وثائق سرية بريطانية وأميركية

وثائق سرية بريطانية وأميركية اطلعت عليها «الشرق الأوسط» تكشف: غزل متبادل مبكر بين صدام ولندن وواشنطن والرئيس السابق طلب إبقاء العلاقات سرية حتى لا يستغلها «أعداء» البعث

واشنطن: عماد مكي
كشفت وثائق سرية اميركية وبريطانية رفع الحظر عنها مؤخرا واطلعت عليها «الشرق الاوسط» عن عمق العلاقة بين الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين منذ شبابه وبين بريطانيا واميركا، وحتى بعد استخدامه للاسلحة الكيميائية في الحرب الايرانية ـ العراقية ثم ضد الاكراد فيما بعد. وتوضح الوثائق صلته بشركة بكتل للمقاولات وهي اكبر الشركات الاميركية التي ساهمت في بناء مصنع بتروكيميائي ابان تلك الفترة.
وتوضح الوثائق الجديدة كيف ان الولايات المتحدة اتخذت سياسة حيادية في العلن من الحرب العراقية الايرانية في حين تغاضت بل وشجعت استخدام الاسلحة الكيميائية ضد ايران في السر، كما قدمت بعض الاسلحة لصدام حسين.
وفي الوقت الذي كان فيه العراق يخوض حربا طويلة مع ايران، فان الولايات المتحدة اعتبرت نظام صدام حليفا هاما ضد الثورة الايرانية عام 1979. وكانت واشنطن قلقة من ان النموذج الايراني الاسلامي ربما ينتشر الى بقية دول المنطقة الغنية بالنفط الضروري للاقتصاد الاميركي. وقد حافظت الولايات المتحدة، علنا، على حيادتها خلال الحرب العراقية الايرانية التي بدأت العام 1980 واستمرت لمدة 8 سنوات غير انها وثقت علاقتها بصدام بدون الاعلان عن ذلك. * صدام يمكن العمل معه

 

 

* فوفق احدى الوثائق السرية التي تم رفع الحظر عنها والتي كشفت عنها هيئة «ارشيف الامن القومي» التابعة لجامعة جورج واشنطن وحصلت عليها «الشرق الأوسط» طبقا لقانون حرية المعلومات الاميركي، تقول السفارة البريطانية في بغداد ان صدام حسين احد الاشخاص الذين يمكن التعامل معهم وتصفه بانه «شخص ذو ابتسامة جذابة». وتضيف الوثيقة «اذا امكن رؤيته بشكل اكثر فانه يمكن العمل معه». وتصفه بانه «رجل يحسن تقديم نفسه».
ويعود تاريخ هذه الوثيقة الى 15 نوفمبر 1969 وترسم فيها السفارة البريطانية تحليلا وصفيا لشخصية صدام حسين لترى ما اذا كان يمكن الدفع به للترقي في سلك القيادات في العراق وتقييم مدى استعداده للتعامل مع بريطانيا. وتعدد الوثيقة صلاته بالقيادة العراقية وقتذاك ومدى نفوذه في الحزب البعثي.
وفي وثيقة اخرى بتاريخ 20 ديسمبر (كانون الاول) 1969 يكتب السفير البريطاني بلفور بول في برقية سرية الى وزارة الخارجية وشؤون الكومنويلث في لندن واصفا صدام حسين بالقول «يبدو انه الخليفة المرشح لتولي العرش» وله «صعود في دائرة الضوء». ويضيف السفير في وثيقته بأن صدام «يتحدث بحرارة تبدو مخلصة» حول الكثير من الموضوعات. وفي الوثيقة يصف السفير قول صدام ان العلاقة بين العراق والاتحاد السوفيتي فرضت على حزب البعث نتيجة مناصرة الاتحاد السوفيتي العلنية للقضية الفلسطينية ولا تمثل توجها اصيلا من قبل الحزب. وينقل السفير البريطاني قول صدام انه لا يريد علاقات حميمة في العلن «خشية ان يمسكها منتقدو العراق وحزب البعث ضدهم». وفي الحديث يعبر صدام عن رغبة «حقيقية» في التعامل مع بريطانيا بل ومع الولايات المتحدة الاميركية، ويصف السفير صدام بانه «رجل له رأيه الخاص وشخص لا يستهان به وعضو متصلب الرأي في سلك قيادة حزب البعث». وقال صدام مدافعا عن مدى علاقته بالاتحاد السوفيتي قائلا: «ليس الامر بهذا السوء». وقال السفير انه قابل صدام حسين «الصغير السن» في «مكتب صدام المتواضع» وكانت المحادثة باللغة العربية التي كان يجيدها السفير.
* تحسن الامور مع واشنطن * وفي وثيقة اخرى من وزارة الخارجية الاميركية يعود تاريخها الى 28 ابريل (نيسان) 1975 تبرز حوارا بين وزير الخارجية آنذاك هنري كيسنجر ومستشاريه في وزارة الخارجية حول ما وصف بانه «النشاط الدبلوماسي» الآتي من بغداد. وفي نص الحوار يذكر نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى الفريد إيثرتون أن هناك محاولات وليدة من قبل بغداد «لتحسين الأمور» مع جيرانها. ويقول كيسنجر ان هذا النشاط شيء متوقع وخصوصا بعد أن تم توقيع إتفاق مبدئي في مارس 1975 بين العراق وإيران ـ والتي كانت حليفة كبيرة لاميركا وقتها تحت حكم الشاه رضا بهلوي ـ لحل الخلاف الحدودي بينهما على حساب الاكراد والذي قامت إيران واميركا بعده بإيقاف دعمهما لهم. ويصف إيثرتون صدام حسين بأنه «شخص جدير بالاهتمام... إنه يدير الأمور هناك غير أنه قاسى جدا... وعملي وذكي». وفي وثيقة أخرى بها نص حوار بين هنري كيسنجر ووزير الخارجية العراقي سعدون حمادي في 17 ديسمبر 1975 تسرد المذكرة أول لقاء وجها لوجه بين وزيري خارجية البلدين منذ سنوات والتي كان قد دعا إليها كيسنجر لاستبيان وسائل تطبيع العلاقات مع العراق كجزء من حملة أكبر لتحسين العلاقات مع العالم العربي وخصوصا بعد أزمة النفط المصاحبة لحرب 1973 بين العرب وإسرائيل. وفيها يقول كيسنجر لسعدون حمادي «لا أظن أن هناك أي إصطدام أساسي في المصالح القومية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية». وعندما يرد حمادي ان الخلاف يبقى اسرائيل، يقول كيسنجر أنه لا مساومة على وجود إسرائيل ويقول «أما إذا كانت القضية (بين العرب وإسرائيل) هي مسألة حدود فإننا يمكن أن نتعاون في ذلك». وفي اللقاء يتفق الوزيران أنه لا عوائق أمام العلاقات «الاقتصادية والثقافية».

 

 

