تاريخ سوريا

مختصر تاريخ سوريا الحديث
في سنة 1516 سقطت سوريا في أيدي الأتراك العثمانيين، وباتت جزءاً من الدولة العثمانية التي استمرت سيطرتها على البلاد مدة أربع قرون، شهدت خلالها سوريا تخلفاً كبيراً في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في عام 1916 استغل العرب بزعامة الشريف حسين الحرب العالمية الأولى ليعلنوا ثورتهم الكبرى ضد الحكم العثماني. انطلقت الثورة من الحجاز بقيادة الشريف حسين وبمساعدة من القوات الإنكليزية المتمركزة في مصر ، وحاول العثمانيون قمعها بوحشية؛ في السادس من أيار (مايو) 1916 علقت المشانق في دمشق وبيروت للعشرات من الزعماء الوطنيين السوريين الذين اتهموا بالعمل على استقلال البلاد العربية واعتبر هذا التاريخ فيما بعد عيدا للشهداء أي (6 أيار ). لكن الثورة العربية سرعان ما تمكنت من الانتصار على العثمانيين، وفي عام 1918 دخلت إلى دمشق القوات العربية والإنكليزية منهية 400 عام من الاحتلال العثماني.
في نفس العام، أعلن السوريون استقلالهم تحت قيادة الملك فيصل الأول، ابن الشريف حسين. إلا أن بريطانيا وفرنسا، المنتصرتين في الحرب العالمية الأولى، كانت تخططان لاقتسام المناطق التي حررت من السيطرة العثمانية فيما بينهما. ووفقاً لاتفاقية سايكس-بيكو السرية 1916 ، اتفقت الدولتان على تقسيم الشرق الأوسط إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية، واتفق على أن تكون سوريا في منطقة النفوذ الفرنسية. في أوائل عام 1920 نزلت القوات الفرنسية على الساحل السوري، وبعد عدة معارك مع الجيش السوري المتأخر عدة وعديداً، ومع الثوار الذين تصدوا للفرنسيين في عدة مناطق من البلاد كثور ةالشيخ صالح العلي في الساحل ، تمكن الفرنسيون من إخضاع سوريا لسيطرتهم، وأعلنت عام 1923 بداية الانتداب الفرنسي على سوريا بتفويض من عصبة الأمم.
قرر السوريون مقاومة الاحتلال الجديد. في عام 1925 أعلنوا ثورتهم (الثورة السورية الكبرى) ضد الانتداب بقيادة سلطان باشا الأطرش ( درزي من جبل العرب جنوب سورية )، ودارت معارك طاحنة بين الثوار والقوات الفرنسية في منطقة جبل العرب ومحيط دمشق، وقصف الفرنسيون العاصمة انتقاماً لمساعدة أهلها للثوار، وتمكنوا في النهاية من قمع الثورة، إلا أن المقاومة استمرت بشكلها السياسي. في سنة 1936 وافقت فرنسا على منح سوريا استقلالاً جزئياً، ووقعت معاهدة بين البلدين تنص على منح سوريا استقلالاً منقوصاً ، إلا أن فرنسا تنصلت من بنود المعاهدة بسرعة، وبقيت قواتها على الأرض السورية وظلت فرنسا الحاكم الفعلي للبلاد. خلال الحرب العالمية الثانية، أصبحت سوريا تحت سيطرة حكومة فيشي الفرنسية الموالية للألمان، وشهدت الأراضي السورية صداماً بين قوات حكومة فيشي وقوات فرنسا الحرة والقوات البريطانية، انتهى بسيطرة الحلفاء على سوريا سنة 1941، وتقديمهم الوعود باستقلال البلاد التام بعدما تنتهي الحرب.
انتهت الحرب سنة 1945 وتنصل الفرنسيون من وعودهم مجدداً. قاوم السوريون؛ وفي 29 أيار 1945 ردت فرنسا بوحشية من جديد، إذ قصفت مبنى البرلمان السوري في دمشق، مما أثار المزيد من الاحتجاجات في سوريا والعالم العربي، وانتقلت الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي الذي طالب بجلاء القوات الفرنسية عن البلاد. في 17 نيسان 1946، وتحت ضغوط دولية متزايدة، انسحبت آخر القوات الفرنسية من سوريا، وأعلن ذلك اليوم، الذي شكل بداية عهد جديد، عيداً وطنياً. ( أريد التنويه إلى نقطة مهمة هنا وهي وقوف الولايات المتحدة الامريكية ضد بقاء كل من فرنسا وبريطانيا في منطقة الشرق الاوسط وذلك رغبة منها في وراثة كل من هاتين الامراطوريتين في غنائمهما ولاسيما في منطقة الشرق الاوسط ولم تكن الغاية على الإطلاق تحرير البلدان العربية لأجل عيون سكانها )
تميزت مرحلة ما بعد الاستقلال بعدم الاستقرار السياسي. في عام 1948 أعلنت دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية( وكانت الولايات المتحدة الامريكية والإتحاد السوفيتي السابق من أوائل الدول التي إعترفت بالكيان الصهيوني الوليد ) ، وكانت سوريا من بين الدول العربية التي أرسلت قواتها إلى فلسطين للتصدي للدولة الصهيونية الوليدة. خسر العرب الحرب، وفي تموز (يوليو) 1949 كانت سوريا آخر الدول العربية التي وقعت اتفاقية هدنة مع إسرائيل في عهد حسني الزعيم . كانت تلك فقط بداية الصراع العربي الإسرائيلي، الذي لا زال مستمراً حتى اليوم.
في 1949، تلقت الديمقراطية في سوريا ضربة موجعة، بقيام أول انقلاب عسكري في البلاد بقيادة حسني الزعيم. لم يدم حكم الزعيم سوى 139 يوماً، أزيح بعدها بانقلاب قاده سامي الحناوي، الذي سرعان ما قلب حكمه العقيد أديب الشيشكلي(أيضاً ملحوظة مهمة وهي ان الإنقلابات التي حصلت في تلك الفترة كانت مدعومة من السعودية أو من العراق اللذان كانا في قمة تنافسهما على أكبر نفوذ ممكن في المنطقة ) . استمر حكم الشيشكلي حتى سنة 1954، عندما أجبرته المعارضة الشعبية المتزايدة على الاستقالة ومغادرة البلاد إلى لبنان ومنها إلى السعودية. أعيدت الحكومة الوطنية وعادت الحياة الديمقراطية تدريجياً، لكنها واجهت اضطرابات سياسية أتت هذه المرة أيضاً من الخارج. مع تطور العلاقات بين سورية والاتحاد السوفييتي في أواسط الخمسينات، بدأت علاقات سوريا مع الغرب تسوء، ووجدت سوريا نفسها في متاهات الحرب الباردة وما نتج عنها من قيام أحلاف وتكتلات في الشرق الأوسط. في عام 1957 كادت الخلافات بين سوريا وجارتها الشمالية تركيا، أن تصل إلى حد المجابهة العسكرية، فقد حشدت تركيا قواتها على الحدود مهددة بغزو سوريا. ازداد التقارب السوري مع الاتحاد السوفييتي، وازدادت الفرقة مع الغرب، وكانت التهديدات الغربية أحد العوامل التي دفعت السوريين إلى الاتحاد مع مصر في دولة واحدة أطلق عليها اسم الجمهورية العربية المتحدة، تم إعلانها في 22 شباط (فبراير) 1958، واختير الرئيس المصري جمال عبد الناصر رئيساً لها. لم تستمر الوحدة مع مصر طويلاً، فقد كان حل الأحزاب السياسية السورية من الأسباب التي دفعت الجيش السوري إلى فصم الوحدة وإعلان الانفصال عن الجمهورية العربية المتحدة في 28 أيلول (سبتمبر) 1961. تجدر الإشارة إلى ان الإنقلاب الذي قضى على الوحدة والذى قاده عبد الكريم النحلاوي كان له خلفية تفوق ماهو معروف على الساحة العربية إذ لايمكن نسيان النظام البوليسي الذي كانت تحكم به سورية من قبل رئيس المخابرات ونائب جمال عبد الناصر ( عبد الحميد السراج ) ايضاً القضاء على الديقراطية الوليدة في سورية إذ ان مصر إبان ثورة يوليو لم يكن فيها مجلس نواب على الإطلاق بينما سورية كانت تعيش تجربية برلمانية فريدة إذ ان إنتخابات عالم 1954 كانت من اهم الدورات الإنتخابية في تاريخ سورية السياسي على الإطلاق كما تجدر الإشارة إلى أن أكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار ووهما من مؤسسي حزب البعث قاما بالتوقيع على بيان الإنفصال لكن الاخير ألغى مساندته للإنقلاب بسبب ضغوط مورست عليه )
في 8 آذار (مارس) 1963 قاد حزب البعث العربي الاشتراكي انقلاباً آخر،وروج له شعبياً فيما بعد حتى صار يدعى باسم ثورة الثامن من أذار آذار. أنهى البعث القطيعة مع مصر وأعلن نيته إعادة الوحدة، إلا أن المفاوضات التي جرت بهذا الخصوص باءت بالفشل. كانت الخلافات التي نشبت داخل حزب البعث نفسه عائقاً أمام تنفيذ مشروعه التنموي في سوريا، وتميزت أواسط الستينات بمزيد من الاضطرابات السياسية، قادت إلى إنقلاب في 23 شباط (فبراير) 1966 والتي تم على إثرها إعتقال ضباط القيادة امثال رئيس الجمهورية أمين الحافظ .

