لبنان.. محكمة الاستئناف ترفض دعاوى إبعاد القاضي البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت

[الباسل]

لبنان.. محكمة الاستئناف ترفض دعاوى إبعاد القاضي البيطار عن قضية انفجار مرفأ بيروت


عائلات الضحايا تظاهروا الأربعاء الماضي للاحتجاج على تعليق التحقيقات (الأوروبية)


4/10/2021

رفضت محكمة الاستئناف اللبنانية اليوم الاثنين دعاوى قدمها 3 نواب شغلوا مناصب وزارية سابقا لإبعاد القاضي طارق البيطار عن التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن محكمة الاستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا ردت الطلبات المقدمة من النواب: نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات "شكلا، لعدم الاختصاص النوعي".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله إنه يمكن للبيطار استئناف تحقيقاته فورا، متحدثا عن "توجه لتحديد موعد قريب لاستجواب النواب الثلاثة قبل بدء الدورة العادية لمجلس النواب" بعد منتصف الشهر الجاري، التي تمنح النواب الحصانة.
وكان البيطار علّق الاثنين الماضي تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت إثر دعوى تقدم بها الوزير السابق نهاد المشنوق يطلب فيها تعيين محقق عدلي آخر ردا على طلب استجوابه بصفته مدعى عليه. كما تقدم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، المدعى عليهما في القضية أيضا، بدعوى مماثلة الخميس الماضي أمام المحكمة ذاتها.
ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الشهر الماضي مذكرات تبليغ أرسلها البيطار لاستجواب النواب الثلاثة، انطلاقا من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يُشكلها من قضاة ونواب.

مواقف سياسية

وتعرّض القاضي البيطار في الفترة الماضية لانتقادات ‏من بعض القوى السياسية، منها حزب الله، لما قالوا إنها "استنسابية" يمارسها في الاستدعاءات ‏القضائية.
وكانت هذه المرة الثانية التي يُسعى فيها إلى تعليق التحقيق في انفجار المرفأ -الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب 2020- وأدى إلى مقتل 214 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة.

انفجار المرفأ يوصف بأنه أكبر كارثة حلت بلبنان في زمن السلم (رويترز)


ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين؛ أعرب البعض عن مخاوفهم من أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل البيطار، كما جرى مع سلفه القاضي فادي صوان، الذي أزيح عن التحقيق في فبراير/شباط الماضي بعد ادعائه على دياب و3 وزراء سابقين.
وأثار تعليق التحقيق الاثنين الماضي غضب منظمات حقوقية وذوي ضحايا الانفجار الذين تظاهروا الأربعاء الماضي أمام قصر العدل، متهمين الطبقة السياسية بتقويض التحقيقات في أسوأ كارثة شهدها لبنان في زمن السلم.
وجدد مجلس الأمن الدولي التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق "سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف" في الانفجار، كذلك أبدت فرنسا أسفها لتعليق التحقيق.
وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.

المصدر : وكالات