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة السادسة عشرة) الجنرال زعيرا في شهادته: لا أعرف حتى الآن لماذا ومتى غيَّر السادات رأيه؟

لجنة التحقيق الإسرائيلية: الجمود السياسي هو الذي جلب حرب أكتوبر



تل أبيب: نظير مجلي
في هذه الحلقة من تقرير لجنة أغرنات للتحقيق في إخفاقات الجيش الاسرائيلي في حرب أكتوبر 1973، تجري عملية تحقيق معمقة لمواقف شعبة الاستخبارات العسكرية وتبدأ في تلخيص هذه المواقف فتصل الى ادانتها بالإهمال الفظيع في تحليل المعلومات التي وصلت اليها حول الاستعدادات الحربية في مصر وسورية.
وخلال استعراض شهادات رجال الاستخبارات العسكرية والأوراق السرية العديدة التي وصلت الى أيديها منهم ومن مصادر أخرى، تتوصل إلى القناعة بأن الرئيس المصري انتقى خيار الحرب ضد اسرائيل لأنها لم تبقِ له خياراً آخر. فقد فشلت كل المحاولات الدولية للتوصل الى تسوية سياسية في المنطقة تعيد الأرض العربية المحتلة وتنهي الصراع. وتحصل اسرائيل على وثائق تقول ان هدف السادات من الحرب هو ليس ابادة اسرائيل كما كانت تدعي القيادات الاسرائيلية طيلة سنوات وعقود، بل مجرد كسر الجمود السياسي القائم وتحريك المسار السياسي.

تؤكد اللجنة على صحة ما قاله العديد من المسؤولين المصريين الذين عارضوا الرئيس أنور السادات، مثل الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس اركان الجيش المصري في فترة الحرب، والصحافي الباحث محمد حسنين هيكل، بأن السادات لم يقرر أن يكون هدف الحرب تحرير سيناء بالكامل، بل تحرير قسم من أراضيها في الجهة الشرقية من القناة، حتى مضائق تيران جنوبا أو المتلي والجدي في الشمال، بهدف كسر الجمود وفرض مسيرة سياسية. وتلمح اللجنة الى ان القيادة السياسية تجاهلت هذا الموقف المصري، ولكنها لا تحاسبها على هذا الموقف الاستراتيجي المسبب للحرب، وتركز انتقاداتها على الاستخبارات العسكرية. وتتوصل اللجنة الى الرأي بانه وبالرغم عن توفر العديد من الأدلة على ان مصر يئست من الجمود وقررت أن تحارب وبدأت الاستعدادات للحرب بصورة علنية تقريبا واتخذت اجراءات عديدة تظاهرية تدل على انها تتجه للحرب، إلا ان الاستخبارات ظلت متمسكة بما سمي في اسرائيل بـ«الفرضية»، والتي تقول ان سورية لن تحارب إسرائيل وحدها وبأن مصر لا تنوي الحرب قبل عام 1975 لأنها تخشى من هزيمة جديدة شبيهة بهزيمة حرب 1967 وأنها قررت ألا تحارب إلا إذا حصلت على طائرات قتالية ذات مدى بعيد تمكنها من تغيير توازن القوى لصالحها في سلاح الجو وأن الاستعدادات الحربية الظاهرة في كل من سورية ومصر ما هي إلا تعبيرا عن الخوف من هجوم حربي اسرائيلي.

وتقرر اللجنة ان هذا الخطأ في التقدير يشكل خللا رئيسيا في الاستعدادات وبالتالي في افخفاقات الاسرائيلية في تلك الحرب. ولذلك نرى تحليلاتها وتلخيصاتها للحرب هي بمثابة لائحة اتهام للاستخبارات العسكرية.

وفيما يلي ننشر حلقة أخرى من هذا التقرير، الذي كما هو معروف كان سريا طيلة 34 عاما، وسمح بإماطة اللثام عنه فقط قبل عدة شهور. وما زالت وثائقه سرية:

في الختام، يجب أن نشير الى وثيقتين أخريين في موضوع تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية من يوم 5 أكتوبر (تشرين الأول) 1973؛ إحداهما هو نشرة أخبار أصدرتها دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الساعة 13:15 ووزعت على رئيسة الحكومة ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش. وكما تمت الاشارة في البند 25 من التقرير الجزئي للجنة، فإن هذه النشرة تضمنت سلسلة طويلة من الاشارات التي تدل على النوايا الهجومية لمصر، ولكن في نهاية الفصل المتعلق بمصر كتب في البند 40 ما يلي: «على الرغم من ان أسلوب وضع تشكيلات الطوارئ في جبهة القناة (السويس) يحمل في طياته اشارات ظاهرية تدل على مبادرة للهجوم، فإنه حسب تقديرنا، لم يحصل أي تغيير في تقديرات المصريين حول توازن القوى بينهم وبين قوات جيش الدفاع الاسرائيلي. لذا فان احتمال أن يكون المصريون ينوون استئناف القتال هو احتمال ضعيف».

وبالنسبة لسورية جاء في البند 41: «لا يوجد تغيير في تقديراتنا بأن الخطوات السورية نابعة من الخوف، الذي تضاعف في اليوم الأخير، من عملية (حربية) اسرائيلية. احتمال عملية سورية منفردة (من دون المصريين) يظل منخفضا».

وأما بالنسبة لإجلاء عائلات الخبراء السوفييت ومغادرة السفن السوفياتية الموانئ المصرية، فقد تم تقديم التقدير التالي:

42. التطور الاستثنائي في اليوم الأخير هو الاستعداد لاجلاء عائلات الخبراء السوفيات من سورية (وربما من مصر) ومغادرة الوحدات القتالية في الأسطول السوفياتي موانئ مصر. وتشتمل هذه الاستعدادات على وصول 11 طائرة ركاب سوفياتية بشكل مفاجئ الى الشرق الأوسط.. بعضها عاد الى الاتحاد السوفياتي.

 

 

43. ان وصول هذه الطائرات الى كل من سورية ومصر ومغادرة السفن موانئ مصر يطرحان امكانية ألا يكون اجلاء العائلات من سورية نابعا من توتر في العلاقات بين السوريين والسوفيات، بل من مخاوف سوفياتية من توقع مبادرة عسكرية مصرية ـ سورية ضد اسرائيل. وكما سبق أن قلنا، فإننا نقدر بأن احتمالات القيام بعملية كهذه، هي احتمالات ضعيفة».

والوثيقة الثانية تتضمن تقديرا استخباريا كان قد أرسل في يوم 5 أكتوبر 1973 الى ممثلنا في واشنطن لكي يسلمه الى السلطات الاميركية.

في البند الثامن من هذه الوثيقة (وثيقة البينات رقم 269)، كتب (الاقتباس باللغة الانجليزية): «في تقديرنا ان الاستعدادات الحربية المصرية والسورية وبضمنها المناورات الحربية (التي تقوم بها مصر) جاءت تعبيرا عن الخوف من هجوم حربي اسرائيلي».

نحن نعتقد ان المبادرة الى حرب من الجيشين (المصري والسوري) ضد اسرائيل هي ذات احتمالات منخفضة. امكانية اجلاء المدنيين السوفييت ومغادرة غالبية السفن السوفياتية ميناءي الاسكندرية وبور سعيد، ربما يكونان ناتجين عن أزمة في العلاقات بين السوفيات ومصر وسورية أو كنتيجة لتقديرات السوفيات بأن أعمالا عدائية ستنشب في الشرق الأوسط.

50 . تلخيص ما ورد في الاقتباسات المنشورة في البنود الآنف ذكرها هو:

(1) الفرضية التي ذكرت سابقا تحولت الى استنتاج ثابت ومسبق لدى شعبة الاستخبارات العسكرية في موضوع التقديرات حول خطر الحرب. (2) كما في الفترة ما بين أبريل (نيسان) ومايو (ايار) 1973، كذلك في شهر سبتمبر (أيلول) (على اثر اسقاط 13 طائرة سوريّة) وحتى في الأيام المصيرية ـ وهذا هو الأساس ـ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وحتى الخامس منه وعموما، أصبح الاستنتاج المذكور أعلاه قاعدة أساسية في تقديراتها، وقد عبر عنها في مناسبات مختلفة أمام القيادات العسكرية والسياسية في الدولة، بقوله إن احتمال قيام مصر وسورية بهجوم حربي في نفس الوقت في الجبهتين على اسرائيل، هو أمر ذو احتمالات ضعيفة. وكان هذا كمن يقول إن هذا الخطر غير قائم تقريبا. (3) الشكوك التي ساورت رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في يوم 5 أكتوبر، في أعقاب الأنباء القائلة إن الإجلاء المهرول لعائلات الخبراء السوفيات من سورية ومصر، لم تكن كافية لاجتثاث تأثيرات هذه الفرضية على تلك التقديرات من جذورها.

انتقاد الفرضية كعنصر حاسم في تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية 51. إذا أخذنا في الاعتبار الإشكالات التي تواجه رجال الاستخبارات في مجالي التقدير والتحذير، كما تم وصفها في البند 48 سابقا، و(أخذنا بالاعتبار) ان تقديرات الاستخبارات لا يمكن أن تكون شأنا علميا بمنتهى الدقة بحيث يمكن القول بشكل مؤكد إن الدولة الفلانية تخطط لشن حرب في المستقبل القريب (*)، فلا بأس بقيام رجال الاستخبارات باعتماد فرضية استراتيجية معينة تستند الى براهين راسخة من التجارب الماضية. فهذا الأمر لا يبدو لنا غير منطقي. ولكن، متى يكون هذا الطرح مناسبا؟ عندما تستخدم تلك الفرضية كتخمين خاضع للتجربة، يتم فحصها من آن لآخر وإخضاعها للمراقبة في ضوء الواقع المتغير والأنباء والحقائق الجديدة. فإذا لم يتم استيفاء هذا الشرط، من المُحتم أن يؤدي الالتصاق الزائد بهذه الفرضية، وجعلها مقياساً أساسياً في توجيه رجال الاستخبارات، الى اتجاه تفكير ضيق ومتعنت، بدلا من التزود بالتفكير المرن الضروري في مجال التقدير. في مثل هذه الوضعية، هناك خطر يواجه أصحاب تلك الطريقة المتقولبة في قالب واحد، بأن يعطوا للأنباء والوقائع الجديدة التي لا تتماشى مع نظرية الفرضية، تفسيرات متصنعة تفرغ الانذار من مضمونه من جهة وتبالغ في اعطاء وزن لتلك الأنباء التي لا تتناقض مع الفرضية والتي تبدو في الظاهر أنباء «مريحة». هذه هي العبرة، التي كما يبدو ان شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي، لم تستفد منها، مع العلم بأن تجارب الماضي تعلم الكثير عن فشل الاستخبارات في اعطاء تقدير لأسباب مشابهة. على سبيل المثال (هناك دروس يتعلمونها من) الهجوم الياباني المفاجئ على بيرل هاربر سنة 1941، والهجمات المفاجئة للكوريين الشماليين والشيوعيين الصينيين في الحرب الكورية سنة 1950، وأزمة الصواريخ السوفياتية في كوبا سنة 1962.

في مقال في مجلة «foreigh affairs» نشر في شهر يوليو (تموز) 1965 تحت عنوان «كوبا وبيرل هاربر: الإدراك المتأخر والبصيرة» (hindsight and foresight)، كتبت روبرتا وولشتر: «التقرير الأحادي يضلل شريحة أصحاب الدراية ويدفعهم الى فلسفة القناعات الراسخة، وهذا ما قاد الى الخطأ الاستراتيجي في تقدير موضوع الصواريخ السوفياتية في كوبا..» (صفحة 701).

 

 

وفي هذا السياق، من المجدي أن نشير الى الظاهرة التي تحدثت عنها بداية المقال (المذكور أعلاه) (صفحة 691) وهي: «تعلم التجربة أن الأنباء التي تحذر من خطر داهم ويجب أن تؤخذ بالاعتبار (signals)، انما يجب أن تكون منافسة في بعض الأحيان للأنباء التي تدل على الاتجاه المعاكس، حتى لو كانت تلك أنباء كاذبة أو غير واقعية (noise). من هنا فإن من شأن هذه (الأنباء) الأخيرة أن تشوش معنى الانذار الكامن في أنباء النوع الأول وتلقي عليها ضبابية. وبنظرة الى الوراء، تقول الكاتبة، يمكن التفريق ما بين «التحذيرات» و«الصخب»، وهو الأمر الذي لا يحدث بشكل دائم قبل أن يقع الحدث الخطير.

وهكذا، يجب أن نلاحظ في هذه الظاهرة، بأنه إذا التصقنا بصورة متعنتة بفرضية معينة تتعلق بالتقدير الاستخباري، من دون مراقبة وفحص دائمين، فإن الأمر سيخلق «صخبا من شأنه أن يغطي على التحذيرات».