* الملك حسين كان يقرب بين واشنطن وبغداد
* وفي وثيقة أخرى تم الكشف عنها من السفارة الأميركية في عمان بالأردن في19 مارس 1985 يتضح أن الملك حسين عاهل الاردن السابق كان من أهم الوسطاء بين بغداد والعراق وذلك قبل اعلان العلاقات رسميا بين واشنطن وبغداد في نوفمبر .1984 وفي هذه البرقية تظهر محاولات الملك حسين لجمع الزعماء العرب ضد إيران ودعوته للرئيس حسني مبارك للانضمام الى صدام حسين في لقاء. ويقول الملك للسفير الأميركي في عمان ان العراقيين «مسرورون للغاية» من الدعم الدبلوماسي الأميركي وكذلك «من التعاون الإجمالي مع الولايات المتحدة الأميركية» اثناء الحرب مع ايران.
وفي برقية أخرى، توضح رضا اميركا غير المعلن عن استخدام العراق للاسلحة الكيماوية، من قسم رعاية المصالح الأميركية في العراق في 7 مارس 1984 يقول عصمت كتاني نائب وزير الخارجية العراقي وقتها معلقا على الانتقادات الاميركية العلنية لاستخدام العراق للأسلحة الكيماوية ضد إيران انها لم تكن مناسبة من حيث «التوقيت... والاسلوب». ويقول ان الأهم من كل ذلك هو ألا تعيق هذه الحادثة بين إقامة علاقات ثنائية بين البلدين وهو ما تحقق فعليا فيما بعد حينما أعلنت الولايات المتحدة الأميركية إقامة علاقات رسمية مع نظام صدام حسين في نوفمبر 1984.
* بكتل تعمل في العراق رغم استخدام الاسلحة الكيميائية ضد الاكراد
* وفي وثيقة مؤرخة في سبتمبر 1988 تذكر السفيرة الاميركية في بغداد ابريل غلاسبي ـ والتي يظن في كثير من الدوائر انها اعطت الاشارة الخضراء للعراق بغزو الكويت في اغسطس 1990 ـ تقول ان شركة بكتل للمقاولات قالت انها لن تحترم حظرا كان الكونغرس قد فرضه علنا على قيام شركات اميركية بالعمل في العراق بعد ان قام صدام حسين باستخدام الغارات الكيميائية ضد الاكراد في مارس من العام ذاته في حلبجة.
وتبين الوثيقة موافقة الدبلوماسيين الاميركيين على قيام بكتل بذلك على الرغم من حظر الكونغرس المعلن وذلك عن طريق استخدام مقاولين غير اميركيين او شركات تابعة لها مقيدة في السجلات في دول اخرى على انها غير اميركية على الرغم من انها مملوكة لشركات اميركية.
وتقول غلاسبي «لقد قال ممثلو بكتل (في العراق) انه اذا تحول الحظر الى قانون فانهم سيلجأون الى استخدام موردين غير اميركيين» لكي يحتفظوا بعقد كبير في العراق كانت بكتل مع شركات اميركية اخرى قد فازت به لاقامة الجزء الثاني من مصنع بتروكيمائي في العراق تبلغ كلفته ملياري دولار كان نصيب الشركات الاميركية منه 300 مليون دولار. وقال جيم فاليت من مركز الطاقة الدائمة في واشنطن لـ«الشرق الاوسط» ان الشركة الاميركية «بدعم من الدبلوماسيين الاميركيين ارادت العمل في العراق على الرغم من علمها يقينا ان صدام حسين استخدم اسلحة كيميائية ضد الاكراد وضد ايران». واضاف «لقد ارادت الشركة كسب المال فقط، ولم يكن يعنيها ما يمكن ان يحدث للاكراد جراء بعض منتجات المصنع». ومن المعروف ان موظفي بكتل كانوا من ضمن الرهائن الغربيين الذين احتجزهم صدام حسين بعد غزوه للكويت كورقة ضد تهديدات الولايات المتحدة بضربه عسكريا اذا لم ينسحب من الكويت. وقد اطلق صدام حسين سراحهم لاحقا بعد وساطة بريطانية. وقال توم بلانتون، المدير التنفيذي لارشيف الامن القومي، وهو مركز ابحاث مقره واشنطن، لـ«الشرق الاوسط» «ان هدفنا من الكشف عن هذه الوثائق هو اعطاء البعد التاريخي للحرب على العراق وللقرارت الاقتصادية ـ بما فيها اعطاء عقود لشركات هناك». وقال بلانتون «ان الاحتلال للعراق يوصف بانه حرب اخلاقية جلية ضد الشر. وترسم الامور لنا في لونين ابيض واسود. غير ان حقيقة التاريخ وحقيقة العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق ترينا ان العلاقة كانت مظلمة وليست كلها لونين فقط. لقد كانت العلاقة سياسية للغاية وان القلق الاميركي من اسلحة الدمار الشامل ما هو الا زهرة تفتحت قريبا جدا فقط».

 

 

صدام في وثائق سرية أميركية وبريطانية: جدير بالاهتمام وذو ابتسامة جذابة .. لكنه قاس

واشنطن: عماد مكي
قدمت وثائق سرية اميركية وبريطانية رفع الحظر عنها مؤخرا واطلعت عليها «الشرق الأوسط» صورة مخالفة للانطباع السائد عن طبيعة العلاقة بين الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين والولايات المتحدة ولنظرة الدبلوماسية البريطانية اليه التي اعتبرته رجلا «جذابا ويمكن العمل معه».
فوفق احدى الوثائق السرية التي تعود إلى عام 1969 كشفت عنها هيئة «ارشيف الامن القومي» التابعة لجامعة جورج واشنطن، تقول السفارة البريطانية في بغداد آنذاك ان الرئيس العراقي المعزول، الذي كان آنذاك نائبا للرئيس أحمد حسن البكر، احد الاشخاص الذين يمكن العمل معهم وتصفه بانه «شخص ذو ابتسامة جذابة». وتضيف الوثيقة «اذا امكن رؤيته بشكل اكثر فانه يمكن العمل معه».وتصفه بانه «رجل يحسن تقديم نفسه». وتبرز وثيقة اخرى من وزارة الخارجية الاميركية يعود تاريخها الى 28 ابريل (نيسان) 1975 حوارا بين وزير الخارجية آنذاك هنري كيسنجر ومستشاريه في وزارة الخارجية حول ما وصف بانه «النشاط الدبلوماسي» الآتي من بغداد. وفي نص الحوار يذكر نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى الفريد إيثرتون أن هناك محاولات وليدة من قبل بغداد «لتحسين الأمور» مع جيرانها. ويصف إيثرتون صدام بأنه «شخص جدير بالاهتمام... إنه يدير الأمور هناك، غير أنه قاس جدا... وعملي وذكي». وفي وثيقة أخرى بها نص حوار بين كيسنجر ووزير الخارجية العراقي سعدون حمادي في 17 ديسمبر (كانون الأول) 1975 تسرد المذكرة أول لقاء وجها لوجه بين وزيري خارجية البلدين منذ سنوات والتي كان قد دعا إليها كيسنجر لاستبيان وسائل تطبيع العلاقات مع العراق. وفيها يقول كيسنجر لحمادي «لا أظن أن هناك أي اصطدام أساسي في المصالح القومية بين العراق والولايات المتحدة». وعندما يرد حمادي بان الخلاف يبقى حول اسرائيل، يقول كيسنجر أنه لا مساومة على وجود إسرائيل ويقول «أما إذا كانت القضية (بين العرب وإسرائيل) هي مسألة حدود فإننا يمكن أن نتعاون في ذلك».

 

 

وثيقة أميركية: صدام ومؤيدوه كانوا يريدون إطاحة الأسد باعتباره منافسهم
صدام رجل جدير بالاهتمام ويجب أن ندقق أكثر في خلفياته فهو يدير الأمور هناك

واشنطن: عماد مكي
من بين الوثائق السرية الاميركية والبريطانية التي رفع عنها الحظر مؤخرا في واشنطن، نعرض وثيقة تتضمن مقتطفات من نص حوار بين وزير الخارجية الاميركي هنري كسينجر وعدد من المسؤولين الاميركيين في 28 ابريل (نيسان) 1975.
وتصف وثائق وزارة الخارجية الاميركية اللقاء بانه كان روتيني لمراجعة التطورات في انحاء مختلفة من العالم. ويشير المسؤولون في حوارهم الى نشاط دبلوماسي ملحوظ من قبل بغداد. وفي الوثيقة يذكر نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى الفريد ايثرتون واحد مساعديه ان هناك محاولات وليدة من قبل بغداد «لتحسين الأمور» مع جيرانها. ويقول كسينجر ان هذا النشاط شيء متوقع وخصوصا بعد ان تم اتفاق مبدئي في مارس (آذار) 1975 بين العراق وايران التي كانت حليفة كبيرة لاميركا وقتها تحت حكم الشاه رضا بهلوي لحل الخلاف الحدودي بينهما على حساب الاكراد، قامت ايران واميركا بعده بايقاف دعمهما للأقلية العراقية في شمال البلاد. وكان صدام حسين قد وقع بصفته نائبا لرئيس الجمهورية مع شاه ايران رضا بهلوي في 6 مارس اتفاقية لاعادة ترسيم الحدود في شط العرب الذي قسم بالفعل مناصفة بين ايران والعراق. ويظهر الحوار كيف ان كسينجر كان يقيس الخلافات بين الانظمة العربية بمقدار ما تحققه من مصلحة لاسرائيل في المنطقة. ومن ذلك قوله انه طالما تحرك حزب البعث العراقي ضد حزب البعث السوري، فان الرئيس السوري آنذاك حافظ الاسد سيكون مكترثا اكثر حيال اسرائيل.

