بريطانيا تنهي مراجعة قضائية لقرار حظرِ حركة "فلسطين أكشن"

[الباسل]

بريطانيا تنهي مراجعة قضائية لقرار حظرِ حركة "فلسطين أكشن"



5/12/2025

أنهت المحكمة العليا في بريطانيا جلسات استماع استمرت 3 أيام ضمن مراجعتها قرار الحكومة البريطانية حظر حركة العمل المباشر من أجل فلسطين "فلسطين أكشن"، دون أن تصدر حكمها بعد.
وخلال هذه الجلسات قدّمت الحكومة أدلة سرية لتبرير قرارها، بينما استمعت المحكمة لمرافعات من المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والفريق القانوني للحركة.
وتعد جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في لندن أمرا حاسما بالنسبة للحكومة التي تعرّضت لانتقادات بسبب أخذها في الاعتبار تعريفا فضفاضا لما يشكّل الإرهاب.
ورفعت هدى عموري، المؤسسة المشاركة لمنظمة "فلسطين أكشن"، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للطعن في حظر المنظمة الذي يضعها في الفئة نفسها مع تنظيم القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الأيرلندي، ويجعل الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.
وقالت وزارة الداخلية إن "فلسطين أكشن" انخرطت في حملة مكثفة أدت إلى أضرار متعمدة كبيرة، بما في ذلك البنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الترهيب والعنف وإصابات خطيرة، وفق الوزارة.
وحُظرت الحركة في يوليو/تموز الماضي بعد سلسلة وقائع بلغت ذروتها باقتحام قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران عندما ألحق أفراد من الحركة أضرارا بطائرتين.

تجمّع لعدد من المحتجين يعارضون الإبادة الجماعية ويؤيدون "فلسطين أكشن" (غيتي)


احتجاجات وحظر

ويقول معارضو الحظر إن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب، وإن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض الحق في الاحتجاج.
ويشار إلى أنه وبالتزامن مع مراجعة قضائية لقرار الحظر، نُظِّمت سلسلة احتجاجات استمرت طوال شهر نوفمبر/تشرين الثاني في 18 بلدة ومدينة بمختلف أنحاء بريطانيا.
وتأسست الحركة عام 2020، وذاع صيتها بسبب الاحتجاجات التي استهدفت شركات الدفاع الإسرائيلية والشركات البريطانية المرتبطة بها، وصعّدت تحركاتها خلال حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقُبض على 2300 من بين آلاف المتظاهرين المنددين بالإبادة الجماعية في غزة، وفقا لجمعية "ديفاند أور جوريز"، وحتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وُجهت تهم دعم منظمة إرهابية إلى 254 شخصا.
ويواجه معظمهم عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

المصدر: الجزيرة نت