 

 

في أيار (مايو) 1967، كانت الاشتباكات الحدودية السورية-الإسرائيلية، التي نتجت أساساً عن تعدي إسرائيل على المنطقة منزوعة السلاح، قد وصلت ذروتها. قامت إسرائيل باعتداءات واسعة على أهداف سورية في الجولان، وحشدت قواتها على خط الهدنة مهددة بغزو سوريا. ردت مصر، التي كانت تربطها بسوريا اتفاقية دفاع مشترك، بحشد قواتها أيضاً في سيناء. تصاعد التوتر في المنطقة، وقامت مساع دولية حثيثة لمنع نشوب الحرب، إلا أن إسرائيل فاجأت العالم بعدوانها على مصر والأردن صباح 5 حزيران (يونيو) 1967. ابتدأ العدوان الإسرائيلي بضربة صاعقة للقوة الجوية المصرية والأردنية، تقدمت بعدها القوات البرية الإسرائيلية في سيناء والضفة الغربية للأردن لتحتلها في غضون أربعة أيام. في 9 حزيران (يونيو)، ورغم قبول الدول العربية بوقف إطلاق النار، هاجمت إسرائيل القوات السورية في الجولان، وتمكنت من احتلال هذه الهضبة الاستراتيجية بحلول يوم 11 حزيران (يونيو) 1967 أي خلال يومين فقط وكان وزير الدفاع حينها في سورية حافظ الاسد وقائد الجبهة أحمد ألمير.
كانت الهزيمة العربية مفاجئة للجميع. وقرر العرب الاستمرار في الصراع، وعدم الاعتراف بإسرائيل وعدم التفاوض معها. في تلك الفترة التي تلت الحرب، كانت سوريا تزداد ابتعاداً عن محيطها العربي، وكان حكم البعث في دمشق يزداد ابتعاداً عن الشعب. كما ان الصراع على السلطة بين أعضاء القبادة في سورية أدى إلى إعلان إنقلاب جديد بقيادة وزير الدفاع حافظ الاسد طبعأ كالعادة إستطاع البعث الترويج ل مصطلح شعبوي لهذا الإنقلاب وسمي (بالحركة التصحيحية وقد قامت في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 1970 وليس في 16 تشرين الثاني(نوفمبر)1970 كما هو معلوم في سورية )،
بعد سقوط القيادة القومية في فبراير (شباط) 1966، وخاصة بعد انقلاب حاطوم الفاشل، تجمع معظم الضباط البعثيين وأعضاء الحزب المدنيون، إما حول صلاح جديد أو حافظ الأسد اللذين كانا أبرز السياسيين في سوريا حينذاك. وبالرغم من أن جديد لم يعد له منصب رسمي في الجيش السوري منذ أغسطس (آب) 1965 –عندما استبدل منصبه كرئيس للأركان بمنصب مدني قيادي كأمين عام مساعد بالقيادة القطرية السورية –إلا أنه نجح لفترة من الزمن في إحكام قبضته على جزء كبير من سلك الضباط، وذلك جزئياً من خلال مؤيديه في المكتب العسكري الذي كان يتولى الإشراف على تنظيم الحزب العسكري. ومنذ إبريل (نيسان) 1966 شمل هذا المكتب أعضاء مدنيين. وقد تمكن جديد من السيطرة على جزء من القوات المسلحة عن طريق اتصالات جانبية شخصية مباشرة –رغم حظرها تنظيمياً- بعدد من الضباط العسكريين. أما الأسد، وبكونه وزيراً للدفاع ومنافساً لجديد، كان في وضع أفضل من حيث التأثير على سلك الضباط الذي كان يرتبط بجزء منه بصفة شخصية. وقد شغل الأسد منصب قائد القوات الجوية منذ عام 1964. وكان مسئولاً عن تعزيزها. لذلك، استطاع أن يعين الكثير من مؤيديه العسكريين في مراكز استراتيجية هامة. علاوة على ذلك، كان الأسد قائداً كبيراً باللجنة العسكرية البعثية التي كانت مسئولة لعدة سنوات عن نشاطات التنظيم العسكري للحزب. وبعد انقلاب 23 فبراير (شباط) 1966 تكرر ظهور التوتر بين جديد والأسد، بيد أن المواجهة العلنية لم تحدث. فقد ازداد وضع النزاع بعد الهزيمة العسكرية العربية في يونيو (حزيران) 1967، ويرجع ذلك جزئياً للاختلافات في الرأي حول السياسات العسكرية والخارجية والاقتصادية الاجتماعية التي كان لا بد من إتباعها حينذاك. وقد كان الجدل الأيديولوجي بين أهم الكتل والجماعات البعثية عادة ما يتركز حول مسألة إعطاء الأولوية للسياسة الاشتراكية الموجهة داخلياً أو لسياسة عربية قومية موجهة خارجياً بصورة أكبر بهدف التعاون بين العرب والوحدة بينهم في صالح المواجهة مع إسرائيل. وكانت المشكلة الرئيسية هي العثور على أنسب الطرق للربط بين هذه السياسات الاشتراكية والقومية العربية بغية استخلاص النتائج التي يمكن أن تعتبر على المدى الطويل الأمثل من وجهة النظر البعثية.
وقد باتت الخلافات في الرأي بين جديد والأسد واضحة جلية في المؤتمرات القطرية والقومية التي عقدت بدمشق في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 1968. حيث ظهر اتجاهان واضحان، أيد أحدهما إعطاء الأولوية القصوى لما سمي بالتحويل الاشتراكي للمجتمع السوري. وكان يسوده المدنيون كأعضاء بارزين، بمن فيهم صلاح جديد وعبد الكريم الجندي وإبراهيم ماخوس وزير الخارجية (العلوي) ويوسف زعين رئيس الوزراء. وهذه الجماعة ذات الميول الاشتراكية رفضت علانية فكرة التعاون السياسي أو العسكري من الأنظمة التي وسمتها بالرجعية أو اليمينية أو بكونها موالية للغرب كالأردن أو لبنان أو العراق حتى وإن كان ذلك على حساب الكفاح ضد إسرائيل. ولم يكن لدى هذه الجماعة اعتراض على زيادة الاعتماد على الاتحاد السوفييتي والدول الشيوعية الأخرى من الكتلة الشركية، ما دام هذا لصالح التحويل الاشتراكي أما الاتجاه الثاني فقد أبدى ميلاً قومياً عربياً قوياً وطالب بإعطاء الأولوية القصوى للكفاح المسلح ضد إسرائيل، أي تقوية الإمكانيات العسكرية العربية حتى ولو أحدث ذلك تأثيرات سلبية مؤقتة على التحويل الاشتراكي لسوريا، وقد تم تأييد سياسة التعاون والتنسيق العسكري والسياسي مع الدول العربية مثل الأردن والعراق ومصر والسعودية، دون لاهتمام بألوانها السياسية، ما دام ذلك في صالح الكفاح العربي ضد إسرائيل، وقد عبر معظم المندوبين العسكريين عن هذا الاتجاه القومي في المؤتمرات ومن أبرزهم وزير الدفاع حافظ الأسد ورئيس أركان الجيش السوري مصطفى طلاس.