 

 

* سري
* الاثنين 28 ابريل 1975
* السيد ايثرتون: حسنا لقد أخذنا نظرة على ما يقوم به العراق مؤخرا. وبعد النظر اليه نجد ان الأمر يعتبر عظيما جدا.. غير ان القوات الجوية العراقية تعاني من المشاكل... و(صدام) حسين سوف يذهب الى طهران غدا لمقابلة الشاه. انهم (العراقيين) يحسنون الأمور أيضا في الكثير من الموضوعات المحددة مثل النزاعات الحدودية وما شابه مع السعودية. لقد قدموا عرضا للكويت. وبدأوا يقتربون من المصريين والأردنيين. وفي مجمل الأمر أصبحوا فجأة يظهرون صورة لدولة تريد ان تلعب دورا ديناميكيا ومحددا في العالم العربي.
لكن الشيء المقلق الوحيد بالطبع هو انهم ما زالوا مصرين على ازاحة الرئيس الأسد باعتباره منافسهم في الحزب. والآن اذا كانت كل هذه العلاقات الأخرى سوف تميل الى اخفاق المجهودات ضد الأسد ـ وهذا هو الجانب المبشر فيها ـ فإنني اعتقد ان فيها مخاطر من وجهه نظر سورية. الوزير كسينجر: متى سيكون (صدام) في طهران؟
السيد ايثرتون: سوف يذهب غدا والشاه ذاهب الى السعودية اليوم. لقد كان مشغولا جدا مؤخرا، فداؤود (رئيس أفغانستان) كان في طهران أثناء عطلة نهاية الاسبوع. و(صدام) حسين ذاهب الى طهران غدا.
الوزير كسينجر: لمدة يوم ام اكثر؟
السيد ايثرتون: اعتقد لمدة يومين. ان (صدام) حسين رجل جدير بالاهتمام. يجب ان ندقق أكثر كثيرا في خلفياته فهو في عمر 38 عاما وليس له منصب حكومي لكنه نائب رئيس مجلس القيادة الا انه يدير الأمور هناك وهو قاس جدا واتضح مؤخرا انه رجل عملي وذكي. اعتقد اننا سنرى العراق وهو يلعب دورا أكبر في المنطقة مما لعبه في السنوات الماضية (بسبب صدام).
الوزير كسينجر: كان يمكن توقع هذا بعد ان حلوا مشكلة... السيد ايثرتون: نعم لقد وصلوا الى اتفاق (مع ايران).
الوزير كسينجر: الموضوع الكردي... طالما هم يتحركون، فان سورية تكون مكترثة أكثر حيال اسرائيل.
السيد ايثرتون: اعتقد ان ذلك ممكن، فالكتلة العراقية لديها الكثير من المتعاطفين داخل سورية ممن ينتظرون الفرصة لاطاحة الأسد. الوزير كسينجر: ان هذا واضح.
السيد ايثرتون: نعم.
الوزير كسينجر: بعد ان تتم اطاحة الأسد ويصل نظام أكثر راديكالية الى دمشق، فان ذلك سوف يولد ردود فعل في القدس. وعندها سوف يتعاونون.
السيد ايثرتون: ولكن هناك بعض المخاوف. أعتقد انه طالما أراد عرفات ان يصلح الأمور ـ فهو يريد اصلاحها مع السادات ومع السعودية ايضا ـ فانني أعتقد انهم سوف يحاولون تعطيل الأمر فيما يتعلق بسورية. ولست أدري مقدار نجاحهم في ذلك، فالأسد بالطبع مدرك لكل هذا وهو يتجه أكثر فأكثر الى مصر بالاخص. اعتقد ان هذا هو أحد الأشياء الرئيسية التي دفعت به الى لقاء السادات لاحداث توازن مع الخطر الآتي من بغداد. السيد سيسكو: هناك ايضا هذا التقرير الصحافي الوارد هذا الصباح والقائل ان العراق يعرض على الكويت تسوية خلافهما الحدودي وهو دليل آخر على... الوزير كسينجر: هل سيحلون (العراقيون) خلافاتهم الحدودية مع السعودية أيضا؟
السيد ايثرتون: انا متأكد ان لديهم مشاكل حادة مع السعودية أيضا... لكن عرفات ينوي ان يذهب، حيث كان يتحدث عن احتمال تأجيل زيارته بسبب خلافه مع (الملك) فيصل. السيد سيسكو: اعتقد اننا أيضا نرى نشاطا ملحوظا وديناميكية سعودية لم نرها من قبل في اليمن الجنوبي.

 

 

من أرشيف الوثائق السرية الأميركية: واشنطن تتعهد للعراق بمنع انتصار إيران
حوار بين مسؤولين أميركيين وعراقيين يكشف تغاضي أميركا عن استخدام بغداد للأسلحة الكيماوية رغم التنديد العلني
واشنطن: عماد مكي
تعرض «الشرق الأوسط» وثيقة جديدة من ضمن تسع وثائق من ارشيف الوثائق السرية الأميركية التي رفع عنها حظر النشر اخيراً واطلعت عليها «الشرق الأوسط». وتوضح هذه الوثيقة بجلاء كيف ان الولايات المتحدة اتخذت سياسة حيادية في العلن من الحرب العراقية ـ الايرانية، في حين تغاضت عن استخدام الاسلحة الكيماوية ضد ايران في السر، وقدمت بعض الاسلحة لنظام صدام حسين.
وهذه الوثيقة برقية من سجلات الخارجية الأميركية في 18 مارس (آذار) 1984 الى سفارات الولايات المتحدة في عمان وفي بعض الدول. وتسرد حواراً لم يعلن عنه في وقتها بين مسؤولين عراقيين ومسؤولين رفيعي المستوى في ادارة الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان من بينهم جورج شولتز وزير الخارجية الأميركي، الذي عمل من قبل مع شركة بكتل الاميركية للمقاولات والتي كانت قد كسبت عقودا كبيرة في العراق ابان حكم صدام حسين. وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية لورانس ايغلبرغر مع عصمت كتاني مندوب العراق في الأمم المتحدة. واللقاء جاء بعد ايام من انتقاد واشنطن علنا لاستخدام العراق للأسلحة الكيماوية ضد ايران.
* نص الوثيقة:
ملخص:
1 ـ سري ـ كل الوثيقة 2 ـ مطلوب تصرف في الفقرة 7. 3 ـ دخل الوزير «شولتز» مع نائب الوزير «ايغلبرغر» في مقابلة على انفراد مع عصمت كتاني في 15 مارس لتأكيد الرسالة الرئيسية من الولايات المتحدة وهي: ان تنديدنا باستخدام العراق للأسلحة الكيماوية جاء كمجرد جزء من التزام الولايات المتحدة بسياسة طويلة المدى، وليس كموقف مدافع عن ايران او مضاد للعراق. فرغباتنا وتصرفاتنا من اجل منع انتصار ايراني ومن اجل استمرار التقدم في العلاقات الثنائية تبقى غير مهزوزة. وتوسع ايغلبرغر في هذه النقاط في مناقشة اكبر شملت وزير الثقافة والمعلومات السابق عبد الرزاق الهاشمي ونزار حمدون والسفير فيربانكس..وناقش فيربانكس المجهودات من اجل السعي للحد من تدفق الأسلحة الى ايران. وأكد ايغلبرغر دعم الولايات المتحدة لمشروع خط أنابيب العراق ـ الأردن ووعد بأفضل المجهودات لضمان المساعدة من بنك اكسم «مصرف التصدير والاستيراد الأميركي» حينما يطلب قرار من اكسم. وقال الهاشمي ملاحظاً ان الخليج قد «ينفجر في وجوهنا» في أي وقت. وأورد كتاني تفاصيل مباحثاته في الكونغرس ذاكرا قضية الارهاب وضرورة ايقاف نقل سفارتنا الى القدس. وحث كتاني الولايات المتحدة على الاهتمام بتصريحات الملك حسين المتعلقة بعدم الرضى عن سياسة الولايات المتحدة وعن تفادي اعطاء الانطباع بأن سورية قد احرزت انتصارا من نوع ما على الولايات المتحدة في لبنان. وطلب من كتاني ان يوصل رسالة من نائب الرئيس لدعوة نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز لزيارة نائب الرئيس في وقت يكون مناسباً للطرفين. 4 ـ الأسلحة الكيماوية: بدأ ايغلبرغر المحادثة بأن اخذ كتاني جانبا ليؤكد له ان الرسالة الأساسية التي اراد ان يرجع بها الى بغداد هي: سياستنا الثابتة في معارضة الاستخدام الممنوع للأسلحة الكيماوية اينما استخدمت هي التي تطلبت بياننا المؤرخ في 5 مارس والمندد باستخدام العراق للأسلحة الكيماوية. ولم يكن البيان يستهدف تقديم أي وقود لحرب الخميني الدعائية ولا حتى التلويح بتغير في السياسة الاميركية تجاه العراق وايران. وان الولايات المتحدة سوف تستمر في محاولاتها للمساعدة في منع انتصار ايراني وترغب بصدق في استمرار التقدم في علاقاتها مع العراق. ثم دخل بعد ذلك وزير الخارجية «جورج شولتز» واعاد التأكيد على تلك النقاط. وادلى كتاني بملاحظة ان بيان 5 مارس قد خدم وللأسف حرب الخميني الإعلامية ثم اعرب عن تقديره للوزير ونائب الوزير لتوضيحهما موقف الولايات المتحدة.