على أية حال، في نظرنا انه لم تكن مشكلة خاصة في أن نفهم منذ يوم الخامس من أكتوبر (وحتى في الأيام التي سبقته)، بأنه ازاء الأنباء التحذيرية والاشارات التي تدل على وجود استعدادات هجومية ميدانية لدى العدو (والتي سنفصلها لاحقا في البند «ب» و«د»)، يحوم خطر حقيقي مفاده ان مصر وسورية ستخرجان الى الحرب الشاملة وفي آن واحد ضد اسرائيل. وإذا كانت شعبة الاستخبارات العسكرية قد قدرت، رغم كل شيء، بأن هذا الخطر هو «ذو احتمالات ضعيفة»، فإن ذلك يعود فقط الى الفرضية التي أخلصوا لها والتي أبعدت جانبا كل تلك الأنباء والاشارات، لدرجة بدا انهم لا يريدون الدخول في مواجهة معها. من هنا، فإن المعلومات التضليلية وغير المجدية (مثل «التدريبات» في مصر والمخاوف السورية والمصرية من عمليات اسرائيلية هجومية) بالذات، والتي لاءمت أو لم تنقض الفرضية، هي التي احتلت موقع الصدارة في تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية، بالرغم من انه كان من المفروض ان يكون واضحا بأن الاعتماد عليها ليس مضمونا، كما سيتم التوضيح لاحقا.

صحيح ان الجنرال زعيرا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية قال في شهادته أمام اللجنة انه في الأسبوع الأخير قبل نشوب الحرب، بحث في الأساس فيما إذا كانت هناك «معلومات عن حرب»، ولكنه لم يجدها، وأن «الفرضية كانت فقط بمثابة نظرة خلفية» (صفحة 1059). بيد انه أراد بأقواله هذه أن يضعف الانطباع بأنه في تلك الأيام كان للفرضية أثر حاسم لتقديراته المذكورة. ونحن مقتنعون بأنه في هذا المجال يجدر الاعتماد أكثر على أقوال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية خلال جلسة المشاورات التي عقدت في ظهيرة يوم الخامس من أكتوبر بين رئيسة الحكومة والوزراء في تل أبيب. فكما نذكر، على الرغم من الشكوك التي ساورته ازاء الأنباء عن اخلاء عائلات الخبراء السوفيات من سورية ومصر، فقد أعرب عن رأيه بأن السوريين والمصريين «مدركون جدا لحقيقة تدني مستوى سلاح الجو لديهم وطالما انعدم الشعور بأنه بالامكان التوصل الى وضع مريح في الجو، لن يذهبوا الى الحرب وبالتأكيد ليس لحرب كبرى» (انظر خاتمة البند 49 (ط) سابقا).

على مثل هذه الحالات كتبت روبرتا وولشتتر (الكتاب المذكور أعلاه، صفحة 393): «واضح ان البشر يتسمون برابط عنيد مع قناعاتهم القديمة، وبمقدار العناد نفسه يقاومون المعلومات الجديدة التي تزعزع قناعاتهم». تفسير لنقض الفرضية المذكورة 52. حتى الآن وجهنا نقدنا باتجاه عملية التقولب (نسبة الى قالب) المتعنتة، التي تميزت بها تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية. وإذا انتبهنا الى نقاط ضعف هذا التوجه، تعالوا نفسر ما توصلنا اليه في البند 11 من التقرير الجزئي، وقلنا فيه: حتى لو كانت الفرضية الخاصة، التي احتاجتها شعبة الاستخبارات العسكرية، فرضية صحيحة في حينه، فإنها في كل الأحوال لم تفحص من جديد بالشكل الملائم، لا في جزئها الأول الحاسم ولا في أعقاب ضغط الظروف السياسية المتغيرة. وهذا يصح بشكل خاص اثر المعلومات الاضافية التي وصلت الى شعبة الاستخبارات العسكرية حول تعزيز قوات العدو بأسلحة اضافية. ولهذا فإنها مرفوضة عمليا.

أ. يجب الموافقة على ما جاء في وثيقة «الأساس المصري» للفرضية من مواد، كما وردت في المواد الاخبارية التي قدمها الجنرال زعيرا الى اللجنة (وثيقتا البينات رقم 3 و4). من هذه المواد، التي يمكن اعتبارها ذات طابع موثوق، تتضح الأمور التالية: (1) رغبة مصر القوية منذ حرب الأيام الستة (1967) لاستعادة الأراضي التي احتلتها منها اسرائيل وتمسكت بها حتى بعد حرب الاستنزاف. (2) مع الزمن، وبعد ان صعد الرئيس السادات الى الحكم توصل الى قناعة بأن على مصر ألا تكتفي بالوسائل السلمية فقط، وانه لكي يكسر الجمود في الوضع السياسي، تفتح أمامها (أمام مصر) الطريق للخيار العسكري ولو كان ذلك فقط على سبيل اعطاء دفعة للمسار السياسي بالاتجاه الذي تريد. (3) على الرغم من ذلك، اعترف حاكم مصر بعجزه عن شن حرب شاملة ضد اسرائيل طالما تتمتع بالتفوق الجوي، آخذا في الاعتبار تجربة الجيش المصري القاسية مع سلاح الجو الاسرائيلي في الحربين السابقتين وللأضرار الفادحة التي لحقت بمصر بسبب الضربات في العمق المصري خلال حرب الاستنزاف. (4) وعليه، فقد اشترط السادات ان لا تخرج مصر الى حرب شاملة ضد اسرائيل إلا إذا ضمنت لنفسها تفوقا جويا بواسطة امتلاك طائرات تفجيرية مقاتلة، تطير لمدى بعيد، بحيث تستطيع ضرب المطارات العسكرية في اسرائيل وشل حركة طائراتها عن ضرب العمق المصري أو التمكن من الرد على هذه الضربات في وسط التجمعات السكانية الاسرائيلية. لكن من يمعن النظر في هذه المواد يجد ان هذه الآراء تبناها السادات حتى ربيع 1973. فإذا كانت هذه المواد قادرة على البرهنة بأن المصريين فعلا تمسكوا بهذه الفرضية (أي الامتناع عن الحرب طالما لم يضمنوا التفوق الجوي)، فإنه لا يوجد اثبات على انها يمكن أن تشكل أساسا ثابتا للاعتقاد بأنهم استمروا في هذه القناعة لاحقا. ومن هذه الناحية فإن ما قاله رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بأن من جاء ليضعضع الفرضية عليه أن يقدم البرهان على انها غير صحيحة (انظر البند 46 سابقا)، هو قول في غير محله. بل بالعكس، فما كان يحتاج الى اثبات ايجابي، هو القول انه على الرغم من الأنباء الجديدة التي وصلت في حينه الى شعبة الاستخبارات العسكرية كان من المنطق أن يستنتجوا بأن الفرضية صحيحة بالنسبة لمصر أيضا عشية نشوب الحرب.

 

 

وليس هذا فحسب، ففي شهادته أمام اللجنة، قال الجنرال زعيرا، انه كـ«الحكيم بعد فوات الفرصة»، أدرك بأن «السادات غيّر من وجهة نظره في وقت ما في ربيع أو صيف 1973». واضاف: «متى غيّر؟ ولأي سبب؟ لا أعرف حتى اليوم» ( صفحة 79 من البروتوكول). ولكن، من نفس المادة الاخبارية المذكورة (وثيقة البينات رقم 3)، يمكن الاستنتاج بأنه منذ بداية 1973 بدأت تظهر علامات انعطاف في موقف السلطات المصرية، (وذلك) عندما توصلت الى القناعة بأن قواتها العسكرية ستحارب اسرائيل بنفس الوسائل القتالية المتاحة لها، حتى ولو لم يتوفر شرط الحصول على طائرات قتالية تفجيرية تضمن التفوق الجوي، وهو الأمر الذي يتناقض مع الفرضية (الاسرائيلية).

ب. ينبغي الاشارة الى نقطة ضعف أخرى، مهمة جدا، بنفس أهمية الفرضية. كما تمت الاشارة آنفا، فإن السادات رأى في الحرب ضد اسرائيل وسيلة لا مفر منها لكسر الجمود السياسي المتعاظم ولدفع المسارات السياسية بالاتجاه الذي تريده مصر (أنظر وثيقة البينات رقم 3). كان في صلب تفكيره ان وضعية وقف اطلاق النار هي أسوأ وضعية وانه لا يوجد أمام مصر أي خيار سوى القتال، حتى في شروط عدم التفوق العسكري. وها نحن نجد هنا ان معلومات كانت بأيدي شعبة الاستخبارات العسكرية يفهم منها انه في موضوع الخيار العسكري، كان حاكم مصر مستعدا للاكتفاء ـ في المرحلة الأولى ـ بخطة عبور القناة بهدف السيطرة على مقطع شرقي قناة السويس في منطقة المتلي والجدي، وهي الخطة المختلفة عن خطة احتلال سيناء واستعادة الأراضي التي فقدتها مصر في حرب الأيام الستة (أنظر الأنباء التي وصلت من مصدر جيد في أبريل وفي نهاية سبتمبر 1973 ـ وثيقة البينات رقم 98 الوثيقتان 11 و56). ويتبين ان شعبة الاستخبارات العسكرية كانت على علم بالخطة المحدودة المذكورة أعلاه. وها هو الجنرال زعيرا يقول خلال اعطائه تقريرا عاديا لهيئة رئاسة الأركان في يوم 14 مايو 1973: «السادات يريد الحرب. انه معني باحتلال كامل سيناء. وفي الحد الأدنى يريد الوصول الى المعابر (المتلي والجدي). لكنه لا يفعل لأنه يخشى من هزيمة» (أنظر التسجيلات في وثيقة البينات رقم 211 الصفحة الخامسة. والتأكيد جاء منا). بهذه الروح جاءت أيضا شهادته أمام اللجنة: «ما عرفناه عنهم هو ان خطة الحد الأدنى لديهم هي في الوصول الى المضائق (مضائق تيران)» (بروتوكولات اللجنة صفحة 1052).

ما كان بارزا لدرجة فقء العين، هو ان المصريين كانوا على مقدرة وادراك بأنه في سبيل تحقيق هذا الانجاز يمكنهم الاعتماد على «المظلة» الكثيفة لشبكة الصواريخ المضادة للطائرات (sa-2, sa-3,sa-6) التي أقاموها قرب القناة والتي هدفت الى التسبب (مع المدفعية المضادة للطائرات) في خسائر لسلاح الجو الاسرائيلي ولإضعاف قدراته في ضرب العمق المصري ولمساندة الدبابات المصرية، وهذا كله كان على الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية ان تعرفه. نريد القول انه كان من المفروض ان يتم الانتباه الى الشعور (المصري) بأنهم قادرون على عبور القناة والإمساك بمناطق في الضفة الشرقية، طالما ان شبكة صواريخهم عاملة كليا أو جزئيا، وحقيقة ان صواريخ «sa-6» المتنقلة تتيح دفع شبكة الصواريخ هذه على الأقل لمرحلة السيطرة على معابر المتلى والجدي (مثل هذا التميز كان لدى السوريين، حيث ان شبكة الصواريخ لديهم كانت تغطي كل هضبة الجولان). وارتباطا بهذا، يجب التذكير بصواريخ أرض ـ أرض ذات مدى 300 كيلومتر (سكاد) وجو أرض (كيلت) التي كانت بحوزة مصر بهدف ضرب مراكز السكن المدنية، والتي ما من شك في انهم رأوا بها وسائل ردع في مواجهة ضرب العمق المصري يردون بها على مثل هذا القصف (ومثلها صواريخ «فروج» التي كانت بأيدي السوريين بهدف ضرب العمق في الدولة (الاسرائيلية).

ان هذه الأقوال قادرة على تفنيد الفرضية المذكورة أعلاه بشكل حاد، إذ لو نظرنا اليها حتى من منظار «الرؤية ما قبل الحدث»، فلا بد من الاستنتاج بأنه في الأيام التي سبقت الحرب لم يكن هناك مكان للاعتماد على التقدير بأن المصريين رأوا في امتلاك طائرات قتالية تفجيرية تضمن لهم التفوق الجوي وأن هذه الطائرات تشكل شرطا لا تنازل عنه في الحرب ضد اسرائيل. يشار هنا الى ان الجنرال زعيرا، عندما سئل في اللجنة، إذا لم تخطر بباله امكانية أن يكون المصريون يرون في شبكة الصواريخ ما يكفي لتحقيق هدفهم العسكري المحدود، الذي كان ذكره هو بنفسه، وبغض النظر عن قضية السيطرة الكاملة في الجو. وقد رد في البداية قائلا: «ما عرفناه عنهم أن خطة الحد الأدنى لديهم هي الوصول الى المعابر. والوصول الى المعابر غير ممكن من دون وضعية جيدة في الجو« (بروتوكول اللجنة، صفحة 1052).

ولكن، عندما أضاف أحد أعضاء اللجنة سؤالا قائلا: هذا هو الغرض من (الصاروخ) سام ـ 6» ـ أجاب: «نعم. وسؤالي هو: هل من أحد خطر بباله؟ والجواب هو: لا.. أنا لم التقِ أحدا لا في شعبة الاستخبارات العسكرية ولا في هيئة الأركان العامة، ولا في القيادة السياسية ولا في القيادة العسكرية، يتمتع بحكمة ما قبل العمل» (صفحة 1052 ـ 1053).