لكن اقتراحات الأسد ببدء المفاوضات مع نظام البعث المنافس في العراق الذي تقلد زمام السلطة في يوليو (تموز) 1968 وكان يسوده البعثيون المرتبطون بالقيادة القومية التي أطيح بها في سوريا في فبراير (شباط) 1966 لصالح التعاون العسكري ضد إسرائيل وبقصد التقليل من عزلة سوريا السياسية في العالم العربي، قد رفضت بشدة من قبل غالبية أعضاء المؤتمر المدنيين ذوي الميول الاشتراكية الذين رفضوا بشدة أي نوع من التقارب مع البعثيين الذين كانوا يحكمون العراق، مؤكدين أن هؤلاء هم المنشقون "اليمنيون" الذين طُردوا من الحزب نتيجة حركة 22 فبراير (شباط) 1966. وقد فاز جديد وأنصاره بأغلبية ساحقة خلال المؤتمر وتمكنوا من جعل أفكارهم السياسية مقبولة ومعتمدة كمقررات رسمية لسياسة الحزب. ولم يقبل الأسد نتائج مؤتمرات الحزب ورفض حضور اجتماعات أخرى للقيادة القطرية أو الاجتماعات المشتركة للقيادة القطرية السورية والقيادة القومية وبالرغم من انتخابه في القيادة القطرية، إلا أنه في الواقع استقال من تلك المؤسسةوقد قرر إحكام سيطرته على القوات المسلحة عن طريق فصل الجهاز العسكري للحزب عن قيادة الحزب المدنية، كما أصدر أوامر بمنع أعضاء القيادة القطرية أو مسئولي الحزب المدنيين الآخرين من زيارة أقسام تنظيم الحزب العسكري أو القيام باتصالات مباشرة مع قطاع الحزب العسكري. وقد تم منع ضباط الجيش بدورهم من إجراء أية اتصالات مباشرة مع سياسيي الحزب المدنيين، إلا عن طريق القنوات الرسمية لقيادة تنظيم الحزب العسكري. وإضافة إلى ذلك قامت المخابرات العسكرية بحظر العلاقات العادية بين أقسام الحزب المدنية والعسكرية عن طريق فتح مراسلات الحزب وإعاقة التوزيع العادي لنشراته الصادرة عن القيادة القطرية السورية والموجّهة لجهاز الحزب. وعقب مؤتمرات الحزب المنعقدة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 1968 تم نقل بعض أنصار جديد العسكريين إلى مناصب أقل حساسية في القوات المسلحة، دون سابق تشاور مع المكتب العسكري الذي يسيطر عليه أنصار جديد والذي كان في الظروف المعتادة هو صاحب اتخاذ القرارات بشأن التنقلات العسكرية. إن الامتياز الممنوح لقيادة الجيش لإجراء تنقلات بين مسئولي الجيش الذين هم فوق رتبة معينة قد جرى وضعه رسمياً أثناء الاجتماعات المشتركة للقيادتين: القطرية السورية والقومية، فعلى سبيل المثال تقرر أن يكون نقل قادة ألوية الجيش ضمن اختصاص الاجتماع المشترك ورغم ذلك استمر الأسد في خططه وأعفى كما ذكر المقدم عزت جديد – أحد أبرز أنصار صلاح جديد العسكريين- من قيادة اللواء السبعين، الذي كان له أهميته السياسية والاستراتيجية . وبينما نجح الأسد في فرض سيطرته على معظم القوات المسلحة السورية، فقد أحكم جديد قبضته على جهاز الحزب المدني بشغل أهم مراكز الحزب المدنية بمؤيديه، وهكذا تم خلق ما يسمى بـ "ازدواجية السلطة" : مؤسستا السلطة السورية الرئيسيتان –وهما القوات المسلحة وجهاز حزب البعث المدني- قد تم السيطرة عليهما من قبل جماعات مختلفة من الحزب أو الجيش يتعارض كل منهما بشدة مع الآخر ويتبع كل منهما سياسات مختلفة.
تم التوضيح سابقاً أنه منذ الانفصال عن الجمهورية العربية المتحدة في 1961 لعبت الولاءات الطائفية والإقليمية والعشائرية دوراً هاماً في الصراع على السلطة في سوريا، وبالتالي يمكن استنتاج أن قوة الضباط العسكريين والسياسيين المدنيين على المستوى الوطني قد اعتمدت بشكل كبير على النفوذ الذي استطاعوا فرضه على المستويات الإقليمية والطائفية أو العشائرية ليتسنى إحراز النجاح في السياسات الوطنية لابد للشخص أولاً أن يكون ناجحاً سياسياً بين أفراد منطقته أو طائفته الدينية أو عشيرته، وكثيراً ما تم التعبير عن الصراع على السلطة بين أشخاص من مناطق مختلفة أو طوائف دينية على شكل نزاع بين مناطق أو صراع بين طوائف كما تم التعبير عن الصراع على السلطة بين الأشخاص من نفس المنطقة أو الطائفة الدينية على شكل نزاع إقليمي داخلي أو نزاع طائفي داخلي. لذلك فإن الصراع على السلطة الذي اندلع في 1964 بين أبرز الضباط العلويين باللجنة العسكرية البعثية، أي محمد عمران وصلاح جديد وحافظ الأسد قد انعكس بوضوح في الشقاق الداخلي في فرع الحزب بمحافظة اللاذقية . وقد ظهر شقاق مماثل في نفس الفرع في 1969 و 1970 عندما بلغ الصراع على السلطة ذروته بين الأسد وجديد، وكلاهما من اللاذقية، وذلك حين سعى كل منهما إلى بسط سلطته داخل حزب البعث على المستوى الوطني وتقوية قبضته على فرع الحزب ومؤسساته الأخرى بمسقط رأسه. وفي فبراير (شباط) 1969 عندما حاول أنصار جديد المسيطرون على فرع الحزب باللاذقية التخلص من تأثير الأسد عن طريق تصفية أبرز أنصاره فقد تلى ذلك إجراءات مضادة عنيفة، حيث أصدر حافظ الأسد أوامره باعتقال قيادة فرع الحزب باللاذقية واستبدال أعضائها بأنصاره الذين تم فصلهم من قبل . كما فرضت الإقامة الجبرية على محافظ اللاذقية، وهو أيضاً في قيادة فرع الحزب المحلي، في 27 فبراير (شباط) 1969 ومُنع من دخول مكتبه أو المقر الرئيسي المحلي للحزب، وتم أيضاً الإغارة على مكاتب الحزب بطرطوس والشعب المحلية من قبل كتيبة المغاوير التي كانت مكلفة بحراسة المنشئات الحيوية في المحافظة، وذلك بقصد اعتقال أعضاء فرع قيادة الحزب، وفي طرطوس تم اعتقال عادل ناعسة أمين عام فرع اللاذقية وأحد أنصار جديد

