ففي يوم 22 أبريل/نيسان 2025، فاجأت مجموعة مسلحة تنتمي للمجموعات الرافضة للسيطرة الهندية على كشمير تدعى "
جبهة مقاومة كشمير" فوجا سياحيا كان يرتاد المنطقة بوابل من الرصاص، في هجوم عُد الأسوأ منذ سنوات، مخلفا وراءه 26 قتيلا وعددا من الجرحى.
أعاد ذلك إلى الأذهان مشاهد التصعيد التي تضع الهند وباكستان دوما على حافة حرب، كان آخرها عام 2019.
وكالعادة سارعت الحكومة الهندية إلى اتهام باكستان بالوقوف خلف الهجوم، وبالمقابل نفت إسلام آباد هذه الاتهامات، وحمّلت الهند مسؤولية تفاقم العنف، بتحويلها الإقليم إلى "سجن مفتوح".
ورغم أن هذا الهجوم يعد سببا مباشرا للمواجهة الأخيرة بين الدولتين الجارتين، إلا أن التعمق في سياقات وخلفيات هذه الأزمة يعطي بعدا آخر.
فالمنطقة غير مستقرة بالأساس، وشهدت خلال السنوات القليلة الماضية صعود التيار القومي الهندوسي الموصوف بالمتطرف، والذي مارس سياسات شحنت الأجواء في الجزء الهندي من كشمير أو لدى المسلمين في الهند.
وكان رئيس الوزراء الهندي
ناريندرا مودي قد توج مساره الطويل حاكما لولاية غوجارات والعنف الطائفي الذي قاده فيها بانتخابه عام 2014 عن
حزب بهاراتيا جاناتا القومي المعروف بتوجهاته الهندوسية المتطرفة. وبقاؤه في منصبه حتى اليوم كان كفيلا بزيادة التوتر والاحتقان في كشمير ولدى مسلمي الهند عموما.
وشهدت الهند تحت زعامة مودي انتشار طابع الخصومة والتمييز، ونقل المسلمين من خانة مواطني الدرجة الثانية إلى الغرباء الذي ينتظرون قرار الترحيل، خاصة بعد قانون الجنسية الذي أقره عام 2019، والذي يقضي بمنح الجنسية الهندية لأبناء الأقليات الدينية، باستثناء المسلمين.
وفي 5 أغسطس/آب 2019، ألغى مودي الوضع الدستوري شبه المستقل لولاية جامو وكشمير، وفصلها إلى منطقتين، وأقر السيطرة الكاملة عليهما بما يسمح بإعادة تعريف السكان فيهما والسماح للغرباء بالإقامة الدائمة هناك، وهو ما يعيد تشكيل التركيبة الديمغرافية فيهما بعد أن كانتا مستقلتين بأعلام ودستور منفصل.