 

 

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة السابعة عشرة) ـ رغم مرور 34 سنة على حرب 1973 إسرائيل تمتنع عن كشف أسرار مصادر معلوماتها في ليبيا

في ربيع 1973 وصل إلى إسرائيل نبأ من مصدر مميز جدا بأن السادات سيتجه إلى الحرب * تل أبيب ترصد نقل طائرات ميراج وقطع غيار من ليبيا إلى مصر



تل أبيب: نظير مجلي
لأول مرة في تقرير لجنة أغرنات للتحقيق في إخفاقات الجيش الاسرائيلي في حرب أكتوبر 1973، يتم التطرق الى وجود مصادر معلومات للمخابرات الاسرائيلية، تقدم المعلومات عن القدرات العسكرية الليبية، لدرجة ان الأنباء عنها وصلت بعد يومين من وقوع الحدث. فتنقل اللجنة على لسان رئيس الاستخبارات أن عدد طائرات الميراج الفرنسية التي وصلت الى ليبيا «حتى يوم الأول من أمس بلغ 71 طائرة».
وتحرص اللجنة الأمنية الخاصة في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، المخولة بنشر التقرير او الحذف منه، على منع نشر اية تفاصيل عن مصادر المعلومات، بالرغم عن مرور 34 عاما على الحرب تم خلالها كشف الكثير من المعلومات وكشف أسماء عدد من الأشخاص الذين زودوا اسرائيل بالمعلومات عن الحرب وبينهم زعيم إحدى الدول العربية ومقرب من الرئيسين المصريين، جمال عبد الناصر وأنور السادات. وتواصل اللجنة في هذه الحلقة تشريح أخطاء شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي ورئيسها الجنرال ايلي زعيرا، بسبب نظرية «الفرضية» التي التصقوا بها واعتبرتها اللجنة بمثابة خطأ استراتيجي تسبب في مفاجأة الحرب. واليكم هذه الحلقة من تقرير لجنة التحقيق:

(ج) بالاضافة الى ذلك، يتضح من المعطيات الواردة في مواد البينات (التي ما زالت سرية حتى اليوم)، انه كانت بايدي دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي، قبيل الحرب، معلومات تؤكد أن مجرد الطرح الذي كان حجر الزاوية في الفرضية، مشكوك فيه بدرجة عالية. ولذلك لم تكن هناك مصداقية للاعتماد عليه. فكما نذكر، قالت تلك الفرضية إن مصر لن تخرج الى الحرب الشاملة ضد اسرائيل إلا إذا رأت نفسها قادرة على ضرب المطارات في العمق الاسرائيلي بشكل ناجع، وانها من أجل ذلك تحتاج الى خمسة أسراب على الأقل من الطائرات القتالية التفجيرية ذات القدرة على الطيران لمدى بعيد، وهو الأمر الذي ما كان ليتوفر قبل العام 1975. فهل كان هناك أساس لهذه الفرضية لدى شعبة الاستخبارات العسكرية؟ يشار الى ان فحص هذه المسألة سيتم فقط من الناحية النظرية ووفقا للمعطيات التي كانت متوفرة بأيدي شعبة الاستخبارات العسكرية في ذلك الوقت. ومن الناحية العملية فقد اتضح، في الحساب التراجعي للماضي، أن مصر لم تحاول في حرب الغفران (حرب أكتوبر) الهجوم على المطارات في العمق الاسرائيلي. وكما سنرى لاحقا، لا توجد أدلة على ان هناك ما كان يمنعها من ذلك بدعوى انها لا ترى نفسها قادرة على المحاولة. فمن الممكن مثلا ان سبب امتناعها يعود الى الخوف من رد اسرائيل بواسطة قصف العمق المصري.

فما الذي رآه المصريون ضروريا لهم، حسب رأي شعبة الاستخبارات العسكرية، لكي يستطيعوا مهاجمة المطارات في العمق الاسرائيلي؟ يقول الجنرال زعيرا في شهادته (صفحة 938 فصاعدا):

«في شهر يناير (كانون الثاني) 1973، أجرينا تقويما شاملا للوضع، وفي هذا التقويم قلنا انه في العام 1975 ستكون للمصريين خمسة أسراب طيران بمستوى طائرات الميراج. اننا نقدر بأن 5 أسراب طائرات رقم مناسب من ناحية المنطق لتوفير الشعور لدى المصريين بأنهم قادرون على شل سلاح الجو عندنا والطائرات على الأرض. فقد حسبوا بأنهم من أجل شل حركة طيراننا توجد حاجة بأسراب الطيران» (كذلك في صفحة 1041). يبدو لنا ان الفرضية بأن هناك حاجة لخمسة أسراب طائرات ميراج بالذات أو طائرات أخرى بمستواها، لكي تهاجم العمق الاسرائيلي بنجاعة، هي صحيحة ربما من الناحية الحسابية المجردة. ولكن ما يستدل من المواد التي كانت بأيدي شعبة الاستخبارات العسكرية، هو ان المصريين فكروا بشكل آخر، وقيادة سلاح الجو عندهم كانت مستعدة للاكتفاء بما هو أقل من سربي طيران وربما سرب واحد فقط. وقد أعطي لهذا الهدف تعبير محدد (انظر وثيقة البينات رقم 3).

لقد كانت تقديرات دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية ودائرة الاستخبارات في سلاح الجو الاسرائيلي مبنية منذ ربيع 1973 على فرضية أنه يوجد في مصر سرب واحد من طائرات الميراج الليبية وأن سربا آخر متوقع وصوله من ليبيا الى مصر:

(1) في تقرير خاص لشعبة الاستخبارات العسكرية يحمل الرقم 73/43 من يوم 14.4.1973 (وثيقة البينات رقم 124 صفحة 15)، ذكر انه من بين الاجراءات المتكررة التي تقوم بها مصر ويمكن تفسيرها على انها استعدادات لاستئناف الحرب، (نذكر):

«نصب سرب من طائرات الميراج من ليبيا بعد أن كان «قطار جوي» قد أحضر الى مصر الأجهزة الأرضية اللازمة، وجلب سرب طائرات هنتر من العراق. من المعقول أن يكبر عدد طائرات الميراج حتى ..(سربين)».

وكان تقدير شعبة الاستخبارات العسكرية (المصدر نفسه، صفحة 16، البند 31 (2) حذرا جدا: «الحصول على سربين من طائرات ميراج الليبية وطائرات هنتر العراقية وربما سربين آخرين من طائرات لايتننغ من دول عربية اخرى ـ وهي ذات مغزى سياسي فقط ـ لا تغير من توازن القوى بشكل جوهري في المنطقة. ومن المشكوك فيه أن تؤدي هذه الاضافة الى بث الشعور الخاطئ بأن مصر ستقدر على مجابهة اسرائيل في الجبهة الجوية. وهذا على الرغم من أن سربي طائرات ميراج (من طراز م ـ 5 كما يعتقد)، وهما أكثر ما يستطيع الليبيون والمصريون تخصيصه من جراء النقص في الطيران، يستطيعان تمكين مصر من اجراء محاولات لمهاجمة أهداف في العمق الاسرائيلي» (التأكيد من عندنا).

 

 

2) في «عرض خطط سلاح الجو الى وزير الدفاع» في يوم 22.5.1973، يقول ضابط الاستخبارات في سلاح الجو، العقيد ر. هارليف، ردا على سؤال حول عدد طائرات الميراج بحوزة المصريين (وثيقة البينات رقم 253، صفحة 4) :

«اليوم يوجد لدى المصريين سرب واحد.. طائرات. نحن نعتقد انه مع زيادة المشتريات الليبية سيتم تحويل سرب آخر الى هناك، أي ما يعادل 35 – 40 طائرة».

ويقول حول الطيارين لحوالي 30 ـ 35 طائرة،:

«من ناحية التدريب انهم موجودون الآن في مرحلة (التدريبات) الميدانية وسيكون في مقدورهم مهاجمة أهداف صغيرة».

(3) وفي اطار تقديم «معطيات لتقدير هيئة القيادة العامة للأركان ـ مصر وسورية» في دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية من يوم 16 أبريل (نيسان) 1973 (وثيقة البينات رقم 115) يظهر في باب جدول العمل التنفيذي للجيش المصري، ما يلي:

«ميراج 5 : 1 ـ 2 سرب، 16 ـ 32 طائرة».

(4) في جلسة الحكومة من يوم 15.4.1973 (في صفحة 8)، قدم الجنرال زعيرا تقريرا للحكومة، (قال فيه) :

«في مصر توجد عدة اشارات تدل على استعدادات معينة للحرب. الأمر الأول: منذ نهاية مارس (آذار) وحتى مطلع أبريل (نيسان) تم تنظيم «قطار جوي» بين ليبيا ومصر.. فجلبت قطع غيار لطائرات ميراج من طرابلس في ليبيا الى مصر. وفي أعقاب جلب هذه الأجهزة، بدأت حركة طائرات ميراج من ليبيا الى مصر، بحيث اصبح الآن في مصر طائرات ميراج».

وفي الصفحة التاسعة من نفس المصدر:

«هذه الاضافة للطائرات القتالية في الجيش المصري، لا تشكل من الناحية الموضوعية على الأقل اضافة تؤدي الى تغيير حقيقي في توازن القوى في الجو، مع ان هناك احتمالا بأن يرى المصريون في اضافة طائرات الميراج أمرا ذا مغزى وأهمية أكثر جدية مما يظهر لنا، خصوصا انهم كانوا قد ادعوا في الماضي بأنه لا توجد لديهم طائرة تستطيع أن تصل الى وسط اسرائيل وتنفيذ ما يسمونه «تفجير العمق»، بينما اليوم توجد لديهم طائرات ميراج ومن الممكن أن تخلق لديهم الشعور بأنها الحل» (التأكيد من عندنا).

وفي الصفحة العاشرة، يجيب (زعيرا) على سؤال لوزير الدفاع حول عدد طائرات الميراج التي نقلت الى مصر، فيقول:

«حتى الآن، نحن نعتقد بأن عددها في مصر سيصل مع الوقت الى.. سرب واحد أو سربين. التعاقد بين ليبيا ومصر يتحدث عن 108 طائرات، في حين قامت فرنسا بتحويل 71 طائرة (ميراج) الى ليبيا حتى يوم الأول من أمس».

كما يبدو فإن أقواله تعتمد على وثيقة البينات رقم 98 (الوثيقة 26، صفحة 3، «اشارات ذات دلالة» البندان 1 ـ 2).

في وثيقة البينات رقم 96، الوثيقة 51 (السلسلة الأولى) يقول مصدر (البند 5) انه في نهاية أبريل ستظهر علامات تدل على ان طائرات ميراج ستهبط في مطار معين في مصر. وفي الوثيقة 48 من المصدر نفسه (جاء انه في) عشية اعلان الحرب سينقل من ليبيا الى مصر سرب اضافي من طائرات ميراج. وحسب السلسلة الثانية من الوثيقة 35 من يوم 24.4.1973:

«مصر حصلت حتى الآن على سربين من طائرات الميراج».

وفي شهر يوليو (تموز) 1973 عرف (وثيقة البينات رقم 98، وثيقة 43، صفحة 2) ان ليبيا لن ترسل الى مصر سربا ثانيا من طائرات ميراج وانه حتى ذلك الوقت كان قد وصل سربان من طائرات الميراج الى ليبيا ـ الأولى أنهت للتو تدريباتها التنفيذية والثانية ستنهيها بعد شهرين. وسيتم نقلهما فقط عشية نشوب الحرب.

في خبر وصل من مصدر جيد: الوثيقة 53 من نفس المصدر من يوم 3.10.1973 (تاريخ الخبر هو يوليو/ تموز1973)، (يقول): تمت ملاحظة وجود سربين من طائرات الميراج الليبية (30 ـ 35 طائرة) في المطارات المصرية خلال شهر أغسطس (آب).

حول الخبر الأخير شهد المقدم بندمن (صفحة 2530) بأنه غير صحيح ..................(هنا ترك فراغ كبير يملأ سطرا كاملا يبدو أن الرقابة شطبته واضافته الى المواد التي ما زالت تعتبر سرية ولم يفرج عنها في التقرير) (كذلك شهد الجنرال زعيرا في صفحة 5458 وصفحة 5692 فصاعدا). وبالمقابل علمنا من شاهد خبير في هذا الشأن بأنه لا يمكن لمصدر كهذا ......................(فراغ آخر).... أن يكون أمينا مئة بالمئة من دون تأكيد من مصادر أخرى (صفحة 5508 ـ 5510).

استنتاجنا من كل ما سبق ذكره حول موضوع طائرات الميراج هو:

(1) لا توجد أية ثقة بأن المصريين كانوا في رأي واحد مع شعبة الاستخبارات العسكرية بأن المطلوب لهم هو خمسة أسراب بالذات من الطائرات (المقاتلة). حتى شعبة الاستخبارات العسكرية شككت في هذا.

(2) سرب واحد وصل الى مصر في ربيع 1973 وكان يجب أن يؤخذ بالاعتبار، أنه حتى حسب تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية سيصل سرب ثان أو ان السرب الثاني سيكون بايدي مصر في حالة نشوب الحرب (ووجدت علامات (بعد الحرب) دلت على ان السرب الثاني قد يكون وصل قبيل اندلاع الحرب).