 

 

5 ـ الأسلحة لإيران: استأذن الوزير من كتاني وعاد ايغلبرغر الى المجموعة الاكبر واستمر في مناقشة مجهودات الولايات المتحدة من اجل منع انتصار ايراني. وقال ايغلبرغر ان الوزير قد عين السفير فيربانكس من اجل تنسيق المجهودات لاعطاب تدفق الأسلحة لايران. ولكن سنقول للصحافة اذا سئلنا في هذا الامر انه لا توجد «وحدة خاصة» جديدة داخل الوزارة مخصصة لهذا الهدف. وأكد فييربانكس على انه لا أمل في ايقاف الأسلحة الغربية من الوصول الى ايران وذلك لأن المصادر متنوعة ومختلفة وغالباً ما تكون خارج قدرة الحكومات المتعاونة وخصوصا في حالة الأسلحة والمعدات الأساسية. ومع هذا فإننا قد حققنا بعض النجاح ونحن نركز على المواد الرئيسية من المعدات فائقة التطور، التي هي اسهل في التعقب وذات اهمية للمجهود الحربي الايراني. وكحد أدنى فاننا على ثقة بأننا قد نجحنا في تقييد تحويل الأسلحة الأميركية» غير ان «داس بلاك» «مسؤول أميركي» اضاف ملاحظاً ان هناك مشكلة اخرى هي التحكم في المعدات والصادرات ذات الاستخدام المزدوج مثل الآلاف من المحركات التي اشترتها ايران وتستخدمها الآن في هجومها الحالي. ويصف بلاك ثلاث تصنيفات من الردود من الحكومات الأخرى التي فاتحناها في الموضوع وهي: 1ـ تأكيدات رسمية تتعلق بإيقاف المبيعات مدعومة بأدلة ان تلك الحكومة تلاقي نجاحا في تنفيذ تلك التأكيدات. 2 ـ تطمينات حكومية مع أدلة توضح تسرب مبيعات الأسلحة الخاصة.
3 ـ تطمينات رسمية مع الأدلة بأن الحكومة لا تحترم تطميناتها.
6 ـ كوريا الجنوبية تايوان اليونان واسبانيا: قال هاشمي ان العراق تعتقد ان كوريا الجنوبية هي مصدر هام للأسلحة لايران. وذكر كتاني تايوان كمصدر آخر للأسلحة. وقال ايغلبرغر ان كوريا الشمالية تبقى المورد الرئيسي لأسلحة ايران فان عناصر من جمهورية كوريا لا تنصاع على ما يبدو للقرارات السياسية بمنع المبيعات العسكرية لايران. وقد اثار هو هذا الأمر مع وزير الخارجية ليي بمب سوك قبل اغتياله بفترة وجيزة وجدد تدخله الشخصي مع خليفته ليي وان كيونغ. وقال فيربانكس اننا وجدنا ان حكومات اخرى عندها مشكلة التنسيق بين وزارة الخارجية والدفاع ووكالات التصدير، واعترف كتاني ان تلك قد تكون الحالة في اسبانيا واليونان على سبيل المثال وكلاهما له علاقات جيدة مع العراق وقد تسلموا تذكيرات عراقية في هذا الصدد.
7 ـ خط انابيب العقبة: كرر ايغلبرغر اننا لن نحاول إخفاء عن العراق انه في داخل «اكسم» توجد وجهه نظر متشائمة، مبنية فقط على الاهتمامات الاقتصادية، حول مدى حكمة تقديم قروض للعراق. وقال ايغلبرغر انه تحدث مع رئيس مجلس ادارة «اكسم» ويليم دريبر، الذي تفهم المصلحة القومية الأميركية بتقديم «اكسم» اموالا لمشروعات قدر الامكان في العراق. وأكد ايغلبرغر للعراقيين انه على الرغم من الموقف السلبي من مجلس ادارة «اكسم»، فإن وزارة الخارجية والادارة يمكنهما ممارسة بعض الضغوط على بعض الحالات. ووعد ان تقوم الخارجية والادارة بفعل ما في وسعهما لضمان التمويل من «اكسم» لخط أنابيب العقبة (اذا ما تقدمت الشركات الأميركية المشتركة في المشروع لمثل هذا التمويل، وقال اننا متفائلون بأنه بامكاننا جعل «اكسم» تشترك في العراق بشكل ابداعي. وشرح ايغلبرغر قائلاً انه بسبب مشاركة شركة بكتل في خط أنابيب العقبة فإن وزير الخارجية بعيد تماماً عن الموضوع. ويجب ان يتفهم العراق ان ذلك لا يعني نقصا من اهتمام الحكومة الأميركية على مستوى عال.
وذكر كتاني تفهم العراق لهذه النقطة وعبر عن تقديره لدعم الحكومة الأميركية مشروع خط الأنابيب. «ومطلوب من السفارة الأميركية في عمان ان تأخذ مما ذكر لتوضح دعم الادارة لهذا المشروع». 8 ـ حرب الخليج: قال هاشمي ان الخليج «سوف ينفجر في وجوهنا» في أي وقت. ثم سارع كتاني بقوله ان العراق يأمل الا ينفجر الخليج «لا في وجه الولايات المتحدة ولكن في وجه الخميني». وشكر ايغلبرغر على تفهمه الذي ابداه للموقف العراقي في مقابلتهم الاخيرة في سبتمبر (أيلول). وأعاد ايغلبرغر تكرار تفهم الولايات المتحدة من ان العراق في حالة حرب وانه من الطبيعي ان تضع مصالحها أولا ولكنه حث العراق ان تقوم بحسابات دقيقة لنتائج محتملة لأفعالها في المنطقة. وقال هاشمي ان للعراق الحق في قطع صادراته اذا لم تسمح هي للعراق باستخدام هذا الحق. وقال ايغلبرغر انه من الممكن ان يكون الشخص «على حق» لكنه ما زال يفعل شيئا ضد مصلحة الجميع. على سبيل المثال كان هناك العديد في فينا سنة 1914 ممن كانوا مقتنعين بالحق في الثأر لمقتل الأرشيدوق فرديناند. وكما حدث في أوروبا سنة 1914 فإن الخليج هو محل تقاطع مصالح حيوية لكثير من الاطراف.

 

 

9 ـ الكونغرس والسياسة الخارجية: أورد كتاني تقريراً على مقابلاته في اليوم السابق مع أعضاء مجلس الشيوخ ربيكر وبوشدووفيتس معا لمدة ساعة ونصف، ثم عضو الكونغرس هاملتون. ولاحظ كتاني ان المشاعر في الكونغرس قوية حول مسألة الأسلحة الكيماوية وعبر عن تقديره لاعتذار بوشدووفيتس عن محاولة آخرين في الكونغرس من اجل اعادة فرض قيود على الصادرات للعراق ووعد ان يفعل ما في وسعه لتخفيف وتغيير القرار.
وأكد كتاني ان نقل السفارة الأميركية الى القدس سوف يسبب مشاكل حادة لأصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة. وذكر انه شخصيا مدرك تمام للتعقيدات الداخلية للسياسة الخارجية الأميركية ذاكراً انه احياناً «يتوه فيها». وهناك من يعتقد ان افضل وسيلة للتأثير في السياسة الخارجية الأميركية هي اخذ رهائن اميركيين او قتل رجال المارينز. فعلى سبيل المثال بمجرد ان تم الافراج عن الرهائن الأميركيين في ايران، تناست الولايات المتحدة الخطر الذي يمثله الخميني على المصالح الأميركية. وقال كتاني ان عدم قدرة الولايات المتحدة على اتباع طريق ثابت للسياسة الخارجية من غير ان تهاب احتمال تلقيها الخسائر، يؤثر على موقف الولايات المتحدة في الخليج. واعترف ايغلبرغر بأن عدم تقبلنا للخسائر هي مشكلة أمام حماية مصالح السياسة الخارجية الأميركية.
10 ـ الأردن: حث كتاني الولايات المتحدة على الاستماع بحرص الى بيانات الملك حسين عن التوجسات من السياسات الأميركية، وقال ان الملك حكيم جدا وعاقل وواحد من افضل واقدم اصدقائنا الذين يحاولون بشكل كبير جدا الحفاظ على صداقتنا، وقال كتاني انه كان يأمل في ان المقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» في 15 مارس لم تعمل على تراجع العلاقات الأردنية ـ الأميركية. ثم رد ايغلبرغر قائلا اننا نقدر علاقاتنا مع الأردن ونهتم بنصيحة الملك واننا نعمل بنفس القدر الكبير من اجل الحفاظ على صداقتنا ولكن في بعض الاحيان يخطئ الملك وقد قلنا له ذلك. ونحن نفضل مناقشة مشاكلنا في السر لا على صفحات الـ«نيويورك تايمز». ان تصريحات الملك الاخيرة صعبت من مهمة عسيرة بالفعل في الكونغرس، ومع هذا فإن هذا الجو المشحون سوف يمر بسرعة ولن يكون له تأثير على صداقتنا الثابتة للأردن والتزامنا بسيادته وأمنه.
11 ـ سورية: قال كتاني ان الاعلام الأميركي مسؤول بشكل اساسي عن دعم التصور بأن سورية قد حققت نوعا من الانتصار في لبنان وحث على ألا تدعم حكومة الولايات المتحدة مثل ذلك الاعتقاد الذي هو من دون أساس. ان وجهة نظر العراق هي ان سورية سوف تستمر في مشاكلها الشديدة الاقتصادية والسياسية في الداخل وفي لبنان. حيث لا يمكن لها ان تحقق أي شيء بناء. وكما هو الامر في علاقات عربية اخرى ومنها تلك القضية ذات الاهمية الكبرى للعراق وهي ان سورية لن يكون لها دور كبير الا كمفسد للحفلة. واجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية الاخير في بغداد لهو دليل آخر على انعزال سورية، فالتنديد القوي وغير المتوقع من العرب بإيران كان في طياته تنديد بسورية ايضاً. ووافق ايغلبرغر على ان الأسد عنده مشاكله الخاصة في لبنان وفي بلده واننا في المجمل نشترك مع التقييم العراقي للأمور.
12 ـ العلاقات الثنائية ودعوة نائب الرئيس: انهى ايغلبرغر الاجتماع بتكرار رغبة الولايات المتحدة في رؤية استمرار العلاقات في الحسن بالسرعة التي يراها العراق مناسبة. وبعد المقابلة طلب ايغلبرغر من كتاني ان يوصل الى نائب رئيس الوزراء طارق عزيز دعوة نائب الرئيس الأميركي الى زيارة واشنطن في وقت مناسب للطرفين في وقت لاحق هذا العام. وذكر ايغلبرغر عبء السفر الكبير لنائب الرئيس في الاسابيع الاخيرة من الحملة الانتخابية كأحد العوامل في تحديد موعد مناسب للطرفين. نهاية الوثيقة ـ نسخة الى السفارة في عمان فوراً ـ نسخة الى قسم رعاية المصالح في بغداد فوراً ـ المعلومات في السفارة الأميركية في دمشق في الحال ـ السفارة الأميركية في مدريد ـ السفارة الأميركية في اثينا ـ السفارة الأميركية في سيول ـ «ايه اي تي» في تايباي

