الانتهاك الإسرائيلي الأعظم

[الباسل]

الانتهاك الإسرائيلي الأعظم


فرق الصليب الأحمر تسلم جثامين أسرى فلسطينيين لمسؤولين في وزارة الصحة في غزة (وكالة الأناضول)


معين مناع
20/10/2025


أظهرت الممارسات الإسرائيلية بحق جثامين الأسرى الفلسطينيين تحديا غير مسبوق لمبدأ أن كرامة الإنسان لا تسقط بالموت، بل تمتد لتشمل احترام الجسد المسجى، وهو ما كرّسته كافة الشرائع والقوانين الدولية كحق أصيل غير قابل للانتهاك.
ومع تنفيذ بنود المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي قضت بتبادل الأسرى الأحياء والأموات، كشفت عمليات تسليم إسرائيل للأسرى عن حجم المأساة التي تعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال.
وروى أسرى فلسطينيون محررون تفاصيل مروعة عن التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الاحتلال، حيث فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم وتعرضوا لكسور وأمراض، بينما استشهد آخرون تحت وطأة الظروف القاسية.

التقارير الطبية والحقوقية تضع العالم أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة (الأناضول)

التنكيل بالجثامين

ولم تتوقف الانتهاكات التي مارستها سلطات الاحتلال على الأسرى الأحياء، بل تجاوزتها إلى جثامين الشهداء المحتجزة لديه، فقد ظهرت عليها آثار التعذيب والتنكيل.
وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة على هذه الانتهاكات بشكل واضح، وقالت إنها استلمت رفات 45 فلسطينيا كانوا محتجزين لدى إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موضحة أن الفحوصات الرسمية والوقائع الميدانية تظهر أن الاحتلال ارتكب جرائم قتل وإعدامات ميدانية وتعذيبا ممنهجا بحق عدد كبير من الشهداء الذين تمت استعادة جثامينهم.
وكشف المدير العام لوزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش عن وجود آثار تعذيب وحروق على جثامين الأسرى الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل، مضيفا أنهم "أعيدوا إلينا، وهم مقيدون كالحيوانات معصوبو الأعين وعليهم آثار تعذيب وحروق بشعة تكشف حجم الإجرام الذي ارتُكب في الخفاء".
وتضع التقارير الطبية والحقوقية العالم أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، ومما يؤكد أن الانتهاكات لم تقتصر على القتل، بل وصلت إلى تشويه جثامين الموتى.

البعد الأخلاقي

يمثّل التعامل المريع مع جثث الأسرى والمعتقلين، وخصوصا التنكيل بها، سقوطا أخلاقيًا عميقا وتعبيرا عن تفكيك متعمد لإنسانية الضحية حتى بعد وفاتها.
وترى مؤسسات حقوقية أن تحويل الجثمان إلى أداة إذلال يشكل صدمة لذوي الضحية والمجتمع ككل، وهو تصعيد خطير في استخدام المعاناة كأداة رمزية للإهانة الآدمية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الفحوصات الطبية وتقارير الطبّ الشرعي، إلى جانب مشاهدات فريقه الميداني، أظهرت دلائل دامغة على أن العديد من الضحايا قُتلوا بعد احتجازهم.
وأوضح أنه وُجدت على أجساد الأسرى آثار شنق وحبال واضحة حول الأعناق، وإصابات ناجمة عن إطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جدا، وأيدٍ وأقدام مربوطة بمرابط بلاستيكية، وعيون معصوبة، فضلا عن جثامين سُحقت تحت جنازير دبابات، وأخرى تحمل آثار تعذيب جسدي شديد، وكسور، وحروق، وجروح غائرة.
ويُظهر حجم الانتهاكات المبلغ عنها مدى تدهور هذا البعد الأخلاقي، وبحسب التقارير الحقوقية فإن الجثامين تحمل آثار تقييد بالأغلال وتعذيب وحروق وتشويه وجروح مباشرة من طلقات نارية في الرأس والصدر.
ولا تشير هذه الممارسات المريعة إلى سوء معاملة قبل الموت، بل تُحوّل الجثة إلى "رسالة" تهديد تهدف إلى بث الرعب في نفوس الأحياء، وهي بذلك تتجاوز مجرد الانتهاك الفردي لتصبح فعلا يهدد الأمن النفسي والاجتماعي.