(3) بهذا تزعزع «حجر الأساس» في الفرضية (التي تقول فيها اسرائيل إن مصر لن تحارب لأنها قررت أن تحارب فقط عندما يكون لديها عدد من الطائرات القتالية ذات المدى البعيد، حتى تستطيع ضرب العمق الاسرائيلي)، حيث انه من المستحيل أن تبني على فرضية بأن المصريين، حتى في أكتوبر 1973، يرون أنفسهم غير قادرين على المبادرة الى حرب لأنهم لا يستطيعون ضرب العمق الاسرائيلي (وهذا، إذا تجاهلنا قدرات (مصرية) أخرى لضرب مراكز السكن الاسرائيلية تكمن في صواريخ «سكاد» والامتياز المصري الاضافي الكامن في مظلة الصواريخ المضادة للطائرات في حوزتهم والتي يواجهون فيها طائرات سلاح الجو الاسرائيلي). د. حسبما أشرنا أعلاه (البند 47)، وجد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية تعزيزا للفرضية، بقوله انها صمدت بالامتحان في ثلاث حقب سابقة. كيف؟ أيضا في نهاية «سنة الحسم»، في ديسمبر (كانون الأول) 1972 وفي أبريل ـ مايو (نيسان ـ أيار) 1973، وصلت أنباء من مصادر جيدة تفيد بان السادات أعلن، سرّاً وعلناً، عن خيار الحرب وأنباء واشارات ميدانية دلت على ان مصر حشدت في منطقة القناة قوات كبيرة لا يقل حجمها عن القوات التي رابطت هناك في مطلع أكتوبر 1973. وعلى الرغم من ذلك، امتنع (السادات) في كل مرة عن اعلان الحرب، تماما كما توقعت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي بناء على نظرية الفرضية. من هنا، فقد أثبتت (الفرضية) نفسها وكان صحيحا اللجوء اليها أيضا في الأيام التي سبقت حرب الغفران.

 

 

في نظرنا، واضح أن هذا التوجه لطريقة الوصول الى التقديرات، التي هي في صلب عمل الاستخبارات العسكرية، هو توجه خاطئ من أساسه، بل انه يحمل في طياته أخطارا كبيرة. فهي تنطلق من الفرضية بأن ما جرى في الماضي هو الذي سيجري في الوقت الحاضر. بكلمات أخرى: التاريخ يعيد نفسه. من الطبيعي انه عندما لا يتم فحص ومراقبة الفرضية الاستراتيجية لما كان يؤمن به العدو في الماضي، على ضوء الواقع المتغير والأنباء والوقائع الجديدة، لا يمكن أن تعرف ما إذا كان يواصل الايمان بها في الحاضر. فقد تكون في هذه الأثناء قد أصبحت قديمة ولم تعد فيها روح. على سبيل المثال: في المقال المذكور (صفحة 701) تشير (روبرتا) وولشتتر الى انه في مساء يوم أزمة الصواريخ في كوبا كان لدى المخابرات الأميريكية تقدير خاطئ بأنه لا توجد في كوبا صواريخ سوفياتية متوسطة أو بعيدة المدى وان هذا الخطأ نجم عن «فلسفة الاقتناع» بأن أمرا كهذا لا يتماشى مع سياسة الاتحاد السوفياتي. والدليل ـ هكذا فسروا (رؤيتهم) ـ ان الروس لم ينصبوا في أية مرة مثل هذه الصواريخ في دولة تابعة، ولا يعقل أن يفعلوا ذلك في كوبا (بالذات) كونها قريبة من الولايات المتحدة، حيث أن مثل هذا الأمر سيؤدي بالضرورة الى رد فعل أميركي قاس:

«خروتشوف لم يضع أية صواريخ متوسطة أو بعيدة المدى في أية دولة تابعة في الماضي. من هنا فإنه بالتأكيد لن يضعها في جزيرة تبعد 9000 ميل عن الاتحاد السوفياتي و90 ميلا عن الولايات المتحدة، وهو يدرك بأن هذا هو استفزاز سيجر ردا أميركيا قاسيا».

وأيضا لو لم نكترث للنموذج المذكور اعلاه، فمن السهل البرهنة على ان عدم اندلاع الحرب في الفترات السابقة المشار اليها أعلاه، لا يعني ان هذا دليل كاف للقول ان الفرضية تصلح على طول الطريق. فأولا، كل ما يمكن استخلاصه من امتناع السادات عن الانطلاق للحرب في تلك الفرص هو أنه قد يكون متعلقا بالفرضية ولكن هذا لم يثبت بشكل قاطع. وهكذا هي القضية: لا يبدو من مواد البينات ان السبب الحقيقي لتراجع الرئيس المصري عن تنفيذ قراره الخروج الى الحرب ضدنا، معروف. على سبيل المثال، فإنه عندما سئل الجنرال زعيرا من أحد أعضاء اللجنة إن كان اندلاع الحرب الهندية الباكستانية هي التي اثرت على السادات في نهاية سنة 1971 ليتراجع عن قراره بالحرب، امتنع (زعيرا) عن اعطاء رأيه (بروتوكول اللجنة صفحة 91). وأما بالنسبة لامتناع مصر وسورية عن الخروج الى حرب في فترة أبريل ـ مايو 1973، فقد أكدت الأنباء المتشابهة ............................ (مرة أخرى تترك الرقابة الأمنية فراغا لإبقاء هذه المعلومة سرية) ان حكام البلدين استجابوا لطلب الروس بتأجيل استئناف الحرب الى ما بعد لقاء القمة بين نيكسون وبرجنيف، لعله يفضي الى حل سياسي يتوافق ورغباتهما (أنظر وثيقة البينات رقم 95، الوثيقة 44، ووثيقة البينات رقم 98، الوثيقة 33). لا حاجة الى القول بأنه لا توجد أية علاقة ما بين امتناع مصر عن الذهاب الى الحرب في الفترات المشار اليها، وبين الفرضية أبدا.

ثانيا، ان هذه الحقيقة بالذات، ان السادات امتنع ثلاث مرات متتالية عن اصدار أوامر بالحرب، على عكس تصريحاته، وبالرغم عن الاستعدادات المصرية الواسعة في منطقة القناة، كان يجب ان توقظ لدى شعبة الاستخبارات العسكرية في الأسبوع الأول من أكتوبر، الشعور بان هناك خطرا كبيرا بأن لا يرتدع في هذه المرة. والمبرر لهذا هو انه في أعقاب تصرفاته في تلك الفترة، التي انتهت من دون أي عمل حربي، تعرضت مصداقيته الى الطعن من الشعب المصري والعالم العربي بأسره وضعفت مكانته كرئيس للدولة المصرية. وتبعا لذلك، فإن الدكتاتور المصري ـ هكذا كان يجب على شعبة الاستخبارات العسكرية أن تفكر ـ ما كان ليخاطر من جديد في تدهور اضافي في مكانته. والبرهان: في ربيع 1973 وصل الى اسرائيل نبأ من مصدر مميز جدا، جاء فيه بأن هناك درجة عالية من الثقة بأن السادات سيتجه الى الحرب وانه إذا لم تنشب الحرب حتى بداية الخريف فإن مكانته ستصبح في خطر (وثيقة البينات رقم 98، الوثيقة 36). كذلك وصل نبأ في أغسطس 1973، من مصدر جيد آخر، يتحدث عن ان مصر وسورية اتفقتا على مبادئ الخطة المشتركة للمواجهة على اثر تدهور مكانة السادات (وثيقة البينات رقم 98، الوثيقة 34).

بيد ان الجنرال زعيرا قال في شهادته (صفحة 1006): «الأمر الأول الذي رأيناه كحافز من شأنه أن يدفع بالسادات الى الحرب هو خوفه من مصير حكمه شخصيا. لكنني أريد الاشارة الى ان السادات انطلق الى الحرب في الوقت الذي لم يكن حكمه الشخصي في خطر». ووجدنا ان الخبرية التي وصلت في سبتمبر (أيلول) 1973 والتي جاءت متأخرة عن تلك الأنباء المذكورة أعلاه، قالت انه في الآونة الأخيرة بدأت تتحسن صورة السادات داخل مصر وبدأت تتعزز مكانته (وثيقة البينات رقم 92، الوثيقة 219). ولكننا نعتقد بأنه حتى لو كانت هذه الخبرية ملائمة لأقوال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ويجب أخذها بالاعتبار، يجب أن لا نراها متناقضة مع ما نقول. إذ ان كل ما يفهم منها هو ان تحسنا جرى على صورة السادات ومكانته في مصر. وينبغي ان نلفت النظر الى ان في الخبر الأخير تمت الاشارة الى ان في مصر توجد مشكلة جدية من جراء النقص في المواد الغذائية، فإذا لم يعرف السادات كيف يعالجها في الوقت القريب فإنه سيواجه وضعا خطيرا وأن هذه هي أصعب نقطة ضعف في النظام المصري الحالي. ففي مثل هذا الوضع، كان من الممكن التقدير بأن الطاغية المصري حساس ازاء الخطر الذي قد يسببه أي تحرك من شانه أن يضع حدا للتحسن الطارئ على صورته وتعزيز مكانته ويؤدي الى التدهور من جديد. من هنا فإنه إن كان خاف من شيء، فإنه الخوف من أن يتزعزع نظام حكمه الشخصي إذا ما امتنع مرة رابعة (عن الحرب)، بعد أن أجرى كل الاستعدادات اللازمة حتى لحظة اعطاء الأمر. ويشار الى اننا توصلنا الى هذا الاستنتاج أيضا من دون الاعتماد على ما هو مكتوب في الخبرين الأولين، لأنه كان واضحا من ناحية المنطق.

وأكثر من ذلك: إذا تذكرنا بأن حشودات القوات المصرية عشية الحرب في محيط القناة «بحجم لم نعرفه من قبل» (حسب نشرة الاستخبارات من يوم 5.10.1973 وثيقة البينات رقم 111) ـ على عكس ما قاله رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بأن القوات المصرية التي حشدت هناك في كل مرة من المرات الثلاث السابقة لم تكن بأقل حجما (من الحشودات الحالية) ـ فلا يكون مفر من الاستنتاج بأنه في الأسبوع الأول من أكتوبر كان هناك خطر حقيقي بأن لا يقف الرئيس المصري هذه المرة مكتوف اليدين وسيعلن الحرب (في هذا السياق أنظر البند 72 لاحقا). يتضح مما سبق، بأن تصرفات حاكم مصر في الحالات السابقة لم تكن لتصلح أن تصبح دليلا على صحة استمرارية الفرضية وحيويتها في الأسبوع الأول من أكتوبر، كما اعتقد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية. وحسب رأينا، فقد وقع حينئذ في خطأ مهني نتيجة للتأثير الزائد لتوجهه «التاريخي» في التقدير بأن الحرب لن تنشب. ويجب أن نضيف بأن الحيرة التي أصابته وجهازه، لم تكن في محلها. فقد قال الجنرال زعيرا في شهادته، بأنه إذا قدم التحذير هباءً وصاح «ذئب..ذئب» في كل مرة يخلق فيها العدو حالة توتر في الجبهة فستضطر الدولة الى استدعاء الاحتياط «سبع مرات في السنة» (انظر البند 48 آنفا)، وهذا القول ليس ملائما لا من الناحية المبدئية ولا من ناحية الوقائع.

من الناحية المبدئية ـ وسنتطرق اليها بمزيد من التفاصيل (انظر البندين 71 ـ 73 و90 و103 لاحقا) ـ لأنه في وضع اسرائيل الخاص تلزمه وظيفته المهنية كرئيس لشعبة الاستخبارات في جيش الدفاع الاسرائيلي بان يأتي في كل مرة يطلب منه تقويم الخطر الفعلي بوقوع الحرب أم لا، بأن يحدد تقديراته الجديدة، سلبا أو ايجابا، فقط على أساس وزن الوقائع والمعلومات العينية وفحصها بشكل مباشر بما في ذلك المعلومات ذات الطابع التحذيري. وحاشا له أن يكون قلقا من الخطر الكامن في اعطاء تحذير بأن حربا ستقع، بأن التحذير سيكون وهميا، حتى لو حدث مثل هذا الأمر في الماضي. ومن ناحية الوقائع ـ ونريد أن نجملها هنا ـ رأت شعبة الاستخبارات العسكرية بأنه ثبت في المرات الثلاث السابقة بأن المصريين لم يخرجوا الى الحرب الشاملة ولذلك فقد امتنع عن التحذير بوجود خطر كهذا حتى لا يتم تجنيد شامل لقوات الاحتياط في كل منها (بالنسبة للفترة ما بين أبريل ومايو 1973 عندما ساد التوتر على الحدود مع مصر ومع سورية، أنظر شهادة الجنرال العزار (رئيس الأركان) صفحة 3821 : «في تلك الواقعة لم يستدع الاحتياط»، كذلك شهادة الجنرال طال (نائب رئيس الأركان) في صفحة 3074: «جندنا بضع عشرات من جنود الدفاع المدني، 38 شخصا»). وقد وجدنا ان ظاهرة (الصراخ) «ذئب .. ذئب» لم يكن لها أساس ولا أصل في تجارب الماضي وما كان يجب ان تقلق شعبة الاستخبارات العسكرية عندما يعطي تقديراته بخصوص خطر نشوب الحرب في الأسبوع الأول من أكتوبر 1973.
__________________

 

 

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة الثامنة عشرة) ـ معلومات وصلت إلى الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من مصدر مهم عن الحشود السورية

طائرات التجسس الإسرائيلية كانت تحصي في كل يوم عدد الضباط الذين يزورون الجبهة



تل أبيب: نظير مجلي
تكشف حلقة اليوم من تقرير لجنة أغرنات للتحقيق في اخفاقات حرب أكتوبر 1973، جانبا آخر من أساليب الجيش الاسرائيلي، يشير الى مدى أهمية وخطورة أجهزة المخابرات، وخصوصا جهاز الاستخبارات العسكرية، وما يبذله من جهود خارقة وما يصرفه من أموال طائلة، على رصد تحركات الجيوش العربية. وقد بلغت هذه الجهود حد رصد وتعداد عدد الزيارات التي يقوم بها ضباط الجيش الى الوحدات المحتشدة على الجبهة.
ولكن، هذه الجهود، وبقدر ما تكشفه عن ضخامة حجم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بمختلف أذرعها، كان أيضا مثار غضب لجنة التحقيق. حيث انه لم يحقق الهدف الرئيسي الذي صرفت من أجله تلك الأموال وبذلت لأجله تلك الجهود. فالعنجهية العسكرية تغلبت على كل الإنجازات الاستخبارية. وتواصل اللجنة في هذه الحلقة أيضا مقارعة جهاز الاستخبارات العسكرية وقادته الكبار والصغار، على أنهم رأوا بعيونهم المتعددة الاتجاهات، كل التحضيرات الحربية المصرية ـ السورية ولكنهم أصروا على ان هذه ما هي إلا تعبير عن الخوف من الجيش الاسرائيلي ومحاولة للدفاع عن النفس أمام هجوم عسكري إسرائيلي يتوقعونه.