 

 

وثيقة سرية أميركية: واشنطن تتعهد بمنع انتصار إيران وبغداد تتوسط للأردن وتحذر من سورية
واشنطن : عماد مكي
تكشف وثيقة جديدة تعرضها «الشرق الأوسط» من وثائق من ارشيف الوثائق السرية الاميركية التي رفعت عنها السرية اخيرا، عن الاتصالات العراقية - الاميركية خلال فترة الحرب العراقية - الايرانية وتعهدات قدمها مسؤولون اميركيون بالعمل على منع انتصار ايراني على العراق، وتغاضي واشنطن عن استخدام بغداد الاسلحة الكيماوية خلال الحرب.
وهذه الوثيقة عبارة عن برقية من سجلات الخارجية الاميركية مؤرخة في 18 مارس (آذار) 1984 وتسرد حوارا بين مسؤولين عراقيين ومسؤولين في ادارة الرئيس الاميركي آنذاك رونالد ريغان من بينهم جورج شولتز وزير الخارجية الاميركي ونزار حمدون نائب وزير الخارجية العراقي في ذلك الوقت ووزير الثقافة العراقي السابق عبد الرزاق الهاشمي. وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية لورانس ايغلبرغر مع عصمت كتاني مندوب العراق في الأمم المتحدة. وفي اللقاء يحث كتاني واشنطن على الاهتمام بتصريحات العاهل الاردني الراحل الملك حسين المتعلقة بعدم الرضى عن سياسة الولايات المتحدة، ورد ايغلبرغر قائلا «اننا نقدر علاقاتنا مع الاردن ونهتم بنصيحة الملك، واننا نعمل بنفس القدر الكبير من أجل الحفاظ على صداقتنا ولكن في بعض الاحيان يخطئ الملك وقد قلنا له ذلك». كما حثت بغداد واشنطن على تفادي اعطاء الانطباع بأن سورية احرزت انتصارا من نوع ما على الولايات المتحدة في لبنان. وقالت ان دور دمشق هو افساد الحفلة.

 

 

من أرشيف الوثائق السرية الأميركية: الملك حسين لعب دورا أساسيا في تحسين العلاقات الأميركية ـ العراقية وتدخل لإقناع صدام بسحب الدعم عن «أبو نضال»

واشنطن: عماد مكي
تكشف وثيقة سرية اميركية رفع عنها الحظر اخيرا عن قلق اميركي بالغ حيال موقف العراق في حربه مع ايران في الثمانينات. وتصف الوثيقة، وهي رسالة مؤرخة في 24 مارس (آذار) 1984 ومرسلة الى وزير الدفاع الحالي دونالد رامسفيلد، الذي كان في حينه المبعوث الخاص للرئيس الاميركي الاسبق رونالد ريغان الى الشرق الاوسط، من وزير الخارجية الاميركي وقتها جورج شولتز، وضع العراق في تلك الحرب بانه «نضال يزداد يأسا من اجل البقاء»، وذلك بعد ان خسرالعراق جزيرة مجنون وابار نفطها. وكان رامسفيلد قد ذهب بعد تلقيه تلك الرسالة الى بغداد وهو يحمل تعليمات من وزارة الخارجية الاميركية حول اسلحة الدمار الشامل تقول ان نقد الولايات المتحدة العلني للعراق لاستخدامه اسلحة كيماوية لن يؤثر على دعم واشنطن للعراق في حربه ضد ايران واقامة علاقات افضل مع بغداد. وطلب شولتز من رامسفيلد ابلاغ صدام حسين بان التنديدات الاميركية باستخدامه الاسلحة الكيماوية لا تعني تغييرا في السياسة الاميركية المؤيدة لبغداد وقتها. وكان الغرض من الزيارة احتواء تداعيات الادانة الاميركية تلك لاستخدام الاسلحة الكيماوية في الحرب مع ايران. وكان رامسفيلد قد قام بزيارة سابقة لبغداد كمبعوث لريغان وذلك في ديسمبر(كانون الاول) 1983 . وتقول الرسالة لرامسفيلد «اذا استقبلك صدام او طارق عزيز اثناء الزيارة فإن ذلك سوف يكون اشارة جديرة بالاهتمام على رغبة حكومة العراق في الحفاظ على علاقاتنا على مسارها» وهو ما حدث بالفعل اذ التقى عزيز رامسفيلد في 26 مارس اثناء زيارته القصيرة لبغداد. ولا توضح الوثائق ما قاله رامسفيلد خلال اجتماعاته مع عزيز لكنها تكشف عن التعليمات التي صدرت اليه بخصوص ما يقوله. وتقول الوثيقة ان العاهل الاردني الراحل الملك حسين كان متدخلا شخصيا في تحسين العلاقات الاميركية ـ العراقية، وانه تدخل بشأن اقناع صدام بسحب الدعم والملاذ عن «ابو نضال» ورفاقه. وتوضح الوثيقة ان دعم الملك حسين للعراق في حربه مع ايران قد قوى الصداقة العراقية ـ الاردنية.

 

 

