"ثغرة أمنية".. واشنطن تفقد سلاح المراقبة السري في أخطر توقيت
أصابع الاتهام تتجه نحو ترمب بعد تعيينه مسؤولا في قطاع الإسكان لا يملك الخبرة رئيسا بالإنابة لأجهزة الاستخبارات (رويترز)
13/6/2026
بين ليلة وضحاها، وجدت وكالات التجسس الأمريكية نفسها مجردة من أحد أهم أسلحتها الاستخباراتية بعد انتهاء صلاحية قانون المراقبة الشهير، اليوم السبت، مما أثار موجة من الرعب حول سلامة المونديال.
وجاء ذلك بسبب فشل الكونغرس في تمديد القانون، الذي يجيز لأجهزة التجسس الأمريكية جمع اتصالات الأهداف الأجنبية في الخارج بدون أمر قضائي، بما في ذلك حين تتواصل هذه الأهداف مع أشخاص داخل الأراضي الأمريكية، وفقا للمادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية. 
انتهاء صلاحية أداة تجسس أمريكية محورية يثير مخاوف أمنية مع انطلاق كأس العالم (أسوشيتد برس)
بين الرفض والتحذير
ويعتبر المسؤولون هذه الأداة إحدى أهم أدوات واشنطن في مكافحة الإرهاب والتجسس، رغم التحذيرات المتعلقة باختراق الخصوصية وقلق مشرعين من الحزبين من أنها قد تشمل اتصالات المواطنين الأمريكيين من دون ضمانات كافية.
يأتي هذا التوقف بالتزامن مع استضافة أمريكا لكأس العالم 2026 بالتشارك مع كنداوالمكسيك، إذ يتوافد مشجعون من 48 دولة مشاركة إلى ملاعب في أرجاء القارة، في خضم توترات متصاعدة مع إيران وصراعات دولية متعددة.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كاش باتيل الأسبوع الحالي إن "التصدي للهجمات الإرهابية" خلال كأس العالم يمثّل أولوية قصوى للمكتب، مشيرا إلى أن البطولة ستكون على الأرجح من أضخم الفعاليات الرياضية في تاريخ الولايات المتحدة، مع 11 مدينة مضيفة وملايين الزوار الدوليين المتوقعين.
وأضاف في بيان "استغلّ المتطرفون في الماضي الفعاليات الرياضية الكبرى لإلحاق الأذى ونشر أيديولوجياتهم المنحرفة"، متعهدا أن يعمل المكتب "بدون توقف" لضمان سلامة اللاعبين والمشجعين و"جميع الأمريكيين والزوار".
مشهد قانوني معقد
غير أن التداعيات الفورية لانتهاء الصلاحية لا تزال غير محددة المعالم، إذ تخضع عمليات المراقبة المُجازة بموجب المادة 702 لتصاريح سنوية تُقرّها المحكمة السرية لمراقبة الاستخبارات الأجنبية.
يرافق ذلك تحذيرات مشرعين وخبراء في مجال الاستخبارات من أن المشهد القانوني أكثر تعقيدا على أرض الواقع، لا سيما إذا قررت شركات الاتصالات والتكنولوجيا أنها لا تملك بعد الآن غطاء قانونيا كافيا للامتثال لمطالب الحكومة.
وعلق كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ مارك وارنر بأن هذه المسألة لم تُختبر فعليا قط، وأن "التصريح سار حتى مارس/آذار، لكن ما نعتقده هو أن مزودي خدمات الاتصالات -شركات الاتصالات وغوغل وسواها- إن لم يحظوا بالحصانة التي يكفلها لهم القانون، فلن يُفصحوا عن هذه المعلومات".
ومن ناحية نظرية، كانت المحكمة قد أقرّت تصريحا جديدا في مارس/آذار الماضي، مما يعني أن بعض عمليات المراقبة القائمة قد تستمر حتى مارس/آذار 2027 حتى من دون تدخل تشريعي جديد من الكونغرس.
ومع غياب مجلس النواب حتى 23 يونيو/حزيران الجاري وانسحاب مجلس الشيوخ أيضا من واشنطن، يبدو الكونغرس بلا مسار واضح لاستعادة هذه الصلاحية.
وتتجه أصابع الاتهام نحو الرئيس دونالد ترمب إذ قال وارنر إن الرئيس ترمب ألقى "قنبلة موقوتة" في مفاوضات كانت صعبة، لكنها قابلة للاستمرار على المستوى الحزبي المشترك.
وتصاعدت الانتقادات بشكل أكبر بعد تعيين ترمب مسؤولا في قطاع الإسكان -مواليا له ويفتقر إلى الخبرة- رئيسا بالإنابة لأجهزة الاستخبارات، وسط اتهامات بأنه وظّف السجلات الحكومية لاستهداف خصوم ترمب.
وأضاف "لا قدر الله، مع دخولنا مرحلة كأس العالم، أن يحدث شيء ما"، متداركا "لكن إن حدث، فتقع المسؤولية على عاتق الرئيس، لا نريد الدخول في كأس العالم بدون امتلاك كامل أدواتنا، وهذه أداة محورية".
المصدر: الفرنسية + الجزيرة نت
"ثغرة أمنية".. واشنطن تفقد سلاح المراقبة السري في أخطر توقيت