يشير التقرير الى ان من بين أسباب فشل الاستخبارات الإسرائيلية في قراءة النوايا العربية لشن الحرب لاستعادة أراضيهم المحتلة، هو تكرار لفشل شبيه سقطت فيه المخابرات الأميركية إبان الحرب العالمية الثانية، عندما استخفت باليابان وقررت انها لن تجرؤ على مهاجمة قواتها.

وفي ما يلي ما ورد في التقرير: «(هـ) ينبغي أيضا انتقاد المنطلق الذي كان بمثابة البناء الذي قامت عليه نظرية الفرضية والتي بموجبها ينبغي التفريق بين القدرات العسكرية (capability) وبين نية اعلان الحرب (intention).

ولأقل بكلمات الأخرى [كاتب تقرير اللجنة يستخدم هنا خطابا فرديا] ان الأمر الأول [أي القدرات العسكرية] لا يدل بالضرورة على الأمر الثاني [النية لاعلان الحرب]، وليس من المفروض أن يكون حاسما في التقديرات الاستخبارية ولا أن يكون المعتمد الأساسي في عمل رجال الاستخبارات. وكما تمت الاشارة آنفا (البند 46)، اعتمدت شعبة الاستخبارات العسكرية على هذه الفرضية قبيل الحرب، فقررت بأنه توجد قدرة تقنية لدى القوات البرية المصرية بأن تعبر القناة ولكن الرغبة في تنفيذ [هذا العبور] لم تتبلور لديهم بعد، وذلك بدافع من شعورهم بأنهم ما زالوا يعانون من انعدام امكانية السيطرة في الجو. ومن رأينا انه حتى لو كان صحيحا من الناحية النظرية، أن يتم التفريق ما بين "القدرات" و"النوايا"، فإنه لم يكن مكان لتطبيق هذا على الوضع الذي سبق حرب يوم الغفران ولم يكن ممكنا أن يساعد الفرضية. ونوضح أقوالنا:

إننا نوافق على انه ليس من الصحيح، في كل حالة، بأن نخرج باستنتاجات بشأن نوايا الدولة الخصم للذهاب أو عدم الذهاب الى الحرب، وفقا لقدراتها أو وفقا للقيود التي تكبلها. من هنا، فمن واجب رجال الاستخبارات أن يتبعوا الحذر قبل أن يقدموا على «المزج» ما بين «القدرات» و«النوايا». الباحث إتش. إتش. رانسوم (H.H.Ransome) في كتابه عن المخابرات الأميركية «Central Intelligence and National Securety» (صفحة 57)، يقدم مثلا على هذا الموضوع حول الفترة التي سبقت الهجوم الياباني على بيرل هاربر في ديسمبر [كانون الأول] 1941 فيقول ان الأميركيين لم يؤمنوا بأن اليابان تستطيع أن تهاجم القاعدة العسكرية الموجودة هناك، وهذا لم يكن صحيحا. لهذا، لم يؤمنوا بأنه كان في نية اليابان في ذلك الوقت أن تنفذ الهجوم. ومع ذلك، فمن المحتمل أن تتطور أحداث خاصة يكون فيها تبرير عادل لإعطاء تقديرات [استخبارية] تربط رباطا وثيقا ما بين الأمرين [القدرات والنوايا]، من المفهوم القائل بما يلي: [في تلك الأحداث الخاصة]، بالامكان أن تكون القدرات العسكرية للدولة الخصم سوية مع وصول معلومات تحذيرية أخرى ووسط ظروف خاصة، يمكن أن تشكل دليلا على ان لديها ما يكفي من النوايا للقيام بهجوم. لن يكون زائدا أن نعرض هنا نظرية المخابرات الفرنسية في هذه القضية، كما وردت في شهادة الجنرال في الاحتياط، [أهرون] يريف (الذي سبق الجنرال زعيرا في منصبه كرئيس لشعبة الاستخبارات العسكرية)، والتي وضعت التركيز على جانب «القدرات» بالذات، لكي تتوصل الى الاستنتاجات بخصوص النوايا. وهذه أقواله في الصفحة 3262 من بروتوكول اللجنة:

"سؤال: ربما تسمعنا ما يقوله الفرنسيون؟

أ. يريف: قالوا في حينه: يجب اجراء تشريح جيد للقدرات، الممكن (possibilite) وليس النوايا (intention). الممكن هو الذي تستطيع عمله من خلال القدرات. من خلال الممكن، أعط تقديرك حول الأمر المرجح حدوثه. لا تقل بأن هذا هو ما ينوي العدو عمله..

سؤال: ماذا تعطي من خلال الممكن؟

أ. يريف: ما هو الأكثر احتمالا والأقل احتمالا.. ».

في ضوء كل هذه الأمور، يجب أن نؤكد انه إذا أخذنا بالاعتبار بأن حاكم مصر قرر ان اللجوء الى الخيار العسكري هو السبيل الوحيد بالنسبة له كي يخرج من «الطريق السياسي المسدود»، وانه من أجل ذلك يكتفي في المرحلة الأولى، بوضع هدف عسكري هو الوصول الى المعابر في سيناء ثم يتوقف، فإن من المنطق أن ترى الحقيقة ان القوات البرية المصرية كانت مؤهلة (حسب تقدير شعبة الاستخبارات العسكرية) لعبور القناة. فهذه شهادة مهمة، دلت على ان لدى العدو نوايا مقدرّة لشن الحرب. وقد قلنا «نوايا مقدرة» وليس «مؤكدة» لأنه – وكما قال دي فيرد، من المستحيل أن تعرف بشكل مؤكد ما هي نوايا العدو الحقيقية (intelligence on enemy intention is never clear).

خلاصة الأمر، ان شعبة الاستخبارات العسكرية وباعتمادها – غير الصحيح في ظروف هذا الحدث ـ على التفريق المذكور ما بين القدرات والنوايا، قد تجاهلت عن سبق تعمد وإصرار ذلك الرابط القائم ما بين العنصرين في هذه الحالة وتجاهلت المعطى القائل إن مصر تملك القدرات التقنية على عبور القناة، مما ساهم بالضرورة في اعطاء التقدير الخاطئ بأن هناك احتمالا ضعيفا لأن تذهب سورية ومصر الى حرب شاملة.

 

 

د. في الختام، يجب ان نذكر، في غير صالح الفرضية، حقيقة الدمج من الناحية الزمنية ما بين استعدادات الجيش المصري في جبهة القناة وبين استعدادات الجيش السوري في جبهة هضبة الجولان. فهي تمت على نطاق واسع لم يسبق له مثيل وبطريقة تمكن من الانتقال الفوري من حالة الدفاع الى حالة الهجوم، وفقا للمذهب الروسي [في القتال]. أريد القول إن مجرد الدمج المتزامن لانتشار الجيش المصري في الجنوب والجيش السوري في الشمال، عشية الحرب، كان يجب أن يضعف ذلك التمسك بالفرضية (حول قوة سلاح الجو المصري) والإتيان بتقديرات استخبارية جديدة، تفيد بان الحرب قد تنشب آنذاك على الجبهتين. في هذا المكان، أعطت الاستخبارات العسكرية رأيها في الأبعاد التقنية لذلك الاستعداد العسكري ووجدت لها تفسيرات أخرى ([ما يجري هو ليس سوى] تدريبات في مصر، مخاوف سورية ومصرية من عملية هجوم إسرائيلي)، تفسيرات ننتقدها نحن في فصل آخر من تفسيراتنا [تقريرنا].

وليس هذا فحسب، بل في الجزء الثاني من الفرضية (سورية لن تذهب الى الحرب من دون مصر)، يجب القول إن تركيز التشكيلات [الحربية] المصرية حقق الشرط المطلوب – ليس بشكل كاف – لنشوب الحرب على الجبهتين، الأمر الذي كان من الواجب أن يلزم شعبة الاستخبارات العسكرية بأن تعيد حساباتها، فلعلها في هذه الظروف الناشئة، قد أخطأت في تقديراتها بالنسبة للجزء الأول من الفرضية. وما نريد تأكيده هنا هو انه بسبب من تأثير الفرضية، لم تتصرف شعبة الاستخبارات العسكرية بالشكل الملائم ازاء التحذيرات الكامنة في هذه الظاهرة [التنسيق المصري ـ السوري].

وفي تلخيصنا لهذا الفصل نشير الى انه في الأيام الأولى من أكتوبر، ساد رأي لدى العدو بأنه على الرغم من الأحابيل وعمليات التضليل التي نفذوها، فإنه من غير المعقول أن لا تكون الاستخبارات الاسرائيلية متنبهة الى نشاطاتهم وتحركاتهم [العسكرية]، كما يتضح من اخبارية موثوقة وصلت الينا عشية الحرب (وثيقة البينات رقم 98، الوثيقة 66).

الى هنا ينتهي تحليل نقاط الضعف وما نجم عنها من مساوئ في الفرضية، وفيه يتضح بأنها [الفرضية] لم تكن صالحة للاستخدام كقاعدة لإعطاء التقديرات حول نوايا العدو، في الأيام التي سبقت حرب يوم الغفران، بل انها قد نقضت بشكل عملي، كما جاء في البند الحادي عشر من التقرير الجزئي.

الفرضية والتأمين الثانوي لشعبة الاستخبارات العسكرية 53. رأينا آنفا (البند 46)، انه من أجل الحصول على تحذير حول الحرب، اعتمد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، بالأساس، على مصادر معينة ذات باع واصل [يقصدون أنه يتمتع بعلاقات وثيقة في مواقع القرار العربي] ومصداقية عالية. وقد أكد أنه رأى في تلك المصادر بمثابة «التأمين» الذي يعطيه للفرضية. وقال انه حتى إذا تزعزعت فإن البرهان لذلك أيضا جاء عن طريقها. ولكنهم، بأوامر من الجنرال زعيرا، لم يتوجهوا الى هذه المصادر بالشكل المناسب في الأيام المصيرية (أنظر التقرير الجزئي، نهاية البند 11، صفحة 8).

ونضيف الى هذا الموضوع بعدا آخر، حيث ان التقارب الزمني ما بين القضايا المطروحة وبين الفرضية، يتيح لنا أن نتطرق اليه هنا. ونقصد بذلك ان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية آمن بثقة مبالغ فيها بأنه لو افترضنا ان الفرضية قد أكل الدهر عليها وشرب [أصبحت باهتة]، فإن المصادر المذكورة ستوفر على الأقل أنباء تتضمن «مؤشرا قاطعا» – كما تفوه ـ بأن العدو ينوي الهجوم (بروتوكول اللجنة، صفحة 686). ربما لم يتوقع الجنرال – كما قال في شهادته – (صفحة 1032)، أن «الخبر سيأتي بإعلان واضح ويقول ان الحرب ستنشب في هذا التاريخ أو تلك الساعة. بل انه قد يكون خبرا نصف التفافي يتعلق بالحرب، ومشاكل العبور وقضية إطلاق الطلقة الأولى وقضايا عديدة أخرى تتعلق بالحرب». وقال: «لا يوجد خبر واحد يمكننا القول عنه انه خبر يتحدث عن الحرب وليس عن تدريبات..» (المصدر نفسه). وأضاف في صفحة 1033: «في ذلك الوقت افترضت .. بأنه إذا كانت هناك نية للدخول الى حرب، فمن المحتم أن ياتي ولو خبر واحد يلمح الى انها حرب وليست تدريبات». وينبغي التأكيد هنا بأننا عندما اشرنا الى الشهادة المذكورة أعلاه كبرهان على الثقة غير المحدودة للجنرال زعيرا بتلك المصادر كما لو انها [بوليصة] تأمين ثانوي [يستخدم] في حالة ضعضعة الفرضية، لم نقصد أن ننتقص بشيء من الأهمية الكبرى لهذه المصادر، حيث انها وفرت لنا معلومات استخبارية ذات قيمة عليا، بما في ذلك معلومات تحذيرية [عن الاستعدادات للحرب]. ولكن من الواضح ـ وهذا هو البعد الآخر للموضوع ـ أنه لم يكن مكان لذلك الشعور بالثقة لدى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، في انه عن طريق هذه المصادر سيصل «بالضرورة» الخبر الذي يتضمن "مؤشرا قاطعا" أو حتى خبرا "التفافيا" بأن الحرب ستنشب. لا مكان للتفسير هنا بأن الفرضية، التي فندت وجود هذا الخطر [بالحرب] لا تزال متحكمة في الساحة [في الموقف الاسرائيلي].