* نص الوثيقة
* الموضوع: بيان عن زيارة رامسفيلد الى بغداد 1 ـ النص كله سري 2 ـ خلفية الموضوع: أدى حدثان الى تعكير الجو في بغداد منذ زيارتك الاخيرة هناك في ديسمبر هما: اولا ، استطاع العراق ان يرد جزئيا فقط الدفعة الاولى من تقدم ايراني ضخم خسر فيه جزيرة مجنون بحقولها النفطية ذات الاهمية الاستراتيجية البالغة وتكبد خسائر فادحة . ثانيا، تدهورت العلاقات الثنائية (بين اميركا والعراق) بشكل حاد بسبب تنديدنا العلني في 5 مارس باستخدام العراق الاسلحة الكيماوية على الرغم من تحذيراتنا المتكررة من ان هذه القضية سوف تظهر على السطح ان عاجلا ام آجلا. ومع اهتماماتها الشديدة في فترة الحرب وانزعاجها من بياننا الخاص بالاسلحة الكيماوية، فإن القيادة العراقية على الارجح سوف لا تهتم كثيرا بمناقشة لبنان او الصراع العربي ـ الإسرائيلى او شؤون اخرى الا بقدر ما تؤثر تلك في صراعها المتزايد في اليأس من اجل البقاء على الحياة. وإذا استقبلك صدام او طارق عزيز على هذه الخلفية فإن ذلك سوف يكون اشارة جديرة بالاهتمام على رغبة حكومة العراق في الحفاظ على علاقاتنا على مسارها. وربما يكون ذلك مقياسا لمقدار ما يعتقدون بانه يتعين علينا في آخر المطاف ان نقدمه لمجهودهم الحربي. 3 ـ الأسلحة الكيماوية والعلاقات الثنائية: التقى وزير الخارجية (جورج شولتز) ولاري ايغلبيرغر مع وكيل وزارة الخارجية العراقي عصمت كتاني في وزارة الخارجية يوم 15 مارس. واوضح (شولتز) ان تنديدنا بالاسلحة الكيماوية جاء بشكل مقصور على معارضتنا القوية لاستخدام الاسلحة الكيماوية المميتة او التي تسبب الشلل في الحركة اينما حدث ذلك. وعليك ان تؤكد اهتمامنا بـ: اولا، منع انتصار ايراني. وثانيا، الاستمرار في تحسين العلاقات الثنائية مع العراق بوتيرة يختارها العراق وهي رغبة تبقى غير مهزوزة. وللتأكيد على هذه النقطة اوصل ايغلبيرغر الى كتاني دعوة نائب الرئيس (الاميركي) الى طارق عزيز للمجيء الى واشنطن في وقت مناسب للطرفين. ومع هذا وفي مناقشة لمتابعة ذلك مع ديك (ريتشارد) ميرفي، اظهر كتاني ان حكومة العراق «غير مقتنعة» ببواعثنا المذكورة في التنديد بالعراق باستخدام الاسلحة الكيماوية. وتحتاج هذه الرسالة الى تأكيد خلال مناقشاتك.
4 ـ الأسلحة الى ايران: للتدليل على دعمنا المستمر، دخل ايغلبيرغر وديك فيربانكس في تفاصيل في ما يتعلق بمجهوداتنا لقطع تدفق الأسلحة الى ايران من دول صديقة للولايات المتحدة. والعراقيون على دراية تامة بهذه المبادرة وبدأوا في القيام بمجهودات دبلوماسية بمفردهم باتجاه الدول المسيئة وتعاونوا مع الأصدقاء العرب لبناء ضغط اضافي على المسيئيين. وليس لنا علم الى اي حد دفع العراقيون السوفيات واصدقاءهم في ما يتعلق بهذه القضية. ويستمر العراق في جذب انتباهنا الى تقارير متواترة عن شحنات اسرائيلية لإيران. وقد يكون من المفيد لك ان تقول انك قد اثرت هذه القضية في تل ابيب مرة اخرى. 5 ـ خط انابيب العقبة ـ اكسيم: يعرف العراق ان اكسيم (مصرف التصدير والاستيراد الاميركي) قد تسلم أخيرا دراسة سلبية جدا عن العراق، واوصت الدراسة بألا يشجع المصرف اي طلبات للإئتمان متوسط المدى (اكثرمن 180 يوما) أو طويل المدى. واوصت فقط بدراسة كميات قليلة من التمويل طويل المدى. وبحلول 27 مارس من المرجح جدا ان يدرس اكسيم، ثم يرفض، طلبا تحت النظر من ويستغهاوس للمشاركة في جزء كلفته 16 مليون دولار من مشروع لشركة «هيونداي» بكلفة مليار دولار لبناء منشأة للطاقة الحرارية في العراق. وهذا القرار سوف يؤكد للعراقيين ظنونهم بأن تمويل مصرف اكسيم لخط انابيب العقبة هو مستحيل. لكن ايغلبيرغر حاول ان يقضي على هذا التصور رغم ذلك بان اكد لكتاني دعم الادارة الثابت لهذا الخط. فالباب لم يغلق بعد امام اكسيم او أي تمويل اخر من الحكومة الاميركية لهذا المشروع. فعلى سبيل المثال يعتبر خط الانابيب من الناحية الكيفية مشروعا اكثر جاذبية من وجهة نظر المقرضين. ثانيا، يقوم مصرف اكسيم بالفعل بالعمل في الاردن، حيث سيتم صرف 60 في المائة من التكلفة. والمشكلة هي ان يقوم العراق والاردن والشركة بتسوية القضايا الفنية حتى تتمكن الشركة من القيام بعرض رسمي يعقبه طلب يدرسه اكسيم. لكننا في هذه الاثناء تربكنا اولويات الحكومة العراقية نفسها: فقد تكون تحاول الموازنة بين خط العقبة ومشروع الربط السعودي على امل الاسراع بتنفيذ أحدهما قبل الآخر (سيكون هناك المزيد عن خط الانابيب من قبل سيبتل).
6 ـ الاردن: لقد كان للملك حسين دور اساسي في مسألة تحسين العلاقات الاميركية ـ العراقية. فقد كان يتدخل شخصيا لاقناع صدام حسين بسحب الدعم والملاذ عن الارهابي ابو نضال. ودعمه للعراق في حربها مع ايران قوى الصداقة العراقية ـ الاردنية. ومن الطبيعي ان يسأل صدام عن حالة العلاقات الاردنية ـ الاميركية. ويمكنك ان تستخدم النقاط التالية في الحديث:
ـ نحن نتفهم احباط الملك حسين على الرغم من اننا لا نشاركه بعض تقديراته للامور.
ـ ونحن بالتأكيد نرفض استنتاجاته بان عملية السلام قد ماتت وان السياسة الاميركية في يد الاسرائيليين. للولايات المتحدة القول النهائي في اهدافها الخارجية والدفاعية تماما مثلما للملك حسين القول النهائي في سياسة الاردن الخارجية.
ـ صداقتنا ذات الثلاثين عاما مع الاردن والتزاماتنا تجاه امن الاردن والطبيعة الفريدة لهذه الالتزامات لن تتأثر بالاضطراب الاخير.
ـ نحن نأمل ان تتم ممارسة الدبلوماسية في القنوات الطبيعية لا على صفحات الجرائد. فلا يجب ان يخاطر الاصدقاء المقربين بإرسال الاشارات المضللة بان هناك خرقا في علاقاتنا. ـ نحن نرغب في افضل العلاقات الممكنة مع الاردن. 7 ـ السياسة الاقليمية الاميركية: تنتاب العراق حيرة بسبب وساءلنا في تحقيق اهدافنا المعلنة في المنطقة سواء ان كان ذلك مواجهة الخميني، أوفي لبنان، أومع سورية او مع اصدقاء مثل الاردن ومصر واسرائيل. وفي كل حالة، قال المسؤولون العراقيون انهم في حيرة من تفسير افعالنا وقياسها على اهدافنا المعلنة مثل بياننا عن الاسلحة الكيماوية الذي يغريهم على التخلي عن التفسير العقلاني والتقهقر الى فكرة ان سياسات الولايات المتحدة هي في الاصل مضادة للعرب ورهينة لرغبات اسرائيل.

 

 

وثائق للخارجية الأميركية أزيحت عنها السرية تكشف: رامسفيلد مهد في لقاء مع صدام قبل 20 عاما لعلاقة عسكرية واقتصادية وسياسية مع بغداد استمرت حتى غزو الكويت
«سي آي إيه» دعمت القوات العراقية ضد الهجمات الايرانية وإدارتا ريجان وبوش الأب باعتا العراق معدات ذات استخدام مزدوج وتغاضتا عن استخدامه السلاح الكيماوي

واشنطن: مايكل دوبس *
على رأس التبريرات التي تقدمها ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش لحربها ضد العراق، استخدام الرئيس العراقي صدام حسين للاسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية، وصلاته مع الارهابيين العالميين. ولكن ما يتجاهله المسؤولون الاميركيون هو ان هذه الاتهامات يرجع تاريخها الى زمن كانت واشنطن تنظر فيه الى صدام كحليف لا يقدر بثمن. ومن ضمن الاشخاص الذين لعبوا دورا اساسيا في احداث الانعطاف الاميركي نحو صدام، كان وزير الدفاع الحالي دونالد رامسفيلد، الذي التقى في ديسمبر (كانون الاول) 1983 الرئيس العراقي مبعوثا من الرئيس رونالد ريجان. وقد ساعد ذلك اللقاء بين صدام ورامسفيلد في تطبيع العلاقات الاميركية العراقية. وتكشف تقارير سرية نشرت اخيرا عن ان رامسفيلد ذهب الى بغداد في وقت كان فيه العراق يستخدم الاسلحة الكيماوية «على اساس يومي» تقريبا، في تحد مفضوح لكل الاتفاقات الدولية. ان قصة تورط اميركا في علاقات وثيقة مع صدام، خلال السنوات التي سبقت غزوه للكويت، تعد مثالا حيا على الجانب المظلم من السياسة الخارجية الاميركية. وقد شملت تلك العلاقة تبادل المعلومات الاستخبارية وارسال القنابل العنقودية من خلال شركة واجهة تشيلية الاصل، وتسهيل حصول العراق على المواد الاولية لصناعة الاسلحة البيولوجية والكيماوية. ان عالم السياسة الخارجية الاميركية هو ذلك العالم الذي تبرم فيه الصفقات مع الطغاة، ويحدث فيه تجاهل واضح في بعض الحالات لخروقات حقوق الانسان، وتتسع فيه الصدور لناشري الاسلحة المحظورة، وكل ذلك على اساس المبدأ القائل: «عدو عدوي صديقي».

