إليك الأسباب الحقيقية لانتقام السلطة من الغنوشي
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (الأناضول)
جمال الطاهر
5/6/2026
دخلت تونس منذ انقلاب 25 يوليو/تموز 2021 مرحلة غير مسبوقة من تاريخها السياسي الحديث، عنوانها الأبرز تفكيك منظومة الانتقال الديمقراطي التي تشكلت بعد ثورة 2011، واستهداف مختلف الفاعلين الذين ساهموا، من مواقع متباينة، في بناء التجربة الديمقراطية، وصياغة دستور الثورة لسنة 2014.
وقد أخذ هذا المسار طابعا شاملا طال الأحزاب والمنظمات والنقابات والإعلاميين والقضاة والحقوقيين والسياسيين من الحكم والمعارضة على حد سواء، في محاولة لإعادة تشكيل المجال العام على قاعدة الإقصاء والتخوين واحتكار الحقيقة والوطنية.
وفي هذا السياق جاءت المحاكمات الواسعة والأحكام الثقيلة، وكان آخرها ما أصدرته يوم 2 يونيو/حزيران الجاري الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية ما يعرف إعلاميا بـ"الجهاز السري لحركة النهضة"، من أحكام بالسجن المؤبد زائد ثلاثين سنة سجنا مع خمس سنوات مراقبة إدارية ضد الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان (دورة 2019-2024)، وضد عدد آخر من قيادات الحركة، من بينهم علي العريض نائبه ورئيس الحكومة الأسبق.
مثلما كان منتظرا، جاءت هذه الأحكام لتؤكد أن الأمر تجاوز مجرد محاسبات قضائية عادية أو خلافات سياسية ظرفية، ليصبح أقرب إلى عملية انتقام وتصفية شاملة لمرحلة الانتقال الديمقراطي بكل رموزها وتجاربها وأفكارها. لقد حرص قيس سعيد ومنظومته على استهداف الديمقراطية ليس فقط كمؤسسات ودستور وهيئات، بل أيضا كذاكرة سياسية وشخصيات مثلت روح تلك المرحلة.
انهيار سردية الاغتيالات السياسية
غير أن أحد أخطر أوجه هذا المسار تمثل في بناء سردية سياسية إعلامية حول الاغتيالات السياسية لتجريم حركة النهضة وإلصاق تهمة العنف بها، بهدف تبرير الإقصاء السياسي. غير أن هذه السردية بدأت تتهاوى تدريجيا أمام القضاء نفسه، وأمام شهادات شخصيات خارج الاصطفاف الحزبي.
فقد أصدرت هيئة قضائية يوم 27 مارس/آذار الماضي أحكامها في القضية دون أن تشمل أي عنصر من حركة النهضة، ما شكل ضربة قوية للرواية السياسية المهيمنة. ثم جاءت مواقف شخصيات يسارية وحقوقية معروفة، مثل المولدي القسومي، ودليلة مصدق، وجوهر بن مبارك، لتعزز هذا التراجع، مؤكدة غياب ما يثبت التورط الجزائي للحركة.
غير أن النسف الأكثر حساسية جاء على لسان المدير العام الأسبق للأمن العمومي كمال القيزاني، الذي أكد في برنامج "مغارب" على منصة "أثير" التابعة لشبكة الجزيرة، أن حركة النهضة لا تتحمل أي مسؤولية جزائية في الاغتيالات السياسية.
وعندما انهزمت هذه السردية في الفضاء العام وعجزت عن الصمود أمام الوقائع، لجأت السلطة إلى منطق القوة القاهرة لإنقاذها، عبر تشديد غير مسبوق في المسار القضائي، وصل إلى مستوى ينظر إليه باعتباره تصعيدا قضائيا استثنائيا في تاريخ المحاكمات السياسية في تونس.
الغنوشي بوصفه الهدف المركزي
كان من الطبيعي أن يأتي راشد الغنوشي في مقدمة المستهدفين، باعتباره أحد أبرز الفاعلين الذين قادوا عملية الانتقال الديمقراطي، وباعتبار حركة النهضة القوة السياسية الأكثر حضورا وتأثيرا في الحياة العامة بعد الثورة. فقساوة السلطة الحالية ضد الغنوشي تبدو بقدر حضوره وتأثيره في المجال العام التونسي لعقود طويلة، وبقدر ما يمثله من ثقل سياسي وفكري ورمزي داخل تونس وخارجها.
فالرجل لم يكن مجرد زعيم حزبي، بل أحد أبرز صناع المشهد السياسي التونسي الحديث، ومن أكثر الشخصيات ارتباطا بفكرة التوافق والحوار والتداول السلمي على السلطة. كما أنه يمثل، في نظر خصومه، الرمز الأبرز للمرحلة التي يسعى النظام الحالي إلى محوها سياسيا ورمزيا.
ولعل ما يفسر جانبا من هذه القسوة تجاه الغنوشي هو أنه يمثل النقيض الرمزي والسياسي لمشروع سعيد. فهو ابن السياسة والحوار والمؤسسات والتعددية، بينما يقوم مشروع قيس سعيد على إعادة هندسة الفضاء السياسي عبر الشخصنة وتركيز السلطة وإضعاف الوسائط السياسية والمدنية.