ان التجارب الاستخبارية تعلم ـ وهذا من طبيعة الأمور ـ بأن العدو سيعمل بكل قوته لكي يخفي أو يحيط بالضبابية نواياه في الإقدام على هجوم مفاجيء، ولكي يمنع تسريب أي نبأ من شأنه أن يكشف عن هذه النوايا. لهذا، فإننا نرى انه كان هناك احتمال فعلا بأن تصل بواسطة تلك المصادر، معلومات موثوقة لا تترك مجالا للشك في ان الحرب ستنشب. ولكن هذا لا يشكل ضمانة لهذا الهدف. ومن الممكن القول بأن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، باعتماده تلك المصادر كورقة تأمين في حالة فشل الفضية، انما كشف عن أجواء بدأت تلوح في الأفق. نحن لا نقول انه ذهب بعيدا بأفكاره الى هذا الحد. لكنه بدلا من الإركان انه في حالة فشل الفرضية فإن معلومات ستصل من تلك المصادر تكشف بشكل واضح وحاسم المؤامرة المصرية في الهجوم أو تلمح اليها بوضوح. لقد كان من واجب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية أن يجري الحساب بشكل جيد حول جميع الإخباريات التحذيرية التي وصلت، وحول الإشارات التي لوحظت على الأرض ودلت [على الاستعدادات للحرب]، لعل تراكماتها وملحقاتها تلزم بالتقدير أن خطر الحرب داهم. ولكن، بغض النظر عن كل هذا، فإن البارز هو ان الثقة غير المحدودة في التأمين الثانوي المذكور [الاعتماد على المصادر المذكورة]، عززت التمسك المتعنت بالفرضية حتى النهاية تقريبا.

الفصل الثاني

* المعلومات التي كانت في حوزة شعبة الاستخبارات العسكرية حتى يوم الرابع من أكتوبر وعموما

* ملاحظة: سنخصص بحثا مستقلا حول الإخباريات التي وردت في اليومين الأخيرين [قبل الحرب] في البنود من 75 وحتى 89 لاحقا.

(1) تعاظم قوات العدو 54. لقد سبق وذكرنا آنفا (البندين 7 و8 ) حول تعاظم قوة الجيشين المصري والسوري بالأسلحة الدفاعية والهجومية من مختلف الأنواع في سنتي 1972 و1973 وحتى نشوب حرب يوم الغفران. هذه الأسلحة وخطة العمل التي تدرب عليها جيشا مصر وسورية عدة مرات، رفعتا من القدرات القتالية لهذين الجيشين بشكل كبير وعززتا من إرادة الخروج الى الحرب ضد اسرائيل، وهي الإرادة التي كانت قائمة دائما وأبدا. هذه الحقيقة، كان يجب ان تؤثر بمدى متصاعد على تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية باتجاه الفحص الدائم من جديد إذا ما كان صحيحا في فترات التوتر السابقة، ما زال صالحا في خريف 1973، عندما وقف جيشا مصر وسورية في مواجهة اسرائيل مدججين بالأسلحة الجديدة بعد تدريبات متواصلة على عبور الجيش المصري القناة. (2) تعزيز إضافي للقوات السورية والمصرية 55. عنصر تحذير أكثر عينية، كمن في تعزيز القوات السورية والمصرية في الأيام التي سبقت الحرب، بمدى لم يسبق له مثيل، وهي [القوات] في حال تأهب قصوى وموجهة جميعا نحو الجبهة الإسرائيلية. التفاصيل حول هذه التعزيزات ذكرناها آنفا (في البندين 11 ـ 14)، وأشرنا انه منذ 30 سبتمبر [أيلول]، أعلنت الاستخبارات العسكرية أن «التشكيلات الحربية السورية لم يسبق لها مثيل حتى اليوم».

التصوير الجوي من يوم 2 أكتوبر [تشرين الأول] كشف 640 دبابة و16 بطاريات مدفعية (بينها مدافع القيادة العامة للأركان). كذلك فإن كتيبة وصل تابعة لقيادة الأركان قد تركت مواقعها الثابتة، وفي القطاع الأوسط اكتشفت 13 دبابة جسر (شهادة الجنرال [يتسحاق] حوفي، صفحة 1840 فصاعدا، نشرة يوم 3 أكتوبر في وثيقة البينات رقم 111، صفحة 1 ـ 2، رسالة الجنرال شلو من يوم 22.3.1974 في ملف وثيقة البينات رقم 317). وتم دفع طائرات سوخوي الى الأمام نحو مطاري دمير وبلاي، على مقربة من الجبهة مع إسرائيل (نشرة 416/73 من يوم 2 أكتوبر صفحة 5، ووثيقة البينات رقم 146 الوثيقة 10، وشهادة الجنرال بيلد صفحة 1954 و 1962).

 

 

في اليوم نفسه وصلت الى شعبة الاستخبارات العسكرية إخبارية من مصدر مهم.......... [الفراغ هنا يدل على شطب آخر من الرقابة الأمنية] تقول إن «الحشودات السورية متواصلة منذ عدة أيام في الجبهة بشكل واسع لم يسبق له مثيل. معظم الوحدات العسكرية السورية نقلت من مكانها العادي الى الجبهة والجيش يقف في حالة تأهب هي القصوى. كذلك ورد أن الضباط [السوريين] لا يستبعدون انفجار مواجهة قريبة مع اسرائيل» (وثيقة البينات رقم 146، الوثيقة 10أ). وأضافت تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية بأن «الجهد السوري متجه نحو الردع بسبب الخوف من عملية اسرائيلية» (المصدر نفسه، صفحة 5).

في 3 أكتوبر نفذت طلعة جوية للتصوير على جبهة القناة ولكنها فشلت لأسباب تقنية. وفي طلعة ثانية ناجحة تمت في 4 أكتوبر، دلت الصور التي تم تحليلها في الليلة نفسها على أن «المصريين وضعوا تشكيلاتهم الحربية في حالة تأهب كامل في محيط القناة، أعلى من أية حالة تأهب في اية مرة سابقة» (نشرة شعبة الاستخبارات العسكرية من يوم 5 أكتوبر الساعة 13:15)، والتفاصيل (المصدر نفسه، صفحة 5):

1. «كمية بطاريات الصواريخ التي اكتشفت تضمنت 194 بطارية (من قاذفات قطرها 120 ملمترا وأكثر)، تشتمل على 1100 مدفع. ويشار الى انه في حالات توتر سابقة (ديسمبر 1971 وديسمبر 1972 ومايو 1973)، بلغت كمية المدافع في أقصى حد حوالي 150 لابطارية و850 مدفعا. الاضافة كانت بالأساس من بطاريات المدفعية الميدانية (52 من مجموع 55 بطارية)..." 2 . «في حين كان هناك عدد محدود من الدبابات على طول القناة، وجدت [في الصور] منصات للدبابات القاذفة وأعدادا من الوحدات المدرعة (في كل وحدة منها 2-3 دبابة) على طول القناة».

3. غالبية ألواح الباطون المعدة كما يبدو من أجل بناء جسور العبور، كانت مخفية. ولكن قسما منها قد ظهر في الصور، حوالي خمسة مراكز، واحد في قطاع ديب خير. وتم العثور على عبارات نقل متحركة جي. إس. بي (حوالي 30 عبارة)، ما يعني الدفع بتجهيزت العبور الى مقدمة الجبهة». في بقية المراكز لم تكتشف التجهيزات.

كل هذه التشكيلات عملات تحت مظلة شبكة صواريخ sa ، بما في ذلك sa ـ 6، التي جرى تقديمها نحو القناة بشكل مكثف (انظر «استعدادات بطاريات صواريخ أرض جو التنفيذية»/ اصدار دائرة التحقيق الاستخباري في سلاح الجو ـ وثيقة البينات رقم 20، وتقرير الاستخبارات في اللواء الجنوبي/ تحليل باتجاه التغيير في سلاح المدفعية والمدرعات ـ الملحق ك ج /11 من تقرير قدمه طاقم بقيادة الجنرال في الاحتياط يوشع نابو في موضوع الاستخبارات).

من هنا، وحسب المعطيات التي قدمت شعبة الاستخبارات العسكرية وصفا تفصيليا لها، فإن التشكيلات الحربية المصرية، التي هي بحد ذاتها يجب أن تثير القلق أكثر بكثير مما اثارته في فترات التوتر السابقة، إن كان ذلك من ناحية كميات الأسلحة أو من ناحية تقديم منصات القذف بالدبابات الى الجبهة لتطل على القناة مباشرة. وكانت شعبة الاستخبارات العسكرية أعلنت في النشرة المذكورة (نهاية صفحة 5) عن تحركات ونشاطات تتم في الجهة الجنوبية من القناة، وهي أيضا لم تشاهد في الماضي.

* التعبير «تشكيلات طوارئ»

* في هذا المكان نريد أن نقدم ملاحظة بأن مجرد استخدام التعبير «تشكيلات طوارئ»، الذي أصبح تعبيرا عسكريا متداولا في تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية، كاد يخلق قلة وضوح في التفكير والى ضبابية في التقدير. فالتشكيلات يمكن أن تكون دفاعية أو هجومية أو ـ حسب المذهب الحربي السوفياتي ـ تشكيلات لكل حالات القتال: دفاعية هجومية، أي تشكيلات دفاعية بإمكانها أن تتحول الى هجومية بشكل فوري أو العكس ـ هجومي دفاعي. بينما التعبير «تشكيلات طوارئ» تدل أكثر على وضع تأهب وتدل بصورة أقل على شكل القتال الذي بنيت التشكيلات على أساسها.

(3) معطيات للمقارنة حول تشكيلات العدو 56. لقد ألقت اللجنة على العقيد في الاحتياط، يهوشع نابو، الذي كانت قد عينته كمسؤول عن جمع المواد حسب المادة 13 من قانون لجان التحقيق لسنة 1968، مهمة اجراء بحث يجري فيه مقارنة ما بين نشاطات العدو وحجم قواته في فترة «أزرق أبيض» (مايو 1973) وبينها في الفترة من 1 الى 5 أكتوبر 1973. وقد أعد العقيد نابو هذا البحث بمشاركة ضابطين من المخابرات تم فرزهما [لهذه الغاية]، هما المقدم دكتور أ. شموئيلي، والمقدم د. أمبر. ووفقا للأوامر التي اصدرها رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، في حينه، الجنرال زعيرا، والعميد شيلو، قدمت شعبة الاستخبارات العسكرية الى هؤلاء الباحثين كامل المساعدة. والعميد شيلو شخصيا كرس وقتا طويلا لتمحيص المعطيات والتقديرات الواردة في التقرير. ولكن هذا لا يعني بأنه يوافق على كل ما جاء في تقرير الضابطين.

نحن نقبل اقتراح العقيد نابو نقل هذا البحث الهام الى جيش الدفاع الاسرائيلي لكي يشكل عونا في إجراء بحث حول الأحداث (case study)، في دائرة التوجيه في جيش الدفاع الاسرائيلي. من جهتنا، سنورد هنا بعض إحصائيات المقارنة البارزة، كما وردت في التقرير في ضوء الصور التي التقطت من الجو ومن عمليات الرصد، التي تدل على تغييرات جوهرية في تشكيلات القوات وفي العمليات المصرية على جبهة القناة خلال سنة 1973:

منذ أبريل ـ مايو [نيسان ـ أيار] 1973 وحتى سبتمبر ـ أكتوبر [أيلول ـ تشرين الأول] 1973، تم تعزيز القوات في جبهة القناة بإضافة وحدة مؤللة، لواء دبابات، لواء إنزال، 54 بطارية مدفيعة ميدانية (من 141 بطارية ـ 844 مدفعا الى 195 بطارية و1114 مدفعا)، وأضيفت 57 بطارية مدافع مضادة للطائرات (من 227 بطارية ذات 1168 مدفعا وحتى 284 بطارية ذات 1507 مدافع). وكشفت 51 دبابة على المنصات في أبريل ـ مايو 1973، وأصبحت عشية الحرب 144 دبابة (صفحة 10 ـ 11 من البحث).

رقم قياسي في زيارات كبار الضباط في الجبهة (صفحة 2): في 2 مايو قام بالزيارة 68 ضابطا وفي 18 سبتمبر 94، وفي 2 أكتوبر 172 ضابطا. ويعتبر هذا العدد استثنائيا خلال الفترة التي دامت 14 شهرا قبيل الحرب. وإذا أجرينا مقارنة لمعدل هذه الزيارات الأسبوعي، نجد أنه في الفترة ما بين 1 ـ 5 أكتوبر بلغت 400 زيارة وفي الفترة المماثلة من سبتمبر 1973 بلغت 300 زيارة، وفي فترة «أزرق ـ أبيض» ـ معدل 200 زيارة (*). (*) تفاصيل التقارير حول رصد ما جرى في جبهة القناة، أنظر البند 237 لاحقا وتقريرا إضافيا من عضو اللجنة [لجنة أغرنات] الفريق في جيش الاحتياط، حـ. لسكوف
__________________

 

 

الوثائق الإسرائيلية (الحلقة التاسعة عشرة) ـ الخطة السورية لاحتلال هضبة الجولان وقعت بأيدي إسرائيل قبل 6 أشهر من الحرب

مصدر كشف للاستخبارات الإسرائيلية أن مصر أبلغت دمشق أنها تنوي شن الحرب في نهاية سبتمبر أو في مطلع أكتوبر



تل أبيب: نظير مجلي
في هذه المرحلة من التحقيق تتوصل لجنة أغرنات [للتحقيق في إخفاقات إسرائيل في حرب أكتوبر 1973]، إلى أن الخطة الحربية السورية لتحرير هضبة الجولان المحتلة منذ عام 1967، وقعت بأيدي الاستخبارات الإسرائيلية قبل ستة أشهر من حرب أكتوبر، وأن خطة معدلة بشكل طفيف قد وصلت مرة أخرى عشية الحرب. ولكن هذه الاستخبارات، لم تنظر بجدية إلى هذه الخطة. ولم تطلع كل الأطراف الضرورية عليها.
وفي مقارنة بين هذه الخطة وما تم تطبيقه في الحرب نفسها، يتضح أن السوريين طبقوها بالكامل تقريبا، من دون أن يتمكن الإسرائيليون من الاستعداد لمواجهتها بالطرق العسكرية المناسبة. وتذكر اللجنة أن الخطة الحربية المصرية لعبور القناة، هي أيضا وقعت في أيدي الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، قبل حوالي سنتين من الحرب، ولكنها أجلت البحث فيها كقضية قائمة بذاتها، إلى مرحلة لاحقة من التحقيق.