 

 

وقد أجبر على مغادرة المحافظة فوراً تحت حراسة عسكرية. وقد أصدر الأسد تعليماته للمخابرات العسكرية بمختلف المحافظات بمنع أعضاء قيادة الحزب من الاتصال بالجهاز المدني لفروع الحزب، وذلك عن طريق تحذيرهم وتهديدهم بالاعتقال، وقد اتخذت أعنف الإجراءات في محافظتي اللاذقية وطرطوس وفي الواقع كانت هذه الإجراءات التي اتخذها الأسد في أواخر فبراير (شباط) 1969 أشبه ما تكون بانقلاب عسكري، ونتيجة لذلك فقدت القيادة القطرية السورية معظم قوتها، بغض النظر عن استمرارها رسمياً وتواجدها بمنصبها، وقد احتلت قوات الأسد مبنى إذاعة دمشق ومبنى إذاعة حلب، بالإضافة إلى مكاتب أكبر جريدتين سوريتين (تحت سيطرة البعث) وهما البعث والثورة، وتم فرض الرقابة العسكرية على نشرات الأخبار والتعليقات السياسية وجميع البرامج السياسية والثقافية والإعلامية.
وبناء على طلب القيادة القطرية السورية تم انعقاد مؤتمر قطري استثنائي في مارس (آذار) 1969 بدمشق، حيث بُذلت الجهود للتوصل إلى حل وسط بين الكتل التي تجمعت حول الأسد وتلك التي تجمعت حول جديد، بيد أنه لم يتم التوصل إلى مصالحة فعلية، ولتقوية مركزه خلال المؤتمر قامت قوات الأسد باحتلال مراكز استراتيجية هامة في دمشق وضواحيها، وانتهى المؤتمر بمأزق واستمرت ازدواجية السلطة المذكورة آنفاً: احتفظ الأسد بسيطرته عل القوات المسلحة السورية بينما نجح جديد إلى حد كبير في إحكام قبضته على جهاز الحزب المدني السوري. وقبيل انعقاد المؤتمر القطري الاستثنائي بوقت قصير قام أنصار الأسد العسكريون بمحاصرة مقر قيادة العقيد عبد الكريم الجندي (مؤيد مخلص لجديد) الذي كان يشغل منصب رئيس الأمن الوطني ورئيس إدارة المخابرات العامة، وقاموا باختطاف عدد من مساعديه وأنصاره ومصادرة السيارات الخاصة بمكتبه، أما بالنسبة لعبد الكريم الجندي فقد انتحر . وبموت الجندي انتهت الفترة التي تم فيها إما تحييد أو تصفية أبرز أنصار جديد العسكريين غير العاديين، بمن فيهم أحمد سويداني وأحمد المير وفي عام 1969 وعام 1970 حاول جديد وأنصاره استعادة بعض نفوذهم المفقود بوضع منظمة الصاعقة التي تم تشكيلها في سوريا بعد حرب يونيو (حزيران) 1967 تحت الإشراف المباشر للقيادة القطرية السورية، بهدف تحويل المنظمة إلى أداة قوة بديلة يمكن استخدامها في وقت لاحق كثقل مقابل قوة الأسد العسكرية . وفي سبتمبر (أيلول) 1970 اتخذ قادة سوريا السياسيون قراراً في صالح التدخل العسكري في الحرب الأهلية في الأردن إلى جانب المنظمات الفدائية الفلسطينية التي كانت تحارب في ذلك الوقت معركة خاسرة ضد الجيش النظامي الأردني تحت قيادة الملك حسين، وقد فشل هذا التدخل وأشعل فتيل مواجهة جديدة بين الأسد وجديد وكل من أنصارهما وحلفائهما. وانعقد المؤتمر القومي الاستثنائي العاشر لحزب البعث بدمشق في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 1970 لمحاولة إيجاد حل لأزمة الحزب المتجددة بيد أنه قبيل ذلك بوقت قصير قام الأسد بنقل بعض أنصار جديد العسكريين استعداداً لأي حدث محتمل، وليكون قادراً على فرض إرادته على خصومه السياسيين إذا ما صار المؤتمر في غير صالحه وأثناء المؤتمر بات واضحاً أن الأسد وأهم مؤيد عسكري له مصطفى طلاس، كادا أن يكونا معزولين تماماً، بينما تمتع جديد وحلفاؤه بتأييد غالبية أعضاء المؤتمر، أما في القوات المسلحة فقد كانت العلاقات بين المعسكرين السياسيين الرئيسيين على عكس ذلك تماماً، وعندما أصدر معظم أعضاء المؤتمر في النهاية قراراً غير واقعي بإعفاء كل من وزير الدفاع الأسد، ورئيس الأركان طلاس من منصبيهما العسكريين وتكليفهما بمهام في الحزب، حسب ما تقرره قيادة الحزب فقد استطاع الاثنان اتخاذ إجراءات مضادة فعالة على وجه السرعة.
وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 1970 أمر الأسد العسكريين باحتلال مكاتب القسم المدني للحزب، وكذلك المنظمات الشعبية البعثية، بالإضافة إلى إلقاء القبض على أبرز قادة الحزب المدنيين، بمن فيهم صلاح جديد والرئيس نور الدين الأتاسي، وقد فر الكثير من أعضاء المؤتمر إلى لبنان بغية تفادي الاعتقال، واستمروا في معارضة النظام السوري الجديد من هناك . ولم يحصل القسم المدني لحزب البعث تحت نظام حكم الأسد مرة أخرى على المركز القوي الذي حظي به لبعض الوقت خلال المدة السابقة، وبعد 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 1970 اعتمد حافظ الأسد بصورة كبيرة على جماعة الضباط التابعة له في الاحتفاظ بالسلطة، وشملت هذه الجماعة عدداً من كبار الضباط الذين كان لهم ولأنصارهم مراكز