 

 

لقد كان العراق خلال الثمانينات يقف موقف العداوة الشرسة من ايران التي كانت وقتها في قبضة النظام الديني. وحينها كان المسؤولون الاميركيون ينظرون الى بغداد باعتبارها القلعة الحصينة في وجه التطرف الشيعي. وكان ذلك كافيا لجعل صدام حليفا استراتيجيا، وكان مبررا قويا بالنسبة للدبلوماسيين الاميركيين في بغداد ليتحدثوا عن القوات العراقية باعتبارها تمثل «قوات الاخيار» التي تحارب «قوات الاشرار» التي كانت تمثلها القوات الايرانية. وتوضح مراجعة آلاف الوثائق الحكومية السرية التي نشرت اخيرا والمقابلات مع صناع القرار السابقين، بما لا يدع مجالا للشك ان الاستخبارات الاميركية لعبت دورا حاسما في دعم القوات العراقية في وجه الهجمات الانتحارية التي كانت تقوم بها «الموجات البشرية» الايرانية. وقد قررت ادارتا ريجان وجورج بوش الاب، بيع العراق معدات كثيرة ذات استخدام مزدوج، مدني-عسكري، ومن ضمنها المواد الكيماوية السامة والفيروسات القاتلة مثل الجمرة الخبيثة وجراثيم الطاعون.
وما تزال هناك خلافات في الرأي بين خبراء الشرق الاوسط والمسؤولين الحكوميين السابقين، حول اسباب الانعطاف الاميركي نحو العراق، وما اذا كان من الممكن ان تلعب واشنطن دورا اكبر في حجب تقنيات صناعة اسلحة الدمار الشامل عن بغداد. وقال كينيث بولاك، المحلل العسكري السابق مع وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه» ومؤلف كتاب « نذر العاصفة» : « كان ذلك خطأ بشعا، ولكننا الآن اعدنا الامور الى نصابها. كنت واصدقائي المحللين بوكالة الاستخبارات المركزية، نحذر من التعامل مع صدام باعتباره شخصية بشعة، وكنا في عراك دائم مع وزارة الخارجية». ويدعو بولاك في كتابه المذكور الى شن الحرب ضد العراق.
ويقول ديفيد نيوتن، السفير الاميركي السابق في بغداد الذي يدير حاليا اذاعة معادية لصدام من براغ، بالجمهورية التشيكية: «كانت تلك سياسة مبررة في عمومها. كان يهمنا الا يفقد العراق حربه ضد ايران، لان ذلك كان سيهدد الخليج. وكان أملنا ان تصبح حكومة صدام على المدى الطويل اقل ميلا للقمع، واكثر شعورا بالمسؤولية». ويقول الخبراء في شؤون الشرق الاوسط، ان ما يجعل صدام اليوم مختلفا عن صدام الثمانينات، هو تراجع الثورة الايرانية وغزو صدام للكويت عام 1990، مما حول الحاكم العراقي، بين عشية وضحاها، من حليف الى عدو مقيت. يضاف الى ذلك ان الولايات المتحدة نفسها قد تغيرت. فبعد هجمات 11 سبتمبر(ايلول) 2001 على نيويورك وواشنطن، صار صناع القرار اكثر شعورا بالخطر الذي تمثله اسلحة الدمار الشامل وانتشارها. عندما بدأت الحرب العراقية الايرانية في سبتمبر (ايلول) 1980، كانت الولايات المتحدة تجلس على مقاعد المتفرجين، اذ لم تكن تربطها علاقات دبلوماسية لا بايران ولا بالعراق. ولم يكن المسؤولون الاميركيون يتعاطفون مع النسخة العراقية من القومية العربية التي يدعو لها صدام حسين، الا بقدر تعاطفهم مع النسخة الايرانية من الاصولية الاسلامية التي كان يمثلها آية الله الخميني. وطالما بقيت الحرب سجالا بين الدولتين، دون ان تتغلب احداهما على الاخرى، فان مسؤولا اميركيا واحدا لن يدعو للتدخل. ولكن الصورة الاستراتيجية تغيرت تغيرا كليا بحلول صيف عام 1982، فقد تحول العراق بعد المكاسب التي حققها في البداية الى الموقف الدفاعي، وتقدمت القوات الايرانية لتقف على بعد عدة اميال من البصرة، المدينة العراقية الثانية. وكانت تقارير الاستخبارات الاميركية تشير الى ان الايرانيين ربما يحققون اختراقا هاما من خلال البصرة، مما يمثل خطرا حقيقيا على الكويت وعلى دول الخليج وهذا كله يمثل تهديدا مباشرا لامدادات اميركا النفطية.
وقال هوارد تايشر، المسؤول السابق بمجلس الامن القومي، والذي كان يعمل في مجال السياسة العراقية اثناء ادارة ريجان: «يجب استيعاب الموقف الاستراتيجي وقتها، وقد كان موقفا مختلفا جدا عما نحن فيه الآن. وكانت السياسة الواقعية تقتضينا ان نمنع الموقف من ان يتدهور اكثر مما كان عليه». وفي محاولتها لمنع سقوط النظام العراقي، كانت ادارة ريجان توفر معلومات استخبارية للعراقيين حول اوضاع القوات الايرانية، وكانت تفعل ذلك في بعض الاحيان من خلال اطراف ثالثة.
لقد حدث الانعطاف الاميركي نحو العراق بموجب توجيه رئاسي حول الامن القومي صدر يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 1983، ويحمل الرقم 114، وهو احد اهم القرارات الخاصة بالسياسة الخارجية التي اصدرتها ادارة ريجان وما يزال سريا. ولكن مسؤولين سابقين كباراً يقولون ان ذلك القرار نص على ان الولايات المتحدة «ستفعل كلما تراه ضروريا وقانونيا» للحيلولة دون خسارة العراق للحرب مع ايران. وصدر القرار الرئاسي وسط خضم من التقارير التي تشير الى ان القوات العراقية لجأت الى استخدام الاسلحة الكيماوية لصد الهجوم الايراني. من الناحية النظرية كانت واشنطن تعارض معارضة شديدة استخدام الاسلحة الكيماوية التي حرمتها اتفاقيات جنيف عام .1925 ولكن من الناحية العملية كانت ادانة استخدام العراق للاسلحة الكيماوية من الاولويات المتدنية في اهتمامات الادارة الاميركية، وخاصة بالمقارنة مع الهدف الاكبر وهو منع النصر الايراني. وهكذا، وفي مثل تلك الاجواء، وفي الاول من نوفمبر(تشرين الثاني) 1983، قام موظف كبير بوزارة الخارجية هو جوناثان هاو، باخطار وزير الخارجية جورج شولتز، بأن التقارير الاستخبارية تشير الى ان القوات العراقية «تستخدم الاسلحة الكيماوية على اساس يومي تقريبا» ضد الايرانيين. ولكن ادارة ريجان كانت وقتها قد تورطت في التزامات ضخمة، دبلوماسية وسياسية، تجاه بغداد، وذلك من خلال عدة زيارات قام بها رامسفيلد، المبعوث الخاص الذي كان الرئيس قد عينه وقتها للشرق الاوسط.

 

 

