ويرى خبراء التأمين البحري أن الحد الأدنى المطلوب هو التزام دائم من جميع الأطراف بالحفاظ على السلام وضمان حرية الملاحة على طول الممر البحري.
وقال مونرو أندرسون، مدير الإستراتيجية والعمليات البحرية في شركة "فيسيل بروتاكت" المتخصصة في تأمين أخطار الحروب البحرية ومقرها
لندن: "يجب أن يكون هناك التزام صريح من جميع الأطراف بفرض حرية الملاحة عبر ممرات الشحن المعترف بها دوليا والمحددة مسبقا".
وأضاف أندرسون للجزيرة أن سوق التأمين قادر على توفير التغطية إذا تمت الموافقة على عبور السفينة من قبل السلطات الإيرانية، مع ضمانات بعدم تعرضها لهجمات.
ومع ذلك، أشار إلى أن قدرا من الأخطار سيظل قائما عند عبور مضيق هرمز بعد إعادة فتحه.
وقال إن مستوى القبول بهذه الأخطار يختلف من شركة تأمين إلى أخرى حسب درجة استعدادها لتحمل الأخطار.
وأوضح أن الأخطار غالبا ما تكون متعددة الأوجه بالنسبة للسفن التي تحاول عبور هذا الممر البحري.
وأضاف أن الخطر الرئيسي ينبع من نقص كبير في القيادة والسيطرة داخل القوات الإيرانية، مما أدى إلى منح سفن إذنا بالعبور ثم تعرضها للهجوم، في إشارة إلى الهجوم على السفينة التي ترفع العلم الهندي "سانمار هيرالد" في 18 أبريل/نيسان.
وقد تعرضت ناقلة النفط التي ترفع العلم الهندي لإطلاق نار من قبل زوارق عسكرية إيرانية أثناء عبورها الممر.