المفوضية الأوروبية

[الباسل]

المفوضية الأوروبية

مؤسسة تنفيذية من أهم مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تملك وضعا مماثلا للدولة على المستوى الوطني، تُعِد مقترحات القوانين الأوروبية وتراقب تنفيذها والالتزام بها، وتمثل اهتمامات ومصالح كل الدول الأوروبية وتدافع عنها.

التأسيس
تعود البدايات الأولى للمفوضية الأوروبية إلى بداية خمسينات القرن الماضي عندما تأسست تحت اسم الإدارة العليا، كآلية تنفيذية لأول اتحاد أوروبي نشأ عام 1952 باسم الجماعة الأوروبية للفحم والفولاذ، وضمت ستة دول هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
إضافة إلى الإدارة العليا، تأسست آليتان إداريتان لتجمع الفحم والفولاذ بعد تحوله عام 1958 للسوق الأوروبية المشتركة، وفي 1يوليو/تموز 1967 دُمجت كل الهيئات في كيان واحد حمل اسم المفوضية.
احتفظت المفوضية الأوروبية بالاسم نفسه بعد قيام الاتحاد الأوروبي عام 1992 وحلول المجموعة الأوروبية عام 1993 مكان السوق الأوروبية المشتركة.

المقر
يقع المقر الرئيسي للمفوضية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ولها مقر ثانوي بلوكسمبورغ ومكاتب تمثيل بكل دول الاتحاد الأوروبي.

الأهداف
تعتبر المفوضية الأوروبية الركيزة الثالثة للاتحاد الأوروبي مع مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي.
تؤكد أنها أهدافها تتمثل في تطبيق القواعد القانونية الأوروبية، ومراقبة التزام دول الاتحاد الأوروبي بتنفيذها، بالتعاون مع المحكمة الأوروبية العليا.
وضمن أهدافها الدفاع عن مصالح الدول الاعضاء بالاتحاد الأوروبي، وتمثيلها بالمحافل الدولية مثل منظمة التجارة العالمية، والتفاوض باسم الاتحاد الأوروبي حول الاتفاقيات الدولية كاتفاقيات التجارة الحرة .

الهيكلة
تتكون المفوضية من 28 مفوضا يمثلون الاتحاد الأوروبي كله، ويتحمل كل مفوض المسؤولية السياسية بمجال تنفيذي لخمسة سنوات، هي عمر دورة انعقاد البرلمان الأوروبي، الذي يصدق على اختيار المفوضين ورئيس المفوضية.
وفي يوليو/تموز 2014 اختير رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق جان كلود يونكر رئيسا للمفوضية، خلفا للبرتغالي مانويل خوسيه باروسو الذي تولى رئاستها في أكتوبر/تشرين أول 2004، وتم التجديد له في سبتمبر/أيلول 2009 لخمس سنوات جديدة.
تنظم المفوضية الأوروبية قواعد العمل اليومي بالاتحاد الأوروبي من خلال إجراءات سياسية و إدارة مالية.
ترشح كل دولة عضو بالاتحاد مفوضا لها، ويصدق البرلمان على اختيار المفوضين الذين يُختار من بينهم رئيس المفوضية، ويصبح المفوضون ورئيسهم ملزمين أمام البرلمان الأوروبي، الذي يعد الجهة الوحيدة المخولة بإقالتهم.يترأس كل مفوض مجموعة عمل تتبع الإدارة العامة للمفوضية، وتضم إداريين ومحامين واقتصاديين ومترجمين وموظفي الأمانة العامة.
تتقدم المفوضية الأوروبية للمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي بمشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بحماية حقوق الاتحاد الأوروبي ومواطنيه، وتحقيق أكبر مجموعة من مصالحهم، وتستعين المفوضية في ذلك بخبراء من كافة اللجان والمجموعات.
تحتاج مشاريع القوانين الجديدة لموافقة 14 مفوضا، وتحال بعد ذلك على المجلس والبرلمان الأوروبيين لاتخاذ قرار بشأن إقرارها أو تعديلها أو رفضها.
وتراقب المفوضية التزام الدول الأعضاء بالمعايير القانونية الأوروبية، وتنذر رسميا أي دولة لا تلتزم بهذه المحددات، وتطالبها بتصحيح أوضاعها، وإذا لم تستجب هذه الدولة تحيل أمرها للمحكمة الأوروبية العليا لتصدر تجاهها حكما ملزما.
وقد رفعت المفوضية في أبريل/نيسان 2012 دعوى أمام المحاكم الأوروبية ضد المجر بسبب عدم تجاوبها مع اعتراض المفوضية على تعديلات أجرتها الحكومة المجرية اليمينية، على قانونين يتعلقان باستقلال القضاء وصلاحيات وزارة حماية البيانات.
ورأت المفوضية أن تدخل حكومة بودابست في القانونين يقلص من استقلال القضاء، ويحد من صلاحيات وزارة حماية البيانات بالمحافظة علي البيانات الشخصية للمواطنين.

المصدر : الجزيرة