محكمة تونسية تفرج عن الصحفية شذى الحاج مبارك

[الباسل]

محكمة تونسية تفرج عن الصحفية شذى الحاج مبارك


شذى الحاج مبارك مسجونة منذ عام 2023 (مواقع التواصل)


14/1/2026

أفرجت محكمة استئناف ‍تونسية، اليوم الأربعاء، عن الصحفية شذى الحاج مبارك، المسجونة منذ عام 2023 فيما يعرف بقضية التآمر التي تضم أيضا عدة سياسيين، بعد تخفيض عقوبة السجن الصادرة عليها.
وأفادت عائلة مبارك بأن المحكمة خفضت عقوبتها من ‍خمس سنوات إلى سنتين، مما جعلها مؤهلة للإفراج الفوري.
وقال شقيقها أمن الحاج مبارك: "شذى حرة ‍وتغادر السجن".
وفي 5 فبراير/شباط 2025، قضت المحكمة الابتدائية بسجن شذى 5 سنوات، بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ضمن قضية تعرف باسم "إنستالينغو"، اتُّهمت فيها شركة إنستالينغو (المختصة بإنتاج المحتوى الرقمي والترجمة) بإدارة شبكة للتأثير في الرأي العام وتشويه شخصيات سياسية بارزة.
وقد نفت شذى التهم الموجهة إليها.

تدهور صحي

وجاء الإفراج عن شذى بينما قالت نقابة الصحفيين وعائلتها إن وضعها الصحي ‌تدهور بشدة وإنها تعاني من مضاعفات صحية خطيرة، من بينها فقدان كبير للسمع وإصابتها بالسرطان مؤخرا في ‌السجن.
وقالت السلطات التونسية إن القضية تستند إلى تحقيقات ‌قضائية تتعلق باتهامات مالية وأمنية، ورفضت اتهامات المعارضة بوجود دوافع سياسية وراء الملاحقات القضائية.

ويأتي الإفراج عنها في وقت تواصل فيه تونس متابعة ‌عدد مما اعتبرته قضايا تآمر على أمن الدولة شملت سياسيين وصحفيين ونشطاء وصدرت فيها أحكام بالسجن لفترات ‍طويلة ضد عدد من قادة المعارضة.
وتقول السلطات التونسية إن القضاء مستقل ولا تتدخل في عمله، بينما تتهمها المعارضة باستخدامه لملاحقة المعارضين لرئيس البلاد قيس سعيّد.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن رفض قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021 إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

المصدر: رويترز + الجزيرة نت

 

 

[الباسل]

محكمة تونسية تؤيد حكما بسجن المعارضة عبير موسي سنتين


موسي تقبع في السجن منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (الأوروبية)


31/12/2025

أيدت محكمة استئناف في تونس، مساء أمس الثلاثاء، حكما بسجن رئيسة حزب "الدستوري الحر" المعارض، عبير موسي، لمدة سنتين، في قضية رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأفادت إذاعة "موزاييك" الخاصة بأن الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمةقضت بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن موسي لمدة سنتين، مع الإشارة إلى أن للمدانة حق الطعن في حكم محكمة الاستئناف.
وكانت محكمة ابتدائية قد قضت، في يونيو/حزيران الماضي، بسجن موسي سنتين، في القضية التي رفعتها عليها هيئة الانتخابات، على خلفية توجيهها اتهامات للهيئة بنشر معلومات مضللة بشأن الانتخابات والتحيز ضد حزبها.
وتقبع المعارضة موسي في السجن منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على خلفية قضايا أخرى، منها تهمة "ترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام".

وكان قد جرى إيقافها حينها عند مدخل القصر الرئاسي أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، وفق ما أفاد به حزبها.
كما أصدرت محكمة ابتدائية، في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حكمًا بسجنها 12 سنة بتهمة "العمل على تغيير هيئة الدولة"، بحسب وسائل إعلام محلية.

اتهام السلطات باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين (الجزيرة)

أحكام ومواقف

وفي الفترة الأخيرة، أصدر القضاء التونسي أحكامًا بالسجن لمدد طويلة بحق عدد من المعارضين السياسيين، بتهم منها "التآمر على أمن الدولة".
وتؤكد السلطات التونسية أن المتهمين حوكموا في قضايا جنائية، وأن القضاء مستقل ولا تتدخل السلطة التنفيذية في عمله، في حين تنفي المعارضة صحة هذه الاتهامات، وتتهم السلطات باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز 2021، عندما بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد في استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، في حين تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011).

في المقابل، يقول سعيّد إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مؤكدًا عدم المساس بالحريات والحقوق.

المصدر: وكالة الأناضول