استراتيجية هامة في القوات المسلحة السورية، هذا وقد تقلد الضباط التابعون لطوائف دينية غير علوية مهاماً عسكرية عليا من حيث الشكل، إلا أنهم لم يكونوا في وضع يشكل أي تهديد للرئيس العلوي الذي كان اتباعه الشخصيون قادرين على قمع أية بادرة عصيان. فعلى سبيل المثال، نجد أن اللواء ناجي جميل، وهو سني من دير الزور وقد رأس السلاح الجوي السوري من نوفمبر (تشرين الثاني) 1970 حتى مارس (آذار) 1978، لم يكن في استطاعته استخدام السلاح الجوي بفاعلية في أي عصيان عسكري ضد الرئيس، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أنصار حافظ الأسد العلويين حينذاك كانوا مسئولين عن القواعد الجوية الرئيسية. وكان ينطبق أيضاً على كبار الضباط السنيين الآخرين أمثال اللواء مصطفى طلاس، الذي عين وزيراً للدفاع في مارس(آذار) 1972، وخلفه فيما بعد اللواء يوسف شكور كرئيس للأركان، وهو مسيحي من الروم الأرثوذكس من محافظة حمص.
إن ضابطاً مثل طلاس وجميل وشكور استطاعوا فرض سيطرتهم، طالما كانوا خاضعين لسياسات الرئيس، أما في حالة حيدهم عن خط سيره فكان من السهل إزاحتهم جانباً من قبل أنصاره العسكريين ، وخاصة بالنظر إلى حقيقة أنه لم يكن لهم أتباع شخصيون أقوياء داخل القوات المسلحة.وفي الحقيقة، فإن تعيين ضباط سنيين في مثل هذه المراكز العسكرية العليا، أمثال طلاس جميل، كان من الممكن أن يكون بغرض تهدئة السنيين وتبديد الانطباع بأن أهم المراكز مقصورة على العلويين دون غيرهم . إن مخاطرات التحدي لمركز الأسد في الأصل نبعت أساساً من داخل الطائفة العلوية ذاتها. ويمكننا أن نستنتج من الاعتقالات والتسريحات التي حدثت أن الضباط العلويين والمدنيين البعثيين من اللاذقية كانوا متورطين بصورة رئيسية في المؤامرات التي تم الكشف عنها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1970. فعلى سبيل المثال، في يونيو (حزيران) 1971، اعتقل عدد من أنصار جديد واتهموا بالتورط في نشاطات تخريبية ضد النظام وقد شمل ذلك العديد من أبرز أعضاء الحزب بقيادة فرع اللاذقية. وقد اغتيل اللواء العلوي محمد عمران في 4 مارس (آذار) 1972 في طرابلس بلبنان، حيث كان يعيش في المنفى منذ عام 1967. وقد دلت الآثار التي خلفها القتلة على احتمال تورط جهاز المخابرات السورية. وقد يكون عمران استمر في الاتصال ببعض أنصاره العسكريين في سوريا، على أمل العودة للحياة السياسية في المستقبل
وفي ديسمبر (كانون الأول) 1972 تم اعتقال المزيد من أنصار وحلفاء جديد العسكريين والمدنيين بتهمة التآمر ضد النظام. ونظراً لأن معظم التحديات لنظامه نبعت من داخل الطائفة العلوية فإنه ليس من المدهش بمكان أن يضع الأسد ثقته المتزايدة في أشخاص مقربين إليه كأفراد عائلته أو قبيلته أو قريته وما يجاورها، وذلك لكي يؤمن مركزه حتى ضد من هم من نفس طائفته الدينية. لقد كان أخوته الخمسة جميعهم أعضاء عاملين بالحزب، وشغلوا مراكز بارزة في الجيش وفي مؤسسات الحزب أو في المؤسسات الحكومية، خاصة رفعت الأسد الذي تولى قيادة سرايا الدفاع بعد انقلاب نوفمبر (تشرين الثاني) 1970، وهي نخبة من وحدات الجيش ذات أهمية سياسية واستراتيجية متمركزة حول دمشق، استطاع بها أن يحمي نظام أخيه الأكبر. وقد ذكر أن القوات العسكرية التي كانت تحت قيادته لعبت دوراً هاماً في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973ضد إسرائيل، وقد منح هو وعدد من الضباط الآخرين في مارس (آذار) 1974 أوسمة عسكرية لما أظهروه من تفوق غير عادي خلال الحرب . وبعد انقلاب نوفمبر (تشرين الثاني) 1970 على وجه الخصوص سرت شائعات داخل البلاد وخارجها أوحت بوجود منافسة بين الأخوين. وصلت أحياناً إلى حد القول بأن رفعت أسد كان مصدر تهديد لمركز أخيه. لذلك عندما حاولت قيادة الجيش نقله ونقل وحداته بعيداً عن دمشق كما ذكر فقد أشيع أن رفعت ثار مراراً على ذلك. إلا أنه في إبريل (نيسان) 1975 في المؤتمر القطري السوري السادس لحزب البعث بدمشق تم انتخاب رفعت الأسد عضواً في القيادة القطرية السورية إلى جانب أخيه حافظ . وفي نفس المؤتمر جرى تعيين أخ آخر وهو جميل الأسد عضواً في المؤتمر القومي الثاني عشر لمنطقة الحزب الحاكم ، بعد أن كان قد تم انتخابه بالفعل عضواً بمجلس الشعب السوري في مايو (أيار) 1973. أما الأخوة الثلاثة الآخرون للرئيس فهم إسماعيل ومحمد وأحمد . وقد تقلد الأخير لفترة ما منصباً بالمجلس بمحافظة اللاذقية. وفي بيروت، واصل أنصار جديد مهاجمة نظام الأسد من خلال صفحات جريدة الراية التابعة لهم، مع التركيز على مظاهر النظام الطائفية والعشائرية.