منظومة الإقصاء والتحالف مع أعداء النهضة التاريخيين
ولا يمكن فهم هذا المسار بمعزل عن التحالف السياسي والأيديولوجي الذي تشكل حول قيس سعيد، خاصة من بعض فلول اليسار الوظيفي الراديكالي، ومن بينهم روافد التيار "الوطدي" أو ما يعرف بـ"الوطنيين الديمقراطيين"، والقوميين الذين ظل العداء لحركة النهضة وللتيار الإسلامي عموما أحد أبرز محددات رؤيتهم السياسية منذ عقود.
وقد وجد هؤلاء في مشروع سعيد فرصة تاريخية للانتقام من خصم سياسي وفكري عجزوا عن هزيمته داخل المجال الديمقراطي، وعبر صناديق الاقتراع. لذلك التقت رغبتهم القديمة في الإقصاء مع نزعة سعيد نحو احتكار المجال العام، وتفكيك التعددية، فكان الناتج تحالفا غير معلن بين الشعبوية السلطوية والرغبة الأيديولوجية في تصفية الخصوم.
ولم يكن مستغربا أن يتحول خطاب التخوين والتحريض ضد النهضة وقياداتها إلى جزء من الثقافة السياسية السائدة داخل هذا المعسكر، وأن تقدَم المعركة ضد الغنوشي باعتبارها معركة "وجود" لا مجرد اختلاف سياسي طبيعي داخل مجتمع تعددي.
مفارقة تونس مع رموزها الفكرية والسياسية
في تاريخ تونس تتكرر مفارقة موجعة حيث كثير من الشخصيات التي أعطت البلاد عمرها وفكرها ونضالها انتهت إلى العزلة أو التشويه أو النفي أو السجن وأحيانا القتل، قبل أن يعاد اكتشافها لاحقا بوصفها جزءا من الضمير الوطني.
من ابن خلدون الذي لم يدرك عصره قيمة مشروعه الفكري، إلى خير الدين التونسي الذي واجه مقاومة شرسة لمحاولات الإصلاح، إلى الطاهر الحداد الذي دفع إلى العزلة والتجريح لأنه سبق زمانه، إلى فرحات حشاد الذي دفع حياته ثمنا لنضاله الوطني، وصولا إلى شخصيات كثيرة حملت هم البلاد وانتهت إلى المحنة بدل التكريم.
وفي هذا السياق يبرز اسم راشد الغنوشي باعتباره أحد أبرز الوجوه التي طبعت تاريخ تونس المعاصر، بما له وما عليه، وبما أثاره من جدل واسع داخل المجتمع التونسي وخارجه.
خاض الغنوشي مواجهة طويلة ضد الاستبداد في مرحلتيه: البورقيبية، والنوفمبرية، وتعرض بسبب ذلك إلى السجن والأحكام القاسية، ثم المنفى لسنوات طويلة، إضافة إلى حملات الوصم بالإرهاب والتآمر. وبعد الثورة عاد ليكون جزءا أساسيا من المشهد السياسي ومن تجربة الانتقال الديمقراطي، مدافعا عن خيار التوافق والحوار وبناء المشترك الوطني، وساعيا إلى تجنيب البلاد الانقسام والصدام الأهلي.
كما ارتبط اسمه بمحاولة تطوير المشروع الإسلامي السياسي نحو أفق "الإسلام الديمقراطي"، والدعوة إلى التعايش تحت سقف الدستور والاحتكام إلى الآليات الديمقراطية، في تجربة اعتبرها كثيرون من أبرز محاولات التوفيق بين المرجعية الإسلامية والديمقراطية في العالم العربي.
الحضور الدولي والغضب من رمزية الغنوشي
وتزداد المفارقة عمقا حين يقارن ما يلقاه الغنوشي داخل تونس بما يحظى به خارجها. ففي الوقت الذي يتعرض فيه للسجن والإقصاء داخل بلده، ظل يُستقبل في عواصم عالمية كبرى، ويدعى إلى جامعات ومراكز أبحاث ومنتديات فكرية وسياسية دولية بوصفه أحد أبرز المفكرين السياسيين في العالم الإسلامي المعاصر، وتجربة فريدة في الجمع بين الفكر الإسلامي والديمقراطية والتعددية.
لقد نوقشت أفكاره في مؤسسات أكاديمية غربية وعربية، واستضيف في ندوات دولية حول التحول الديمقراطي والإسلام السياسي والتعايش، وتناولته كتب ودراسات جامعية باعتباره جزءا من النقاش العالمي حول مستقبل الديمقراطية في المجتمعات العربية والإسلامية.
وربما أثار هذا الحضور الخارجي المتواصل للغنوشي حساسية متزايدة لدى السلطة الحالية، التي بدت حريصة على كسر رمزيته السياسية والمعنوية، ومنع تحوله إلى شخصية تحظى بشرعية أخلاقية وفكرية تتجاوز حدود السجن والجغرافيا.