سرقة الأعضاء

وفي إضافة مزلزلة لهذا المشهد، اتهمت السلطات الفلسطينية في غزة إسرائيل بسرقة أعضاء من جثامين الفلسطينيين المُفرج عنها، وجاء في تقرير إخباري عن حقوق الإنساننشرته وكالة الأناضول أن "أجزاء من العديد من الجثث مفقودة، بما في ذلك العيون والقرنيات وأعضاء أخرى".
ويقول تقرير حقوقي نشره موقع جامعة كامبردج بعنوان "الكرامة في الموت: القانون الدولي الإنساني وحماية المتوفين في الحرب" إن إزالة أجزاء من الجسد كالعينين أو الأعضاء الداخلية لا يمثّل انتهاكا لحرمة الجسد فحسب، بل يفكك إنسانية الضحية ويحوّلها إلى بقايا قابلة للتشويه، مما يزيل الطابع الإنساني عنها ويحوّلها إلى كائن مكمم مضروب بقسوة، وهو ما يؤكد على تفكيك إنسانية الضحية، ويشير إلى القدر الذي تفككت فيه إنسانية الجاني.
وتزداد فداحة الانتهاكات مع ما كشفه تقرير إخباري نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني أن "بعض الجثث تُظهر دلالات خنق وبتر، ودهسها بدبابات".
إن هذه الاعتداءات على حرمة الإنسان تشكل ذروة الانتقام، فهذه الممارسات تثير شعورا بأن الجثة ليست نهاية، بل بداية لمرحلة عنوانها: معركة رمزية بين الحياة والموت، بين العذاب والتعرض لعدوان ما بعد الموت، وهذا ما تشير إليه دراسة تحت عنوان "جثث الحرب في السياق القانوني التاريخي"، نشرها موقع معهد الحرية الأميركي.
كل هذه المشاهد تؤكد على أن الكرامة التي تمنّاها ذوو الضحية لجثمان فقيدهم تُنتزع منها بالقوة أمام أعينهم، فالصدمة التي تقع وسط ذوي الضحية والمجتمع عندما يعلم الأب أو الأم أن الجثة التي ستُدفن تحمل آثار التعذيب أو البتر، يُدمّر لديهم الجانب الوجداني للدفن السليم.
ويكشف هذا السقوط الأخلاقي أن الجريمة لا تنتهي بالقتل، وأن إسرائيل تعمل على إذلال الميت وتوسيع المعاناة ليحملها الأحياء، مما يضع القيم الأخلاقية للمجتمع الدولي أمام مسؤولية تأصيل الكرامة حتى بعد الموت.

بعد حضاري قيمي

وفق دراسة نشرها موقع جامعة كامبردج تحت عنوان "الكرامة في الموت: القانون الإنساني الدولي وحماية الموتى في الحرب"، فإن ممارسات التنكيل بالجثث والتأخير في تسليمها وحرمان العائلات من معرفة مصير أبنائها يعكس أزمة حضارية عميقة داخل الطرف المرتكب لهذه الأفعال، وهو هنا الاحتلال الإسرائيلي.
ويعكس هذا الواقع تناقضا صارخا بين الخطاب المَدَّعي بالقيم والفعل الميداني الوحشي، ويضع معايير التحضّر والإنسانية تحت اختبار قاسٍ. ففي حضارة تحترم الكرامة، يُعد التسليم السريع والمحترم جزءا من المنطق القيمي الذي يميز بين وحشية الحرب وإنسانيتها.
في المقابل، فإن قيام الأطباء في قطاع غزة بفحص جثامين الأسرى وتوثيقها وتجهيزها لتسليمها إلى عائلاتها وهي مصحوبة بهوية شرفية، يعكس بعدا حضاريا ويحمل قيمة أخلاقية بحد ذاته.
وفي سياق أزمة الهوية والمعايير، يشير تقرير إخباري نشر على موقع صحيفة غارديان بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى أن "العديد من جثث الفلسطينيين التسعين التي أعيدت أظهرت علامات تعذيب وإعدام، بما في ذلك عصب العينين وتقييد اليدين وجروح من طلقات نارية في الرأس"، هذه الانتهاكات تبرز مبدأ الانتقائية في التسليم، فالاختيار فيما يُسلَّم وما يُخفي، وما يُظهر وما يُخفى، هو مؤشر على استخدام الجثة كرمز انتقائي يخدم خطاب الرعب والقهر.