 

 

وفي مقال بعنوان: "من يحكم بغداد ودمشق؟" كتب أحد المحررين قائلاً:

 

 

يمكننا أن نلاحظ أن الفريقين الموجودين على رأس السلطة في دمشق وبغداد ينتميان لكتل تكونت داخل الجيش والحزب، وهي في واقعها كتل طائفية أو عشائرية (مثل) كتلة "التكارتة" في العراق.. لقد قفز كل من حكام دمشق وبغداد إلى السلطة عبر انقلاب عسكري يعتمد على تحالف كتل عشائرية أو طائفية في الجيش . وفي مقالاتهم الموجهة ضد الأسد لم يذكر أنصار جديد البعثيون أن مراكز سلطتهم السابقة في سورية كانت أيضاً معتمدة على الكتل الطائفية والعشائرية والإقليمية في القوات المسلحة وفي الحزب. وبعد انقلابه في نوفمبر (تشرين الثاني) 1970 حاول حافظ الأسد وضع حد لعزلة سوريا السياسية في العالم العربي والتي كانت قد زادت حدتها في الفترة منذ 23 فبراير (شباط) 1966. فقد سعى إلى التقارب مع "دول المواجهة" –مصر والأردن- وكذلك مع الدول الأكثر محافظة مثل السعودية، وذلك بقصد بناء جبهة عسكرية وسياسية موحدة ضد إسرائيل. أما جديد وحلفاؤه فقد سبق لهم أن رفضوا أي تعاون جاد مع مصر التي يحكمها الرئيس جمال عبد الناصر ومع الدول الأكثر محافظة، بحجة أن التقدميين هم وحدهم القادرون على كسب الصراع النهائي ضد إسرائيل. وقد أظهرت سياسة الأسد الجديدة المتمركزة على التعاون العربي نتائج حاسمة في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، حيث استطاعت القوات المسلحة المصرية والسورية تنسيق جهودهما العسكرية بشكل فعال ضد إسرائيل. وتوحي التطورات الواردة في هذا الكتاب بوجود علاقة ارتباط واضحة بين الاستقرار السياسي ودرجة التشرذم الطائفي والإقليمي والعشائري داخل نخبة السلطة السياسية: فكلما أظهرت الجماعات المعنية تبايناً عظيماً كانت النتيجة انعدام الاستقرار السياسي. إن فترة الاستقرار الطويلة نسبياً التي تمتعت بها سورية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 1970 يمكن أن تعزى إلى حد كبير لعدم تقويض الانضباط العسكري والحزبي حينذاك بالشكل الذي كانت الأوضاع عليه فيما سبق، بسبب الانقسام الطائفي والإقليمي والعشائري، بجانب أنه لم يبق سوى جماعة واحدة من الضباط العلويين ، ألا وهي جماعة حافظ الأسد، الذي تقلد زمام السلطة العليا واستطاع أن يفرض إرادته على الآخرين. إن التأثير الهدام الذي يمكن أن يفرضه الشقاق الحزبي على الانضباط العسكري قد بدا واضحاً من خلال الإنجازات التي حققتها القوات المسلحة السورية: ففي حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 كانت الإنجازات أفضل بكثير منها في يونيو (حزيران) 1967 عندما تأثر سلك الضباط وتنظيم حزب البعث بتشكيلات طائفية وإقليمية وعشائرية.
وفي عام 1976 تم تقويض مركز حافظ الأسد بصورة خطيرة لأول مرة منذ قيام "حركته التصحيحية" في نوفمبر (تشرين الثاني) 1970، والسبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى إصداره الأوامر للجيش السوري بالتدخل في الحرب الأهلية اللبنانية. وقد دارت هذه الحرب التي أخذت في الاشتعال تارة والخمود تارة أخرى منذ إبريل (نيسان) 1975 بين الأحزاب السياسية اليمينية اللبنانية المتكونة أساساً من المسيحيين الموارنة وبين الأحزاب السياسية اليسارية التي كان معظم أتباعها من الطوائف الإسلامية المتعددة والتي دعمت عسكرياً في مرحلة لاحقة من قبل المنظمات الفدائية الفلسطينية. وقد تدخل الأسد في المعارك اللبنانية بغية الوصول إلى وضع يمكن فيه استخدام الوسائل الدستورية والشرعية لتحقيق تسوية سلمية بين الأطراف المتنازعة. بيد أن هذه المحاولة قد باءت بالفشل: فقد تصاعدت حدة المعارك بشكل لم يكن متوقعاً على الإطلاق وتورط السوريون في البداية في مواجهة عسكرية عنيفة مع الفدائيين الفلسطينيين ومليشيات اليسار اللبنانية، وهم الحلفاء التقليديون لنظام البعث السوري . وقد كان لهذا الجانب بالذات تأثير مزعج على وضع الأسد داخل البلاد، وارتفعت أصوات المعارضة القوية ضد تدخله في لبنان، وبعد اكتشاف وإحباط مؤامرات لإسقاط النظام القائم ذكر أن هناك العديد من الاعتقالات قد تمت داخل القوات المسلحة والجهاز المدني لحزب البعث . وعقب التدخل العسكري السوري في لبنان وقعت سلسلة من الاغتيالات السياسية والهجمات على قادة حزب البعث في سوريا. ولم يكن واضحاً حينذاك ما إذا كانت تلك الأحداث وليدة معارضة سياسية داخلية ضد التدخل العسكري السوري في لبنان مثلاً، أو نتيجة المنافسة بين نظامي البعث الحاكمين في كل من بغداد وسوريا، أو ما إذا كان حتى المقصود بذلك هو إثارة "الانقسامات الطائفية". وعلى أية حال فمن الملاحظ أن معظم الذين تم اغتيالهم كانوا من العلويين . واتهمت إذاعة دمشق ما أسمته بـ "الزمرة الفاشية العشائرية التكريتية" الحاكمة في بغداد بتدبير تلك الاغتيالات .
أما المصادر المعارضة لسوريا فقد أعزت الجهود المبذولة للإطاحة بنظام الأسد، ليس فقط لدوافع سياسية، بل أيضاً للاستيلاء المزعوم ضد الهيمنة العلوية في سورية. فعلى سبيل المثال، في 26 إبريل (نيسان) 1976 ادعت إذاعة القاهرة أن ما سمي بالانقلاب الفاشل الذي قام به الضباط السوريون في بداية ذلك العام يمكن نسبته بصورة كبير إلى ما أسمته بـ"التمرد الذي قام به ضباط الصف والجنود في حزب البعث ضد قيادة الحزب لفرضها سلطة الطائفة العلوية الدينية على البلاد . وفي بث آخر في 5 يونيو (حزيران) 1976 وصفت إذاعة القاهرة نظام حافظ أسد في مصطلح دعائي بأنه "نظام البعث السوري العلوي". وفي مارس (لآذار) 1978 ذهب الرئيس المصري أنور السادات –الذي انتقد بشدة من قبل سوريا لقيامه بزيارة إسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) 1977، ولبدئه المباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجين – إلى حد التصريح بأن نظام البعث في سوريا كان " أولاً علوياً وثانياً بعثياً وثالثاً سورياً " . وعلى نقيض ما يمكن استخلاصه من كل هذه الدعاية الطائفية فإن المعارضة الأكثر خطورة على نظام حافظ الأسد كان من الممكن أن تأتي أولاً من قبل الضباط التابعين للطائفة العلوية، ثم من قبل الآخرين. وفي عام 1977 ساهم تطور آخر لمجرى الأمور في سوريا في تدهور مركز الأسد، ففي 18 أغسطس (آب) 1977 – ربما على أمل استعادة بعض الاعتبار الذي فقده نظامه إثر تدخله في لبنان- أعلن الأسد تكوين لجنة للتحقيق في الكسب غير المشروع "للتحقيق في جرائم الرشوة وبسط النفوذ والاختلاس واستغلال المناصب والمكاسب غير المشروعة" . ويبدو أن ما كان مقصوداً بهذه الحملة ضد الفساد هو تبديد السخط الشعبي ضد سبل معالجة الحكومة للسياسة الاقتصادية وضد الفساد المتفشي في البيروقراطية الحكومية والقطاع العام. وحقيقة، كانت الحملة محكوماً عليها بالإخفاق منذ البداية، حيث أن بعض الضباط العسكريين من ذوي المناصب العليا –وهم من الحاشية المباشرة للرئيس حافظ الأسد والذين كانوا يشكلون لب جماعته من الضباط– قد وجدوا مذنبين بالتورط في ممارسات الفساد. وتصفية هؤلاء الضباط من الجيش أو اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضدهم كان من الممكن أن يقوض مركز قوة جماعة الأسد بشكل مباشر، وبالتالي النظام ككل. لذلك، كان من المحبذ عدم التعرض بالإساءة لمراكز أبرز الضباط، ونتيجة لهذا، فقد تمت المخاطرة بمصداقية النظام في تدبير الحملة ضد الفساد. وتعرض هيبته للضرر مرة أخرى. ويمكن أن نستنتج أن الفشل الذي منيت به الحملة ضد الفساد يعتبر مثالاً آخر للمأزق الذي وجد النظام البعثي السوري نفسه فيه مراراً وتكراراً منذ استيلائه على السلطة في عام 1963. ويرجع ذلك لبنية لب نخبة القوى السياسية: أي الحزب السياسي أو إحدى جماعاته التي رغم إتباعها أيديولوجية معينة لإبعاد الولاءات الطائفية والإقليمية والعشائرية، إلا أنها وجدت نفسها مضطرة إلى حد ما للرجوع لتلك الولاءات التقليدية عندما تقلدت زمام السلطة، حتى لا تفقد القوة المطلوبة لتحقيق أيديولوجيتها. وأصبحت المشكلة تدور في حلقة مفرغة: فمن ناحية نجد أن السلطة كانت ضرورية لتنفيذ التغيرات الاجتماعية الجذرية اللازمة، وما تستتبعه مع قمع للولاءات الطائفية والإقليمية والعشائرية، ومن ناحية أخرى نجد أن الاحتفاظ بالسلطة كان يستتبعه الاعتماد على تلك الولاءات وبالتالي إعاقة قمعها

