أبرز صلاحيات الرئيس التركي بالدستور المعدّل

[الباسل]

أبرز صلاحيات الرئيس التركي بالدستور المعدّل

تطرح التعديلات الدستورية بتركيا التي أُقرّت في استفتاء شعبي جدلا بشأن ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى من ورائها إلى الاستحواذ على كافة السلطات ليصبح "ديكتاتورا" لكنها تؤكد لدى البعض نجاح الرجل في نقل البلاد من حكم العسكر إلى الشعب الذي صوت بنفسه هذه المرة على شكل النظام السياسي الذي يريد، في ظل احترام توازن كل مؤسسات الدولة.

وأقرت التعديلات الدستورية التي طرحها حزب العدالة والتنمية الحاكم بنسبة تجاوزت 51%، في الاستفتاء الذي نظم يوم 16 أبريل/نيسان 2017، وهي النتيجة التي رفضتها المعارضة. وقال أردوغان إنها حسمت جدلا طويلا بشأن نظام الحكم، وتشير إلى النجاح في أصعب مهمة هي تغيير شكل نظام الحكم.

وترى المعارضة أن التعديلات الدستورية التي تقر النظام الرئاسي عوضا عن البرلماني ستجعل صلاحيات الرئيس واسعة للغاية، وستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات عبر الحد من دور البرلمان وتسييس السلطة القضائية، وستركز الكثير من السلطة في يد الرئيس.

أهم الصلاحيات
وفيما يلي أبرز الصلاحيات التنفيذية التي منحت للرئيس بموجب التعديلات الدستورية التي يؤكد أردوغان أنها ستفرز نظاما يشبه النظامين في كل من فرنسا والولايات المتحدة:

ـ سيصبح رئيس السلطة التنفيذية، وسيحتفظ بارتباطاته بحزبه السياسي.

ـ سيحظى بسلطة إصدار مرسوم رئاسي بشأن كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.

ـ يتولى الرئيس تعيين كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم الوزراء، ويملك صلاحية إقالتهم.

ـ يملك صلاحية تعيين نائب أو نواب الرئيس.

ـ يتولى إعداد قوانين الموازنة العامة بموافقة البرلمان.

ـ يقوم بعرض القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي.

ـ يتولى الرئيس التركي إعلان حالة الطوارئ في البلاد، ويكون ذلك فقط في حال حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنيفة تعرض الأمة لخطر الانقسام" على أن يصدّق البرلمان على القرار.

ـ سيلغي الرئيس بموجب التعديلات الدستورية منصب رئيس الحكومة.

مراقبة الرئيس
غير أن الرئيس التركي في المقابل -وفق التعديلات الدستورية- يتم انتخابه لمرحلتين فقط، مدة كل منهما خمس سنوات، ويقوم البرلمان بمحاسبته، إلى جانب نائب الرئيس ووزراء الحكومة. على عكس الوضع السابق حيث لم يكن الرئيس تحت طائلة المحاسبة.

ويقوم البرلمان بالإشراف على أداء الرئيس، وإذا اتهم الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة فسيطلب البرلمان في هذه الحالة تحقيقا، ويمكن أن يحيله إلى المحاكمة أمام المحكمة العليا.

مع العلم بأن النظام المطبق في تركيا قبل التعديلات الدستورية التي طرحها الحزب الحاكم لم يتضمن أي آلية للطعن أو التحقيق في السلوك الرئاسي.

كما تخضع المراسيم الرئاسية لإشراف البرلمان والمحكمة الدستورية.

وتقضي التعديلات الدستورية بأن الرئيس لن يفرض سيطرته على القضاء، كما يؤكد معارضوه، بل إنه سيعمل مع البرلمان على اختيار أربعة أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين، المجلس القضائي المهم الذي يعين ويقيل شخصيات في النظام القضائي.

وتنص التعديلات الدستورية على إلغاء محكمتين عسكريتين موجودتين بالدستور الذي وضعه الجيش عام 1982، وبالتالي وضع القضاء تحت السيطرة المدنية التامة لأول مرة في تاريخ الجمهورية.

يُذكر أن الرئيس في فرنسا على سبيل المثال يملك صلاحيات واسعة منها تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، ويستطيع حل البرلمان ولديه صلاحية تنظيم الاستفتاء، إضافة إلى أنه القائد الأعلى للجيش ويملك سلطات استثنائية.

ويشار إلى أن أردوغان تولى عام 2014 منصب الرئاسة -الذي يعتبر إلى حد كبير منصبا شرفيا- بعد أن أمضى أكثر من عشر سنوات في منصب رئيس الوزراء.

الجزيرة نت