وكانت نقاط الحوار الاولية التي اعدت لرامسفيلد وقتها مستقاة من التوجيه الرئاسي رقم 114 ومن ضمنها عبارة تقول ان الولايات المتحدة ستعتبر «أي تغيير جوهري في الموازين ضد العراق، بمثابة هزيمة استراتيجية للغرب». وعندما التقى رامسفيلد صدام في 20 ديسمبر (كانون الاول)، ابلغه بان واشنطن مستعدة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وذلك حسب تقرير عن ذلك الاجتماع لدى وزارة الخارجية الاميركية. وعبر المسؤولون العراقيون وقتها عن «سرورهم البالغ» لزيارة رامسفيلد التي « رفعت العلاقات العراقية الاميركية الى مستوى جديد» على حد تعبيرهم. وفي مقابلة اجراها رامسفيلد في سبتمبر (ايلول) الماضي مع شبكة «سي إن إن»، زعم انه «حذر» صدام من استخدام الاسلحة الكيماوية وهو زعم يتناقض مع التقارير السرية التي نشرت اخيرا عن ذلك الاجتماع. ويقول مسؤول بـ«البنتاغون»، هو برايان ويتمان، ان رامسفيلد أثار الموضوع مع وزير الخارجية العراقي طارق عزيز، وليس مع صدام. وتقول وقائع الاجتماع لدى وزارة الخارجية انه اشار اليه اشارة عابرة باعتباره من المواضيع التي «عرقلت» جهود الولايات المتحدة لمساعدة العراق.
وقال رامسفيلد ايضا ان «لاصلة له» بمساعدة العراق في حربه ضد ايران. وفيما يؤكد مسؤولون اميركيون سابقون ان رامسفيلد لم يكن مهندس ادارة الرئيس الاسبق ريجان في الميل باتجاه العراق، فإن هناك وثائق تظهر ان زياراته الى بغداد قادت الى تعاون اميركي ـ عراقي وثيق على العديد من الجبهات، علما بأنه لم يكن يشغل منصبا رسميا عندما جرى تعيينه مبعوثا اميركيا الى الشرق الاوسط. وكانت واشنطن على استعداد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية فورا، غير ان صدام حسين اصر على تأخير هذه الخطوة حتى العام التالي. وكجزء من انفتاحها تجاه بغداد، شطبت وزارة الخارجية الاميركية اسم العراق من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب رغم الاحتجاجات الشديدة من جانب الكونغرس. وقال مسؤولون اميركيون سابقون ان إزالة اسم العراق من هذه القائمة كان بمثابة محفز لصدام حسين لإبعاد ابو نضال من بغداد عام .1983 ومن ناحية اخرى واصل العراق استضافته لعناصر فلسطينية متشددة خلال عقد الثمانينات من ضمنها ابو العباس زعيم «جبهة تحرير فلسطين» الذي لجأ الى بغداد عقب طرده من تونس بسبب تورطه في تدبير اختطاف السفينة «اكيلي لاورو» الذي اسفر عن مقتل سائح اميركي كبير في السن. وفيما كان رامسفيلد يتحدث الى صدام وطارق عزيز في بغداد انتشر دبلوماسيون عراقيون وتجار سلاح في العواصم الاوروبية في حملة تهدف الى تسهيل شراء العراق السلاح من الخارج. وفي واشنطن كانت الشخصية البارزة في إطار هذه الحملة القائم بالأعمال نزار حمدون الذي بهر مسؤولي ادارة ريجان كشخص ماهر في نشاط جماعات الضغط (اللوبي). ويتذكر جيفري كيمب، خبير شؤون الشرق الاوسط في ادارة ريجان، قائلا ان نشاط حمدون كان مؤثرا على الجالية اليهودية الاميركية. ويضيف ان من الاشياء التي كان حمدون يفضل الاعتماد عليها خلال الحملة غطاء اخضر للرأس عثر عليه في جثة جندي ايراني خلال الحرب مع العراق. وطبعت على الغطاء المذكور خارطة لمنطقة الشرق الاوسط تظهر عليها سلسلة من الاسهم المصوبة نحو القدس، اذ درج حمدون على استعراض غطاء الرأس الايراني في المؤتمرات وجلسات الاستماع التي تعقد في الكونغرس كدليل على ان انتصار ايران على العراق ربما يؤدي الى ان تصبح اسرائيل ضحية الى جانب الدول العربية. وطبقا لشهادة خطية اعدها تيشر عام 1995 أمام المحكمة، فإن «الولايات المتحدة دعمت المجهود الحربي العراقي بصورة نشطة من خلال تزويد العراق بمليارات الدولارات في صورة ائتمانات وتزويده بمعلومات ونصائح عسكرية ومراقبة مبيعات السلاح له من دولة ثالثة للتأكد من حصول العراق على الاسلحة العسكرية اللازمة». وقال تيشر في شهادته الخطية ان المدير السابق لـ»سي. آي. ايه»، ويليام كيسي، استخدم شركة «كاردوين» التشيلية لتزويد العراق بقنابل عنقودية يمكن استخدامها لتشتيت الهجمات العسكرية الايرانية التي تستخدم تكتيك الموجات البشرية الضخمة. ورفض تيشر من جانبه مناقشة تفاصيل شهادته الخطية. وفي الوقت الذي عملت فيه ادارة ريجان على تسهيل تزويد العراق بالاسلحة والمعدات العسكرية حاولت ايضا قطع امدادات السلاح الى ايران في اطار ما سمي «عملية الصمود». وتمت تلك المساعي بنجاح الى حد كبير رغم فضيحة «ايران-كونترا» عندما اعترف البيت الابيض بصورة رسمية بالاتجار في السلاح لقاء إطلاق سراح الرهائن في خرق واضح لسياسة كانت الولايات المتحدة تحاول فرضها على دول العالم. وفيما تورطت شركات ألمانية وبريطانية بصورة كبيرة في بيع السلاح للعراق، غضت ادارة ريجان نظرها عن تصدير المواد «ذات الاستخدام المزدوج» مثل المواد الكيماوية التي تدخل في تشكيل مواد اخرى والانابيب المعدنية التي يمكن استخدامها في اغراض مدنية وعسكرية. ولكن طبقا لإفادات العديد من المسؤولين السابقين، فإن وزارتي الخارجية والتجارة روجتا للتجارة في مثل هذه المواد في سبيل ترقية الصادرات الاميركية وكسب نفوذ سياسي على صدام.
وعندما سمح للمفتشين بدخول العراق عقب انتهاء حرب الخليج الثانية عام 1991، اعدت فرق التفتيش قوائم مطولة لمواد كيماوية وعناصر صواريخ واجهزة كومبيوتر استخدمت لأغراض عسكرية، اذ تم الحصول على مواد من شركات اميركية من ضمنها «يونيون كاربايد» و»هانيويل». كما اسفر تحقيق اجرته لجنة المصارف التابعة لمجلس الشيوخ الاميركي عام 1994 عن الكشف عن عشرات العناصر البيولوجية التي ارسلت الى العراق خلال فترة منتصف الثمانينات بموجب ترخيص من وزارة التجارة الاميركية، بما في ذلك انواع متعددة من جراثيم الجمرة الخبيثة «الانثراكس» التي توصل «البنتاغون» فيما بعد الى انها تشكل عنصرا رئيسيا في برنامج العراق لانتاج الاسلحة البيولوجية. وصادقت وزارة التجارة الاميركية ايضا على تصدير انواع متعددة من المبيدات الحشرية الى العراق رغم الشكوك إزاء استخدامها في الحرب الكيماوية. ان حقيقة استخدام العراق للاسلحة الكيماوية لم تكن سرا، ففي فبراير(شباط) عام 1984 اعترف بذلك متحدث عسكري عراقي ضمن تحذير وجهه الى ايران قال فيه: «يجب ان يدرك الغزاة ان لكل حشرة ضارة مبيداً قادراً على إبادتها ... والعراق يملك هذا المبيد». وطبقا لتقارير وزارة الخارجية الاميركية، فإن القوات الجوية العراقية استخدمت عام 1987 عناصر كيماوية ضد الاكراد في شمال العراق. واثار ذلك الاستخدام في اطار استراتيجية «الارض المحروقة» لتدمير القرى الكردية غضب الكونغرس وجدد المطالبة بغرض عقوبات على العراق، كما أثار الهجوم ايضا غضب الادارة الاميركية ووزارة الخارجية دون ان يصل ذلك الغضب الى درجة الإضرار بصورة خطيرة بالعلاقات بين واشنطن وبغداد. فقد كتب مساعد وزير الخارجية الاميركية ريتشارد ميرفي في سبتمبر(ايلول) 1988 مذكرة حول مسألة الاسلحة الكيماوية والبيولوجية اورد فيها: «العلاقات الاميركية-العراقة مهمة لأهدافنا السياسية والاقتصادي البعيدة المدى .. اعتقد ان العقوبات الاقتصادية لن تكون ذات فائدة او انها ستأتي بنتائج عكسية في محاولة التأثير على الجانب العراقي».
وظل العراق يستخدم الاسلحة الكيماوية حتى انتهاء حربه مع ايران، فقد ابلغ ريك فرانكونا، وهو ضابط استخبارات تابع لسلاح الجو الاميركي، عن استخدام واسع لغاز الاعصاب بواسطة القوات العراقية عندما قام بجولة في شبه جزيرة الفاو جنوب العراق في صيف عام 1988 عقب استعادتها بواسطة الجيش العراقي، اذ ذكر ان ميدان المعركة امتلأ بحقن الاتروبين التي حاولت القوات الايرانية استخدامها عند الهجوم بغاز الاعصاب. ورغم الاجراءات المشددة على الصادرات الاميركية الى العراق نهاية عقد الثمانينات، فإن ثغرات كثيرة لا تزال موجودة. ففي ديسمبر(كانون الاول) 1988 باعت شركة «داو كيميكال» ما قيمته 1.5 مليون دولار من المبيدات الحشرية للعراق رغم المخاوف الاميركية من احتمال استخدام هذه المبيدات في البرنامج العراقي للاسلحة الكيماوية. وأورد مسؤول في بنك الاستيراد والتصدير في مذكرة كتبها انه لم يجد «أية اسباب» لوقف مبيعات المبيدات الحشرية الى العراق، رغم الدليل على نسبة السموم العالية في المبيدات التي بيعت الى العراق وخطورتها على الانسان واحتمال ان تتسبب في الموت بسبب «الاختناق».
وتشير الوثائق الى ان السياسية الاميركية التي اعتبرت صدام حسين زعيما عربيا معتدلا ومناسبا استمرت حتى غزو العراق للكويت في اغسطس(آب) .1990 وطبقا للنص العراقي للمحادثة التي جرت قبل اسبوع من الغزو العراقي بين السفيرة الاميركية في بغداد ابريل غلاسبي وصدام ، فإن غلاسبي اكدت للرئيس العراقي ان بوش (الأب) «يريد علاقات افضل واكثر عمقا»، وقالت لصدام ان «بوش رجل ذكي» وانه «لن يعلن حربا اقتصادية ضد العراق». ويعتقد جو ويلسون، النائب السابق للسفيرة غلاسبي في بغداد وآخر مسؤول اميركي يلتقي الرئيس العراقي، ان الكل كان خاطئا في تقييم صدام . وأضاف «الكل في العالم العربي ابلغنا بأن افضل سبيل للتعامل مع صدام حسين هو تطوير علاقات اقتصادية وتجارية يكون لها اثر على جعل مسلكه اكثر اعتدالا .. بيد ان التاريخ سيثبت خطأ هذه التقديرات».