 

 

تجدر الشارة إلى عودة نشاط مجلس الشعب (البرلمان) يشكل صوري بعد عام 1970 وتم تشكيل الجبهة الوطنية التقدمية 1972 والتي أعتبرت مقصلة للأحزاب السورية المناوئة للحكم الفردي من قبل البعث وأعتبر كل حزب لايشترك في الجبهة حزب رجعياً يجب القضاء عليه وهذا ادى طبعاً إلى انقسامات حادة في الأحزاب السورية وأبرزها إنقسام الحزب الشيوعي إلى جناحين جناح خالد بكداش ( داخل الجبهة ) وجناح رياض الترك ( خارج الجبهة )، وتم إصدار دستور جديد للبلاد 1973 ، ليكرس حكم حزب البعث للبلاد إلى ماشاء الله .
لم ينتظر السوريون طويلاً؛ في 6 تشرين الأول (أكتوبر) 1973، بدأت سوريا ومصر، في وقت واحد، هجوماً مباغتاً على القوات الإسرائيلية في الجولان وسيناء المحتلين. وبينما تمكن المصريون من عبور قناة السويس وحرروا الضفة الشرقية لها، كانت القوات السورية تتقدم فوق أراضي الجولان الوعرة وشارفت على الوصول إلى خط الهدنة لعام 1949. إلا أن إسرائيل كثفت هجماتها على الجبهة السورية مع تدفق المساعدات الأميركية إليها، ومع التوقف المفاجئ للهجوم المصري في سيناء( كانت هذه أفوى صفعة تقدمها مصر لسورية على إمتداد التاريخ )، وشنت هجوماً معاكساً ناجحاً تمكنت خلاله من إعادة احتلال الأراضي التي حررها السوريون. في 22 تشرين الأول (أكتوبر) 1973 قبلت سوريا بقرار مجلس الأمن 338 الداعي إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي العربية المحتلة.
حين بدا أن القرار 338 لن يجد طريقه إلى التنفيذ، تابعت سوريا ضغطها العسكري بإشعال حرب استنزاف ضد إسرائيل في الجولان، استمرت 82 يوماً، وانتهت بوساطة أمريكية بالتوصل إلى اتفاقية لفك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، أعادت الأخيرة بموجبها شريطاً من الأراضي المحتلة يتضمن مدينة القنيطرة، كبرى مدن الجولان. فوجئ السوريون عندما دخلوا إلى القنيطرة المحررة بأن المدينة تعرضت لتدمير إسرائيلي منظم وشامل، لم يوفر حتى دور العبادة والمستشفيات. لم يعد بناء المدينة، ولا تزال حتى اليوم شاهداً حياً على الوحشية الإسرائيلية.
في عام 1976، دخلت القوات السورية إلى لبنان لمحاولة إنهاء الحرب الأهلية الطائفية التي اندلعت هناك والتي باتت على اعتاب سورية مهددة بنشوء حرب مماثلة داخل اراضيها. كان على القوات السورية التصدي للجيش الإسرائيلي خلا غزو إسرائيل للبنان عام 1982، ودارت معارك جوية وبرية طاحنة بين الطرفين. في كانون الأول (ديسمبر) 1990 تمكنت سوريا وحلفاؤها اللبنانيون من وضع حد للحرب الأهلية، وبقي الجيش السوري في لبنان حتى عام 2005 ، وقد قدم الجيش السوري الدعم لقوات المقاومة اللبنانية لواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر في جزء من الجنوب اللبناني.
في عام 1980 كانت سوريا واحدة من الدول العربية القليلة التي وقفت ضد الحرب العراقية-الإيرانية. كانت الثورة الإسلامية في إيران قد أنهت تبعية إيران للغرب، وأعلنت دعمها للقضية الفلسطينية، فرأت سوريا أن الحرب هي حرب التوقيت الخاطئ ضد العدو الخاطئ. في آب (أغسطس) 1990، وبعد عامين فقط على نهاية غير مثمرة للحرب العراقية الإيرانية، قام الرئيس العراقي صدام حسين بغزو الكويت وهدد بغزو السعودية أيضاً. أرسلت سوريا قواتها للدفاع عن السعودية وانضمت إلى التحالف الدولي الذي أخذ على عاتقه تحرير الكويت خلال حرب الخليج الأولى سنة 1991. وعدت الولايات المتحدة حينئذ بإيجاد حل سلمي عادل للصراع العربي-الإسرائيلي.
في تشرين الأول (أكتوبر) 1991، قبلت سوريا دعوة الولايات المتحدة إلى مؤتمر دولي للسلام يعقد في مدريد. انطلقت بعد المؤتمر مفاوضات ثنائية بين الدول العربية وإسرائيل على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وتنفيذ القرارات الدولية الداعية إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، لم تسفر عن نتيجة بسبب التعنت الإسرائيلي المستمر. تعرضت سوريا لخيبة أمل بتوقيع الفلسطينيين اتفاقيات سلام منفردة مع إسرائيل سنة 1993، وأخرى بتوقيع الأردنيين سلاماً منفرداً أيضاً سنة 1994. عارضت سوريا الاتفاقيات الفلسطينية-الإسرائيلية التي لم تعد سوى القليل جداً من الحقوق الفلسطينية. تمسكت سوريا ولبنان بوحدة مسارهما التفاوضي، ورفضا أي سلام لا يعيد الأرض المحتلة بشكل كامل. استمرت سوريا في دعم المقاومة الوطنية اللبنانية التي كانت تحارب الإسرائيليين في جنوب لبنان، وتمكنت في أيار (مايو) 2000 من إجبار الإسرائيليين على الانسحاب من المناطق المحتلة، باستثناء منطقة صغيرة تعرف باسم مزارع شبعا، لا تزال مصدراً للتوتر في جنوب لبنان.
في 10 حزيران (يونيو) 2000، توفي الرئيس حافظ الأسد. وتم تسليم مقاليد الحكم في تموز (يوليو) لابنه بشار الأسد في جو كان أقرب إلى تسليم ولي العهد زعامة المملكة منه إلى انتخاب رئيس لجمهورية دستورية