وفي هذه الحلقة يلاحظ ان اللجنة الأمنية التي شكلتها الحكومة الاسرائيلية خصيصا لكي تراجع تقرير لجنة أغرنات السري قبل السماح بنشره، تعمدت شطب العديد من الكلمات والجمل وإبقاءها سرية، رغم مرور 34 سنة على الحرب. ويلاحظ أن الجمل التي شطبت، هي تلك المتعلقة بالإخباريات التي حصلت عليها الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية من مختلف المصادر، التي تؤكد الوثائق التي نشرت لاحقا بأنها كانت بالأساس «مصادر» عربية، ولكن كانت بينها ايضا مصادر أجنبية. هذا، مع العلم بأن جميع وثائق البينات، الملحقة بهذا التقرير وكل البروتوكولات والشهادات، ما زالت تعتبر سرية. واللجنة الحكومية المذكورة ما زالت تجري مراجعة دقيقة لها وتبحث في ما هو ممكن نشره منها. وقد كان هناك من حرص على تسريب أسماء بعض هذه المصادر إلى الصحافة وإلى الباحثين الإسرائيليين. لكن أية جهة رسمية في اسرائيل، خصوصا هذه اللجنة، لم تؤكد بشكل رسمي صحة هذه الأنباء أو الأسماء، خصوصا أن بعض تلك المصادر، ما زالت فاعلة حتى الآن. وهي تفسر ذلك بالقول إن الهدف من هذا التقرير هو الاشارة إلى الأخطاء في عمل المؤسسات الإسرائيلية وليس التخريب على تلك المؤسسات أو «إحراق» المصادر التي «تتعاون» مع المخابرات الاسرائيلية في العالم العربي أو في دول أخرى.

وفي ما يلي، حلقة أخرى من تقرير اللجنة:

(4) اخباريات تحذيرية من مصادر جيدة 57. اضافة إلى التشكيلات [الحربية] المصرية والسورية [على الجبهتين]، التي كان يجب أن تثير شكوكا خطيرة حول الاستعدادات الهجومية للعدو، كانت بأيدي شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي اخباريات من مصادر جيدة، كان من المفروض ان تضاعف تلك الشكوك لدرجة الاحتمالات القصوى، بأن حربا شاملة ستنشب في المستقبل القريب. وفي هذا الموضوع أيضا، سوف نبحث في هذه المرحلة، الأنباء التي وصلت حتى الرابع من أكتوبر [تشرين الأول]، فيما نبحث موضوع الأنباء التي وصلت في اليومين الأخيرين قبل الحرب، بشكل منفرد لاحقا (البنود 75 - 89).

(أ) في صيف 1973 علم من مصدر ــــــــــــ [الرقابة شطبت جملة هنا فترك فراغ] بأن مصر أبلغت سورية أنها تنوي شن حرب في نهاية سبتمبر [أيلول] أو في مطلع أكتوبر [تشرين الأول]، سواء شاركتها [سورية] أو لم تشارك ـــــــــــــــــ [هنا يوجد فراغ أكبر من سابقه] (وثيقة البينات رقم 98، الوثيقة 42). وقد أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، انه على الرغم من ان المصدر جيد ــــــــــــــــــ [فراغ آخر] فإنه لا ينبغي الاعتماد على تحذيراته بخصوص اعلان الحرب، لأنه سبق وأن حذر في الماضي عدة مرات وقدم تواريخ قال إنها مواعيد لشن الحرب وتحذيراته لم تتحقق (صفحة 145). فعلا كانت هذه حقيقة بأن تحذيراته لم تتحقق. ولكن هناك فرقا بين الأخبار التي يعبر فيها المصدر عن تقديراته الشخصية حول موعد نشوب الحرب ـــــــــــــــــ [جملة طويلة شطبتها الرقابة]. ليس مفهوما لنا لماذا لم يتم التعامل مع إخبارية تحذيرية كهذه بثقة عالية، كما عوملت إخباريات أخرى كانت خالية من التقديرات الشخصية للمصدر. وبالمناسبة، فإن الاضافة التي قدمها المصدر بقوله إنه يشك في صحة التاريخ الذي ورد في الإخبارية، هي رأي شخصي ولذا كان لها وزن أقل من الإخبارية نفسها.

(ب) المصدر نفسه أعلن بعد وقت قصير ان موعد اعلان الحرب سيكون في نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر، وأكد ان اعلان الحرب في نوفمبر سيواجه بصعوبات ناجمة عن أحوال الطقس، خصوصا في هضبة الجولان (وثيقة البينات رقم 98، صفحة 43). وقد أضيف للخبر مرة أخرى تقدير شخصي منه يقول فيه ان المسألة غير جدية وأن هذا التاريخ سيمضي من دون حرب، كما في التواريخ السابقة. ولكن، هنا أيضا، ينبغي أن نفرق بين مصداقية المصدر عندما يعطي الخبر وبين تقديراته الشخصية.

(5) الخطة السورية لاحتلال هضبة الجولان 58. الخطة السورية [العسكرية] لاحتلال [تحرير] هضبة الجولان كانت بأيدي شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي يوم 27 أبريل [نيسان] 1973، وقامت بتوزيعها على القيادات العليا (رئيسة الحكومة ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ورئيس القيادة العامة – وثيقة البينات رقم 109) وأيضا داخل شعبة الاستخبارات العسكرية ولرئيس شعبة الاستخبارات في اللواء الشمالي (وثيقة البينات رقم 110). في نهاية سبتمبر، وصلت إلى شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي، مرة أخرى، خطة سورية التفصيلية لاحتلال الجولان، من مصادر استخبارية ــــــــــــــــــــ[شطب من الرقابة] (وثيقة البينات رقم 13، وثيقة البينات رقم 98، الوثيقة 53). فقد أبلغت هذه المصادر بأنها علمت من مصدر موثوق ان «من المتوقع أن تنتهي كل الاستعدادات في نهاية سبتمبر. قادة الألوية تلقوا الأوامر. والآن يتلقى قادة الوحدات الارشادات النهائية». وتتلاءم هذه الاخبارية مع اخبارية سابقة كانت قد وصلت الينا من المصدر نفسه في يوم 25 سبتمبر 1973 [وهو اليوم الذي قام فيه زعيم عربي بزيارة خاطفة الى تل أبيب وأبلغ فيه عن الحرب المصرية ـ السورية المشتركة ضد اسرائيل، حسبما نشر في وثائق سرية أخرى في إسرائيل خلال الشهور والسنوات الماضية، وتطرقنا إليها في حلقة سابقة من هذا المسلسل]. (وثيقة البينات رقم 99 وشهادة من صفحة 4441 فصاعدا وصفحة 4207 فصاعدا وفي صفحة 4212).

 

 

وفي عرض خاص قدمته الاستخبارات يحمل الرمز 104/73 من يوم 2.10.1973 (وثيقة البينات رقم 111 صفحة 6)، تقدر شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي بأن «تطبيق (هذه الخطة) حاليا أو للمدى القريب، ليس واقعيا. وهكذا تلخص رأيها:

«الجيش السوري جاهز الآن في محيط الجبهة السورية في تشكيلات طوارئ كاملة. وعلى الرغم من أن المذهب السوفياتي في القتال يمكن من الانتقال من هذه الحالة [الدفاعية] الى الهجوم، فإن السوريين يدركون أن الشروط للقيام بالهجوم غير متوفرة:

انهم بعيدون عن التقدير بأن في مقدورهم القيام وحدهم بهجوم ناجح في هضبة الجولان، وذلك بسبب ضعفهم العام وضعفهم بشكل خاص في سلاح الجو.

لا توجد اشارات تدل على أن مصر مستعدة للقتال في هذه المرحلة، وهو الأمر الذي تعتبره سورية شرطا أساسيا لنجاحها العسكري.

ج. لا توجد هناك أوضاع سياسية داخلية أو خارجية تحفز على الخروج الى الهجوم (سوى الرد على سقوط 13 طائرة لهم في سبتمبر)».

وقد شهد الجنرال زعيرا حول هذه الأمور فقال (في صفحة 956 - 957):

«سؤال: هل توجد فوارق بين الخطط [السورية لتحرير الجولان] التي تم توزيعها في أبريل وبين [الخطط التي تم توزيعها في أكتوبر]، أم انها الوثيقة نفسها [في الحالتين]؟

جواب: متشابهان كثيرا. الفوارق كانت بسيطة.. أنا أركز على انه منذ أبريل كانت لدينا خطة شاملة في هضبة الجولان، وهي شبيهة بشكل دقيق بما تم تنفيذه في 6 أكتوبر».

عمليا، فقد قامت شعبة الاستخبارات العسكرية بتوزيع هذه الخطة المهمة كـ«فاتورة»، كما لو انها تريد القول بأن الخطة جاهزة «ولكن تنفيذها حاليا أو في المدى القريب هو في تقديرنا غير واقعي» (نشرة 104/73، البند 1).

ان هذا التقدير كان يحوي ما يكفي لزرع الشعور بالحاجة الى السرعة في اتخاذ الاجراءات لدى القوى المتخصصة في التخطيط، حتى تستطيع استباق هجوم العدو، الذي تحدثت الخطة [السورية] عن جاهزية تنفيذها.

لو كانت شعبة الاستخبارات العسكرية نظرت بشكل سليم نحو الحشودات التي لم يسبق لها مثيل لدى قوات العدو، وعلى خلفية خطط العدو التي في حوزتنا، قامت بإيقاظ الوعي لدى القيادة العليا، لكان بالامكان الاستعداد بشكل صحيح للتطورات اللاحقة. ولكن وضعنا من الناحية الموضوعية أفضل من وضع الأميركيين عشية هجوم بيرل هاربر: فقد خشوا من هجوم ياباني متوقع، لكن أحدا لم يتوقع أن تبدأ بهجوم على الأسطول الأميركي بالذات (أنظر أيضا البند 52 آنفا). لكن هذا الامتياز الذي في أيدينا، لم يستغل خلال استعدادات قواتنا أو خلال انتشارها.

توجه عناصر أجنبية بخصوص الخطة السورية.

59. عناصر مخابراتية أجنبية، بدا أنها كانت قلقة جدا من الخطة السورية، التي يبدو انها وصلت اليها في الفترة نفسها، توقعت أن تكون لدينا معلومات عنها وتقديرات بشأنها، فاتصلوا بنا وأعطونا معلومات في يوم 29 سبتمبر وطلبوا بشكل مهرول سماع رد فعلنا (وثيقة البينات رقم 105). رد شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي (من يوم الأول من أكتوبر – المصدر نفسه – في وثيقة البينات 105)، جاء مطمئنا لنفس الروح التي تميز بها ذلك العرض الاستخباري المذكور أعلاه ويحمل الرقم 164/73. وقالت فيها ان التشكيلات السورية دفاعية بشكل كامل يتيح حسب المذهب السوفياتي الانتقال الى هجوم، وبأن السوريين بذلوا خلال السنة الماضية جهودا كبيرة لاستيعاب الأسلحة الجديدة التي حصلوا عليها من الاتحاد السوفياتي، وبينها مئات الدبابات من طراز «تي – 62»، طائرات ميج 21، سرب طائرات سوخوي - 20، وصواريخ فروغ. وعلى الرغم من ذلك، جاء في بقية التقديرات:

«حسب رأينا سيتحرك السوريون لكي يحتلوا هضبة الجولان، كاملة أو بشكل جزئي، إذا رأوا أنفسهم قادرين على النجاح في مسار كهذا. اليوم، هم لا يؤمنون بأنهم يستطيعون النجاح، خصوصا من دون المساعدة المصرية. لهذا، فإننا لا نقدر بأنهم ينوون شن هجوم في هضبة الجولان، بالرغم عن انه توجد امكانية لأن يقوموا بعملية ما محلية ومحدودة. ونحن نقدر ان احتمالات ذلك [الهجوم المحدود] ضعيفة». المصريون يجرون حاليا تدريبات على نطاق واسع، تشمل القوات البرية والجوية والبحرية. وهذه من الممكن أن تكون بالطبع، غطاء لاستعدادات هجومية. ولكن تقديراتنا بأن هذه تدريبات فقط» (التوكيد من عندنا).