الإقصاء بدل التنافس
ومن أعمق مفارقات التجربة أيضا أن مواجهة الغنوشي وإقصاءه من الفضاء العام لم تتم عبر صناديق الاقتراع الحرة، إذ فاز حزبه في كل الانتخابات الحرة التي أتيحت بعد الثورة، ولم تتم كذلك عبر حوار فكري متكافئ، أو سجال معرفي عميق يستطيع أن يهزم مشروعه بالحجة والفكرة. بل إن مسار إبعاده جرى أساسا عبر أدوات القوة العارية، والوصم، والتحريض، والاستهداف السياسي والقضائي، ثم السجن والأحكام القاسية.
وربما تكمن إحدى مشكلات الغنوشي في أن خصومه عجزوا طويلا عن إنتاج منافس فكري وسياسي قادر على منازلته داخل فضاء الحرية والإقناع والتدافع الديمقراطي، فكان اللجوء المتكرر إلى الإقصاء بديلا عن التنافس، وإلى أدوات الدولة بديلا عن أدوات السياسة.
المؤبد الثالث.. والاستبداد الذي يتكرر
ولعل من أكثر ما يكشف الطبيعة الرمزية لهذه المحاكمة أن الحكم الأخير ضد راشد الغنوشي ليس سوى "المؤبد" الثالث في مسيرته الطويلة مع الاستبداد التونسي. فقد واجه الحكم بالمؤبد في عهد الحبيب بورقيبة، ثم صدر الحكم بالمؤبد في عهد زين العابدين بن علي، وها هو اليوم يواجه المؤبد الثالث في عهد قيس سعيد، وكأن مسيرته تختصر تاريخ الصراع الطويل بين فكرة الحرية ومنظومات الحكم المغلقة في تونس.
غير أن اللافت في هذه المسيرة أن الغنوشي لم ينكسر في المرتين السابقتين، رغم السجن والمنفى والملاحقات والتشويه، بل خرج من معاركه السابقة أكثر حضورا وتأثيرا، وتحول مع الزمن إلى أحد أبرز رموز مقاومة الاستبداد في تونس والعالم العربي.
ولذلك يبدو كثيرون مقتنعين بأن الرجل، رغم تقدمه في السن وبلوغه الخامسة والثمانين، ورغم ما أنهكه من أمراض مزمنة ووهن الجسد والشيخوخة، لن ينكسر هذه المرة أيضا.
فالقضية بالنسبة إلى الغنوشي لم تعد مجرد معركة شخصية أو حزبية، بل أصبحت جزءا من معركة أوسع حول الحرية والكرامة والحق في الاختلاف والتعددية. ولذلك فإن خروجه من هذه المواجهة لن يقاس فقط بمغادرته السجن أو بقائه فيه، بل أيضا بما سيبقى من رمزيته ومعناه في الوعي العام.
تونس التي تتسع للجميع.. وتونس الرجل الواحد
وسواء اتفق الناس مع الغنوشي أو اختلفوا معه، فإن اختزال مسيرته في صورة عدو مطلق أو التعامل معه باعتباره مجرد خصم ينبغي محوه من الذاكرة، يكشف أزمة أعمق في الثقافة السياسية، أزمة العجز عن الاعتراف بتعقيد الشخصيات التاريخية، وعن التفريق بين الاختلاف السياسي والتنكر لمسارات كاملة من الفكر والنضال والتضحية.
وفي هذا السياق، لا يبدو اعتقال الغنوشي وتوالي الأحكام الثقيلة ضده، والتي بلغت حد المؤبد إضافة إلى عشرات السنين من السجن (مائة سنة)، مجرد مسألة شخصية أو تصفية حساب فردية، بل هو في جوهره تعبير عن صراع أعمق بين رؤيتين متناقضتين لتونس ومنهجين مختلفين في إدارة شؤونها.
فالمسألة في عمقها تتجاوز شخص الغنوشي إلى ما يمثله من فكرة سياسية ورمزية ارتبطت بتونس الثورة والدستور والتعددية والتداول السلمي على السلطة، أي تونس الحرة الديمقراطية المنفتحة على جميع أبنائها، والحاضنة لتنوعهم الفكري والسياسي والثقافي، والقائمة على الاعتراف بالاختلاف باعتباره مصدر ثراء لا تهديدا للدولة.
في المقابل، تبدو تونس التي يسعى قيس سعيد إلى تكريسها أقرب إلى فضاء مغلق يدار بمنطق الحكم الفردي المتمركز حول شخص واحد، حيث تختزل الدولة في إرادة الحاكم، وينظر إلى التعددية والوسائط السياسية والمدنية باعتبارها عبئا أو خطرا ينبغي التخلص منه. وهي رؤية لا تتسع فعليا للتنوع ولا تؤمن بالتوازن بين السلطات، بل تميل إلى إعادة تشكيل المجال العام وفق منطق الطاعة والإخضاع وتهميش كل الأصوات المستقلة أو المخالفة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
جمال الطاهر
باحث وإعلامي تونسي في مونتريال - كندا
المصدر: الجزيرة نت
الأسباب الحقيقية لانتقام السلطة من الغنوشي