 

 

وإليكم بعض الوقائع التي اعقبت تسلم الأسد الأبن زمام السلطة في سورية :
17يوليو/ تموز: تأدية بشار الأسد اليمين الدستورية وخطاب القسم أمام مجلس الشعب لولاية رئاسية مدتها سبع سنوات.
منتصف سبتمبر/ أيلول : إنشاء النائب رياض سيف منتدى الحوار الديمقراطي في منزله بدمشق.
27 سبتمبر/أيلول: أصدر 99 مثقفا سوريا (يقيمون في الداخل أو يزورون سوريا دون عوائق) بيانا يطالب بإلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية ، سمي بيان الـ99.
نوفمبر/ تشرين الثاني: إطلاق سراح مئات السجناء السياسيين يقدر عددهم بزهاء 600 شخص.
1 يناير/ كانون الثاني 2001: بيان المحامين السوريين المطالب بمراجعة دستورية شاملة وبإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وإطلاق الحريات العامة.
10 يناير/ كانون الثاني2001 : صدور الوثيقة الأساسية للجان المجتمع المدني وقد أطلق عليها اسم "بيان الألف". ومن أبرز الموقعين عليها والداعين إليها ميشيل كيلو وعبد الرزاق عيد وصادق جلال العظم وعارف دليلة.
16 يناير/ كانون الثاني2001 : الإعلان عن منتدى جمال الأتاسي المستقل وتعيين المحامي حبيب عيسى ناطقا باسمه، وبداية انتشار ظاهرة منتديات المجتمع المدني في المدن السورية.
17 يناير/ كانون الثاني2001: صدور العفو الرئاسي عن مئات المعتقلين السياسيين من جميع التيارات الإسلامية واليسارية.
29 يناير/ كانون الثاني2001 : تصريح وزير الإعلام عدنان عمران بأن "دعاة المجتمع المدني استعمار جديد".
28 فبراير/ شباط2001 : مهاجمة الرئيس بشار الأسد في حديث صحفي لبيانات المجتمع المدني.
فبراير/ شباط2001 : أجهزة الأمن السورية تجمد نشاط المنتديات وتستثني "منتدى جمال الأتاسي".
3 مارس/ آذار2001 : حركة الإخوان المسلمين السورية تصدر في الخارج وثيقة للنقاش على المعارضة والسلطة تحت إسم "ميثاق الشرف الوطني".
12 مارس/ آذار2001 : صدور الوثيقة الثانية للجان إحياء المجتمع المدني بعنوان "توافقات وطنية عامة".
23 مارس/ آذار2001 : انتقاد النائب رياض سيف صفقة الهاتف الخليوي لكونها تضيع على خزينة الدولة ما مقداره 346 مليار ليرة سورية.
3 يوليو/ تموز2001 : تأسيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا وانتخاب المحامي هيثم المالح رئيسا لها.
5 أغسطس/ آب 2001 : دعوة النائب رياض الترك إلى نقل سوريا من حال الاستبداد إلى الديمقراطية عن طريق التوافق السلمي.
9 أغسطس/ آب2001 : إعلان النائب مأمون الحمصي إضرابه عن الطعام. وفي اليوم نفسه تم إلقاء القبض عليه ونزع الحصانة البرلمانية عنه.
1 سبتمبر/ أيلول2001: اعتقال النائب رياض الترك.
6 سبتمبر/ أيلول2001 : اعتقال النائب رياض سيف.
8 سبتمبر/ أيلول2001 : اعتقال الاقتصادي عارف دليلة والطبيب وليد البني وكمال البني وحبيب صالح وحسن سعدو وجميعهم من وجوه المجتمع المدني السوري.
12 سبتمبر/ أيلول2001: اعتقال حبيب عيسى، محامي رياض الترك والناطق باسم "منتدى جمال الأتاسي"، واعتقال فواز تللو.
28 أبريل/ نيسان 2002 : بداية محاكمة رياض الترك أمام محكمة أمن الدولة في دمشق وقد شاعت تسميته بـ "مانديلا" سوريا.
4 يونيو/ حزيران2002: انهيار سد زيزون وموت 27 شخصا وبقاء ألوف المشردين دون مأوى.
24 يونيو/ حزيران2002 : إصدار محكمة أمن الدولة حكمها على حبيب صالح بالسجن ثلاث سنوات بعد أكثر من تسعة أشهر على اعتقاله.
26 يونيو/ حزيران2002 : محكمة أمن الدولة تصدر حكمها على رياض الترك بالسجن لمدة سنتين ونصف سنة بعد مضي حوالي 11 شهرا على اعتقاله.
31 يوليو/ تموز2002 : إصدار محكمة أمن الدولة حكمها على عارف دليلة بالسجن عشر سنوات وعلى وليد البني بالسجن خمس سنوات بعد مضي قرابة 11 شهرا على اعتقالهما.
19 أغسطس/ آب 2002: إصدار محكمة أمن الدولة حكمها على المحامي حبيب عيسى بالسجن خمس سنوات.
28 أغسطس/ آب 2002: إصدار محكمة أمن الدولة حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق فواز تللو، وحكمت على الطبيب كمال اللبواني بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وعلى المدرس حسن السعدون بالسجن لمدة سنتين وكانوا قد اعتقلوا منذ سبتمبر/ أيلول.
16 نوفمبر/ تشرين الثاني2002: إطلاق سراح المحامي رياض الترك الأمين الأول للحزب الشيوعي السوري (جناح المكتب السياسي) بعد بقائه في السجن حوالي خمسة أشهر.