وكالات التصنيف الائتماني

[الأدميرال]

وكالات التصنيف الائتماني

وكالات التصنيف الائتماني متهمة بغياب الموضوعية وبتنازع المصالح

برزت وكالات التصنيف الائتماني في الأسابيع الماضية بفعل قيام الشركات الأميركية الثلاث (موديز، وستاندر آند بورز، وفيتش) بخفض التصنيف الائتماني لليونان وإيرلندا والبرتغال بسبب وضعها المالي المأزوم على خلفية ديونها السيادية.

أثارت هذه التخفيضات المتوالية انتقادات شديدة من العديد من المسؤولين الأوروبيين على رأسهم رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي خوسيه مانويل باروسو، وظهر في الأونة الأخيرة توجه أوروبي لإنشاء وكالة أوروبية للتصنيف الائتماني للانفكاك من الهيمنة الأميركية.

وتضطلع وكالات التصنيف الائتماني بدور حيوي في النظام المالي، وكان لها ضلع كبير في تفجير الأحداث التي قادتها الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

ويتمثل دور هذه الوكالات في توفير تحليلات موضوعية للمخاطر التي قد تحيق بالمستثمرين فيما يتصل بوضع السندات والشركات والدول، حيث تركز هذه التصنيفات على مدى قدرة اقتصادات الدول على سداد ديونها والتزاماتها المالية.

انتقادات متعددة
وإبان أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة الأميركية وجهت ضربة قاسية لمصداقية وكالات التصنيف الائتماني، حيث نالت العديد من الأرصدة تصنيفا ائتمانيا جيدا في حين تكبد أصحاب هذه الأرصدة خسائر بمئات المليارات من الدولارات.

ومن أبرز الانتقادات التي توجه لوكالات التصنيف الائتماني خضوع تحليلاتها لوضع الشركات والدول لتأثيرات تنازع المصالح، حيث أن هذه الوكالات تتقاضى مقابلا من الأطراف التي تطلب تصنيفها ائتمانيًا، وبالتالي فإن الاحتمال قائم لإصدار تصنيفات مضللة لإرضاء الجهات التي دفعت لها.

ويستند المستثمرون عبر العالم على هذه التصنيفات، باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر عملية اتخاذ قرار الاستثمار في هذا البلد أو ذاك بناء على تصنيفه، كما أن نوعية التصنيف بين الممتاز والمستقر والرديء تحدد ظروف وكلفة استدانة الدول من الأسواق المالية الدولية.

وتعمل وكالات التصنيف وفق أنظمة تصنيف مختلفة تمنح بموجبها علامات -أشبه بعلامات نهاية الفصل الدراسي- للوضع الائتماني للدول والشركات والسندات