حظر الطيران - بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

[الأدميرال]

حظر الطيران

حظر الطيران أحد أشكال العقوبات التي يوقعها مجلس الأمن (رويترز-أرشيف)

يجوز لمجلس الأمن الدولي -بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة- اتخاذ تدابير إنفاذ للمحافظة على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما، وتتراوح هذه التدابير ما بين الجزاءات الاقتصادية و/أو غيرها من الجزاءات التي لا تتضمن استخدام القوة المسلحة، والإجراءات العسكرية الدولية.

وحسب المادة 39 من الميثاق فإن مجلس الأمن يقرر إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

وتنص المادة 41 على أن لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير وبينها الحظر الجوي.
ووفق المادة 43، وفي سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة"، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي.

ويعد حظر الطيران أحد أشكال العقوبات التي يوقعها مجلس الأمن على الدول بتصويت أغلبية الأعضاء، إذا لم تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو).
ومنطقة حظر الطيران تعني منع تحليق الطائرات في أجواء منطقة معينة أو دولة ما، استنادا إلى قرار من مجلس الأمن، لكن بعض الدول اتخذ قرارات فردية بحظر الطيران كما حدث في العراق أوائل تسعينيات القرن الماضي.
ويتطلب فرض الحظر الجوي إقامة دوريات على مدار الساعة فوق المجال الجوي للدولة المستهدفة، وأحيانا تدمير مضادات الطائرات لذلك البلد.
ومن آثار الحظر حرمان القوات الجوية للبلدان من سيادتها الجوية على أراضيها، وإفساح المجال لقوات أخرى بالتحرك في الأجواء على حساب صاحب الأرض، والإضرار الكبير بالحركة الاقتصادية وحرية النقل الجوي.


مناطق حظر

بعد انتهاء حرب الخليج الثانية عام 1991 فرضت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا حظرا جويا داخل العراق عامي 1991 و1992 فيما عرف بمناطق الحظر الجوي شمالي العراق وجنوبيه بحجة حماية الأكراد والشيعة.
واستندت الدولتان إلى القرار رقم 688 والصادر عن مجلس الأمن يوم الخامس من أبريل/نيسان 1991، مع أنه لا ينص على فرض الحظر الجوي، ويتعلق بالأكراد، شمالي العراق، ويطالب العراق بالكف عن ملاحقتهم واحترام حقوق الإنسان... إلخ.
وفي أوائل تسعينيات القرن الماضي عوقبت ليبيا بالحصار الاقتصادي والحظر الجوي، بعد اتهام ليبيين بالضلوع في تفجير طائرة أميركية. ونص القرار رقم (748) المؤرخ في 31 مارس/آذار 1992 على عدم السماح لأية طائرة بالإقلاع من إقليمها أو الهبوط فيه أو التحليق فوقه إذا كانت متجهة إلى ليبيا أو قادمة منها ما لم تكن الرحلة المعينة قد نالت على أساس وجود حاجة إنسانية هامة موافقة لجنة مجلس الأمن.

كما حظر القرار تزويد ليبيا بأية طائرة أو قطع طائرات وتوفير خدمات الهندسة والصيانة للطائرات الليبية أو أجزاء الطائرات الليبية، ومنح شهادة الأهلية للطيران إلى الطائرات الليبية. ورفع الحظر بقرار من مجلس الأمن في سبتمبر/أيلول 2003.
كما أصدر مجلس الأمن قرارا مماثلا بحظر الطيران في يوغسلافيا الاتحادية إبان الحرب في البوسنة والهرسك وذلك في 30 مايو/أيار 1992.

الجزيرة نت