الجنرال زعيرا الذي جرى التحقيق معه في هذه المسألة، قال:

«مشكلتنا كانت فقط في مجال التوقيت. وقد قلنا في حينه ـ وأنا أعتقد بأن هذا صحيح أيضا في الحساب التراجعي [اليوم] – لا يمكن لسورية أن تخوض الحرب من دون مصر» (صفحة 5711).

وفي صفحة 5712: «القضية معقدة جدا. أناس موثوقون يقولون ان الحرب ستنشب ولكنها لا تنشب. أناس موثوقون جدا يقولون. فماذا علينا أن نفعل في هذه الحالة؟ يقولون لجيش الدفاع الاسرائيلي ويقولون لحكومة اسرائيل: من ناحية القدرات يستطيع السوريون والمصريون أن يهاجموا. ومن ناحية النوايا، يقولون إن السوريين والمصريين يستطيعون الهجوم. ولكن ليس لدي اثباتات».

بكلمات أخرى، يركنون مرة ثانية الى الحقيقة بأن التحذيرات السابقة لم تتحقق وإلى نظرية «الفرضية» القائلة بأن المصريين لا يرون في أنفسهم القدرة على الهجوم (أقرأ تفاصيل أكثر في البنود من 45 فصاعدا). ومع هذا، فإننا نرى أنه حسب جواب الاستخبارات [الاسرائيلية] للعناصر [الاستخبارية] الأجنبية، منذ 2 أكتوبر لم تتجاهل شعبة الاستخبارات العسكرية احتمال أن تكون التدريبات المصرية مجرد غطاء لنوايا هجومية.

(6) الخطة المصرية لعبور القناة 60. حول الخطة المصرية لعبور القناة (وثيقة البينات رقم 1)، اقرأ لاحقا البند 251. الجنرال زعيرا قال في شهادته (صفحة 47 من البروتوكول) ان الجيش المصري نفذها في حرب الغفران بنسبة 97 % من الدقة [في مجالات] تنظيم القوات والوحدات والأعداد وغيرها. الفوارق الوحيدة كانت في زيادة لواء دبابات ووحدة واحدة لم تعبر القناة من الجهة التي كان قد أشير اليها في الخطة.

(7) نقد لشعبة الاستخبارات العسكرية بشأن الخطتين 61. حقيقة خطيرة هي انه في عشية الحرب كانت بأيدي شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي هاتين الخطتين الأساسيتين [للحرب]، السورية وأيضا المصرية، اللتين تضمنتا معلومات دقيقة عن نوايا العدو والشكل الذي سيتطور فيه هجوم العدو. لكن هاتين الخطتين لم تكونا على مرأى من قيادة الجيش أو من وتفكيرها، لأنهما لم تجدا التعبير عنهما في استعدادات الجيش الاسرائيلي وانتشار قواته عشية الحرب. لم نجد ان قوات نشرت بشكل خاص أمام مناطق العبور والهجوم، كما حددتها خطة العدو، بهدف استباقه والاستعداد لمواجهته في تلك المناطق بالذات. وتجدر الاشارة هنا الى ان هدف القيادة العليا للجيش الاسرائيلي كان عدم اعطاء فرصة للعدو أن يتقدم و«يبلع» قواتنا، بل مجابهته وجها لوجه حالما يحاول اختراق خطوط الجبهة. لهذا، كانت هناك أهمية خاصة لنشر قواتنا بشكل صحيح، في مراحل البدء بإطلاق النار.

قائد اللواء الجنوبي لم ير أبدا خطة العبور المصرية (أنظر لاحقا البندين 252 و253). وأما في اللواء الشمالي فنعطي مثلا من شهادة العقيد أوري سمحوني، الذي شغل خلال الحرب وقبلها منصب ضابط القيادة العامة في اللواء الشمالي. وقد تمت جباية شهادته بوساطة العقيد في الاحتياط، يهوشع نابو، في يوم 25.2.1974 (ملف الشهادات للعقيد نابو). وهو يشهد (المصدر نفسه، صفحة 6) حول الخطة السورية التي وزعت بنشرة شعبة الاستخبارات العسكرية من يوم 2 أكتوبر 1974 [على الغالب وقعت اللجنة في خطأ مطبعي، والمفروض ان يكون الصحيح هو سنة 1973]:

«أنا لا أعتقد بأنني رأيت هذه .. [الخطة]. أنا لست ممن يرسلون اليهم النشرات السرية جدا في شعبة الاستخبارات العسكرية... أنا الآن أراها للمرة الأولى».

وبالنسبة الى الخطة السورية من أبريل 1973، التي وزعت في نشرة شعبة الاستخبارات العسكرية في يوم 27.4.1973 قال (المصدر نفسه، صفحة 6):

«أنا لا أعتقد بأنني رأيت هذه الوثيقة من قبل».

إن الحصول على الخطط العملية للعدو، يعتبر أحد الأهداف المنشودة لكل أجهزة المخابرات. والسؤال اللاذع الذي يسأل هو: شعبة الاستخبارات العسكرية وغيرها من المؤسسات المتخصصة في جمع المعلومات، تبذل جهودا خارقة لكي تجمع هذه المعلومات. فما الفائدة إذا كانت في النهاية ستوضع في الملفات ولا تصل إلى أولئك الذين يجب أن يعرفوها [الخطط] أو لا تدخل إلى وعيهم وادراكهم ولا توجههم في قراراتهم وخططهم العملية؟ من المهم لنا أن نشير الى هذا الفشل البارز من ناحيته الأخلاقية، لكي يتم عمل كل شيء في سبيل تنظيف قنوات الاتصال الموصودة، التي تحتاج الى نقلها من شعبة الاستخبارات العسكرية الى جهاز التخطيط والتنفيذ.

(6) أخبار اضافية من مصادر جيدة 62. مصدر جيدـــــــــ [شطب من الرقابة] أبلغ بإخبارية أولى من يوم 30 سبتمبر بأن المصريين ينوون البدء بإطلاق النار قريبا، بما في ذلك عبور القناة بالقوة وشن حرب شاملة (وثيقة البينات رقم 17). وفي أعقاب هذه الإخبارية علم ــــــــــــــ [جملة أخرى شطبت من الرقابة] في يوم 1 أكتوبر أن المصريين قرروا عبور القناة والسيطرة على المعابر وهناك يتوقعون بأن تسفر هذه العمليات عن تدخل سياسي، وأن يتم فتح القناة والبدء بمفاوضات [سلمية].

وعلم أيضا بأن يوم موعد نشوب الحرب لم يعرف، ولكن على الوحدات المدرعة أن تتم تدريباتها العسكرية في نهاية سبتمبر وان كل الوحدات نقلت من محيط القاهرة وحتى منطقة القناة. كذلك أبلغ المصدر بأن ثغرات فتحت في الضفة الغربية من القناة، من أجل انزال الجسور الى الماء، وتم نقل وحدات التواصل الى القناة.

حتى هذه الأخبار لم تحرك شعبة الاستخبارات العسكرية عن تمسكها بنظريته المعروفة بـ«الفرضية». الوقائع التفصيلية المهمة، وبينها تحريك القوات من القاهرة [الى الجبهة] وفتح الثغرات ودفع وحدات الجسر [الكباري، كما تسمى في مصر]، لقيت تأكيدا من عمليات الرصد الميداني وفي الصور الجوية التي التقطت في يوم 4 أكتوبر. صحيح انه كان ينقص الموعد الدقيق [للهجوم]، ولكن الاخبارية قالت إن تدريبات وحدات المدفعية يجب أن تنتهي حتى نهاية سبتمبر.

في يوم 2 أكتوبر وصلت اخبارية أخرى، واضحة جدا، ــــــــــــ [جملة مشطوبة من الرقابة]، تقول إن لدى مصر في هذا الصباح، الأول من أكتوبر، حالة تأهب كامل، وان جميع وحدات المدفعية المشاركة في الاستعدادات [الحربية]، بما في ذلك الوحدة المؤللة في لواء المدرعات 15، موجودة حاليا في حالة استعداد للقتال في مقدمة الجبهة، وكتيبة المشاة في وحدة الانزال تحركت نحو السويس. وجنود الاحتياط الذين تم تسريحهم في يوليو [تموز] 1972، سيستدعون للانضمام إلى وحداتهم باستثناء اثنتين.

 

 

هذه الأنباء الاضافية ــــــــــــ [رقابة]، لم تحرك شعبة الاستخبارات العسكرية إلى التخلي عن تقديراتها بأن ما يجري هو مجرد تدريبات. تفسيرها لذلك ــــــــــــــــــ [رقابة] أنه خلال السنين ـــــــــــــــــ [رقابة]، لم تتحقق الاخباريات عن البدء باطلاق النار (وثيقة البينات رقم 17). ولكن يجب الاشارة الى ان قلة قليلة فقط من تلك التحذيرات وردت في تزامن قريب مثل هذه المرةـــــــــــــــ [رقابة].

63. قضية أخرى أشغلتنا، كانت تتعلق بخبر مقلق جدا وصل الينا من مصدر أجنبي جيد (التفاصيل في وثيقة البينات رقم 104). الخبر الأول [من هذا المصدر] وصل في الساعة 02:30 من يوم الأول من أكتوبر (انظر وثيقة البينات رقم 251)، وبموجبه ستبدأ في الأول من أكتوبر عملية هجومية مصرية على اسرائيل بقيادة وزير الدفاع. اسم العملية (كلمة رمزية). وكان السوريون سيشاركون في العملية. وعلى سبيل «الاشارات الدالة» [على ذلك]، تم ذكر الامتحانات التي كان على 3000 ضابط أن يعبروها في يوم 2 أكتوبر وتم تأجيلها بشكل مفاجئ إلى مطلع شهر نوفمبر [تشرين الثاني]. وتم استدعاء الاحتياط، وبين من تم استدعاؤهم أولئك الجنود الذين سرحوا في 1 يوليو 1973، وهنا علامات أخرى.

رؤساء دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية لم يعطوا لهذا الخبر وزنا ولم يجدوا من المناسب حتى ان يضمنوه في نشرتهم. وقالوا في تقدير لهم إنهم بعد أن فحصوا الأمر مع مصدر آخر يقدرون بأنه «لا يوجد أساس من الصحة لهذا الخبر وان المسألة هي مسألة تدريبات» (انظر بيان الجنرال زعيرا الخطي الى وزير الدفاع – ( وثيقة البينات رقم 251، شهادة رئيس أركان الجيش حول أقوال زعيرا – صفحة 3874). وبعدئذ، في نفس اليوم، وصل نص الخبر خطيا وتم توزيعه على رئيس اركان الجيش ونائبه ووزير الدفاع (شهادة الجنرال زعيرا صفحة 1016)، لكنه لم يرسل الى رئيسة الوزراء، لا من طرف شعبة الاستخبارات العسكرية ولا من طرف الموساد (انظر لاحقا، البند 37). وهكذا جاء تقدير شعبة الاستخبارات العسكرية حول الخبر:

«ليس معروفا عن تدريبات أو عملية [حربية] تحمل اسم [كلمة رمز] في هذا الموعد. في 28 أغسطس [آب] تم القيام بتدريب كهذا. وتجدر الاشارة الى ان الجيش المصري يجري تدريبات شاملة منذ 1.10.1973، وحسب تقديرنا ان الاجراءات التي اتخذت في اطار هذه التدريبات (بما في ذلك الاستعدادات الناجمة عن المخاوف من عملية اسرائيلية تنفذ خلال التدريبات)، هي الأساس لتفسيرات المصدر، كما لو ان من المتوقع تنفيذ حملة اسرائيلية هجومية» (تمعن في وثيقة البينات 104).

لقد راحت شعبة الاستخبارات العسكرية تجري فحوصات خاصة لصحة الخبر من خلال موقف تشكيك في صحته بما يتعلق بهجوم مصري. وفي يوم 2 أكتوبر وصلت نتائج الفحص: العودة الى اللهجة الحاسمة بأن المصريين ينوون مهاجمة اسرائيل و.. «العملية [الحربية] ستبدأ فعلا بتدريبات وحسب كل الاشارات فإنه سيتحول الى هجوم ـــــــــــــــــــــ [رقابة]».

يجب التأكيد هنا على النقطة الواقعة ما بين مقطعي هذه الجملة. ففي المقطع الأول اعلان قاطع بأن التدريبات ستتحول الى هجوم. وفي المقطع الثاني [الذي شطبته الرقابة]، أضيفت جملة تقول ان طلعة الى الجو للطائرات الاسرائيلية ستشكل ذريعة جيدة لهجوم على اسرائيل. ولكن ليس بالضرورة أن تتحول الى هجوم. كما يبدو فإن دائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية لم تنتبه كما يجب الى هذه النقطة فقرأت الخبر كما لو انه يقول ان الهجوم المصري مشروط بعملية اسرائيلية (أنظر تفسيرات العميد شيلو في رسالته الى اللجنة من يوم 13 يناير [كانون الثاني] 1974)، الفقرة 8 (ب)، وقارن بينها وبين شهادة الجنرال زعيرا في الصفحة 1015: «أنا أقبل التأكيد على هذه النقطة واضع عليها علامة توكيد»، وكذلك نسخة عن الخبر، في الملحق السابع لرسالة شلو أعلاه، التي تظهر فيها هذه النقطة بوضوح). من المحتمل أن يكون موضوع هذه النقطة قد تسبب في تشويش تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية.
__________________