الكشف عن وجود آثار تعذيب وحروق على جثامين الأسرى الفلسطينيين (الأناضول)

رأي القانوني الدولي

يمثل البعد القانوني لهذا الملف أحد أخطر أوجه القضية، إذ يتصل مباشرة بمسؤولية إسرائيل كقوة احتلال تجاه الأسرى والمتوفين في سجونها، وبمدى احترامها للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص بوضوح على احترام الموتى في النزاعات المسلحة وحظر الاعتداء على جثثهم.
إن ما أوردته التقارير الحقوقية والطبية بشأن حالة الجثث الفلسطينية المعادة من إسرائيل يضع دولة الاحتلال في مواجهة مباشرة مع هذه الاتفاقيات.
فبحسب تقرير إخباري حقوقي نشر على موقع الأمم المتحدة للأخبار بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن "خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان دعوا إسرائيل إلى فتح تحقيق فوري وشامل في مزاعم تعذيب الأسرى الفلسطينيين والإساءة إلى جثثهم بعد وفاتهم".
ويعبر هذا البيان الأممي عن إدراك متزايد بأن ما يحدث لا يندرج ضمن "تجاوزات فردية"، بل في إطار نمط ممنهج من الإهمال والإذلال، يتطلب مساءلة قانونية ومتابعة قضائية.
كما أشار تقرير قانوني صادر عن موقع هيومن رايتس ووتش قبل أيام إلى أن "الأدلة الأولية من الصور وتقارير الأطباء تشير إلى ارتكاب أعمال تعذيب واضحة وانتهاك لكرامة الموتى، بما يخالف المادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة".
هذا الربط القانوني بين الوقائع الميدانية والنصوص الدولية يجعل من القضية انتهاكا مركبا لا يمكن الاكتفاء فيه بالإدانة الأخلاقية، بل يستدعي تدخلا قانونيا من المحكمة الجنائية الدولية أو آليات التحقيق الأممية المستقلة.
وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا بعنوان "إسرائيل تواجه دعوات دولية للتحقيق في الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين"، جاء فيه أن: "عددا من المنظمات الحقوقية قدّمت مذكرات إلى مجلس حقوق الإنسان تطالب بإنشاء لجنة تحقيق خاصة في سلوك إسرائيل تجاه الأسرى والمحتجزين، بما في ذلك التعذيب والتنكيل بالجثث".
ويشير تزايد الأصوات الدولية المطالبة بالمحاسبة إلى تحوّل هذه الجريمة من شأن "حقوقي فلسطيني داخلي" إلى قضية دولية تمس منظومة العدالة العالمية.
ويؤكد تقرير إخباري نُشر على موقع منظمة العفو الدولية "أمنستي" على أن "احتجاز الجثث والتنكيل بها انتهاك لحقوق الإنسان ويُعد شكلا من أشكال العقوبة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي الإنساني".
ويظهر مفهوم العقوبة الجماعية أن التنكيل بالجثث لا يستهدف الأموات فحسب، بل يرمي إلى معاقبة المجتمع بأكمله، عبر صدمة جماعية تولّد الخوف واليأس.
وبذلك يتضح أن القضية القانونية تتجاوز إطار الشكوى الفردية أو الحقوقية لتصل إلى جريمة حرب محتملة، تستوجب المحاسبة وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
فالمادتان (7) و(8) من النظام تُدرج التعذيب والتشويه والتمثيل بالجثث ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يجعل هذه الانتهاكات خاضعة لمسؤولية مباشرة أمام المجتمع الدولي.

المصدر: الجزيرة نت